• بازدید : 60 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

يکي از حساس ترين و مهمترين موضوعات روز جامعه، جرايم مطبوعاتي است. ابهام هاي موجود در تعريف جرم مطبوعاتي و جرم سياسي و نسبت بين اين دو از يک سو وتوجه به آزادي بيان يکايک افراد جامعه و لزوم تجديد قانوني آن از سوي ديگر، بر اهميت اين تحقيق مي افزايد. نگاهي گذرا به پيشينه اين نوع از جرايم از زمان مشروطيت تا زمان حاضر، فصل اول اين تحقيق را دربرمي گيرد. فصل دوم اين تحقيق به بيان ادله حرمت شرعي برخي از عناوين جرايم مطبوعاتي مانند توهين، افترا، نشر اکاذيب، اشاعه فحشا و منکرات، تهديد به هتک شرف و حيثيت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگيزي و تبليغ اسراف و تبذير اختصاص يافته و سعي شده است ميزان انطباق اين عناوين بر ادله شرعي مشخص گردد. فصل سوم اين نوشتار به بررسي عناوين جرايم مطبوعاتي در قانون مطبوعات پرداخته است. در اين فصل مسئوليت کيفري مرتکبين و ساير دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنين نحوه اجراي دادرسي بررسي شده و از انواع صلاحيت و مراجع صالح براي رسيدگي سخن به ميان آمده است
جرم مطبوعاتي : 
براي تعريف جرايم مطبوعاتي ابتدا بايد به معني لغوي و تركيب توجه كرد و سپس به تعريف اصطلاحي آن پرداخت . 
 اين تركيب مركب از دو كلمه جرم و مطبوعات است . 
 جرم در لغت به معني گناه ، خطا ، ذنب ، تعدي ، بزه ، عصيان و معصيت است . معناي لغوي مطبوعات نوشته هاي چاپي است ؛ اين كلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معني كتاب ها ومجله ها و روزنامه هاي چاپ شده است . 
اصطلاح جرم مطبوعاتي را ميتوان به ۲ گونه تعريف كرد : 
 الف ) تعريف عام جرم مطبوعاتي 
ب ) تعريف خاص جرم مطبوعاتي. 

 الف ) تعريف عام جرم مطبوعاتي
در تعريف عام ، جرم مطبوعاتي شامل جرائمي است كه در كليه انتشارات مكتوب كه خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق مي افتد ؛ به عبارت ديگر ، جرم مطبوعاتي جرمي است كه در تمام انواع وسائل ارتباط جمعي نوشتاري ( در مقابل و ساير ارتباط جمعي سمعي و بصري ) امكان ارتكاب داشته باشد به نحوي كه شامل مكتوباتي نظير كتاب و اعلاميه نيز ميگردد. اين نوع از تعريف جرم مطبوعاتي در قانون مطبوعات سال ۱۲۸۶ شمسي و قانون هيئت منصفه ۱۳۱۰ شمسي مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد ۴ و ۱۹ قانون مطبوعات سال ۱۲۸۶ ، به ترتيب كتب و اعلانات نيز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده ۲ قانون هيئت منصفه سال ۱۳۱۰ جرايم مطبوعاتي «به جرايمي كه از طريق كتاب و يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع ميگردد » اطلاق شده است . 
البته در قانون مطبوعات سال ۱۳۳۴ ، قانون گذار تغيير رويه داده و از تعريف خاص جرم مطبوعاتي پيروي كرده است ، به صورتي كه كتاب را از محدوده مطبوعات در معناي خاص آن و نهايتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج ميكند . و علاوه بر آن درماده اي از اين قانون ، اعلانات نيز از اين قلمرو خارج ميشود . 
برخي از محققين از تعريف جرم مطبوعاتي خودداري كرده و صرفاً حقوق مطبوعاتي را تعريف ميكنند : « حقوق مطبوعاتي به مجموعه قواعدي اطلاق ميشود كه حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع تمام مطالبي است كه خطاب آن به عموم جامعه باشد . اين انتشارات نوعاً عبارت از كتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلاميه ها و نظاير آن مي باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب ميباشد .» 
