• بازدید : 45 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان مشارکت حقوقی-خرید اینترنتی مشارکت حقوقی-دانلود رایگان مقاله مشارکت حقوقی-تحقیق مشارکت حقوقی
این فایل در ۳۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از “سرمايه” شركت‏هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‏هاي سهامي موجود. 
بانك‏ها مي‏توانند، ‌به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‏هاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه مورد نياز شركت‏هاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده و يا مي‏شوند ، تأمين نمايند.
بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشاركت، وضعيت شركت‏هاي سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشاركت را از لحاظ فني ، مالي و اقتصادي ( در حد نياز بانك ) بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري، در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي حاكي از پيش‏بيني عدم زيان‏دهي مشاركت باشد. 
حداقل نسبت سرمايه شركت‏هايي كه بانك‏ها در آنها مشاركت مي‏نمايند، به كل منابع مالي اين قبيل شركت‏ها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد. 
بانك‏ها مي‏توانند سهام خود در شركت‏هاي سهامي را به فروش برسانند. 
بانك مركزي مي‏تواند عنداللزوم نسبت مشاركت يك و يا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در يك شركت سهامي جديد و همچنين نسبت سهام خريداري توسط يك و يا چند بانك از محل مذكور،‌ در يك شركت سهامي موجود را تعيين نمايد. 
سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها 
موضوع ” سرمایه گذاریها ” به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع ” سرمایه گذاریها” علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال ۱۳۸۶ و بر اساس جلسه ۱۰۸۱ شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره ۱۵ کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/۱۸۲ سال ۱۳۸۶ که مبین مصوبه ۱۰۸۱ شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت “سرمایه گذاری ” به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خصوص را نیز بیان نمایم.
برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟ 
تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین :
تا قبل از سال ۱۳۸۶ و ابلاغ بخشنامه مب /۱۸۲ سرفصل ” سرمایه گذاری مستقیم ” هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از ۵۰% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل ” مشارکت حقوقی ” باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از ۵۰% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.



نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری  :
بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از ۱- سرمایه گذاری جاری ۲- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد 
آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود .

منافع حاصل از سرمایه گذاریها :
محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، ” کسب منافع آتی ” می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز “سرمایه گذاری ” تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به ۲ طریق کسب می گردد ۱- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) ۲- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .
اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع 
نحوه تدوین انواع تفاهم نامه ها به شکل زیر می باشد:
۱٫ مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه تأسیس شرکت 
۲٫ مشارکت حقوقی با اشخاص حقوقی در زمینه خرید سهام شرکت موجود 
۳٫ مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی در زمینه طرح های توسعه ای
 الگوي جديد بانكداري اسلامي  در ارتباط با مشارکت حقوقی
منتقدان قانون حاضر بر اين باورند كه ابهام و شبهه در قانون حاضر، باعث نمايان شدن آثار و تبعات آن در مرحله اجرا و عمل مي‌شود و در صورت شفاف بودن قانون، عمليات بانكداري هم شفاف‌تر خواهد شد. پس ضرورت دارد اين قانون بازنگري و اصلاح شود و طرفداران پاسخ مي‌دهند شبهه وارد كردن به قانوني كه شرعي بودن آن را فقهاي شوراي نگهبان وقت تأييد كرده‌اند، جايز و منطقي نيست و اشكال در بد اجرا كردن و پيچيده بودن سازوكار تجهيز و تحقيق منابع نظام بانكي است كه باعث شكل‌گيري شائبه‌ها و شايعه‌ها بر سر ربوي بودن عمليات بانكي مي‌شود. 
 تداوم اين اختلاف برخي صاحبنظران و كارشناسان امور مالي و پولي و اقتصاددانان و خبرگان و فعالان حوزه را به سوي هم‌انديشي و هم‌فكري با يكديگر سوق داد تا تدبيري بينديشند و سرانجام سه‌شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۸۵ در يك نشست يك روزه با عنوان «بررسي‌ چالش‌هاي بانكداري اسلامي، الگوي بانكداري بدون ربا» طراحي شده توسط اين افراد طي چهار سال مطالعه و تحقيق رونمايي شد.
جدي‌ترين ايرادي كه بر الگوي فعلي بانك‌هاي كشور وارد مي‌شود،  اين است كه بانك‌هاي كشور اعم از اينكه تجاري باشند يا تخصصي و يا تركيبي از اين دو يعني بانك‌هاي جامع، شيوه‌هاي يكسان را براي تجهيز و تخصيص منابع خود در پيش مي‌گيرد و اهداف و انگيزه‌هاي واقعي افرادي كه در اين بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند يا تسهيلات دريافت مي‌دارند، مبهم بوده و قابل ارزيابي واقعي نخواهد بود.بانك‌ها براساس قانون فعلي براي تجهيز منابع خود از سه نوع سپرده استفاده مي‌كنند
  • بازدید : 52 views
  • بدون نظر

اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود. مدیریت مشارکتی دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، ارج نهادن به ارزش های انسانی و به یاری طلبیدن افرادی که به نوعی با سازمان در ارتباط اند. دوم، رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده به کمک همین افراد. این هدف ها بر چند اصل اساسی استوار است: ۱٫هر فرد عضو سازمان جزئی از یک ماشین بزرگ به حساب نمی آید، بلکه انسانی برخوردار از قدرت تفکر، هوش و استعداد و تجربه های گرانقدر است که هر گاه زمینه ها و شرایط مساعد فراهم شود، می تواند همه چیز را به نفع خود و سازمان خود تغییر دهد.
۲٫هر کار لزوماً به بهترین و مفیدترین حالت ممکن انجام نمی شود و بی تردید می توان هر کار معین را به گونه ای بهتر انجام داد و بهبود مستمر در انجام کار (Continuous Improvement) به کمک اعضای مجموعه به صورت گروهی انجام می شود.
۳٫مشارکت کارکنان کمک می کند تا مدیریت از بسیاری کارهای جزئی آسوده شود و به کارهای اساسی بپردازد.
چنانچه اجرای مدیریت مشارکتی و نظام های تشکیل دهنده آن با موفقیت همراه باشد، از مزایا و پیامدهای چون بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان، تقویت انگیزش در کارکنان، بهبود گردش کار در سازمان، بروز خلاقیت و نوآوری، تقلیل هزینه های تولید کالا و خدمات، افزایش احساس تعلق سازمانی در کارکنان و همسو شدن هدف های آنان با هدف های سازمان و در نهایت افزایش رضایت مشتری و به دست آوردن سهم بیشتر در بازار برخوردار خواهد بود.
برای دستیابی به این مزایا باید ابتدا ویژگی های افراد مشارکت جو را بشناسیم که سلامت روانی و ادراکی و توانایی ایجاد اندیشه های بسیار با سرعت زیاد و ارائه آن ها به افراد فرادست؛ ابتکار؛ توانایی ایجاد و ارائه پیشنهادهای جدید؛ استقلال رای و قدرت داوری؛ متفاوت بودن از همکاران در ارائه دیدگاهها و اندیشه های نو ومسؤلیت پذیری، از جمله مشخصات افـراد مشارکت جو است. معمولاً چنین افرادی را می توان در سازمان هایی با ویژگی های زیر یافت:

