• بازدید : 85 views
  • بدون نظر

با سلام ، نویسنده ابتدا به معنا و مفهوم عقب مانده ذهنی عقب ماندگی ذهنی شرایطی است که اساساً بر ضعف توانایی عمومی و نقصان رشد هوش دلالت دارد ) و اهداف آموزشی و ویژگی های کودکان عقب مانده ذهنی که اهم این هدفها به شرح ( رسیدن به خود آگاهی و شناخت ، سازگاری اجتماعی و برتر از نمودن روابط مفید و مؤثر با دیگران ، رسیدن به شایستگی شغلی و کفایت اقتصادی ، پذیرش مسئولیت اجتماعی ، سازگاری شخصی یا عاطفی ، سازگاری اجتماعی ، سازگاری و شایستگی شغلی و کفایت اقتصادی ) پرداخته سپس به عوامل مؤثر در یادگیری کودکان آهسته گام ( رشد بدنی و ذهنی ، رشد عاطفی و سازگاری اجتماعی ، آمادگی قبلی یا دارابودن زمینه و مهارتهای پیش نیاز ،علاقه و انگیزه و نگرش مثبت ، توجه و مشارکت ، ادراک ، روش یکپارچه یا سراسری ، تمرین، تکرار و تقویت ) اشاره نموده .

آنگاه به معرفی محل کارورزی خود و کارکنان آن پرداخته و به نحوه تدریس معلمان و طرح درس در دروس مختلف و تجزیه و تحلیل آزمون ها اقدام نموده است