البته شايد بتوان از تعريف حقوق مطبوعاتي به تعريف جرم مطبوعاتي نيز رسيد ، بدين صورت كه جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كنيم : « جرم مطبوعاتي به عمل محرمانه اي گفته ميشود كه قواعد جزايي حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع مطالبي كه خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض كند،اين جرم مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب ميباشد .» 
ب ) تعريف جرم مطبوعاتي 
منظور از تعريف خاص اين است كه دايره شمول اين تعريف از تعريف عام كوچك تر است و صرفاً شامل جرايمي است كه در نشريات اتفاق مي افتاد . تعاريفي كه حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتي ارائه داده اند بسيار مشابهند . بعضي از نويسندگان جرائم مطبوعاتي را جرائمي ميدانند كه در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طريق مطبوعات ارتكاب ميشوند .  
برخي ديگر از نويسندگان جرائم مطبوعاتي را عبارت از افعالي ميدانند كه در قانون مطبوعات به قيد مجازات ممنوع گرديده است .  
برخي ديگر نيز معتقد است كه در حال حاضر هرگونه جرمي كه در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ احصاء شده است و به وسيله مطبوعات ارتكاب شود ، جرم مطبوعاتي است . 
دكتر گودرز افتخار جهرمي در تعريف جرم مطبوعاتي ميگويد : « تعريف جرم مطبوعاتي همان چيزي است كه در ابتدا به ذهن هر فردي متبادر ميشود : جرم و عمل مجرمانه اي كه به وسيله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتي است .»وي با توجه به اينكه در اصل ۱۶۸ قانون اساسي ، هيچ اشاره اي به مدخليت قانوني در تعريف جرم مطبوعاتي نشده است ، اين امر را ناشي از عدم اختلاف در تعريف جرم مطبوعاتي ميداند ، اختلافي كه به وضوح در تعريف جرم سياسي ، بين حقوقدانان و سيستم هاي مختلف حقوقي به چشم ميخورد . 
ولي به نظر مي رسد در تعريف جرم مطبوعاتي نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد . 
يكي از نويسندگان در مورد جرم مطبوعاتي چنين ميگويد :  
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسي مي توان اين تعريف را از جرم مطبوعاتي به دست داد : جرم مطبوعاتي عبارتست از انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي به وسيله مطبوعات . تفصيل و مصاديق آنها را قانون معين ميكند . » 
پس از ذكر تعاريف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتي ، به تعاريف ارائه شده از اين جرم در قوانين موضوعه ميپردازيم  
در قوانين قبل از انقلاب ، سه تعريف از جرم مطبوعاتي ارائه شده است : قانون هيئت منصفه ، مصوب ۱۳۱۰ ، درماده ۲ خود جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرده است : 
« جرمي كه به وسيله كتاب يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع مي شود ، جرم مطبوعاتي است . 
لايحه قانوني مطبوعات ، مصوب ۱۳۳۱ ، كه در زمان دكتر محمد مصدق و در فضاي آزاد حكومت ملي تصويب شده است در ماده ۳۴ چنين ميگويد : « جرايمي كه به وسيله روزنامه ها يا مجله واقع شود جرايم مطبوعاتي است .» 
البته بايد توجه داشت كه چنين تعاريفي داراي ۲ ايراد مشترك است : 
۱-به جاي تعريف ماهيت و ذات جرم مطبوعاتي ، صرفاً به وسيله ارتكاب اين نوع از جرم توجه شده است .  
