• بازدید : 54 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۹۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاه‌هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. ديه (خونبها) نيز يكي از همين موضوعات است. بررسي و دقت در سابقه‌ي اقوام و تمدن‌هاي بشري گوناگون نشاندهنده‌ي اين مطلب است كه پرداخت غرامت از سوي جاني به عنوان مجازات يا جبران خسارت داراي سابقه‌اي طولاني و دراز به قدمت عمر بشر است
با گذشت زمان و نفوذ انديشه‌هاي جديد حقوقي مردم هم در راستاي ايجاد يك سيستم حقوقي منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعه متشكل و مترقي در قالب‌هاي جديد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش داشت تا اين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانين و مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فردي و اجتماعي به وجود آيد. برهمين اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديت‌هايي براي افراد خود و در برابر تجاوز و تعدي بر اين محدوديت‌ها واكنشي را در نظر گرفته است؛ بدين صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مردم و اجراي آن در جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسلم شد. در ميان احكام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امروزه به رقيبي براي حقوق غير آن تبديل شده است. ديه نيز يكي از اين احكام است. نويسنده اين اثر علمي تلاش فراوان دارد تا با بررسي و مطالعه سير تاريخي و وجودي ديه درجهان و اسلام به مطالعه وضعيت اين تأسيس حقوقي در حقوق جزاي ايران پرداخته تا بتواند نهاد ديه را كه از ديرباز در فقه جايگاه داشته است و باب مهمي را در قانون مجازات اسلامي بخود اختصاص داده است مورد بررسي و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتايج علمي و آراء و نظريات حقوقي در تبيين و شناخت اين تأسيس اسلامي موفق بوده و بتواند راه‌حلي براي اين موضوع كه بيابد و بتواند اين نكته را ثابت كند كه حقوق جزايي اسلام داراي ايده‌ها و نكات مهم در برابري و رقابت با حقوق غيرآن است.
ب) سؤالات
۱ـ ديه چيست؟
۲ـ سابقه ديه در جهان چگونه است؟
۳ـ ديه در دين اسلام و حقوق اسلامي چه جايگاهي دارد؟
۴ـ آيا ديه در حقوق اسلام يك حكم تأسيسي است؟
۵ـ مقادير ديه چيست؟
۶ـ آيا انواع ديات هم امروزه داراي كاربرد است؟
۷ـ حقوق ايران چه نگاهي به اين تأسيس اسلام دارد؟
۸ـ عملكرد قضايي حقوق جزاي ايران نسبت به اين تأسيس اسلامي چگونه است؟
۹ـ آيا مي‌تواند جنبه دوگانه داشته باشد؟
۱۰ـ آيا ديه صرفاً يك تأسيس يك بعدي است؟
۱۱ـ آيا جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد؟
ج) فرضيات
در اين مورد با توجه به اينكه ديه در سير تاريخ و پيدايش خودداراي كاربردهاي دوگانه خسارت و مجازات بوده است و از آنجايي كه حيطه بحث ما حقوق ايران است اين فرضيات مطرح است:
۱) ديه داراي ماهيت حقوقي است.
۲) ديه در حقوق ايران يك مجازات است.
۳) ديه براي جاني يك وجهه كيفري دارد.
۴) ديه مي تواند جنبه دوگانه داشته باشد.
۵) جاني نسبت به ضرر و زيان مازاد بر ديه مسئوليت دارد.
۶) مقادير ديه امروزه قابل تبديل و تقديم به پول است.
۷) اسلام در جهت راحتي پيروان خود و سايرين قابليت تبديل ديه به پول رايج را پيش‌بيني كرده است.
د) سابقه‌ي پژوهش
در اين خصوص بايد گفت در اين پژوهش علمي بر خلاف سايرين  سعي شد تا اين تأسيس حقوقي بيشتر از ديدگاه حقوقي و عملي مورد مطالعه قرار گيرد و جنبه هاي گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجني عليه كه در كمتر اثري به آن پرداخته شده است مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا بتوانيد راه حل عملي براي مشكلات موجود در اين زمينه ارائه دهد.
هـ) روش تحقيق
در اين تحقيق به روش كتابخانه اي از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهاي اماميه استفاده مي‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و ديدگاه‌هاي متنوع آنان و استدلال و ديدگاه‌هاي حقوقي نويسنده پايان‌نامه در اين قضيه مطالب به نحو صريح و واضح و حقوقي بيان شود و از آنجايي كه در اين ميان حقوق جزايي ايران مبناي كار واقع شده است تلاش گرديد تا با استفاده از نظرات و آراء قضايي و حقوقي و ديوان عالي كشور در زمينه كاربردي هم اين تأسيس حقوقي مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا عمق آن بيشتر براي خواننده مشخص شود.
و) محدوديت‌ها
در اين حيطه با وجود همكاري خوب بخش اداري دانشگاه كارها بخوبي پيشرفت داشت و نويسنده پايان‌نامه تلاش فراوان كرد تا با استفاده از ساير راه‌هاي ممكن به منابع و مآخذ دسترسي كامل داشته باشد و بتواند اثر علمي به يادماندني تقديم آيندگان كند.
ز) خلاصه و چكيده
دليل كار بر روي اين موضوع و تحليل و بررسي جنبه هاي آن از اين امر نشأت مي گيرد كه هنوز هم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه وحدت نظر و توافقي در مورد جنبة كيفري يا مدني ديه وجود ندارد و اين مطلب نه تنها در سطح حقوقي بلكه در سطح رويه قضايي و دادگاهها نمود عملي و عيني دارد . اگر نگاهي به سابقة ديه و پيدايش آن بيندازيم متوجه مي شويم كه اين تأسيس حقوقي در جهت جبران خسارت وارده به مجني عليه و يا اولياي وي بوده است و در واقع ما به ازاء خون ريخته شده مقتول است و بيشتر جنبه خصوصي داشت ولي با تشكيل حكومتها اين وضعيت از ديه گرفته شد و سعي شد تا رنگي از مجازات هم به اين تأسيس حقوقي داده شود بدين ترتيب مشخص شد كه ديه در واقع ماهيت تركيبي و دو وجهي دارد يعني از يك سو جاني بايد آن را جهت جبران خون ريخته شده مقتول يا مجني عليه پرداخت كند و از سوي ديگر كيفر است كه بر جاني وضع شده و در مورد او بايد به اجرا گذاشته شود . اين مطلب موضعي است كه حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفي حقوق كنوني ايران با استفاده از فقه پوياي اسلامي به اين موضوع رسيده است كه جاني نسبت به ضررو زيان مازاد بر ديه كه بر مجني عليه وارد شده است مسئوليت دارد و بايد آن را جبران كند و در نظر گرفت كه عدم پذيرش خسارات و ضرروزيان مازاد بر ديه نشاندهندة عدم توجه به واقعيات جامعه و برقراري عدالت است و در نهايت اين نكته را به اثبات رساند كه مقادير تعيين شده عيون ششگانه ديات مي تواند  در جهت جبران ضررو زيان وارد به مجني عليه به صورت پول رايج هر كشور اسلامي درآيد تا بدين ترتيب تطبيق احكام دين با مقتضيات زمان و مكان محقق شود . 
اين پايان‌نامه در سه بخش (با مقدمه و با نتيجه‌گيري و پيشنهادات) ارائه شده است.
 

عتیقه زیرخاکی گنج