  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای  اخیر بوده است 
درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .
همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است  ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است .
امروزه اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران بيش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مديريت قرار گرفته است. مديران كساني كه تصمیماتی را که علاوه بر داشتن مباني واقعيت، مستلزم قضاوت ارزشي و اخلاقي نيز هست، اتخاذ مي كنند. انتخاب يك شق از ميان شقوق مختلف با توجه  به تصميمات قبلي ,فشارهای لحظه اي ، ارزش هاي مذهبي، سنتها، و عوامل اجتماعي و اقتصادي به عمل مي آيد.(تدبير ارديبهشت ۸۳ )
واضح است كه هر تصميم مدير مي تواند طي يك روند سلسله وار دير يا زود سرنوشت تمامي نهادهاي جامعه را به مقداركم يا زياد دستخوش تغییر نمايد. این موضوع به ويژه  در كشور ما به خاطر شرايط خاص و نياز به توسعه اقتصادي و صنعتي از اهميت بيشتري برخوردار است.اگر مديران شركت ها به اهداف اجتماعي خود حرمت نگذارند، آلودگي محيط، بيماري، تبعيض و نا بساماني محيط شان را فراخواهد گرفت و اگر با اندكي دورانديشي به قضيه ننگرند، این مشكلات آخرالامر گريبان خودشان را خواهد گرفت. (اميدوار، عليرضا، ۱۳۸۳)
مسئوليت اخلاقي و اجتماعي يك تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است كه آنها راملزم  به رعايت اصول اخلاقي و توسعه اقتصادي هم زمان با ارتقاء سطح زندگي نيروي كارو خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده مي نمايد. همچنين مسئوليت اجتماعي شركت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع مي باشد كه مي بايست ضمن احترام به فرهنگهای مختلف موقعيت هاي شغلي جهت توليد، مهارت نيروي كار، اجتماع و دولت ايجاد نمايد.         (Frederick  Lyins     , 2004  )
Mallen معتقد است مديريت مسئوليت اجتماعي شركت مانند اداره كردن ديگر بخش هاي شركت است. وي مي گويد شما مي توانيد آن را به خوبي انجام دهيد و هم مي توانيد آنرا به بدي انجام دهيداگر فرآيند مديريت مسئوليت اجتماعي باعث شود كه شما از انجام ديگر امور مهم باز بمانید، این به معني آن نيست كه اشكال از نفس مديريت مسائل اجتماعي است بلكه، اشكال از نحو انجام آن كار توسط شماست. مديريت صحيح مسئوليت هاي اجتماعي مي تواند از اهداف اقتصادي شركت به خوبي پشتيباني نمايد، مي تواند روابط خوبي با سرمايه گذاران كه در مواقع بحراني نظرشان در رابطه با كار بسيار مهم است بنا نمايد و مي تواند هزينه هاي شركت را كاسته و سودآوري را افزايش دهد. (Mallen  baker و۲۰۰۴)
با توجه به افزيش مشاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي ارائه الگويي براي تبيين اصول اخلاقي و اجتماعي و ارزيابي بر آن اساس بسيار ضروري مي نمايد. در این زمينه مي توان به منابعي همچون ، متون مذهبي، عرف و اصول فني و علمي و استانداردهاي مربوطه استناد كرد، البته دين اسلام با انبوهي از توصيه هاي عملي در زمينه رعايت اصول اخلاقي و اجتماعي در بين ديگر اديان از جايگاه ممتازي برخوردار است. از این نظر مسلمانان داراي پشتوانه اي قوي هستندو این موضوع حتي دربرگيرنده هاي بسياري از توصيه ها و الزاماتي است كه تحت عنوان سرمايه گذاري اجتماعي مطرح شده است. از اقدامات جالب توجهي كه كشورما در سالهاي اخير انجام داده است، پيشنهاد براي اعطاي جايزه بين المللي اخلاق در علم ابن سينا است كه مورد استقبال جهاني قرار گرفت و از چند سال گذشته هر ساله به كساني اعطا مي شود كه در زمينه علمي شرايط لازم را احرازنمایند. (تدبيربهمن ۸۳)
البته اهميت مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران بر هيچ كس پوشيده نيست. امروزه كساني كه به هر نحودرگير كارهاي اقتصادي هستند به خوبي آگاه هستند كه اعمال مسئولانه و منصفانه واقدماتي كه موجب بهبودي كيفيت زندگي افراد ذينفع مجموعه مي شود منجر به توسعه اقتصادي يعني سود آوري براي هر دو طرف معامله خواهد شد، با استفاده از راهكارهاي لازم درزمينه مسئوليت اجتماعي شركت ها روش تأثيربركارمندان، مصرف كنندگان، ودر سطح بالاتر حتي جامعه ومحيطي را كه درآن مشغول فعاليت هستند را تغيير داده اند. شركت ها با افزايش روابط كاري واحترام به حقوق اساسي كارمندان مانند ايجاد موقعيت هاي يكسان براي آنها، عدم تبعيض ومدرنيزه كردن كارها سعي مي كنند تا كيفيت زندگي نيروي كار، خانواده وموقعيت زندگي آنها را بهبود بخشند. اكنون شركت ها به مزاياي كاركردن بر مبناي كيفيت كالاوخدمات با درنظر گرفتن سلامتي مصرف كنندگان پي برده اند ومي دانند كه ديگر ميزان سود دهي يا زيان دهي آنان مقياس ارزش آنها نيست. (Mallen  baker, 2004)
اما چرا مديران سازمان ها بايد اصول اخلاقي را ياد گرفته وآن را بكارببرند از آن رو كه دراين حوزه اعمال غير قانوني يا سوال برانگيز مديران همچنين انگيزه هاي چنين رفتارهايي مورد بحث فراوان قرارمي گيرد. ديگر آنكه معضلات اخلاقي شامل مشكلات ومسائل اخلاقي مي شود كه مديران هر روزبا انواعي از آنها مواجه هستند مانند تعارض منافع، استفاده ناصحيح از منافع، نقض قرارداد ها، موافقتنامه ها . 
توجه به مسائل اخلاقي مديران از آن رواهميت دارد كه مدير مي تواند ادعا نمايد كه ما اخلاقي هستيم چرا كه درچهارچوب قانون عمل مي نماييم ودرعين حال اعمالش غير اخلاقي باشد.( تدبير شماره ۱۳۲)
تاريخچه 
سابقه بحث رواج اخلاقي كار به حداقل ۲۰۰۰ سال پيش بر مي گرددزماني كه سيسرو (فيلسوف رومي در كتاب ‹‹مشاغل›› درباره این موضوع سخن گفت.(تدبیرشماره ۱۳۲) وليكن در ارتباط با نگرش ها و نظريات مربوط به مسئوليت اجتماعي سازمان،سابقه چنداني وجود ندارد. در دهه آخر قرن نوزدهم، در زماني كه شركت هاي بزرگ و عظيم در حال شكل گيري بودند . صنايع بزرگ روزبه روزقوي تر مي شدند، توجه جامعه به مسئوليت اجتماعي سازمان ها بيشتر معطوف گرديد. در سال ۱۹۱۹ محققان رشته بازرگاني براي اولين بار هشدار دادند كه اگر بنگاه هاي اقتصادي در خصوص انجام مسئوليت اجتماعي خود احمال كاري كنند، جامعه بايستي به هر نحو ممكن اختيارات آنها را در خصوص فعاليت هاي اقتصادي شان سلب كنند و كنترل آنها را در دست گيرد، از اوايل دهه ۱۹۲۰ ساير محققان مديريت در نوشته هاي خود به مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي تأكيد كرده اند.