  • بازدید : 56 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ترویج و تشویق اندیشه تعاونی به این دلیل که زنان پرورش دهندگان افکار و اندیشه‌های نسل‌های آینده هستند این موضوع را از اهمیتی دو چندان برخوردار کرده است.
بی تردید، نخستین بازده آموزش زنان در هر زمینه‌ای، تاثیر خود را در نسل بعدی آشکار خواهد کرد. لذا تعمیق روح و اندیشه تعاون از طریق ایجاد و گسترش تعاونی‌های زنان، بیش از هر وسیله و ابزار دیگری برای ایجاد اشتغال در جامعه سودمند واقع خواهد شد.
آمار ارائه شده توسط گروهی از پژوهشگران برجسته سازمان برنامه و بودجه، چشم‌انداز دهه آینده درمورد رشد نرخ بیکاری و نرخ رشد متوسط نیروی کار کشور، مسئله اشتغالزایی را از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌کند. در سال ۱۳۷۶، آمار نیروی کار کشور، ۱۶ میلیون و ۸۴۱ هزار نفر بوده که این رقم در سال ۱۳۸۵ به ۲۵ میلیون و۴۶۲ هزار نفر خواهد رسید و رشد متوسط آن معدل ۷/۴ درصد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال ۱۳۷۶، جمعیت کشور ۶۰ میلیون و ۹۷۰ هزار نفر بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۵ به ۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر خواهد رسید، به عبارتی دیگر در سال ۱۳۷۶، نرخ بیکاری ۱۳ درصد بوده که در سال ۱۳۸۵ این نرخ به۲۲/۳ درصد می‌رسد. در مقایسه این ارقام، بی‌تردید در سال ۱۳۸۵، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر متقاضی به بازار کار افزوده خواهد شد.
وی درادامه می‌افزاید: در خوشبینانه‌ترین شرایط، سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازار کار افزوده می‌شوند. با توجه به این که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند، می‌توان چنین پیش بینی کرد از رقم یاد شده، حداقل بین ۳ تا ۴ میلیون نفر از ۱۰ میلیون متقاضی کار، زنان هستند.
پرتوی در ادامه اظهار می‌دارد: از طرف دیگر، رشد و توسعه در جامعه ملی زمانی میسر است که یک جامعه همه نیروی کار و انرژی بالقوه خود را به کار گمارد. در حالی که به استناد آمارهای موجود از کل جمعیت ۱۰ سال به بالای زنان کشور در سال ۱۳۷۰، فقط ۵/۶ درصد شاغل بوده‌اند. 
وی می‌افزاید: جلب مشارکت زنان در سطوح مختلف جامعه ملی، علاوه بر تاثیر مستقیم بر افزایش سرانه تولید ناخالص ملی، فرصت‌های تصمیم گیری و مشارکت را در سطوح مختلف فراهم می‌کند که یکی از بخش‌های قابل اعتماد در این زمینه بخش “تعاون” است. لذا افزایش نقش زنان در مشارکت تولید و اشتغال باید مد نظر قرار گیرد. در واقع از دید کلان مسئله اشتغال زنان را باید در قالب برنامه ریزی موضوع اشتغال به شیوه‌های تعاونی، در برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه 
  ” جلب مشارکت زنان در سطوح مختلف جامعه ملی، علاوه بر تاثیر مستقیم بر افزایش سرانه تولید ناخالص ملی، فرصت‌های تصمیم گیری و مشارکت را در سطوح مختلف فراهم می‌کند که یکی از بخش‌های قابل اعتماد در این زمینه بخش “تعاون” است… “
مدت مورد توجه خاص قرار دارد.
وی اضافه می‌کند: در نخستین گام، درک صحیح از موقعیت فعلی یا به عبارت دیگر شناخت وضعیت موجود دارای اهمیت ویژه است زیرا بستر مناسب برای سیاست گذاری‌های خرد و کلان دولت و به طور عام دستگاه‌های ذیربط را از طریق تعیین استراتژی‌های مناسب فراهم می آورد تا بتوان برای تامین اهداف، برنامه ریزی‌های مناسب را انجام داد.
راضیه وطن پرست، کارشناس امور اجتماعی ضمن این که یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش هر کشور را وضعیت زنان و نوع مشارکت آنان می‌داند، می‌گوید: توسعه تنها در ارتباط با تولید ناخالصی‌ها و سطح درآمد سرانه سنجیده نمی‌شود و شامل بلوغ اجتماعی و سیاسی نیز است. از آنجا که بلوغ اجتماعی و سیاسی را می‌توان از نحوه برخورد و رفتار جامعه با زنان آن تعیین کرد بنابراین حضور فعال و مشارکت موثر زنان در جامعه از دیرباز حائز اهمیت بوده است.
وی می‌افزاید: باتوجه به این که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و این قشر در ردیف بزرگترین ذخائری محسوب می‌شوند که از وجودشان استفاده بهینه به عمل نیامده است، در آستانه هزاره جدید میلادی، فراهم کردن زمینه‌های تازه برای مشارکت بیشتر زنان و بهره‌گیری جدی‌تری از قدرت، تفکر، ابداع و خلاقیت آنان باید در سر فصل برنامه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد. 
وطن‌پرست معتقد است مرد و زن هر دو در جامعه کار می‌کنند ولی کار آنان از بسیاری جهات کلی نظیر ساعات کار، نوع کار، میزان پرداخت، سن، مشارکت و خانه داری با یکدیگر متفاوت است. که در همه این موارد زنان به طور عمده نقش فعال‌تری نسبت به مردان دارند. 
این کارشناس در خصوص رشد اشتغال زنان، تصریح می‌کند: در سال‌های اخیر شاهد حضور جدی زنان در فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار همراه با روند تکاملی اشتغال آنان هستیم. در این رابطه می‌توان انگیزه‌های گوناگون را برای رشد اشتغال زنان برشمرد. از انگیزه‌های اقتصادی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی خانواده 
  ” وطن‌پرست معتقد است مرد و زن هر دو در جامعه کار می‌کنند ولی کار آنان از بسیاری جهات کلی نظیر ساعات کار، نوع کار، میزان پرداخت، سن، مشارکت و خانه داری با یکدیگر متفاوت است… “
گرفته تا انگیزه ‌های روانی نظیر حفظ استقلال فردی، احساس امنیت و گسترش روابط اجتماعی.
به گفته وی بررسی کلی ساختار و روند حاکم بر مشارکت نیروی کار در ایران در دوره‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب نشان می‌دهد که باوجود آن که جمعیت زنان در ایران از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ از حدود ۹ میلیون به ۲۹ میلیون نفر افزایش یافته اما نسبت اشتغال زنان از رشدی متناسب با این افزایش برخوردار نبوده و تحول چندانی در سهم زنان شاغل رخ نداده است. 
  • بازدید : 61 views
  • بدون نظر

مديريت مشاركتي

 مديريت مشاركتي شامل فعاليت هاي انجام گرفته توسط سطوح مختلف كاركنان و در سراسر سازمان در تصميم گيري سازماني است.

 بايو (۱۹۹۳) و لوين (۱۹۴۷) پيشگامان مطالعات مربوط به مديريت
    مشاركتي بودند

  مديريت مشاركتي مناسب ترين شيوه در شركت هايي است كه …

مديريت مشاركتي

 مديريت مشاركتي شامل فعاليت هاي انجام گرفته توسط سطوح مختلف كاركنان و در سراسر سازمان در تصميم گيري سازماني است.

