• بازدید : 45 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در وجوّ و حال و هواي تجاري امروزي تصميمات متخذه شديدا تحت تاثير منفي نوسانات نرخ ارز قرار مي‌گيرند. اگر كشوري صادراتي به كشور ديگر داشته باشد و قرار باشد عوايد صادراتي خود را در آينده دريافت نمايد . نگران بالا و پايين رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عوايد است . اگر ارزش پولي كه عوايد صادراتي بايد بوسيله آن پرداخت شود كاهش يابد . صادر كننده متضرر خواهد شد . همچنين اگر ارزش پول كشور صادر كننده بالا برود ارز كمتري بدست خواهد آورد . مثلا اگر يك تاجر آلماني ۱۰۰ ميليون دلار در فرانسه سرمايه گذاري نمايد او سود خود را براساس نرخ برابري مارك و فرانك محاسبه مي‌نمايد
براي هر مصرف كننده ، توليد كننده يا سرمايه گذار اگر نتيجه تصميم اقتصادي خود را قرار است در آينده بدست آورد . ريسك نرخ ارز دردسر آفرين است . متاسفانه اين ريسك دامن گير بخش مختلفي از فعاليت هاي اقتصادي است البته با توسل به اقدامات استحفاظي يا تأميني مي‌توان در بازار سلف ارز اين ريسك ها را پوشش داد اما اين روش نيز با مشكلاتي همراه است زيرا  اولاً اين اقدامات مانند هرعمل بيمه اي ديگر داراي هزينه است و ثانياً  هر صنعت و يا فعاليت اقتصادي كوچك قادر نيست كه از عهده مخارج آن برآيد. و ثالثاً برخي از كشورها ساختار بازار مالي مجهزي را براي مقابله با ريسك ارزي در اختيار ندارند.
تقليل هزينه هاي معاملاتي 
قبل از به  جريان افتادن يورو توريست ها براي ورود به هريك از يازده كشور منطقه يورو مجبور بودند كه پول ملي خود را برسرهر مرز يا در داخل كشور مقصد تبديل به پول محلي آن كشور نمايند كه اين كار داراي هزينه بود (حدود يك درصد پولي كه بايد تبديل شود ). يك مطالعه انجام شده حاكي از آن است كه هر جهانگرد ، به طور متوسط ۱۳ دلار را در هر تبديل پول پرداخت مي‌كرده است . باتوجه به اينكه هرساله ده ها ميليون سفر صورت مي‌گيرد مي‌توان به رقم قابل توجه صرفه جويي در هزينه در اين مورد پي برد . پس از بكار افتادن يورو ديگر نيازي به تبديل پولهاي ملي عضو يورو نخواهد بود و اين مبلغ يك صرفه جويي واضح و آشكار به شمار مي‌رود.
اما صنعت توريسم تنها يك مثال معمولي از اين صرفه جويي ها است هر روزه  ده‌ها هزار معاملات ارزي بين كشوري و بين افراد كشورهايي مختلف عضو يورو با يكديگر تحقق مي‌يابد كه قبل از ظهور يورو و انجام اين معاملات مستلزم تبديل پول و در نتيجه تقبل هزينه تسعير بود تخمين صرفه جويي هاي حاصله از اين قالب كه بر اثر به جريان افتادن يورو و حاصل مي‌شود كارساده اي نيست ولي يك مطالعه انجام شده توسط كميسيون اروپا حاكي از آن است كه قبل از يورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبديل ۷/۲ تريليون دلار از پول كشورهاي اتحاديه اروپا به يكديگر بوده است كه اين امر مستلزم پرداخت ۱۳ ميليارد دلار هزينه تسعير بوده كه خود برابر ۴ درصد GDP اتحاديه اروپا است .
شفاف  شدن قيمت ها 
پول واحد اختلافات قيمتي بين اعضاء را شفاف مي‌كند و بدين ترتيب سبب اعتلاء رقابت بين بازارها مي‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ هاي تبديل و تسعير خود مشكل ساز بوده و در نتيجه راه براي اعمال تبعيضات قيمتي هموار مي‌شود. بارها مشاهده شده است كه مثلا يك نوع اتومبيل ساخت آلمان در كشور ديگري غير از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قيمت ها بر حسب يورو مبنا و ملاك ساده اي را براي مقايسه در اختيار فروشنده توليد كننده و خريدار قرار مي‌دهد . كه مي‌تواند براي مقايسه قيمت ها در داخل اتحاديه و خارج از آن مفيد باشد و به يكسان سازي قيمت ها در كشورهاي عضو كمك نمايد با معرفي يورو نقش كيفيت در تعيين قيمت اهميت بيشتري مي‌يابد و اين به نفع مصرف كننده واقتصاد منطقه و جهاني است .