۲-اين تعريف بسيار گسترده و عام بوده و داراي ابهام است ، به صورتي كه طيف وسيعي از جرايم را شامل ميشود ، جرائمي كه علي الاصول نمي تواند جرم مطبوعاتي محسوب شود . نمونه هايي از اين جرايم را ميتوان در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري ( مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ ) مشاهده نمود .اين ماده افرادي را كه روزنامه و نشريه را وسيله ارتكاب جرم قرار ميدهند يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عام از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلوزيون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد ، مستحق تشديد مجازات دانسته و در تبصره اين ماده حتي تعليق مجازات افراد مذكور نيز ممنوع گرديده است . در عمل نيز محاكمه چنين افرادي به صورت عادي و بدون حضور هيئت منصفه صورت ميگيرد و اين استدلال كه چنين افرادي مطبوعات را وسيله ارتكاب جرم قرار داده اند و بدين جهت جرم آنها مطبوعاتي است ، مورد قبول نيست و با هيچ يك از اصول و موازين حقوقي سازگاري ندارد .  
لايحه قانون مطبوعات ، مصوب ۱۳۳۴ ، درماده ۳۰ در مورد جرم مطبوعاتي چنين ميگويد : « جرم مطبوعاتي عبارت است از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه ، از لحاظ ارتباط با مقام و يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي ، به شخص يا اشخاص . بنابراين توهين و افترا … بدون توجه به مقام و موقعيت اجتماعي ويا به بستگان شخص … جرم مطبوعاتي نيست و جرم عادي است . » 
اين تعريف كه در جو اختناق و ارعاب حكومت كودتاي پهلوي ، پس از ساقط نمودن حكومت ملي دكتر محمد مصدق به تصويب رسيده است ، جرم مطبوعاتي را بسيار مضيق و محدود به توهين و افترا به شخص يا اشخاص نموده و حتي اين توهين و افترا را نيز مقيد به ارتباط با مقام و يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي نموده است . اين تدابير در جهت فرار از محاكمه علني مخالفان حكومت كودتا و منع هيئت منصفه از حضور در اين محاكم است تا دست حكومت در اعمال وحشيانه ترين مجازات ها بر عليه آزادي خواهان ، باز باشد .  
در قوانين بعد از انقلاب ، هيچ يك از ۲ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ جرم مطبوعاتي را تعريف نكرده اند ، حتي در اصلاحيه فروردين سال ۱۳۷۹ نيز به اين موضوع توجه نشده است . به نظر مي رسد اين عدم توجه ناشي از اين مطلب است كه از مفهوم اصل ۲۴ قانون اساسي ، مي توان به يك تعريف جامع و مانع از جرم مطبوعاتي رسيد ، همچنان كه در آنچه پيش تر از صاحب نظران نقل كرديم نيز بدان تصريح شده بود . نهايتاً مي توان جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرد : 
 جرمي كه مبتني بر انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي به وسيله مطبوعات باشد ؛ تفسير اين عناوين و مصاديق آنها را قانون مطبوعات بيان ميكند .»
در تاريخ ۱۳/۱۰/۸۲ همكار محترم جناب آقاي غلامعلي رياحي پاسخ صحيحي به نوشتار جناب آقاي دكتر آخوندي استاد محترم حقوق داده و دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي نظامي را از جمله مراجع اختصاصي دانسته و استدلال فرموده بودند كه مراجع فوق فاقد صلاحيت جهت رسيدگي به جرايـم سياسي مي باشند . 