 بايو (۱۹۹۳) و لوين (۱۹۴۷) پيشگامان مطالعات مربوط به مديريت
    مشاركتي بودند

  مديريت مشاركتي مناسب ترين شيوه در شركت هايي است كه
   مايل اند كاركنان شان 

 خلاق

 داراي انگيزة ذاتي بالا براي انجام كار

 اعتقاد قوي نسبت به اصول خود

 حساس نسبت به مديريت نظارتي

گرايش ها در مديريت مشاركتي نوين عبارت اند از:

 ايجاد ارتباط ميان مديريت مشاركتي و سازمان هاي جديد انعطاف پذيري، پويا و شبكه اي

  • بازدید : 103 views
  • بدون نظر

     اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود.


اهداف مدیریت مشارکتی

     مدیریت مشارکتی دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، ارج نهادن به ارزش های انسانی و به یاری طلبیدن افرادی که<span dir=

  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مشارکت های انتخاباتی-خرید اینترنتی تحقیق مشارکت های انتخاباتی-دانلود رایگان مقاله مشارکت های انتخاباتی-تحقیق مشارکت های انتخاباتی
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتي، كه موضوع اصلي اين نوشتار است

  • بازدید : 47 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موضوع قرارداد 
مشارکت در جهت احداث بنا
ماده ۳ : آورده هاي دو طرف
     1-3- آورده طرف اول عبارتست از ………………….. قطعـه زمين به مساحت ششدانگ ………………………… متــر مربــع دارای پلاک ثبتــی شماره ………………………. فرعی از ………………………. اصلی ، قطعـــه ……………….. واقع در بخش ………………………. حوزه            ثبتی ………………………. که سند مالکیت به شماره سریال …………………………… در صفحه …………………. دفتر ………………….                    بنام ……………………………………………………………. صادر و طبق سند رهنی شماره ………………………. دفتر اسناد رسمی ………………………. مورد  رهن بانک ………………………. در تاريخ عقد قرارداد به مبلغ بعدد ( …………………………………………. ريال ) و به                                         حروف ( ………………………………………………………………………………………………….. ريال ) توسط کارشناس رسمي / خبره محلي مورد توافق و تراضي طرفين تقويم شده و گزارش ممضي شده آن پيوست و جزء لاينفک اين قرارداد است .
این نمونه برای کسانی که می خواهند در ساخت وساز مشارکت کنند مناسب است وبا تهیه این فرم می توانند این کار را  انجام دهند
آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدي به ميزان مجموع هزينه هاي بشرح ذيل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمين نموده و اين امر مورد پذيرش طرف اول قرار گرفت .
الف ) کليه هزينه هاي مربوط به شهرداري بابت صدور پروانه و پايان کار احداث ساختمان و ساير عوارض متعلقه و همچنين حق بيمه تامين اجتماعي و غيره به مبلغ ……………………………………… ريال .
ب ) کليه هزينه هاي مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد ، اعم از هزينه هاي مهندسي ، معماري ، بنايي ، کارگري و همچنين هزينه هاي ترسيم نقشه ، تامين مصالح ، اجرا و نظارت تا پايان مهلت قرارداد به مبلغ ……………………………………… ريال .
پ ) کليه هزينه هاي مربوط به خريد و نصب انشعابات آب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، تلفن به مبلغ ……………………………………… ريال .
ت ) هزينه تخريب کليه مستحدثات موجود براي اجراي طرح ( چنانچه آورده طرف اول زمين مشتمل بر ساختمان باشد ) به       مبلغ ……………………………………… ريال .
ماده ۴ : نسبت سهم الشرکه طرفين 
     طبق توافق فيمابين قبلي ، سهم الشرکه هر يک از دو طرف اعم از عرصه و اعيان و همچنين حقوق مربوط به فضا ها ( اعم از تجاري ، انباري ، پارکينگ و مسکوني ) بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذيل تعيين مي گردد .
الف ) سهم الشرکه طرف اول …………………………………….. درصد .
ب ) سهم الشرکه طرف دوم ( مجري طرح ) …………………………………… درصد . نحوه افراز سهم الشرکه طرفين در بند ۲ فراز الف ماده ۶ مشخص گرديده است .
ماده ۵ : مدت قرارداد 
     مدت زمان شروع مشارکت و اجراي طرح از تاريخ با حروف
 …………………………………………………………………………………… لغايت تاريخ با حروف
 ………………………………………………………………………………….. مي باشد .
ماده ۶ : شرايط قرارداد و تعهدات طرفين و ضمانت عدم اجراي آنها   
     الف ) شرايط قرارداد 
۱ ) صورت جامعي از مصالح , لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئيات ( اندازه ، نوع ، ويژگيهاي ساخت و غيره ) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاريخ      /    /    13 به امضاي طرفين رسيده ، به پيوست اين قرارداد مي باشد که جزء لاينفک آن خواهد بود .
  تبصره : تغيير مشخصات و مصالح ساختماني با تراضي طرفين و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع مي باشد .
۲ ) افراز سهم الشرکه طرفين به نسبت سهم آنان با در نظر گرفتن مرغوبيت و ارزش فضاهاي احداث شده خواهد بود و افراز ، ابتدا از طريق توافق و در صورت عدم دستيابي به توافق ، با انتخاب داور مرضي الطرفين صورت خواهد گرفت و رأي داور قطعي است ، مگر در صورت تقلب و تدليس که در اينصورت متضرر مي تواند در مراجع قضايي صالحه اقامه دعوي نمايد . 
۳ ) کليه هزينه هاي لازم جهت تنظيم سند رسمي ، ماليات نقل و انتقال به تناسب سهم الشرکه هر يک از طرفين خواهد بود ، مگر اينکه طور ديگري توافق شده باشد و در صورت اخير ، سهم هر يک بايد مشخص و تصريح شود . …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 4 ) مدت زمان تنظيم سند و انتقال رسمي پس از صدور پايان کار ساختماني و اخذ گواهيهاي قانوني مربوطه از مراجع ذيصلاح ، ظرف حداکثر ………………. روز مي باشد و شروع آن از تاريخ اخذ آخرين گواهي است . 
۵ ) عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند توسط هريک از طرفين در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور و بنا به تقاضاي طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهي عدم حضور با ذکر مورد مي باشد .
۶ ) فروش يا پيش فروش سهم الشرکه از سوي شريک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکانپذير خواهد بود . 
۷ ) در صورتيکه در اثر حوادث قهري ( اعم از سيل ، زلزله ، طوفان و . . . ) ادامه کار براي شريک غير ممکن گردد و يا در روند اجراي طرح اختلال قانوني ايجاد شود ، تأخيرات به وجود آمده ناشي از اين حوادث ، مجاز شمرده مي شود و هيچ يک از دو طرف در مقابل خسارتهايي که از اين جهت به طرف ديگر وارد مي شود مسئوليتي نخواهد داشت .
۸ ) در صورت بروز اختلاف بين طرفين باستثناء موضوع بند ۲ فراز الف در خصوص مشخصات و مفاد و شرايط قرارداد ، مشاور املاک به عنوان داور مرضي الطرفين اعلام نظر خواهد کرد .
۹ ) کليه خيارات قانوني با توافق طرفين در اين قرارداد ساقط گرديد ، حتي خيار غبن فاحش ، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدليس موضوع بند ۲ فراز الف در دادگاه صلاحيتدار .
     ب ) تعهدات طرفين 
۱ ) تعهدات طرف اول : 
۱-۱- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر , طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال …………… دانگ مشاعي ملک اعم از عرصه و اعيان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند .
۲-۱- طرف اول متعهد است که ضمن در اختيار قراردادن ملک ، اسناد لازم مربوطه از قبيل سند مالکيت , وکالتنامه کاري را جهت اجراي طرح ، تنظيم و به طرف دوم قرارداد تسليم نمايد . بطوريکه مانعي براي شروع طرح پيش نيايد .
۳-۱- طرف اول در صورت تأخير در ايفاي تعهد مبني بر تنظيم سند انتقال ، مکلف است به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد انتقال، مبلغ ………………………………………. ريال بعنوان وجه التزام عدم ايفاي تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئوليت انتقال از طرف اول نيز نخواهد بود .
۲ ) تعهدات طرف دوم : 
۱-۲- در صورتيکه اجراي طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده ۵ تکميل نشود طرف دوم مي بايست به ازاي هر روز تأخير در ايفاي تعهد روزانه به مبلغ ………………………………………………… ريال بعنوان خسارت و ضرر و زيان ديرکرد و تکميل بنا به طرف مقابل بپردازد .
۲-۲- طرف دوم قرارداد مکلف به بيمه  نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهي خواهد بود .
۳-۲- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالي ناشي از کار ، بيمه هاي تامين اجتماعي و خسارت و آسيب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود ، و هيچگونه مسئوليتي از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زيان اعم از جاني و مالي متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود .
ماده ۷ 
     حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان …………………………………………….. به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ …………………………………… ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت . 
ماده ۸
     اين قرارداد بر اساس مقررات و قوانين جاري در تاريخ با حروف …………………………………………………………………………… در دفتر مشاور املاک 
…………………………………….  به نشاني 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد و مشاور املاک مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص  مشاور ، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني نمايد و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان مي باشند که با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .
  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مشارکت های انتخاباتی-خرید اینترنتی تحقیق مشارکت های انتخاباتی-دانلود رایگان مقاله مشارکت های انتخاباتی-تحقیق مشارکت های انتخاباتی
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتي، كه موضوع اصلي اين نوشتار است

