• بازدید : 37 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق نگاهي تاريخي به ملي شدن صنعت نفت-خرید اینترنمتی تحقیق نگاهي تاريخي به ملي شدن صنعت نفت-دانلود رایگان مقاله نگاهي تاريخي به ملي شدن صنعت نفت-دانلود فایل تحقیق نگاهي تاريخي به ملي شدن صنعت نفت-تحقیق نگاهي تاريخي به ملي شدن صنعت نفت

این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وبه موارد زیر می پردازد:
در آغاز سده بيستم، «آنتوان كتابچي»، بانى و دلال قراردادى شد كه پيامدهاى آن، هم در عرصه بين الملل و هم در امور داخلى ايران، تغييرات شگرف و بنيادينى به وجود آورد. وى كه بوى نفت به مشامش خورده بود، در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با این فایل توضیحات مفصل تری میدهیم

دارسى براى تأمين هزينه هاى عمليات اكتشافي، از نيروى دريايى انگلستان استمداد طلبيد و سرانجام با همكارى و سرمايه شركت « نفت برمه»،‌ در حالى كه بودجه و صبر و شكيبايى آنها به سر آمده بود، به منابع سرشار نفت دست يافت. در پنجم خرداد ۱۲۸۷ فوران نفت از چاهى در مسجد سليمان اسباب دگرگونى اوضاع ايران و خاورميانه را فراهم آورد. جالب اين كه نزديك به پنجاه سال پيش از آن در شرايطى مشابه، اولين چاه نفت در آمريكا فوران كرده بود. يك سال پيش از كشف نفت، نهضت مشروطه به سرانجام رسيده و با تشكيل مجلس شوراى ملى، اوضاع حكومت و روند تصميم گيرى، شكل ديگرى يافته بود. اين تحولات، زمينه ساز تغييراتى بودكه در سال ۱۳۲۹ به ملى شدن صنعت نفت انجاميد.

خبر كشف نفت در ايران به سرعت در سراسر جهان پيچيد. دوسال بعد، شركت نفت انگليس و ايران، با سرمايه يك ميليون پوند، براى بهره بردارى از منابع نفت درايران تأسيس شد و ديگر محدوديت منابع مالي، مانعى براى توليد و اكتشاف در ايران به شمار نمى رفت. صف هاى طولانى و چندپشته جلوى بانك هايى كه سهام شركت نفت انگليس و ايران را به فروش مى رساندند، رونق بازار نفت را نويد مى داد.

باتشكيل شركت جديد، نقش دارسى در حد يكى از مديران و سهام داران شرکت تنزل يافت. اين شركت به سرعت رشد كرد. طولى نكشيد كه اولين پالايشگاه خاورميانه در آبادان احداث شد و در تاريخ يكم دى ۱۲۹۱ اولين محموله نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. نيروى دريايى انگلستان كه از ديرباز، با نيروى دريايى آلمان رقابتى آشكار و نهان داشت، برنامه بلند پروازانة تغيير سوخت كشتى ها از زغال سنگ به نفت را در سر مي پروراند. به يكباره احساس نياز به دستيابى به منابع نفت چنان قوت گرفت كه درسال ۱۲۹۲، چرچيل در پارلمان حضور يافت و با نطقى، به تعبير نشريه « تايمز لندن» عالمانه، در باب منافع ملى نفتى انگلستان هشدار داد: «اگر نتوانيم به نفت دسترسى يابيم، نخواهيم توانست غله، پنبه و هزار ويك كالاى ضرورى ديگر را به دست آوريم». اين گونه تفكرات روز به روز قوت گرفت. چرچيل در جايگاه رئيس ستاد نيروى دريايى، دراختيار داشتن سهم عمده اى از «شركت نفت انگليس و ايران » و قرارداد بلند مدت خريد نفت با اين شركت را براى حفظ توان و آمادگى رزمى نيروى دريايى، ضرورتى گريز ناپذير تلقى مى كرد و سرانجام، چندماه پيش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت ۲ ميليون ليره،۵۰ درصد از سهام اين شركت را به خود اختصاص دهد. به اين ترتيب، نفت به مؤلفه اى مؤثر در مسائل امنيتى و سياسى تبديل شد. در اين ايام « شركت نفت انگليس و ايران» به سبب ناتوانى در امر بازاريابى و فروش نفت، در وضعيت نامطلوبى قرار گرفته بود. از قرار معلوم، شركت شل به اين شركت، چشم طمع دوخته بود تا از اين وضعيت استفاده و آن را تصاحب كند. اما اقدامات چرچيل سبب شد نه تنها اين شركت مضمحل نشود، بلكه با تقويت آن، بازار مطمئنى براى تأمين نفت مورد نياز خود به دست آورد. ضمن اين كه دو نماينده از سوي دولت انگليس، با حق وتو، در هيئت مديره اين شركت حضور يافتند تا از نزديك مراقب منافع نيروى دريايى باشند.

