• بازدید : 58 views
  • بدون نظر

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

افراط و تفريط در زمينه حدود دخالت دولت در طول تاريخ اقتصادي بشر هم در مكاتب فكري و هم در تجارب كشورهاي مختلف به وضوح ديده مي‏شود. مكتب كلاسيك با ناديده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگري‏ها و بي‏عدالتي‏هاي اجتماعي-اقتصادي مدل اقتصاد آزاد را طراحي مي‏كند. در مقابل كمونيسم در يك واكنش افراطي نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادي را در پي مي‏گيرد و انگيزه‏هاي فردي و آزادي‏هاي انساني را در اسارت بوروكراسي دولتي قرار مي‏دهد. عدم انعطاف‏پذيري و اعتدال در نظام كمونيسم علي‏رغم موفقيت‏هاي اوليه در نهايت به فروپاشي و اضمحلال كشيده مي‏شود. تفكر حاكميت بازار به تدريج نقايص و شكست‏هايي را ظاهر مي‏سازد و انديشه‏هاي بعدي همچون نئوكلاسيك به اعتدال و انطباق تئوري با ضرورت‏هاي اقتصادي و اجتماعي زمان مي‏پردازد تا اينكه اين سيستم با بحران بزرگ دهه ۲۰ و اوايل دهه ۳۰ روبرو مي‏شود و مكتب كينزي نجات سيستم سرمايه‏داري را در دخالت بيشتر دولت در امور اقتصادي مي‏يابد.

از دهه ۱۹۸۰ به بعد چرخش به سمت بازار در اكثر كشورها مشاهده مي‏شود و دهه ۱۹۹۰ را مي‏توان دهه خصوصي‏سازي و گرايش به اقتصاد بازار نام‏گذاري كرد. در اين دهه بسياري از كشورهاي در حال توسعه برحسب ضروريات و مقتضيات زمان براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي مطلوب سعي در استفاده از قوانين بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشكلات عظيم اقتصادي خود به فكر كاهش دخالت‏هاي دولت در فعاليت‏‏هاي اقتصادي و متعاقباً خصوصي‏سازي مؤسسات توليدي و تجاري تحت كنترل دولت افتادند.

     به طور كلي در طول چند دهه گذشته براي نيروهاي بازار در مديريت اقتصاد نقش بزرگتري قائل شده‏اند. اما كشوري چون ايران كه به دخالت گسترده دولتي مبادرت ورزيده، چگونه مي تواند از استعمال بيش از اندازه دستورهاي اداري به نفع نفوذ بيشتر بازار ممانعت به عمل ‏آورد؟ آيا موضوع به سادگي كاستن نقش دولت در اقتصاد است كه اجازه مي‏دهد نيروهاي بازار غلبه كنند؟ يا آيا اصلاحات بازارگرا نيازمند نقش متفاوتي براي دولت است كه لزوماً نقش كمتري نباشد؟ مقاله گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار در ۱۷  صفحه وبا فرمت Word برای شما عزیزان جهت خرید ودانلود گذاشته شده امید است مفید باشد.

فهرست

تثبيت اقتصاد كلان

حذف كنترلها و نظارتها

تضمين رقابت

حركت به سمت قيمتهاي كمياب

واكنش به علامتهاي بازار

در این پست خرید و دانلودفایل مقاله گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار  را براتون گذاشتم ، در اقتصادهاي دستوري دولت به طور مستقيم در فرآيند توليد، توزيع و تخصيص منابع دخالت مي‏كند بطوري كه در اين فرآيند تصميمات دولت جايگزين مكانيسمهاي بازار مي‏شود. براي گذار از اقتصاد نظم يافته و دستوري به اقتصاد بازار كارآمد، لازم است پنج شرط كه هر كدام در این مقاله با تعمق بيشتري موشكافي خواهد شد، اين پنج شرط‏گذار، شرايط اساسي و ضروري است كه يك اقتصاد دولتي يا نيمه دولتي براي حركت به سمت اقتصاد بازاري كارآمد بايد از آن برخوردار شود كه در ادامه هر كدام از شرايط فوق را به طور مفصل در این مقاله شرح مي‏دهيم.شما می توانید این مقاله  را از این فروشگاه دانلود نمائید.


عتیقه زیرخاکی گنج