  • بازدید : 52 views
  • بدون نظر

کتاب الکترونیکی مدیریت مشارکتی


دوستان عزیز، اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است میتوان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است.  در این کتاب به صورت کامل و جامع مدیریت مشارکتی را مورد بررسی قرار می دهیم

اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود. مدیریت مشارکتی دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، ارج نهادن به ارزش های انسانی و به یاری طلبیدن افرادی که به نوعی با سازمان در ارتباط اند. دوم، رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده به کمک همین افراد. این هدف ها بر چند اصل اساسی استوار است:
۱.هر فرد عضو سازمان جزئی از یک ماشین بزرگ به حساب نمی آید، بلکه انسانی برخوردار از قدرت تفکر، هوش و استعداد و تجربه های گرانقدر است که هر گاه زمینه ها و شرایط مساعد فراهم شود، می تواند همه چیز را به نفع خود و سازمان خود تغییر دهد.
۲.هر کار لزوماً به بهترین و مفیدترین حالت ممکن انجام نمی شود و بی تردید می توان هر کار معین را به گونه ای بهتر انجام داد و بهبود مستمر در انجام (کار (Continuous Improvement به کمک اعضای مجموعه به صورت گروهی انجام می شود.

  • بازدید : 42 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

موضوع قرارداد : عبارتست از احداث آپارتمان به سرمايه و مباشرت عامل در ششدانگ پلاك ثبتي ياد شده در بالا كه متعلق به مالك است  به شرح آنچه در ساير قسمتهاي اين قرارداد و ليست مشخصات فني و مصالح مصرفي و نقشه مصوب شهرداري كه تماماً جزء پيوست لاينفك اين قرارداد محسوب ميشوند. سرمايه قرارداد و سهم طرفين : برآورد ارزش ريالي ششدانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي و مصالح موجود در آن تماماً در مالكيت و تصرف شرعي و قانوني مالك  ( با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت حاضر ) در زمان انعقاد قرارداد ميباشد و به رويت عامل رسيده و از كم و كيف آن اطلاع حاصل كرده، عبارتست از مبلغ…              ريال ، معادل… تومان كه مورد قبول و موافقت مالك و عامل است و عامل مكلف است با صرف هزينه اي برابر              …………………….. ريال ، معادل ………………………. تومان آپارتمانهايي با شرايط مذكور در اين قرارداد و مشخصات فني و مصالح پيوست قرارداد در پلاك ثبتي فوق احداث نمايد.  