 سرمايه گذاران مذهبي از سال ۱۹۲۶ در ايالات متحده آمريكا و از سال ۱۹۴۸ دربريتانيا به ارائه چهارچوب هاي اخلاقي براي سرمايه گذاري و فعاليت در عرصه كسب و كار پرداخته اند.  در اواخر دهه ۱۹۶۰ در بريتانيا، سرمايه گذاري اخلاقي وارد مرحله اي جدي شد وگردهمايي های زیادی  به كنكاش در زمينه گسترش این امر به تكاپو افتادند، چنين پديده اي در حدود سال ۱۹۷۰ درايالات متحده آمريكا اتفاق افتاد و اولين سرمايه گذاري، سرمايه گذاري پاكس (PAX) بود، كه در سال ۱۹۷۱ تأسيس شد.
در سال ۱۹۸۸ دربريتانيا براي سرمايه گذاري در زمينه ابزارهاي الكترونيكي قابل استفاده در        جنگ ها مباحثي مطرح شد به طوري كه نتيجه آن در سال هاي بعد و به ويژه در سال ۱۹۹۷ كميته مركزي سرمايه گذاري متعلق به كليسا اصولی را براي سرمايه گذاري وضع كرد.  بر اساس این اصول، تنها سرمايه گذاري در آن دسته از شركت هاي سازنده وسائل دفاعي، اخلاقي محسوب    مي شود كه نيازهاي وزارت دفاع را تأمين كنند و از فروش آن به گروه ها و كشورهاي متخاصم دوري جويند .
 البته اخيراً اخلاق كار بيشتر مورد توجه قرار گرفته است  و دليل آن هم جنبش مسئوليت اجتماعي است كه در دهه ۱۹۶۰ آغاز شد .  
مفهوم اخلاق و مسئوليت اجتماعي
با توجه به ديدگاه هاي مختلفي كه درباره نهاد يا عامل پاسخ شونده از شركت وجود دارد. تعاريف متفاوتي از مسئوليت پذيري شركت ها شده است. گروهي مسئوليت اجتماعي را پاسخگو بودن يك شركت به افراد ذينفع آن شركت در برابر كارها و تصميمات صورت گرفته توسط آن شركت مي دانند . منظور از افراد ذينفع كساني هستند كه چه در سطح محلي چه در سطح                  بين المللي از فعاليت هاي شركت تأثير پذيرند.(Mallen   baker , 2004 ) 
كلاركسون استدلال مي كند كه بهتر است از مدلها و روش شناسي هاي بي فايده مرتبط با موضع مسئوليت اجتماعي شركت ها دست برداشته و به سمت چهارچوب ذينفعان  متمايل شويم. چهارچوبي كه در آن توليد سود شركت ها به منظور ايجاد ثروت براي ذينفعان است. این چهارچوب از مسائل مبهم جلوگيري مي كند و اجازه مي دهد كه در تحقيق علمي، مقالات قابل ارزيابي باشند. (اميدوار، عليرضا، ۱۳۸۳)
نظريه ذينفعان از این استدلال استفاده مي كند كه علاوه بر كساني كه در شركت سهم مالكانه دارند، بسياري از افراد گروه هاي ديگري نيز در آن شركت علائقي دارند و رفتار شركت و نحوه راهبري آن، بر علائق ايشان اثر مي گذارد و بنابراين بايستي حقوق و علائق این طيف گسترده از ذينفعان، در سياست هاو رفتارها شركت ديده شود.در طيف گروه هاي ذينفع مي توان این گروهها را مشاهده كرد :
مالكان، سهامداران مديران، كاركنان مشتريان، مصرف كنندگان تأمين كنندگان توزيع كنندگان دستگاه هاي ناظر بر حسن اجراي قوانين, سازمان هاي پاسدار محيط زيست، مردم محل،                فعاليت بنگاه، دولت، رقبا، بانك ها و مؤسسات مالي، رسانه ها و جامعه علمي. (Robert     2004  Willson)
گريفين و بارني مسئوليت اجتماعي را چنين تعريف مي كنند ‹‹مسئوليت اجتماعي، مجموعه وظايف و تعهداتي است كه سازمان بايستي در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه اي كه در آن فعاليت مي كند انجام دهد. (تدبيرارديبهشت ۸۳)
كيث ديويس معتقد است كه ‹‹مسئوليت اجتماعي يعني نوعي احساس تعهد به وسيله مديران         سازمان هاي تجاري بخش خصوصي كه آن گونه تصميم گيري نمايند كه در كنار كسب سود براي مؤسسه، سطح رفاه كل جامعه نيز بهبود يابد. (تدبيرارديبهشت ۸۳) 
گروهي معتقدند كه چون جامعه براي موسسات بازرگاني كه درآن فعاليت مي كنند فرصت هاي مختلفي را ايجاد كرده است كه آنها به كسب سودبپردارند، درعوض ، سازمان  هاي مذكور بايد معتهد باشند كه نيازها وخواسته هاي جامعه را برآورده كنند این تعهد را مسئوليت اجتماعي             مي نامند. (تدبيرارديبهشت ۸۳)
مشاور تجارت جهاني درامور توسعه پايدار درگزارش خود به نام‹‹ ايجاد حس خوب كاري وشغلي›› نوشته لرد هولم وريچاردواتس از این تعريف استفاده كرده اند،‹‹ مسئوليت پذيري اجتماعي شركت ها عبارتند از تعهد مستمر مشاغل به داشتن رفتار اخلاقي مشاركت درتوسعه اقتصادي ودرهمان حال بهبود كيفيت زندگي نيروي كاروخانواده يشان درسطح وسيعتر، بهبود جامعه واجتماع››
 اما از مسئوليت اجتماعي درجوامع وفرهنگ هاي گوناگون تعاريف متفاوتي شده است كه ما درنمونه آن را مي آوريم. 
درفيليپين مسئوليت اجتماعي شركت ها این گونه تعريف شده است: ‹‹مسئوليت اجتماعي شركت ها عبارت است از آنچه كه مشاغل به جامعه پس مي دهند.››
در غنا از مسئوليت اجتماعي این طور اسنتباط مي شود، ‹‹ ظرفيت سازي براي امرار معاش پايدار آن به تفاوت هاي فرهنگي احترام مي گذارد و فرصت هاي شغلي را در ايجاد مهارت در كارمندان , اجتماع و دولت پيدا مي كنند.››
به طور سنتي در آمريكا بيش از همه بر حسب مدل بشر دوستانه آن تعريف شده است:                     ‹‹از شركت هاي سودآور انتظار مي رود كه وظيفه شان را در مورد پرداخت ماليات بخوبي انجام دهند. پس آنان بخش معيني از سودشان را براي امور خيريه مي بخشند. براي يك شركت خيلي بد است  از آنچه كه مي بخشد، منفعت كسب نمايد.››
اما مدل اروپایی بیشتر برتجارت محض به طریقه ای که دربرابراجتماع مسئول باشد تأکید می کند وبه نظر می رسد قابل قبول ترباشد .
اما آنچه مهم است این است که همچون سایرفرایند های مبتنی برفعالیت های جمعی واجتماعی بشری , هیچ چیز نمی تواند برای همه مناسب باشد , درکشورهای مختلف , ارزش ها واولویت های متفاوتی وجود خواهندداشت که چگونگی عمل به مسئو لیت پذیری راشکل خواهند داد . 
Mallen  baker),2004)