درجريان جنگ اول، اين شركت توانست بدون وقفه جدى به توليد خود ادامه دهد؛ به گونه اى كه توليد آن، از روزانه ۱۶۰۰ بشكه در سال ۱۹۱۲ به ۱۸۰۰۰ بشكه در سال ۱۹۱۸ افزايش يافت و تا اواخر سال ۱۹۱۶ يك پنجم از نياز نيروى دريايى انگليس را تأمين كرد. به اين ترتيب، شركتى كه در پانزده سال نخست تأسيس خود همواره با خطر ورشكستگى دست و پنجه نرم مي کرد، با شراکت نيروي دريايي انگلستان، رونق گرفت و سود سرشارى به دست آورد. نمى رويد تا امتياز را لغو كنيد. هنوز تشريفات خريد ۵۱ درصد از سهم شركت سهامى نفت انگليس و ايران به پايان نرسيده بود كه جنگ جهانى اول آغاز شد. نيروي دريايي انگليس، بخش عمده اي از نفت مورد نياز خود را از اين شركت و با قيمتي پايين تر از قيمت نفت در بازار جهان، خريدارى مى كرد. همين موضوع يکي از زمينه هاى اختلاف ميان دولت ايران و شركت بود.

در آغاز قرن چهاردهم شمسى، تحولات بى شمارى در ايران روى داده بود. با كودتاى رضاخان، سلسله قاجار منقرض شد و در سال ۱۳۰۴ رضاخان تاج شاهى به سر نهاد. در اين ايام، اهميت اقتصادى و سياسى نفت براى مردم و زمامداران آشكار شده بود و نشانه هايى از بهبود اوضاع اقتصادى در بخش هاى مختلف به چشم مى خورد كه متأثر از تزريق درآمدهاى نفتى بود. ميزان توليد نفت همواره سير صعودى داشت، اما درآمدهاي نفتي پرنوسان بود. براي نمونه، درآمد نفتي در سال ۱۳۰۶ نزديک به ۴/۱ ميليون ليره بود، اما در سال بعد به ۵/۰ ميليون ليره كاهش يافت. اين مسئله خشم رضا شاه را برانگيخته بود ومردم نيز بر اين باور بودند كه توطئه اى از سوى دولت انگليس در كار است.كسى باور نمى كرد كه اين نوسان ها ممكن است ناشى از تغيير ناگهانى قيمت نفت و فرآورده هاى نفتى باشد. به موجب امتياز نامه دارسي، شركت مى بايست ۱۶ درصد از منافع خالص خود و تمامى شركت هاى تابعه را به دولت ايران پرداخت كند. اما از قرار معلوم، شركت به بهانه هاى مختلف و با حساب سازى هاى غير قابل بررسي، از پرداخت بخشى ازآن طفره مى رفت. در سال ۱۳۱۰ به يكباره درآمد ايران به كمتر از يك چهارم سال قبل كاهش يافت. رضاخان كه خلق و خوى منحصر به فردش زبانزد عام و خاص بود، تاب نياورد و به كابينه دستور داد، براى رفع سوء تفاهم ها، با شركت وارد مذاكره شود.