شرایط و تعهدات
بند ۱ –  مالك متعهد شد ظرف مدت……………….. پس از امضاي قرارداد حاضر در يكي از دفاتر اسناد رسمي … وكالت رسمي كاري قابل عزل با اختيارات تام كاري و اداري بنام عامل به عنوان وكیل در خصوص مراجعه به ادارات ذيربط و شهرداري تنظيم نمايد و همزمان كليد محل اجراي قرارداد را تحويل نامبرده بدهد. 
 بند ۲- منظور ازاحداث آپارتمان مندرج درقسمت موضوع قرارداد كه درتعهد عامل ميباشدکه عبارتست از:  الف – كليه اقدامات اداري و اجرايي جهت ساخت و ساز از قبيل اخذ مجوزهاي قانوني ، تهيه نقشه و غيره.
 ب – تخريب و خاك برداري كامل .
ج – احداث ساختمان ، شامل زير زمين مشتمل بر تاسيسات مركزي ، حمام سونا ، جكوزي ، انبارها ، يك 
              طبقه پيلوت مشتمل بر پاركينگ ، سرويس بهداشتي و هر آنچه عرفاً و مطابق ضوابط شهرداري لازم    
              است. پنج طبقه با هر طبقه دو واحد آپارتمان مسكوني مستقل و مجزا از هم.
 د- اقدامات لازم اداري و ثبتي جهت ، اخذ صورتمجلس تفكيكي ، تفكيك آپارتمانها و اخذ پايان كار. 
بند ۳ – تمامي مجموعه ساختماني ميبايست مطابق ضوابط فني و مهندسي و ضوابط شهرداري و اصول ايمني و مقررات ساير مراجع قانوني ساخته شود و تعداد ۱۰ واحد آپارتمان مسكوني هر كدام داراي يك پاركينگ و يك انباري مجزا و متحد الشكل باشند. 
بند ۴ – طرفين توافق نمودند كليه مصالح ساختماني مستهلك كه در زمان تخريب بدست ميآيد با صلاحديد عامل در ساخت و ساز بنا استفاده شود.
بند۵-  كليه هزينه هاي مربوط به موضوع قرارداد تحت هر عنوان و به هر شكل كه باشد از قبيل تهيه و تامين مصالح ، حقوق و دستمزد كارگران ، مهندسن معمار و ناظر و محاسب ، بيمه كارگران و عوارض قانوني متعلقه از ناحيه شهرداري و ساير ادارات ، مالياتهاي متعلقه تحت هر عنوان معوقه يا جاري كه باشد ، خريد انشعابات آب ، برق ، گاز ، هزينه هاي مربوط به تفكيك آپارتمانها ، پايان كار و غيره تماماً بعهده عامل ميباشد و مالك  هيچگونه تعهد و مسؤليتي در قبال هزينه هاي ياد شده ندارد.
بند ۶ – عامل اقرار به توانايي مالي و اطلاعات فني و قانوني ساخت و ساز دارد فلذا مكلف شد كليه امور اداري يا اجرايي و ساخت و ساز را منفرداً به انجام رساند و به هيچوجه حق واگذاري تمام يا جزئي تعهدات مندرج در قرارداد و حقوق ناشي از آنرا تحت هر عنوان از قبيل شراكت ، وكالت ، نمايندگي ، پيمانكاري و غيره به شخص يا اشخاص ثالث ندارد. هرگونه انتقالي از درجه اعتبار ساقط و  مسؤليت قانوني آن بعهده نامبرده ميباشد.  
بند ۷ – عامل نسبت به اجراي مفاد قرارداد و عوارض قانوني و احتمالي آن در مقابل مالك و اشخاص ثالث متعهد و مسؤل ميباشد. 
بند ۸ –  مبلغ……………………. ريال ، معادل ……………………… تومان همزمان با امضاي قرارداد ، جهت تامين مسكن براي مالك توسط عامل به عنوان قرض الحسنه پرداخت شد و مالك متعهد گرديد مبلغ يادشده را در زمان تحويل آپارتمانهاي سهم خود عيناً به عامل مسترد دارد. عامل حق مراجعه به مالك را در مطالبه اين مبلغ زودتر از موعد ياد شده از خود سلب و ساقط كردند.
بند ۹ – عامل مكلف است كليه اسناد و مدارك و فيشهاي  واريزي مربوط به هزينه ها را در پرونده مخصوصي نگهداري و در پايان هر ماه  گزارشي از عملكرد مالي و مستندات آنرا در يكماه گذشته جهت اطلاع  در اختيار مالك قراردهد و رسيد دريافت نمايد.
 بند ۱۰ – عامل همزمان با امضاي  قرارداد… فقره چك  هر كدام به مبلغ…ريال به شماره هاي……………….. و ………………….. بانك………………..  شعبه …………………..  از حساب جاري………………………..  در وجه  مالك بابت ضمانت حسن انجام كار صادر و تسليم وي نمود تا در پايان هر يك از مراحل زير به شرط انجام صحيح و درست مفاد قرارداد مطابق ضوابط و مقررات شهرداري و آنچه كه در ليست پيوست اين قرارداد آمده است تطبيق نمود ، عيناً به عامل مسترد 
نمايد و در صورت تخلف در هر مرحله بدون حق اعتراض عامل نسبت به مطالبه وجه چك يا چكها اقدام نمايد. مراحل مزبور عبارتند از : 
مرحله اول – اتمام اقدامات اداري وخدمات مهندسي از قبيل تهيه نقشه ، خاكبرداري و تكميل فونداسيون.
مرحله دوم – پايان عمليات اسكلت ساختمان .
مرحله سوم – اتمام عمليات سفت كاري .
مرحله چهارم – اتمام نازك كاري و اخذ پايان كار.
بند ۱۲ –  در صورت اختلاف در حسن انجام كار يا تخلف از قرارداد ، ملاك تامين دليل و اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري و نهايتاً راي مراجع قضايي خواهد بود. 
بند ۱۳ – مالك موظف گرديد نسبت به واگذاري رسمي سه دانگ مشاع از پلاك ثبتي ملك موضوع قرارداد و مستحدثات آن با تمامي توابع و لواحق و منصوبات موجود بنام عامل از طريق تنظيم مبايعنامه رسمي يا صلحنامه رسمي  در يكي از دفاتر اسناد رسمي  در سه مرحله (هر مرحله يك دانگ ) بنحو زیر اقدام كند:
مرحله اول –  پس از انجام اقدامات اداري و قانوني و اخذ جواز ساختمان  ، يك دانگ .
مرحله دوم – پس از پايان سفت كاري ساختمان ، يك دانگ .   
مرحله سوم – در پايان نازك كاري و زماني كه آپارتمانها آماده تحويل ميباشد يك دانگ .   
بند ۱۴ –  در صورت تخلف و امتناع مالك از تنظيم سند انتقال ، موظف ميباشد چك مندرج در بند ۱۰  را نسبت به مرحله اي كه تعهد عامل انجام پذيرفته عيناً به ایشان مسترد دارد و عامل حق خواهد داشت الزام مالك را از طريق مراجع قضايي  به انجام تعهد مطالبه كند.
بند ۱۵ – عامل مكلف است تمام آپارتمانهاي موضوع قرارداد  و ملحقات و منصوبات  آنرا در پايان مدت قرارداد عيناً ، از هر جهت كماً و كيفاً تكميل و آماده بهره برداري نمايد و سهم مالك را به ايشان تحويل دهد. در صورت تاخير در انجام تعهدات مزبور ميبايست خسارت مقطوع زير را به مالك پرداخت نمايد :
الف – تا دو ماه بعد از اتمام زمان قرارداد ، روزانه مبلغ… تومان.
ب-پس از گذشت دو ماه فوق و تاخير در انجام تعهد ، روزانه مبلغ… تومان.
ج – بعد از گذشت دوماه ديگر و تاخير در انجام تعهد تا زمانيكه قرارداد بطور كامل توسط عامل يا به حكم دادگاه توسط مالك اجرا شود، روزانه مبلغ… تومان.
بند ۱۶- پرداخت وجوه يادشده در اين بند مسقط انجام تعهد اصلي و رافع مسؤليت عامل نميباشد.  
بند ۱۷ – تاخير ناشي از فورس ماژور و حوادث و تصميمات قانوني غير قابل پيش بيني از حكم بند خارج است. در صورت اختلاف، رای مراجع قضايي ملاك ميباشد.  
بند ۱۸ – مالك حق مداخله در اقدامات عامل و ايجاد مزاحمت و ممانعت در حين اجراي قرارداد را نخواهد داشت. اين ممنوعيت نافي حق نظارت و ورود ايشان در بازديد از پروژه و اطلاع از كم و كيف جريان امور نخواهد بود.
 بند ۱۹ –  عامل مكلف است ساختمان و كارگران را طبق ضوابط نسبت به حوادث احتمالي بيمه كنند. رعايت قوانين و اصول ايمني مربوطه از هر جهت به عهده عامل ميباشد و در صورت بروز هرگونه اتفاقي ناشي از تقصير و ورود خسارت به غير ، نامبرده مسؤل خواهد بود. 