 اين اظهارنظر صحيح اولا : به دلايل زير كامل نبوده ، ثانيا : اين نوع اظهار نظر منطبق با موازين قانوني نمي باشد . چه ، آنكه ۱- به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسي ( مرجع رسمي تظلمات و شكايات ، دادگستري است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است ) به ديگر سخن تنها مرجع عمومي به تظلمات و شكايات مردم مراجع دادگستري بوده و تشكيل دادگاهها ( در داخل اين تشكيـلات مثـل تـقسيم دادگـاهها بـه حقوقـي و جزايي و بدوي و تجديدنظر و اطفال و ……. و تعيين صلاحيت اين دادگاهها منوط به حكم قانون عادي گرديده است . ) پس ، اصل و ايجاد مراجع قضايي ، محتاج به تقنيين از طرف قانونگزار قانون اساسي است ، تا اينجا با جناب آقاي رياحي موافقم كه دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي ويژه روحانيت از جمله مراجع عمومي نيستند . ۲- به استناد اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي ( براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود. ) با توجه به صراحت اصل فوق نيازي به تعبير و تفسير زيادي نيست . زيرا اولا : با توجه به اينكه قبول كرديم كه وجود و بقاء مراجع قضايي احتياج به تصريح در قانون اساسي دارد ، لذا ناچاريم قبول كنيم كه دادگاههاي نظامي تنها مرجع اختصاصي در قانون اساسي بوده و احدي حق ندارد ، مراجع ديگر قضايي را تحت اين عنوان تقسيم بندي كند . ( با توجه به اصل ۹ قانون اساسي مجلس هم با وضع قانون حق چنين كاري ندارد . ) ثانيا : دادگاههاي نظامي صرفا و انحصارا به جرايم خاص نظامي رسيدگي كرده و جرايم عمومي آنها چه در حين انجام وظيفه و چه خارج از اين حيطه اگر انجام شود علي الاطلاق در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است . لذا طرح يا لايحه اي كه هم اكنون تعدادي از مواد آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده به لحاظ عدم شناخت نسبت به جرايم خاص نظامي كه تصور فرموده اند ، جرايم خاص نظامي به جرايمي گويند كه در حين انجام وظيفه به وقوع بپيوندد ، اساسا مغاير با اصل ۱۷۲ قانون اساسي مي باشد . حال با توجه به صراحت اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسي هيچ راهي نمانده كه بتوانيم دادگاههاي انقلاب و ويژه روحانيت را از جمله مراجع قانوني بدانيم ، لذا بايد گفت اولا : مراجع فوق از جمله مراجع قانوني نبوده و با توجه به تصريح اصول فوق اين مراجع اصولا فاقد صلاحيت ذاتي مي باشند . ثانيا : با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسي كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را در محاكم دادگستري و با حضور هيأت منصفه دانسته و قيد محكمه در اصل فوق در مقابل قيد “مرجع” مندرج در اصل ۱۵۹ و تبصره ذيل ماده ۴ و تبصره يك ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۷۳ اصلاحي و الحاقي ۸۱ ، تنها مرجع صالح جهت رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي ، دادگاه كيفري استان بوده كه بايد با حضور سه قاضي ( از اين مجموعه ) و هيأت منصفه تشكيل و انجام وظيفه نمايد ، لذا در مورد جرايم فوق دادسراها ( با توجه به اينكه دادسراها محكمه نيستند و قيد محكمه ابتدائا در تبصره ۱ ماده ۲۰ ) و دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي ويژه روحانيت و دادگاههاي نظامي حق ورود و دخالت در جرايم سياسي و مطبوعاتي را ندارند ، نظر به اينكه اين موضوع در مقاله مفصل ديگري كه در روزنامه محترم ياس نو چاپ گرديده ، از ورود به بحث و استدلال مفصل خودداري مي نمايم ، البته قوه قضائيه بايد در جهت حل اين موضوع اقدامي منطبق با موازين قانوني و حقوقي انجام دهد 
 
مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي 
در حقوق‌ ايران،‌ سياست جنايي افتراقي حاكم بر قلمرو رسيدگي به جرايم‌ مطبوعاتي،‌ به‌ نظام‌ مسؤليت‌ ناشي‌ از آن نيز سرايت‌ كرده‌ و وضعيت‌ ويژه‌اي‌ پديد آورده‌ است‌. مقاله‌ حاضر با تحليل‌ اين‌ نظام‌، واكنش‌هاي‌ تعيين‌ شده‌ براي‌ اين‌ دسته‌ از جرايم‌ را بررسي‌ مي‌كند.
ابتدا نظام مسئوليت حاكم بر قلمرو جرايم مطبوعاتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد در طي آن مسئوليت اين گونه جرايم آشكار مي‌شود. 