با اين همه نبايد درباره يكسان سازي قيمت ها در داخل منطقه يورو زياد مبالغه نمود وانتظار داشت كه مثلا يك بطري كوكاكولا در همه كشورهاي عضو داراي قيمت واحد باشد چرا كه به هر حال اساس قيمت را در غياب دخالت هاي سياستگذاري در همه جاي دنيا عرضه و تقاضا و عوامل خاص ديگر نظير حمل و نقل و غيره تعيين مي‌كند و اين درست همانند آن است كه بگوئيم مثلا قيمت كوكاكولا بايد در تمام ايالت هاي آمريكا يكسان باشد كه البته چنين نيست .
ثبات اقتصاد كلان 
بسياري از كشورهاي اتحاديه اروپا از جمله اعضاي منطقه پولي اروپا يا اتحاديه پولي اروپا از زمان جنگ دوم جهاني مشغول مبارزه با تورم بوده اند. بخصوص كشورهاي ايرلند، انگلستان، ايتاليا ، پرتقال و اسپانيا با اين مشكل مواجهه بوده اند . تورم پديده اي است كه هم خريداران و هم فروشندگان را سردرگم مي‌كند ، هزينه هاي استقراض را افزايش مي‌دهد . نرخ ماليات ، مؤثر را بالا مي‌برد ، علائم غلط را در اختيار سرمايه گذاران قرار مي‌دهد و موجب عدم كارايي بازار مي‌شود . مزيت يورو در اين زمينه يورو اين است كه يك نظام نرخ تورم پايين و ثبات كلان اقتصادي را براي بسياري از كشورهاي عضو منطقه پولي يورو ارائه مي‌دهد . برطبق نظرات برخي از صاحبنظران ، اين نرخ پايين تورم در عمل تضمين شده است . چرا كه منطقه پولي يورو اكنون داراي مستقل ترين بانك مركزي در جهان است كه بنام بانك مركزي اروپا معروف است . بانك اطلاعاتي مركزي در دنيا نرخ تورم را در كشورها هدايت و كنترل مي‌كنند.و براي اين منظور از ابزارهاي سياستگذاري پولي متنوعي كه براي پايين آوردن يا بالا بردن سطح عمدتا متقاضي هستند . استفاده مي‌نمايند . هرچه بانك مركزي مستقل تر باشد احتمال تسليم آن در مقابل فشارهاي سياسي وارده از طرف دولت ها كه به دلايل مختلف از جمله به خاطر نيل به رشد اقتصادي يا تامين مالي هزينه هاي بسيار زياد عمومي‌اعمال مي‌شود كمتر است . سياستمداران و مسئولين بانكهاي مركزي اغلب در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند . زيرا كه بانكهاي مركزي بيشتر علاقمند به ثبات اقتصادي بلند مدت هستند . تامنافع اقتصادي كوتاه مدت و در واقع تحقيقات نشان مي‌دهد . كه هرچه استقلال بانك مركزي بيشتر باشد نرخ تورم كمتر خواهد بود . اگر به تاريخ مراجعه كني ، به اين نتيجه مي‌رسيم كه بانك هاي مركزي بسياري از كشورهاي منطقه يورو از نفوذ سياسي مصون و برحذر نبوده اند و اين امر دقيقا مي‌تواند دليلي باشد حاكي از اينكه يورو مي‌تواند عاملي براي تامين ثبات منطقه اي باشد همچانكه يكي از كارشناسان مي‌گويد : بانك مركزي اروپا . اولين بانك مركزي درتاريخ خواهد بود كه دولتي را بالاي سرخود احساس نخواهد كرد. اگرچه استقلال قوي بانك مركزي اروپا نتايج زيادي را براي كشورهاي داراي سابقه تورم كمتر (آلمان – اطريش – بلژيك – و هلند ) بدنبال ندارد ولي نويد يك آينده باثبات تر اقتصادي را براي ديگر كشورها مي‌دهد ، مثلا ايتاليايي ها ثبات قيمتي را يكي از منافع عمده مترتب بر يورو تلقي مي‌نمايند. به طور كلي ذكر شد ايجاد يورو در پايين آوردن نرخ تورم موثر است نرخ پايين تورم نيز به نوبة خود سبب مي‌شود كه نرخ بهره در جهت كاهش تحت فشار قرار