بند ۲۰ – پس از انجام كامل موضوع قرارداد و تكميل واحدها، بمنظور تفكيك و صدور سند رسمي  ، طرفين متعهد و ملزم شدند تا با تشكيل جلسه اي مشابه آنچه در امروز صورت گرفت نسبت به انجام تقسيم آپارتمانها بدين نحو عمل كنند كه طبقه اول مشترك بين طرفين و واحدهاي طبقات دوم تا پنجم با توافق طرفين و حق اولويت مالك در انتخاب واحد ها بعمل آيد و مراتب صورتجلسه گردد.
بند ۲۱ –  چنانچه شهرداري مجوز قانوني لازم براي ساخت طبقه ششم با دو واحد را  با خريد تراكم و غيره صادر نمود ، اين طبقه مشترك بين طرفين خواهد بود.
بند ۲۲- تعداد ………………خط تلفن موجود در ساختمان به شماره های…………………. و……………………متعلق به مالك ميباشد و از شمول مالكيت مشاعي قرارداد حاضر خارج است.
بند ۲۳ – پس از احداث و تكميل آپارتمانها ، نحوه استفاده و بهره برداري از آنها مطابق عرف و قوانين و مقررات جاري بخصوص قانون تملك آپارتمانها خواهد بود.  
بند ۲۴ – طرفين هرگونه ادعا و اعتراض احتمالي  در مورد تفاوت ارزشي و برتري احتمالي آورده ديگري و برآورد آنرا از خود سلب و ساقط كردند.
بند ۲۵ – اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن فاحش بغير از آنچه در برخي مواد فوق مذكور است از طرفين بعمل آمد .    
  – اين قرارداد در شش صفحه  با  25 بند  و ليست مشخصات فني و مصالح مصرفي و كليه اسناد و مدارك مربوطه شامل اسناد مالكيت ، نقشه ها ، قبوض ، قراردادهاي بين اشخاص و ادارات و مكاتبات تماماً جزء لاينفك اين قرارداد محسوب ميشود همگي در دو نسخه به اعتبار واحد تنظيم كه طرفين با امضاء خود ذيل كليه  نسخ و پيوستهاي آن ، ملزم به رعايت شرايط و اجراي كامل توافقات مشروحه گرديدند.
  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مفهوم مشاركت انتخاباتي در جامعه-خرید اینترنتی تحقیق مفهوم مشاركت انتخاباتي در جامعه-دانلود رایگان مقاله مفهوم مشاركت انتخاباتي در جامعه-تحقیق مفهوم مشاركت انتخاباتي در جامعه
این فایل در ۲۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتي، كه موضوع اصلي اين نوشتار است، 
اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتي، كه موضوع اصلي اين نوشتار است، از اين لحاظ در پايين‌ترين مراتب قرار مي‌گيرد. در مشاركت انتخاباتي افراد در زماني كوتاه و با صرف هزينه‌ي ناچيز به پاي صندوقهاي رأي مي روند و با دنياي سياست ارتباطي سطحي و گذرا برقرار مي‌كنند. با وجود اين، مشاركت انتخاباتي مهمترين و متداولترين نوع مشاركت سياسي است و به يمن وجود يافته‌هاي آماري و تحقيقات ميداني فراوان، غالب پژوهشهاي انجام شده دربارة مشاركت در اين زمينه خلاصه مي‌شود.
در اين نوشتار خواهيم كوشيد با ارائة‌چارچوبي نظري دربارة‌ مشاركت  انتخاباتي، با توجه به آثار موجود در اين خصوص، آن را مورد مدافه و كنكاشي جامعه شناختي قرار دهيم. اما قبل از پرداختن به موضوع اصلي بحث، پرسشهايي مهم در باب مفهوم و ماهيت مشاركت سياسي وجود دارد كه ارائة‌پاسخي شفاف و روشن بدانها ضرورتي اجتناب ناپذير است. از جمله آنكه: حقيقت مشاركت سياسي چيست؟ به چه انگيزه‌اي افراد به صحنة‌سياست قدم مي‌گذارند؟، اقسام مشاركت سياسي كدام‌اند؟  هر گونه حضور در صحنة سياسي را مي توان مشاركت سياسي ناميد؟ و آيا اساساً تعيين حدود و ثغور و چارچوب مشخص براي مشاركت سياسي قابل قبول است يا خير؟ 
پس به ناچار بايد سخن را از بررسي مفهوم مشاركت سياسي آغاز كرد و بدين منظور، به جاي پرداختن به تعاريف گوناگون و تلقيها و رهيافتهاي مختلف كه از مشاركت سياسي وجود دارد، شايسته آن است كه رويكردهاي مختلف به آن را مورد مدافه قرار دهيم.
رويكردهاي مختلف نسبت به مشاركت سياسي 
غالب پژوهشگران با بينش ابزاري به پديدة مشاركت سياسي مي‌نگرند و آن را رفتاري از سوي شهروندان مي‌دانند كه متوجه قلمرو سياست است و به منظور اثر گذاشتن بر نحوة‌ تصميم‌گيري و انتخاب حاكمان صورت مي‌پذيرد. 
چنين رويكردي از مشاركت سياسي بر اين فرض استوار است كه فرد عقلاني محض است و با محاسبة سود و زيان خود و به منظور تحقق برخي خواسته‌ها و تأمين منافع خويش پاي به عرصة سياست مي‌گذارد. غايت اصلي افراد از مشاركت سياسي عبارت است از تأثير بر انتخاب مجريان و بر نحوة تصميم گيري آنان به منظور تأمين منافع و خواسته‌هاي فردي بيشتر. 
بينش ابزاري از دهة ۷۰ ميلادي توجه بسياري از پژوهشگران علم سياست را به خود جلب كرد و بويژه در تحليل رفتار سياسي شهروندان مورد اقبال فراوان، خصوصاً در ميان محققان آمريكايي قرار گرفت. و ربا و ني در سال ۱۹۷۹ با مطالعة رفتار رأي دهندگان آمريكايي به اين نتيجه رسيدند كه رأي دهندگان كمتر تحت تأثير مسائل محيطي و جامعه شناختي يا رواني‌اند و با مطالعة‌ موضوعات مطرح شده از طرف نامزدها و برنامه‌هاي احزاب سياسي پاي به عرصة سياست مي‌گذارند و حزبي را بر مي‌گزينند كه منافع آنان را بيشتر تأمين كند. 
اين ديدگاه، كه بر بينش فردگرايانه استوار است، مشاركت سياسي را برخاسته از ملاحظات عقلاني افراد و محاسبة سود و زيان شخصي آنان مي‌داند. چنين رويكردي نسبت به پديده‌هاي سياسي اساساً رويكردي اقتصاد محور است و مرجع اصلي اينگونه تحليلها كتاب معروف آنتوني داونز است كه در سال ۱۹۵۷ تحت عنوان تحليلي اقتصادي از نظرية دموكراسي به رشتة تحرير درآمده است.
مشكل اصلي چنين رويكردي اين است كه شهروندان را اشخاصي صرفاً عقلاني فرض مي‌كند و آنان را آگاه از كلية‌ مسائل و مشكلات  و آشنا به راهكارهاي لازم مي‌داند، در صورتي كه آمار و ارقام خلاف اين را نشان مي‌دهد. چرا كه درصدي قابل توجه از مردم در جوامع غربي و به اصطلاح دموكراتيك، به مسائل سياسي  بي‌علاقه‌اند و در كم هزينه‌ترين شكل مشاركت، يعني انتخابات، نيز حضوري چندان در خور و شايسته ندارند. 
تحقيقات نشان مي‌دهد كه كار سياسي اساساً عملي است حرفه‌اي و در انحصار اقليتي بسيار محدود از سياست پيشگام است و به طور ميانگين تنها ۱۰ درصد از مردم را در جوامع غربي شامل مي‌شود و اكثريت مردم نقشي در اداره‌امور كشور و اثرگذاري بر تصميمات مجريان ندارند. 
اگر چه تلقي ياد شده از مشاركت سياسي بعضي از ابعاد اين پديده را به خوبي توضيح مي‌؛دهد، اما اصل مشاركت همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي مي‌ماند. به عنوان نمونه، از تعاريف مذكور مي‌توان به خوبي دريافت كه مشاركت، برخلاف گرايشهاي فكري و حالتهاي وجداني كه ظهور بيروني ندارند و قابل محاسبه نيستند، رفتاري است متوجه قلمرو سياست، و از آنجا كه رفتاري است سياسي، قابل مشاهده و بررسي و اندازه‌گيري است. 