دخالت اشخاص متعدد (صاحب‌ امتياز، مدير مسئول، سردبير، نويسنده يا خبرنگار …. ) در روند كار مطبوعاتي، ماهيتي گروهي به اين كار بخشيده و پيچيدگي‌هاي خاصي در مسائل حقوقي مربوط به آن پديد آورده است. نظام مسئوليت جرايم مطبوعاتي در ايران نظام مسئوليت جمعي است و تك تك دست‌اندركاران نشر يك اثر در قبال نتايج آن مسئول شناخته مي‌شوند. مدير مسئول مسئوليت اصلي و مستقيم مطالب را بر عهده دارد. مصونيت نشر مذاكرات مجلس يا روند دادرسي در قوانين ايران پيش‌بيني نشده است، هر چند به نظر مي‌رسد انعكاس صحيح و بي‌كم و كاست جريان جلسات علني مجلس با توجه به مصونيت نمايندگان در ايران لااقل مي‌تواند دفاعي معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده ۳۵ قانون مطبوعات مجازات‌هايي را كه در خصوص جرايم مطبوعاتي اعمال مي‌شود در سه حوزه مي‌توان مورد بررسي قرار داد: يك؛ جرايمي كه قانون مطبوعات همراه با بيان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعيين كرده است. دو؛ جرايمي كه قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساكت است اما قانون مجازات اسلامي مجازاتي را مشخص كرده است و سه؛ جرايمي كه نه قانون مطبوعات براي آن مجازات تعيين كرده و نه قانون مجازات اسلامي در خصوص آن پيش‌بيني‌اي دارد. 
به موجب قوانين مطبوعات سال ۵۸ و ۶۴ مدير مسؤول در قبال جرايم مطبوعاتي مسؤول و قابل تعقيب بود ، اين نحوه تعقيب خلاف اصل تعقيب بزهكار ميباشد زيرا در جرايم مطبوعاتي ، نويسنده مرتكب جرم گرديده ، اما نظر به اينكه تصميم نهايي مبني بر چاپ يا عدم چاپ مقاله ، مدير مسؤول است و هم به لحاظ مسؤوليتي كه مدير مسؤول در قبال چاپ مقاله پذيرفته ، ساير اجزاء و كاركنان روزنامه قابل تعقيب نميباشند ، يعني قانونگزار پذيرفته كه تصميم نهايي را مدير مسؤول گرفته و او با آگاهي از اين مسؤوليت تقاضاي امتياز روزنامه را مينمايد . بر طبق قانون مطبوعات سال ۶۴ ، اين اصل پذيرفته شده در چهار ماده به شرح زير استثناء پذير گشته است : ۱- درماده ۲۴ قانون مطبوعات در مورد اشخاصي كه اسناد و دستورهاي محرمانه نظامي ۰۰۰۰ را منتشر كنند ( اعم از مدير مسؤول و غير آن ) ۲- مطابق ماده ۲۵ قانون فوق هر كسي كه مردم را تحريك و تحريص به ارتكاب جرم يا جنايتي عليه امنيت داخلي يا خارجي نمايد ( اعم از مدير مسؤول و نويسنده و ۰۰۰۰ ) ۳- مطابق با ماده ۲۶ قانون مرقوم هر كسي كه به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند ۰۰۰۰ ۴- به استناد ماده ۲۷ قانون مطبوعات ( اگر در نشريه اي به رهبر يا شواري رهبري يا مراجع مسلم اهانت شود ( اعم از مدير مسؤول و ۰۰۰۰ ) در ساير موارد اصل تعقيب مدير مسؤول رعايت گرديده است نظر به اينكه بر طبق قانون فوق سردبير قابل تعقيب نبود ، قاضي دادگاه مطبوعات مدتي به فكر بود كه چطور ميتوان شمس الواعظين را از جرگه روزنامه هاي جامعه و توس و نشاط و عصر آزادگان حذف كرد ؟ بالاخره در سال ۷۸ اين اتفاق افتاد و آقاي شمس به دادگاه احضار گرديد . هيچ شكايتي عليه شمس در پرونده موجود نبود لذا مدعي العموم جرايمي چند عليه وي اعلام نمود ، در قبال سوالهاي قاضي دادگاه مطبوعات ، پاسخ مكرر آقاي شمس چنين بود ، ( به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسي تا حضور هيات منصفه از هر گونه پاسخ خودداري مينمايم ) اين سئوال و تفهيم اتهام دهها بار تكرار و آقاي شمس هم پاسخ فوق را ميداد ، قاضي از آقاي شمس پرسيد ، شما مقاله آقاي باقر زاده را كه از لندن فـرستاده است داريد ؟ ايشان پاسخ داد بايد داشته باشيم ، و فكر ميكنم در حافظه كامپيوتر هم باشد ، گــفت نسخه اي برايم بفرستيد ، آن موقع فكر نميكرديم در ذهن اين قاضي جوان چه ميگذرد ، فردا صبح به اتفاق آقايان احمدي و جداري فروغي يك نسخه پرينت را برايش برديم ، بعد از ۲۴ ساعت شمس به اتهام جعل تحت تعقيب قرار گرفت ، واقعا هيچ كس نميدانست موضوع جعل چيست ، ما هم بعد از مدتها فهميديم ، آخر اين امر بي سابقه اي در تاريخ قضايي ايران بود ، دستگاه فاكس را به دادگاه آورديم ، گفتيم هم اكنون از آقاي باقر زاده مقيم لندن بخواهيد ، آن مقاله را فاكس كند ، اگر با اين مقاله منطبق بود ديگر جعل معنا ندارد ، اگر منطبق نبود ، آن وقت ميتواند مقدمه اي براي رسيدگي به جعل باشد ، قبول نكرد ، گفت باقر زاده از منافقين است تحقيق از او موثر در كار شمس نيست ، گفتم ، اقرار باقرزاده هر چه باشد در مورد خودش موثر است ، لذا اگر او بگويد اين مقاله متعلق به من است موضوع جعل منتفي است . او به هر حال تصميمش را گرفته بود و حرفهاي حقوقي و منطقي و اصولي را قبول نميكرد . فرداي آن روز آقاي باقر زاده در گفتگو با راديوي بي بي سي اصالت مقاله ارائه شده از ناحيه خود را كه در روزنامه نشاط چاپ شده بود مورد تائيد قرار داد ، بالاخره به شمس تفهيم اتهام جعل شد ، شمس گفت تا حضور هيات منصفه به استناد اصل ۱۶۸ قانون اساسي از هر گونه پاسخ خودداري خواهم كرد ،رئيس دادگاه گفت اصلا اتهام شما مطبوعاتي نيست ، شما مرتكب جعل شده ايد ؟!! آنوقت فهميديم ، چرا موضوع جـعل مطـرح گرديده است ؟! به رئيس دادگاه گفتم دليل شما بر جعل چيست ؟ گفت نظركارشناس ، گفتم نظر كارشناس را بدهيد مطالعه كنم ، چندين روز طفره رفت ، بالاخره نظر كارشناس را گرفتم و خواندم ، ديدم كارشناس موضوع را به خوبي تشريح كرده و نتيجه گرفته كه اين عمل جعل نيست ! خيلي برايم عجيب بود كه رئيس دادگاه با اين صراحت خلاف ميگويد ! به او گفتم آقا شما مدتي است اتهام جعل را متوجه موكل من كرده ايد ، همه ميپرسند موضوع جعل چيست ؟ آبروي موكل مرا در سطح دنيا برده ايد ، حال معلوم شده كه كارشناس هم گفته موضوع جعل نيست ! گفت نظر كارشناس جعل بوده ، گفتم آقا منطوق نظريه دلالت بر عدم جعل دارد ، باز گفت نظرش به جعل بود ، گفتم بسيار خوب او را به دادگاه احضار كنيد تا نظر او را بشنويم ، براي مدتي دادگاه را ترك كرد و بعد از ده دقيقه برگشت تقاضايم را تكرار كردم و از او خواستم نظرم را صورتمجلس كند ، گفت بنشينيد والا شما را به اتهام بر هم زدن نظم دادگاه توقيف خواهم كرد ، گفتم طبق قانون مكلفيد بر طبق تقاضايم كارشناس را احضار كنيد و موضوع را هم بايد صورتمجلس كنيد

عتیقه زیرخاکی گنج