گيرد. سرمايه‌گذاران در صورتي به خريد اوراق قرضه مبادرت مي‌ورزند. كه مطمئن باشند درصد سودي را كه درآخركار از اين سرمايه گذاري دريافت مي‌دارند. بيش از درصد نرخ تورم است . بنابراين سرمايه گذاران نرخ بهره كمتري را در قبال سرمايه گذاري خود در كشورهاي داراي تورم پايين تر طلب خواهند نمود . يورو همچنين از طريق كاهش دادن نرخ ارز به پايين آوردن نرخ بهره كمك مي‌نمايد در گذشته و قبل از پيدايش يورو، اگر يك سرمايه گذار اهل لوگزامبوگ مي‌خواست اوراق قرضه از دولت ايرلند خريداري نمايد به  خاطر وجود نوسانات نرخ ارز و ريسك هاي مترتب برآن خواهان نرخ بهره بيشتري بودتا بتواند ريسك ناشي از تغييرات در نرخ پول را جبران نمايد . با اجراي ترتيبات يورو اين بهره اضافي كه بهره اضافي ناشي از ريسك نرخ ارز ناميده مي‌شود و مورد وام ها و بدهي ها در داخل منطقه يورو وجود نخواهد داشت . يكي از كارشناسان اقتصادي مي‌گويد «منافع حاصل از حذف ريسك نرخ ارز براي پولي هاي ضعيف تر  اروپا ، معادل دو درصد يا بيشتر كاهش در نرخ بهره واقعي خواهد بود و اين خود مبين كاهش قابل ملاحظه  هزينه هاي مترتب برتحصيل سرمايه در اين كشورها است كه نكته قابل ذكر و مهم اين است. در كشورهايي كه داراي سابقه نرخهاي بهره پايين هستند نظير آلمان ، اطريش و هلند از اين بابت زياد طرفي نخواهند بست.
اصلاحات ساختاري 
برخي از كارشناسان براين اعتقاد هستند كه يورو و اصلاحات ساختاري كه شديدا در اروپا مورد احتياج است را تشويق و ترغيب مي‌نمايد . به طور خلاصه استدلال آنها اين است كه كشورهاي كه مي‌خواهند واجد شرايط براي عضويت در ترتيبات پولي يورو باشند . مجبور هستند كه اقتصاد مالي خود را با معيار همگراي مندرج در معاهده اتحاديه اروپا همساز و سازگار نمايند . در آينده اين كشورها بايد از پيمان ثبات و رشد تبعيت نمايند . ملزم به آن خواهند بود . در اين پيمان مقررات سختي وجود دارد كه استقراض دولتي را محدود مي‌نمايد به موجب اين پيمان مي‌توان كشورهايي كه اقدام به استقراضي هاي زياد مي‌نمايند را جريمه نموده . در اينجا شايد بي‌مناسبت نباشد كه در ارتباط با معيارها و ضوابط مربوط به الحاق به منطقه پولي يورو مطالبي عنوان شود ولي قبل از آن لازم به ذكر است كه در هركشوري نمي‌تواند پول يورو را به عنوان پول خود انتخاب نمايد . هنگامي‌كه رهبران اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۱ در ماستريخت هلند گردهم آمدند تا پيش نويس معاهده اتحاديه پولي اروپا را تهيه نمايند (بعدها اين معاهده به نام پيمان يا معاهده ماستريخت معروف شد.) موانع اقتصادي خاصي و يا شرايطي را بنام شرايط ورود براي ، عضويت در اتحاديه اروپا باشد ، كه از جمله شرايط عضويت در اين اتحاديه . حذف موانع تجاري وتعرفه ها نظم و عميق بخشيدن به گمرك ، حذف كنترل هاي گذرنامه اي و آمادگي كشورها براي واگذاري قدرت سياسي محدود به يك ارگان منطقه اي است اين الزامات در عين حال براي توفيق يك پول مشترك نيز ضروري است اما در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز ملزم به رعايت معيارهاي تقارب يا همگرايي هستند . اين معيارها و ضوابط كه به نام معيارهاي ماستريخت ، معروف هستند

عتیقه زیرخاکی گنج