از اين تعاريف به خوبي مي‌توان دريافت كه از مهمترين شروط تحقق چنين رفتاري لااقل وجود دو اعتقاد است. چرا كه از يك سوي فرد بايد به اين اعتقاد رسيده باشد كه نهادهايي برتر و ذي صلاح وجود دارند كه قادرند با اتخاذ تصميم به رتق و فتق امور بپردازند و از سوي ديگر نهادهاي ياد شده، علاوه بر داشتن اقتدار لازم، خواسته هاي افراد را مصمح نظر قرار مي‌دهند و بدان توجه مي كنند. به تعبيري ديگر، فرد در صورتي پاي در قلمرو سياست مي گذارد و مي‌كوشد در اجراي سياست مؤثر واقع شود كه به اين اعتقاد رسيده باشد كه اقدام و حضورش در صحنة‌سياسي مي‌تواند منشأ تأثيراتي باشد. حال آنكه در نظامي سياسي كه فرد از هر گونه ايفاي نقش در صحنة سياسي نااميد باشد جايي و انگيزه‌اي براي مشاركت سياسي باقي نمي‌ماند. 
بينش ابزاري، علي رغم اينكه برخي از وجوه مشاركت را توضيح مي‌دهد. از شفافيت كافي برخوردار نيست و پرسشهاي فراواني را بدون پاسخ مي‌گذرد. از جمله اينكه: آيا هر گونه اقدام در صحنة‌سياسي كه به قصد تأثير بر نحوة اجراي سياست صورت پذيرد مشاركت سياسي است؟ آيا تفاوتي ميان جنگ مسلحانه و درگيريهاي خشن با شركت آرام و قانونمند در انتخابات وجود ندارد؟ آيا مي توان اقدام شهروند ساده را در انتخابات با كار سياسي گروههاي حرفه‌اي يكسان تعريف كرد؟ و اين در حالي است كه ميان اين دون نوع رفتار سياسي به اعتقاد بسياري تفاوتي ماهوي وجود دارد. 
رويكرد ديگر يكه بسيار به واقع نزديكتر است برگرفته از تلقي جامعه‌‌شناس معروف فرانسوي اميل دوركهيم درباره‌ مشاركت سياسي است. بر اساس اين رويكرد، مشاركت سياسي بنابر مقتضيات مكاني و زماني خود تعريف مي‌شود و با نظري مردم شناسانه و جامعه شناسانه به اين پديده نگريسته مي‌شود. دوركهيم قلمرو سياست را با عالم و قلمرو مذهبي قياس مي كند و ميان اين دو وجوه تشابهي را بر مي‌شمرد كه در خور ايضاح و تأني است. 
به رغم اينكه قدرت سياسي در جوامع غربي قلمرو مستقل از مذهب يافته و به عنوان پديده‌اي غير مذهبي مطرح است، اما همچنان از بسياري از وجوه قداستهاي مذهبي برخوردار است. لذا ديوبر معتقد است كه غير مذهبي‌ترين حكومتها، يعني حكومت ژاكوبنها در فرانسه، خود مذهب نويني آفريده‌اند كه عبارت است از «مذهب مدني» كه مبتني بر آيين ستايش و پرستش ملت است. قدرت سياسي در مذهب ژاكوبنها، به عنوان مظهر ارادة عموم، از قداست و حرمت ويژه برخوردار است و به صورت نهادي مقدس در جامعه جلوه‌گر مي‌شود. 
با چنين پيش فرضي دوركهيم به مقايسة دنياي سياس با دنياي مذهب مي‌پردازد و در قلمرو مذهبي، جهان را به دو بخش مقدسها و نامقدسها تقسيم مي كند. اين دو بخش از يكديگر به كلي متمايزند و از ويژگيهاي متفاوت برخوردارند. با وجود اين، راه ارتباط ميان اين دو عرصه بسته نيست و قلمرو مقدس مي كوشد با قلمرو ديگر ارتباط برقرار كند، چرا كه تقديس مقدس و ستايش آن تنها در ساية اين ارتباط ميسر خواهد بود. اما اين ارتباط بسيار ظريف و داراي قواعد خاص خود است و با مراسم و تشريفات ويژه صورت مي پذيرد و غيرمقدسها مي ‌توانند از اين طريق به قلمرو مقدس نزديك شوند و گاه ارتباط آنقدر عميق و مستحكم مي‌گردد كه طي تشريفات و مراسم ويژه، خود نيز به قلمرو مقدسم مي‌پيوندند و تقدس مي‌يابند. 
دنياي سياست نيز چنين خصلتي دارد. آنان كه به گروه حاكمان پيوسته‌اند و قدرت را در اختيار دارند قلمروي تشكيل مي‌دهند كه دور از دسترس ديگران است و از حرمت ويژه برخوردار است و آنان كه در خارج اين قلمرو هستند دنياي متمايز و ديگري را شكل مي دهند كه مي تواند با قلمرو سياست ارتباط نزديك داشته باشد، اگر چه خود در خارج از آن به سر برند. اين ارتباط نيز از طريق رسوم و تشريفات و قواعد خاص صورت مي پذيرد كه اين قواعد را هنجارهاي حاكم بر هر جامعه تعيين مي كند. 
به تعبيري ديگر، مشاركت سياسي همان ارتباط ميان دو عالم سياسي و غير سياسي است كه در جوامع مختلف بر اساس آيين خاص خود صورت مي پذيرد. اين ارتباط از طريق مراسم و تشريفات خاص برقرار مي‌شود و در جوامع مختلف به گونه‌هاي متفاوت تجلي مي‌يابد. 
مهمترين فايدة رويكردي اينچنين نسبت به مشاركت سياسي اين است كه اين پديده را در قالب زمان و مكان و متناسب با مقتضيات هر عصر و شرايط ويژة جوامع مختلف در نظر مي‌گيرد و ملاك و محكي براي بررسي و تبيين اقسام مشاركت سياسي به دست مي دهد. بدين ترتيب، ارتباط ميان مردم و دنياي سياست از قواعد خاص پيروي مي‌كند و قانونمند و حساب شده است، و اين قانونمندي برگرفته از هنجارهاي حاكم بر هر جامعه است. با چنين رهيافتي از مشاركت سياسي مي‌توان به خوبي دريافت كه گونه‌اي از مشاركت كه در يك جامعه پسنديده و مطلوب است مي‌تواند در جامعة ديگر ناپسند و نامطلوب و در تعارض با هنجارهاي آن باشد. 
پس از بيان اجمالي رويكردهاي مختلف در زمينة مشاركت سياسي، اينكه به يكي از مهمترين جلوه‌هاي آن يعني مشاركت انتخاباتي مي پردازيم. 
مشاركت انتخاباتي برجسته‌ترين نوع مشاركت سياسي 
مشاركت انتخاباتي از متداولترين مشاركتهاي سياسي در عرصه حاضر است. زندگي سياسي شهروندان در عصر جديد غالبا در انتخابات خلاصه مي‌شود و برنامه‌ها و فعاليتهاي احزاب و گروههاي سياسي را تحت الشعاع خود قرار مي‌دهد. پيروزي در انتخابات يكي از مهمترين اهداف احزاب كنوني است و جلب آراء بيشتر در هر انتخابات به صورت محور فعاليتهاي احزاب سياسي درآمده است. 
يكي از مباحث مهم در مشاركت انتخاباتي علل و انگيزة اين مشاركت است. چگونه مي توان اقدام به مشاركت انتخاباتي را توضيح داد؟ مهمترين متغيرهاي توضيح دهندة‌ مشاركت ابراز مي‌كنند در صورتي كه برخي ديگر از اقشار اجتماعي به اين اقدام كمتر علاقه نشان مي دهند؟ متغيرهاي فردي و اجتماعي مشاركت انتخاباتي كدام‌اند؟ 
آنچه ذيلا مي‌آيد بررسي برخي از پاسخهاي ممكن به پرسش‌هاي ياد شده است. 
متغيرهاي توضيح دهندة مشاركت انتخاباتي 
چنانكه گفته شد، مشاركت سياسي داراي اقسام متنوع است. اما در اين ميان، مشاركت انتخاباتي جايگاه بلندي دارد و مورد توجه خاص بسياري از محققان و پژوهشگران است. آثار موجود در خصوص مشاركت سياسي غالباً بر محور مشاركت انتخاباتي شكل گرفته‌اند. دليل اين امر را مي توان در اهميت انتخابات در جوامع مختلف دانست، به گونه‌اي كه مي‌توان گفت زندگي سياسي شهروندان در دنياي نوين تقريباً در انتخابات خلاصه مي‌شود و انتخابات محور اصلي فعاليتهاي احزاب و گروههاي سياسي مختلف است. فزون بر اين، مشاركت انتخاباتي، برخلاف بسياري ديگر از انواع مشاركت، قابل اندازه‌گيري و تبيين به زبان آمار و ارقام است. نظرسنجيهاي مختلف از نتايج انتخابات در طول ساليان متمادي داده‌‌‌هاي مناسبي براي تحليل علمي اين پديده براي پژوهشگران فراهم نموده، بررسي علمي اين پديده را بسيار آسان كرده است. 
مشاركت انتخاباتي از زواياي گوناگون موضوع بحث و بررسي است. در اين ميان دو پرسش با اهميت و برجستگي بيشتر خودنمايي مي‌كنند. نخست اينكه دو پرسش با اهميت و برجستگي بيشتر خودنمايي مي كنند. نخست اينكه چرا شهروندان حاضر به صرف وقت و هزينه براي رفتن به پاي صندوقهاي رأي هستند؟ ديگر اينكه چه عواملي محتواي اين مشاركت يعني نوع «رأي» رأي دهنده را توضيح مي‌دهند؟ 
 