رابطه اخلاق و مسئوليت اجتماعي مديران
مدير يك سازمان زماني مي تواند  به مسئوليت اجتماعي خود عمل نمايدکه  سازمان وي در اهداف اقتصادي و مسئوليت هاي قانوني سازمانی خود موفق باشد و اگر غير از این باشد مسلماً مدير  نمي تواند به مسئوليت اجتماعي خود عمل نمايد. حال با ورود مسئوليت اجتماعي يك چهارچوب اخلاقي به آن اضافه مي شود كه بر اساس آن مديران به فعاليتهايي اقدام مي كنند كه وضع جامعه را بهتر كرده، از انجام كارهايي كه باعث بدتر شدن و ضيت جامعه مي گردند پرهيز مي كنند. مسئوليت اجتماعي جنبه هاي عملي، مديريت اخلاقيات، محيط كار، نكات تدوين كدهاي اخلاق و رفتار، روزامدكردن خط مشي ها و رويه ها،راهكارهاي حل معضلات اخلاقي وغيره را  پوشش مي دهد.
در این خصوص ‹‹اندرسن›› در كتاب خود چنين مي نويسد: ‹‹هردو اصطلاح اخلاق مديريت و مسئوليت اجتماعي در رابطه با رعايت ارزش ها و اصول اخلاقي جامعه و تأمين هدف هاي سازمان از سوي مديران هستند. با این تفاوت كه مسئوليت اجتماعي درارتباط با مسائل كلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردي مديران و كاركنان  است. (تدبير، ارديبهشت ۸۳)
اما اخلاقيات را نمي توان به صورت مستقيم مديريت كرد، بلكه بايد به طور غير مستقيم بوده، مثلاً رفتار مدير سازمان يا رهبر فعلي سازمان بر كاركنان و محيط كار به شدت تأثير مي گذارد و حتي هدايت كننده رفتار آنهاست،اولويت هاي استراتژيك مانند حداكثر كردن سود افزايش سهم بازار، كاهش هزينه ها و … خود تأثير زيادي در اخلاق كاركنان دارد، حال بايد توجه داشت قوانين و مقررات مستقيماً بررفتارها در جهت اخلاقي تر شدن به گونه اي كه ضررو زيان ناشي از رفتارهاي بد اجتماع به حداقل برسد، مؤثر است. (تدبير، شماره ۱۳۲) 
ديدگاه هاي گوناگون نسبت به اخلاق مديريت 
اخلاق مديريتي رفتاري است كه نه تنها طبق قانون، بلكه متناسب با ضوابط اخلاقي معمول در كل اجتماع باشد. این كه انتخاب هاي فردي بايستي پيرو كدام ضوابط اخلاقي باشند، موضوع مورد بحثي است، در طول سالها فيلسوفاني چون استوارت ميل، جان لاك، توماس جفرسون، چهار طريق فكرد كردن درباره اخلاق را مشخص كردند كه عبارتند از :
الف- نگرش سودمندي: رفتار اخلاقي آن است كه بيشترين خير را به حداكثر مردم برسانند
ب- نگرش فردي: : رفتار اخلاقي آن است كه براي منافع شخصي دربلند مدت بهترين باشد.
ج- نگرش مبتني برحقوق اخلاقي: : رفتار اخلاقي آن است كه به حقوق اساسي مشترك كليه انسان ها احترام بگذارد.
د- نگرش مبتني بر عدالت( عادلانه): رفتار اخلاقي آن است كه منصفانه وبي طرفانه دربرخورد با تمامي مردم باشد.( عبدالاحد شیخ ,۱۳۸۳)
آقايان تورج مجيبي ومحسن محمديان ساوري ، درخصوص اصول اخلاقي قابل قبول به سه ديدگاه از لحاظ حرفه اي اشاره كرده اند كه شامل: 
۱-  ديدگاه ابزاري  DEONTOLOGICAL
۲- عدالت ، ارزش TELEOLOGICAL
۳- تقوا يا اخلاق ناب VIRTUE، مي دانند. (تدبير خرداد ۸۳) 
درمقاله دیگر چند ديدگاه را براي تحليل موضوعات اخلاقي ورفتاري در سازمانها بررسي مي شود.
۱- سطوح تحليل ۲- مدل هاي اداراكي
در بخش نخست مديراني كه با موضوعات اخلاقي روبه رو هستند بايد بتوانند این معماها را حل كنند كه درسه  سطح مطرح مي شود. سطح سيستمي كه شامل ارتباطات محيطي با مسئوليت اخلاقي است، همچنين سطح سازماني بايد مورد ملاحظه قرار گيرد. يك سازمان به طور داخلي با كاركنان و سرمايه گذاران در ارتباط است و بايد حوزه هاي خارجي را هم در نظر داشته باشد. سطح سوم رفتار فردي است كه امري مشهود در اخلاق مديريتي مي داند.
دومين موضوع ضروري در هنگام حل معماهاي اخلاقي ، عبارتست از تنظيم مدل هاي ادراكي از استدلال اخلاق، این موضوع خود سه ديدگاه پايه اي را خلق مي كند : اولين مدل استدلال اخلاقي می تواند به نام منفهت طلبی نامیده شود که بامنافع و مضرات بالقوه هرعمل سروکاردارد .طبق این مدل ,هرعمل که منافع را حداکثر وزیانهارا حداقل نماید ,به عنوان عمل اخلاقی شمرده میشود. مدل دیگر ازاستدلال اخلاقی عبارتست از مدل كانتي (KANT) يا مدل حقوق اساسي، این مدل حكم مي كند كه تمام مردم داراي حقوقي بنيادي هستند كه بايد مورد رعايت و احترام قرار گيرند، بنابراين عملي از نظر اخلاقي صحيح است كه حقوق همه افراد را در يك وضعيت خاص، تا حداقل ممكن نقض نمايد.
آخرين مدل مي تواند به عنوان ديدگاه ‹‹دلبستگي شخصي روشن بينانه›› ناميده شود كه تركيبي از هر دو مدل قبلي است، در اينجا يك عمل در صورتي از نظر اخلاقي صحيح است كه منافع افراد مربوط را زياد كند، بدون اينكه حقوق ديگران را نقض كند يا باعث زياني بين المللي گردد.
 (D.r  Elfners-  ,2004)
به نظر آقاي Menzel آنچه خيلي اهميت دارد این است كه بدانيم افراد در عين حال كه يك عامل اخلاقي هستند و مسئول عملكردهاي خودشان مي باشند، تابعي كم و بيش پيچيده از شرايط دنيا، اجتماع و سازمان هستند. در ادامه این چند سؤال را مطرح مي نماييم.
  • بازدید : 41 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده شوامل موارد زیر است:

امروزه اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران بيش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مديريت قرار گرفته است. مديران كساني كه تصمیماتی را که علاوه بر داشتن مباني واقعيت، مستلزم قضاوت ارزشي و اخلاقي نيز هست، اتخاذ مي كنند. انتخاب يك شق از ميان شقوق مختلف با توجه  به تصميمات قبلي ,فشارهای لحظه اي ، ارزش هاي مذهبي، سنتها، و عوامل اجتماعي و اقتصادي به عمل مي آيد واضح است كه هر تصميم مدير مي تواند طي يك روند سلسله وار دير يا زود سرنوشت تمامي نهادهاي جامعه را به مقداركم يا زياد دستخوش تغییر نمايد. این موضوع به ويژه  در كشور ما به خاطر شرايط خاص و نياز به توسعه اقتصادي و صنعتي از اهميت بيشتري برخوردار است.اگر مديران شركت ها به اهداف اجتماعي خود حرمت نگذارند، آلودگي محيط، بيماري، تبعيض و نا بساماني محيط شان را فراخواهد گرفت و اگر با اندكي دورانديشي به قضيه ننگرند، این مشكلات آخرالامر گريبان خودشان را خواهد گرفت
مسئوليت اخلاقي و اجتماعي يك تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است كه آنها راملزم  به رعايت اصول اخلاقي و توسعه اقتصادي هم زمان با ارتقاء سطح زندگي نيروي كارو خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده مي نمايد. همچنين مسئوليت اجتماعي شركت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع مي باشد كه مي بايست ضمن احترام به فرهنگهای مختلف موقعيت هاي شغلي جهت توليد، مهارت نيروي كار، اجتماع و دولت ايجاد نمايد.         (Frederick  Lyins     , 2004  )
Mallen معتقد است مديريت مسئوليت اجتماعي شركت مانند اداره كردن ديگر بخش هاي شركت است. وي مي گويد شما مي توانيد آن را به خوبي انجام دهيد و هم مي توانيد آنرا به بدي انجام دهيداگر فرآيند مديريت مسئوليت اجتماعي باعث شود كه شما از انجام ديگر امور مهم باز بمانید، این به معني آن نيست كه اشكال از نفس مديريت مسائل اجتماعي است بلكه، اشكال از نحو انجام آن كار توسط شماست. مديريت صحيح مسئوليت هاي اجتماعي مي تواند از اهداف اقتصادي شركت به خوبي پشتيباني نمايد، مي تواند روابط خوبي با سرمايه گذاران كه در مواقع بحراني نظرشان در رابطه با كار بسيار مهم است بنا نمايد و مي تواند هزينه هاي شركت را كاسته و سودآوري را افزايش دهد. (Mallen  baker و۲۰۰۴)
با توجه به افزيش مشاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي ارائه الگويي براي تبيين اصول اخلاقي و اجتماعي و ارزيابي بر آن اساس بسيار ضروري مي نمايد. در این زمينه مي توان به منابعي همچون ، متون مذهبي، عرف و اصول فني و علمي و استانداردهاي مربوطه استناد كرد، البته دين اسلام با انبوهي از توصيه هاي عملي در زمينه رعايت اصول اخلاقي و اجتماعي در بين ديگر اديان از جايگاه ممتازي برخوردار است. از این نظر مسلمانان داراي پشتوانه اي قوي هستندو این موضوع حتي دربرگيرنده هاي بسياري از توصيه ها و الزاماتي است كه تحت عنوان سرمايه گذاري اجتماعي مطرح شده است. از اقدامات جالب توجهي كه كشورما در سالهاي اخير انجام داده است، پيشنهاد براي اعطاي جايزه بين المللي اخلاق در علم ابن سينا است كه مورد استقبال جهاني قرار گرفت و از چند سال گذشته هر ساله به كساني اعطا مي شود كه در زمينه علمي شرايط لازم را احرازنمایند. (تدبيربهمن ۸۳)
البته اهميت مسئوليت اجتماعي و اخلاقي مديران بر هيچ كس پوشيده نيست. امروزه كساني كه به هر نحودرگير كارهاي اقتصادي هستند به خوبي آگاه هستند كه اعمال مسئولانه و منصفانه واقدماتي كه موجب بهبودي كيفيت زندگي افراد ذينفع مجموعه مي شود منجر به توسعه اقتصادي يعني سود آوري براي هر دو طرف معامله خواهد شد، با استفاده از راهكارهاي لازم درزمينه مسئوليت اجتماعي شركت ها روش تأثيربركارمندان، مصرف كنندگان، ودر سطح بالاتر حتي جامعه ومحيطي را كه درآن مشغول فعاليت هستند را تغيير داده اند. شركت ها با افزايش روابط كاري واحترام به حقوق اساسي كارمندان مانند ايجاد موقعيت هاي يكسان براي آنها، عدم تبعيض ومدرنيزه كردن كارها سعي مي كنند تا كيفيت زندگي نيروي كار، خانواده وموقعيت زندگي آنها را بهبود بخشند. اكنون شركت ها به مزاياي كاركردن بر مبناي كيفيت كالاوخدمات با درنظر گرفتن سلامتي مصرف كنندگان پي برده اند ومي دانند كه ديگر ميزان سود دهي يا زيان دهي آنان مقياس ارزش آنها نيست. (Mallen  baker, 2004)
اما چرا مديران سازمان ها بايد اصول اخلاقي را ياد گرفته وآن را بكارببرند از آن رو كه دراين حوزه اعمال غير قانوني يا سوال برانگيز مديران همچنين انگيزه هاي چنين رفتارهايي مورد بحث فراوان قرارمي گيرد. ديگر آنكه معضلات اخلاقي شامل مشكلات ومسائل اخلاقي مي شود كه مديران هر روزبا انواعي از آنها مواجه هستند مانند تعارض منافع، استفاده ناصحيح از منافع، نقض قرارداد ها، موافقتنامه ها . 
توجه به مسائل اخلاقي مديران از آن رواهميت دارد كه مدير مي تواند ادعا نمايد كه ما اخلاقي هستيم چرا كه درچهارچوب قانون عمل مي نماييم ودرعين حال اعمالش غير اخلاقي باشد.( تدبير شماره ۱۳۲)
تاريخچه 
سابقه بحث رواج اخلاقي كار به حداقل ۲۰۰۰ سال پيش بر مي گرددزماني كه سيسرو (فيلسوف رومي در كتاب ‹‹مشاغل›› درباره این موضوع سخن گفت.(تدبیرشماره ۱۳۲) وليكن در ارتباط با نگرش ها و نظريات مربوط به مسئوليت اجتماعي سازمان،سابقه چنداني وجود ندارد. در دهه آخر قرن نوزدهم، در زماني كه شركت هاي بزرگ و عظيم در حال شكل گيري بودند . صنايع بزرگ روزبه روزقوي تر مي شدند، توجه جامعه به مسئوليت اجتماعي سازمان ها بيشتر معطوف گرديد. در سال ۱۹۱۹ محققان رشته بازرگاني براي اولين بار هشدار دادند كه اگر بنگاه هاي اقتصادي در خصوص انجام مسئوليت اجتماعي خود احمال كاري كنند، جامعه بايستي به هر نحو ممكن اختيارات آنها را در خصوص فعاليت هاي اقتصادي شان سلب كنند و كنترل آنها را در دست گيرد، از اوايل دهه ۱۹۲۰ ساير محققان مديريت در نوشته هاي خود به مسئوليت اجتماعي بنگاه هاي اقتصادي تأكيد كرده اند.
 سرمايه گذاران مذهبي از سال ۱۹۲۶ در ايالات متحده آمريكا و از سال ۱۹۴۸ دربريتانيا به ارائه چهارچوب هاي اخلاقي براي سرمايه گذاري و فعاليت در عرصه كسب و كار پرداخته اند.  در اواخر دهه ۱۹۶۰ در بريتانيا، سرمايه گذاري اخلاقي وارد مرحله اي جدي شد وگردهمايي های زیادی  به كنكاش در زمينه گسترش این امر به تكاپو افتادند، چنين پديده اي در حدود سال ۱۹۷۰ درايالات متحده آمريكا اتفاق افتاد و اولين سرمايه گذاري، سرمايه گذاري پاكس (PAX) بود، كه در سال ۱۹۷۱ تأسيس شد.
در سال ۱۹۸۸ دربريتانيا براي سرمايه گذاري در زمينه ابزارهاي الكترونيكي قابل استفاده در        جنگ ها مباحثي مطرح شد به طوري كه نتيجه آن در سال هاي بعد و به ويژه در سال ۱۹۹۷ كميته مركزي سرمايه گذاري متعلق به كليسا اصولی را براي سرمايه گذاري وضع كرد.  بر اساس این اصول، تنها سرمايه گذاري در آن دسته از شركت هاي سازنده وسائل دفاعي، اخلاقي محسوب    مي شود كه نيازهاي وزارت دفاع را تأمين كنند و از فروش آن به گروه ها و كشورهاي متخاصم دوري جويند .
 البته اخيراً اخلاق كار بيشتر مورد توجه قرار گرفته است  و دليل آن هم جنبش مسئوليت اجتماعي است كه در دهه ۱۹۶۰ آغاز شد .     
مفهوم اخلاق و مسئوليت اجتماعي
با توجه به ديدگاه هاي مختلفي كه درباره نهاد يا عامل پاسخ شونده از شركت وجود دارد. تعاريف متفاوتي از مسئوليت پذيري شركت ها شده است. گروهي مسئوليت اجتماعي را پاسخگو بودن يك شركت به افراد ذينفع آن شركت در برابر كارها و تصميمات صورت گرفته توسط آن شركت مي دانند . منظور از افراد ذينفع كساني هستند كه چه در سطح محلي چه در سطح                  بين المللي از فعاليت هاي شركت تأثير پذيرند.(Mallen   baker , 2004 ) 
كلاركسون استدلال مي كند كه بهتر است از مدلها و روش شناسي هاي بي فايده مرتبط با موضع مسئوليت اجتماعي شركت ها دست برداشته و به سمت چهارچوب ذينفعان  متمايل شويم. چهارچوبي كه در آن توليد سود شركت ها به منظور ايجاد ثروت براي ذينفعان است. این چهارچوب از مسائل مبهم جلوگيري مي كند و اجازه مي دهد كه در تحقيق علمي، مقالات قابل ارزيابي باشند. (اميدوار، عليرضا، ۱۳۸۳)
نظريه ذينفعان از این استدلال استفاده مي كند كه علاوه بر كساني كه در شركت سهم مالكانه دارند، بسياري از افراد گروه هاي ديگري نيز در آن شركت علائقي دارند و رفتار شركت و نحوه راهبري آن، بر علائق ايشان اثر مي گذارد و بنابراين بايستي حقوق و علائق این طيف گسترده از ذينفعان، در سياست هاو رفتارها شركت ديده شود.در طيف گروه هاي ذينفع مي توان این گروهها را مشاهده كرد :
مالكان، سهامداران مديران، كاركنان مشتريان، مصرف كنندگان تأمين كنندگان توزيع كنندگان دستگاه هاي ناظر بر حسن اجراي قوانين, سازمان هاي پاسدار محيط زيست، مردم محل،                فعاليت بنگاه، دولت، رقبا، بانك ها و مؤسسات مالي، رسانه ها و جامعه علمي. (Robert     2004  Willson)
گريفين و بارني مسئوليت اجتماعي را چنين تعريف مي كنند ‹‹مسئوليت اجتماعي، مجموعه وظايف و تعهداتي است كه سازمان بايستي در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه اي كه در آن فعاليت مي كند انجام دهد. (تدبيرارديبهشت ۸۳)
كيث ديويس معتقد است كه ‹‹مسئوليت اجتماعي يعني نوعي احساس تعهد به وسيله مديران         سازمان هاي تجاري بخش خصوصي كه آن گونه تصميم گيري نمايند كه در كنار كسب سود براي مؤسسه، سطح رفاه كل جامعه نيز بهبود يابد. (تدبيرارديبهشت ۸۳) 
گروهي معتقدند كه چون جامعه براي موسسات بازرگاني كه درآن فعاليت مي كنند فرصت هاي مختلفي را ايجاد كرده است كه آنها به كسب سودبپردارند، درعوض ، سازمان  هاي مذكور بايد معتهد باشند كه نيازها وخواسته هاي جامعه را برآورده كنند این تعهد را مسئوليت اجتماعي             مي نامند. (تدبيرارديبهشت ۸۳)
مشاور تجارت جهاني درامور توسعه پايدار درگزارش خود به نام‹‹ ايجاد حس خوب كاري وشغلي›› نوشته لرد هولم وريچاردواتس از این تعريف استفاده كرده اند،‹‹ مسئوليت پذيري اجتماعي شركت ها عبارتند از تعهد مستمر مشاغل به داشتن رفتار اخلاقي مشاركت درتوسعه اقتصادي ودرهمان حال بهبود كيفيت زندگي نيروي كاروخانواده يشان درسطح وسيعتر، بهبود جامعه واجتماع››
 اما از مسئوليت اجتماعي درجوامع وفرهنگ هاي گوناگون تعاريف متفاوتي شده است كه ما درنمونه آن را مي آوريم. 
درفيليپين مسئوليت اجتماعي شركت ها این گونه تعريف شده است: ‹‹مسئوليت اجتماعي شركت ها عبارت است از آنچه كه مشاغل به جامعه پس مي دهند.››
در غنا از مسئوليت اجتماعي این طور اسنتباط مي شود، ‹‹ ظرفيت سازي براي امرار معاش پايدار آن به تفاوت هاي فرهنگي احترام مي گذارد و فرصت هاي شغلي را در ايجاد مهارت در كارمندان , اجتماع و دولت پيدا مي كنند.››
به طور سنتي در آمريكا بيش از همه بر حسب مدل بشر دوستانه آن تعريف شده است:                     ‹‹از شركت هاي سودآور انتظار مي رود كه وظيفه شان را در مورد پرداخت ماليات بخوبي انجام دهند. پس آنان بخش معيني از سودشان را براي امور خيريه مي بخشند. براي يك شركت خيلي بد است  از آنچه كه مي بخشد، منفعت كسب نمايد.››
اما مدل اروپایی بیشتر برتجارت محض به طریقه ای که دربرابراجتماع مسئول باشد تأکید می کند وبه نظر می رسد قابل قبول ترباشد .
اما آنچه مهم است این است که همچون سایرفرایند های مبتنی برفعالیت های جمعی واجتماعی بشری , هیچ چیز نمی تواند برای همه مناسب باشد , درکشورهای مختلف , ارزش ها واولویت های متفاوتی وجود خواهندداشت که چگونگی عمل به مسئو لیت پذیری راشکل خواهند داد 
  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