تيمورتاش، وزير مقتدر دربار، اين وظيفه را به دوش گرفت. رضاخان كه مذاكرات طولانى را برنمي تابيد، يك روز به هيئت دولت آمد و پرونده را داخل بخارى انداخت و با خشم و غضب فرياد زد: « نمى رويد تا امتياز را لغو كنيد» به اين ترتيب، در آذر ۱۳۱۱ امتياز دارسى طبق دستور به طور يك جانبه لغو شد. حسن تقى زاده در نامه اى به «جاكس»، مدير شركت، الغاى امتياز دارسى را به طور رسمي اعلام كرد. اما رضاخان خيلي زود فهميد (به او فهمانده شد؟) كه به شيوه هاى رضاخاني، نمى توان هر مشكلى را حل كرد.

در مذاكرات، چند مسئله به بحث گذاشته شده بود. يكى اين كه تخفيف هاى شركت به نيروى دريايى انگليس درعمل سهم ايران را از منافع شركت مىكاست؛ ديگر اين كه شركت حاضر نبود مطابق قرارداد سهمى از منافع شركت هاى تابعه به ايران پرداخت كند. همچنين دولت، خواهان تضمين حداقل درآمد مشخص سالانه، كاهش حوزه شمول امتياز، رفع حق انحصارى حمل و نقل و تأمين مصرف داخلى ايران به قيمت مناسب بود كه در هيچ يك از اين موارد، توافقى حاصل نمى شد. شركت طى ۱۹ سال اول (منتهى به سال ۱۳۱۰)، بر روى هم، ۳/۵۶ ميليون تن نفت از ايران برداشت و صادر كرد. از ۵/۴۹ ميليون ليره سود خالص در اين دوره، نزديك به ۱۰ ميليون ليره نصيب ايران شده بود. شركت نفت انگليس و ايران از تمام امكانات خود براى حل سريع اين مسئله به نفع خود بهره برد. از جمله اين كه دولت بريتانيا بي درنگ شكواييه اى عليه ايران به دبير كل « جامعة ملل» تسليم كرد و خواستار رسيدگى فورى به آن شد. نيازى به اين كار نبود، چون دولت ايران فوري به مذاكره تن درداد. بررسى اين شكايت تا تعيين نتيجه مذاكرات به تعويق افتاد. مذاكرات از فروردين ۱۳۱۲ آغاز شد و در كمتر از يك ماه به عقد «قرارداد ۱۳۱۲» (۱۹۳۳) منجر و پس از تصويب مجلس به اجرا گذارده شد. به موجب اين قرارداد، حوزه شمول امتياز به ۱۰۰ هزار مايل مربع(يك چهارم امتياز دارسي) كاهش يافت، حق انحصارى احداث و نگهدارى خطوط لوله منتفى شد، بكارگيرى نيروى كار ايرانى در اولويت قرار گرفت و مبلغى براى آموزش دانشجويان ايرانى در رشته صنعت نفت اختصاص يافت. اما درعوض، زمان اعتبار قرارداد از تاريخ امضا به مدت ۶۰ سال تعيين شد، پايه پرداخت سهم ايران از ۱۶ درصد سود خالص سالانه به ۴ شيلينگ براى هر بشكه تغيير كرد. در واقع ميزان ثابت و مطمئن و تأثير ناپذيرى از نوسان هاي بازار براى ايران در نظرگرفته شد. اما اين تغيير به هيچ روى به معناى افزايش سهم ايران نبود. اين قرارداد با امتياز دارسى تفاوت ماهوى نداشت و عوارضى در پى داشت كه بيشترتحولات دهة بعد، ناشى از آن بود. هرچند كه امضاى اين قرارداد، درآن هنگام، موفقيتى بزرگ جلوه داده شد. حسن تقى زاده، وزير ماليه وقت، با امضاى اين قرارداد بارى بر دوش خود گذاشت كه ۱۴ سال بعد، هنگامي که تلاش كرد آن را بر زمين نهد، اوضاع كشور به كلى متحول شده بود. درد دل و اعتراف او در مجلس، مشروعيت اين قرارداد را به كلى مخدوش كرد. اين بار مردى كارآزموده در مقابل شركت نفت انگليس قد برافراشت كه به خوبى مى دانست چگونه مى توان با قدرت مردم و براى استيفاى حقوق مردم، مبارزه كرد و پيروز شد.


عتیقه زیرخاکی گنج