در اين نوشتار درصدديم به اين دو پرسش به تفصيل پاسخ گوييم. 
علل و عوامل مشاركت انتخاباتي 
بسياري از پژوهشگران كوشيده‌اند علل و انگيزه‌هاي مشاركت سياسي، بويژه مشاركت انتخاباتي، را مورد بررسي قرار دهند و در اين زمينه نظريه‌هاي مختلف ارائه شده است. نگاهي گذرا به نظريات ياد شده نشان مي‌دهد كه در مجموع سه متغير بيشتر مورد توجه متخصصان بوده‌اند. اين سه متغير توضيح دهندة‌ انگيزة مشاركت عبارت‌اند از : «منابع»، «بسيج» ، «انگيزه‌هاي ابزاري». 
از مجموعة تواناييهاي مادي و معنوي افراد كه آنها را به صحنة انتخابات مي كشاند به «منابع» تعبير مي‌شود. مهمترين منابع فردي عبارت‌اند از: دانش، دارايي، زمان. برخلاف منابع، كه اموري فردي هستند، «بسيج» پديده‌اي خارج از افراد است كه آنها را به نقشي كه مي توانند در جامعه ايفا كنند آگاهي مي‌بخشد. عوامل بسيج‌كننده مي كوشند با استفاده از شيوه‌هاي تبليغاتي افراد را به صحنه‌هاي مشاركت سياسي بكشاند. «انگيزة ابزاري» همان باور و اعتقادي است كه در آغاز اين نوشتار از آن سخن رفت؛ اعتقادي كه شرط لازم تحقق مشاركت است و افراد را به صحنة سياست مي كشاند. نظريه‌هاي مبتني بر انگيزة ابزاري ، بينشي اقتصاد محور از پديده‌هاي سياسي و اجتماعي دارند و انسان را فردي عقلاني و محاسبه‌گر مي دانند. بر اساس اين بينش، افرادي در صورتي حاضر به اقدام در صحنة سياسي هستند كه متقاعد شده باشند كه اقدام آنان مي‌تواند منشأ اثري مطلوب در اجتماع و سياست باشد. نظرية اخير براي تبيين پديدة مشاركت در جوامع غربي بسيار مورد استفاده قرار مي‌گيرد و به نظر مي رسد با واقعيات اين جوامع سازگاري فراوان داشته باشد. 
از ميان نظريه‌هاي ياد شده، نظرية «منابع» از ديرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است و بويژه در گذشته بسياري مي كوشيدند از اين طريق مشاركت انتخاباتي را توضيح دهند. بر اين اساس، مشاركت سياسي، در وهلة نخست، ساخته و پرداختة كساني است كه از پول و وقت كافي بهره‌مندند و به يمن فراغتي كه دارند به اين امر مي پردازند. و ربا و ني در سال ۱۹۷۲ الگويي براي تبيين مشاركت سياسي ارائه كردند و كوشيدند با متغيرهاي «تحصيلات» و «درآمد» و «موقعيت» اجتماعي اين پديده را توضيح دهند. پژوهشگران ديگر به تكميل نظرية ياد شده و الگوي و ربا و ني پرداختند و ويژگيهاي فردي ديگري بدان افزودند. 
نظرية ياد شده، اگر چه ممكن است با واقعيت برخي جوامع سازگار باشد، اما در مطالعة تطبيقي كشورهاي مختلف با يكديگر با موارد نقض فراوان مواجه است. آمار و ارقام نشان مي دهد كه بعضاً كشورهايي با سطح تحصيلات بالاتر نسبت به كشورهايي كه تعداد باسوادها در آنها كمتر است، شاهد درصدي كمتر از مشاركت‌اند. به عنوان مثال، درصد مشاركت در كشورهاي سوئيس و ايالات متحدة آمريكا بسيار پايين است و اين در حالي است كه اين دو كشور از نظر تحصيلات در بالاترين سطح قرار دارند. 
نظرية «بسيج» به تدريج توجه بسياري از جامعه‌شناسان سياسي را به خود جلب كرد و بسياري كوشيدند از اين طريق به تبيين علل و انگيزه‌هاي مشاركت انتخاباتي بپردازند. براين اساس، مشاركت انتخاباتي به جاي آنكه ساخته و پرداختة ويژگيهاي فردي باشد، ثمره و نتيجة‌ تلاش و فعاليت احزاب و گروههاي سياسي است

عتیقه زیرخاکی گنج