روابط بين افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدي استوار است  كه جامعه به آنها به نظر احترام مي نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عديده اجتماعي است كه بسياري از آنها را ادوار متمادي مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل ، افراد به آن انس پيدا نموده و رعايت احترام آن را لازم مي دانند .
درجه احترامي كه جامعه براي قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل مي باشد ، بسته به قوة تأثير عاملي مي باشد كه موجب پيدايش  آن شده است 
مولدين عوامل اجتماعي عبارتند از 

قانون مدني كه قانون مادر نيز تلقي مي گردد ، حيات امروزي خود را با تصويب جلد اول خود در سال ۱۳۰۷ در باب معاملات و سپس ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ در ابواب احوال شخصيه و ادله اثبات دعوي  آغاز كرد ، چيزي كه در تصويب قانون مدني مورد تامل و دقت قرار گرفت تكيه احكام و مقررات آن بر پايه حقوق اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشري بود . 
با پيشرفت تكنولوژي ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشيني از يك سو و در  نتيجه افزايش مراودات اجتماعي و نيز نواقصي كه در مورد مسئوليت مدني در قوانين ايران نمايان بود ، حقوقدانان  ايران بر آن شدند كه قانوني در مورد مسئوليت مدني كه           مي بايستي به عنوان زنجيره اي ما بين عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگيري كند به قوه مقننه پيشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئوليت مدني در هفتم ارديبشهت ماه ۱۳۳۹ در شانزده ماده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد . اين قانون ماكت ساختاري خود را با نيم نگاهي به قوانين كشوهاي غربي بالاخص قانون تعهدات سوئيس و نيز وضعيت حقوقي ايران بنا نهاد.
قانون مدني ايران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئوليت مدني داده است . قانون مزبور كاملاً پيروي از حقوق اماميه نموده و دو امر كه يكي اتلاف و ديگري تسبيب مي باشد را موجب مسئوليت مي داند در تعريف اين دو چنين بيان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقيمي است كه موجب تلف مال ديگري مي شود ( ماده ۳۲۸ – ۳۳۰ ) اتلاف مبتني بر نظريه خطر وعليت مي باشد و تسبيب عبارت است از عملي كه غير مستقيم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفي موجب تلف مال مي گردد (ماده ۳۳۱ – ۳۳۵  ) و آن مبتني بر نظريه تقصير است.۱ 
مسئوليت مدني در حقوق ايران

بيش از بررسي مسئوليت مدني لازم است كه ابتدا تصوير روشني از اين عبارت داشته باشيم لذا در اين فصل تعريف مسئوليت مدني و سير تدوين آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت . 


بخش اول – تعريف مسئوليت مدني
مسئوليت مدني عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتي كه به ديگري وارد كرده است . مسئوليت مدني زماني به وجود مي آيد كه كسي بدون مجوز قانوني به حق ديگري لطمه بزند و در اثر آن زياني به او وارد آورد ، فرق نمي نمايد عملي كه موجب  زيان  شده جرم باشد يا شبه جرم .۱
در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري است گفته مي شود كه اين فرد مسئوليت مدني دارد و ضامن است . اين قاعده عالانه و منطقي از دير باز وجود داشته كه « هر كس به ديگري ضرر بزند بايد آنرا جبران كند ،‌ مگر در مواردي كه اضرار به غير به حكم قانون باشد يا ضرري كه به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نكند »‌ .۲
اين قاعده نظير همان چيزي است كه در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغير فهو له ضامن »‌ ذكر شده است و يا مفهوم اين شعر كه :‌ 
هركسي مالي كند از كسي تلف 
هست ضامن از براي آن طرف 
مسئوليت مدني به عنوان ضمانت اجراي حقوق مدني نقش حساس و مهمي را در مطالبه و استيفاي حقوق افراد و در نتيجه تنظيم روابط اجتماعي و حقوقي باز مي كند ، بدون تصور وجود مسئوليت مدني حق مفهوم واقعي و عيني خود را از دست داده وجنبه فكري و ذهني به خود مي گيرد در ضمن چيزي كه به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آنرا به طور ملموس در اختيار صاحبان حق قرار مي دهد قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقي  كشورها و از جمله كشور       مي باشد  كه درچارچوب و كالبد قوانين مختلف گنجانده شده است . در مورد بحث مورد نظر ما مي توان گفت كه الزامات خارج از قرار داد ، ضمان قهري و مسئوليت مدني داراي يك مفهوم مي باشند همچنين ما مي توانيم بر مسئوليت مدني دو مفهوم عام و خاص قائل شويم كه به صورت زير نمايان مي باشد :۱
  
مسئوليت مدني 
بخش دوم – سير تدوين قانون مسئوليت مدني
قواعد و مقررات راجع به مسئوليت مدني در حقوق كشور ما ، آميزه و تركيبي از مقررات اسلامي و قوانين اقتباس شده از غرب مي باشد . با اين تفاسير بايد اين نكته را دانست كه با توجه به آنچه اشاره شد نويسندگان قانون مدني و قانون مسئوليت مدني ( رحمت الله عليهم اجمعين ) كه هم فقيه و هم آشنايي كامل به حقوق اروپا داشتند بيشتر سعي خود را  بر اين متمركز نمودند كه مباني قديمي راجع به مسئوليت را به لباس نو در آورند .
قانون مسئوليت مدني مبتني بر تقصير است و از اين جهت نسبت به مواد مربوط به  اتلاف مال غير كه مبتني بر نظريه خطر است اخص مي باشد ، در مورد اتلاف گفته 
مي شود كسي كه مال ديگري را تلف مي كند حتي اگر مرتكب تقصير نشده باشد ضامن است و همچنين است نسبت به منفعت ، نقص و عيب مال غير همچنين قانون مسئوليت مدني نسبت به مواد مربوط به تسبيب كه در ماده ۳۳۱ به بعد قانون مدني ذكر شده است به اعتبار موضوع اعم مي باشد۱ حال در يك نتيجه گيري مي توان گفت كه موضوع قانون مسئوليت مدني به مراتب عام تر از قانون مدني است. از جمله مي توان به تجاوز غير قانوني يا در نتيجه بي احتياطي به جان ، سلامتي ، مال ، آزادي، حيثيت و شهرت تجارتي يا هر حق ديگري كه قانون براي افراد شناخته اشاره كرد در حاليكه مواد قانون مدني ناظر به خسارت مالي مي باشد . 
مسئوليت مدني و نظريات راجع به آن

بخش اول – مسئوليت مدني در فقه شيعه 
ضمان در لغت به معناي مسئوليت مي باشد اعم از مسئوليت مالي و كيفري ، در شرع مقدس به روابط اجتماعي كه خارج از حاكميت اراده طرف يا طرفين آن رابطه اجتماعي مي باشد ضمان قهري يا ضمان شرعي مي گويند . 
در اثر مسئوليت مدني رابطه ويژه و خاصي بين زيان ديده و شخص ضامن حاصل  مي گردد كه موضوع آن جبران خسارت مي باشد كه غالباً با پول ارزيابي مي‌گردد ، رابطه ذكر شده بدون توجه به هيچ اراده اي ازجانب طرف يا طرفين بر آن روابط حكومت مي نمايد ، چرا كه با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف كه ورود ضرر به ب بوده است مهيا گرديده نه ايجاد تعهد و دين براي خود ، بدين سان اقوال و اعمال الف را مي توان در زمره وقايع حقوقي قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به اين سر منزل مي رساند كه مسئوليت مدني را نبايد ناشي از اعمال حقوقي دانست .
در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول اين محور مي چرخد كه قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زير و آنچه در ابتدا اشاره نموديم مي باشد كه : 
« من اتلف مال الغير فهوله ضامن »

بخش دوم – مسئوليت مدني در عالم حقوق 
تاريخچه مسئوليت مدني به زمانهاي دور بر مي گردد ، جايي كه براي جبران خسارت  انسانها به انتقام شخصي و جسمي بر عليه ديگري اقدام مي ورزيدند اين سفاهت تا مدتهاي مديدي ادامه داشت تا اينكه با گذر زمان و بلوغ فكري بشر كم كم اين روش جاي خود را به پرداخت پول براي جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئوليت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظيمي گرديد و امروزه با توجه به پيشرفتهاي صنعتي و تكنولوژيكي به صورت نو در اختيار حقوق جوامع قرار گرفته است .
در عالم حقوق و اعتبار مسئوليت مدني دو معناي عام و خاص دارد . معناي عام مسئوليت مدني يعني تكليف و وظيفه حقوقي شخص به انجام يا عدم انجام عملي در مقابل ديگري ، اما مسئوليت مدني به معناي خاص خود به تكليف و وظيفه قانوني شخص به تسليم مال در قبال استيفاء از مال يا عمل ديگران گفته مي شود كه نه ناشي از قرار داد بوده و نه منشاء مستقيم آن عمل مادي و قانوني باشد . 

 
فصل سوم
مقايسه مسئوليت مدني با ساير مسئوليتها

براي اين كه مفهوم مسئوليت مدني ، از آن لحاظ كه در عالم حقوق معتبر است روشن شود ، بايد آن را نسبت به مسئوليت كيفري ، اخلاقي و نهايتاً قرار دادي مورد مداقه و تأمل نظر قرار داد .
بخش اول – انواع مسئوليتها 
الف – وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي
حال با توجه به عقايد مختلفي كه در اين مورد داده شده و نيز آراي گوناگون به تفاوت موجود ما بين مسئوليت مدني و اخلاقي مي پردازيم :۱  
۱-  در مسئوليت مدني ، ميزان و مقدار تقصير از يك طرف و موقعيت و ويژگيهاي فردي از طرف ديگر تأثيري در جبران خسارت ندارد . بنابراين در مسئوليت مدني كليه خسارت بايد بدون توجه به سبكي يا سنگيني تقصير جبران گردد ، در حاليكه مسئوليت اخلاقي به اين موضوع با ديده ترديد مي نگرد . 
۲- در مسئوليت مدني ورود ضرر شرط تحقق مسئوليت مي باشد در حاليكه در مسئوليت اخلاقي تا وجدان فرد نادم و ناراحت نگرديده و متألم  نگشته و يا تاعرف آنرا نا شايست ندانسته و نداند از مسئوليت معاف خواهد بود .
۳- وجه تمايز ديگر اين دو مسئوليت راجع به ضمانت اجراي آنها مي باشد ، از آنجا كه مسئوليت مدني باعث ايجاد دين و ضمان براي وارد كننده زيان به نفع زياد ديده مي گردد وي مي تواند با مراجعه به مرجع قضائي صالح مطالبه حق كند در حاليكه در مسئوليت اخلاقي چنين روندي ديده نمي شود.
۴- مسئوليت مدني جنبه اجتماعي و عمومي دارد در حاليكه مسئوليت اخلاقي جنبه شخصي و فردي دارد،
ب ) وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري 
بعد از ذكر وجه تمايزي كه بدان اشاره گرديد حال به تفاوت بين مسئوليت مدني با مسئوليت كيفري مي پردازيم ، ما اگر نگاهي به تاريخ حقوق داشته باشيم متوجه مي گرديم كه اين دو مسئوليت در گذشته تشكيل دهنده يك پيكره واحد بوده اند در حاليكه امروزه با پيشرفتهايي كه در عرصه حقوق كشورها حادث گرديده آنها را بايد دو قسمت منفك و جداي از هم به حساب آورد كه داراي تفاوتهايي به شرح ذيل مي باشد 

عتیقه زیرخاکی گنج