• بازدید : 62 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی-خرید اینترنتی تحقیق اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی-دانلود رایگان مقاله اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی-تحقیق اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی

این فایل قابل ویرایش می باشد وشامل موارد زیر می باشد:

این فایل در مورد اقتصاد اسلامی صحبت میکند وشامل تمام قوانیت اقتصاد در جمهوری اسلامی است وبرای کسانی که می خواهند در باره اقتصاد نظام اسلامی واز چگونگی انجام آن سر در بیارند فایل مناسبی می باشد.

تصحيح نظام ارزی کشور مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنيادين بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سيستم بانکی، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت، کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است. انجام اين امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غير ممکن نباشد، بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود.

در پی تلاش برای پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در مارس ۲۰۰۲ سيستم چند نرخی ارز در ايران برچيده شد و جای خود را به يک سيستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازين اقتصادی اداره شود!  اما متجاوزاز بيست سال سياست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ايران وارد آورد. اين سياست  بخاطر ماجراجويی های سياسی رژيم و بی کفايتی مديريت اقتصادی آن بر کشور تحميل شد، وبه دليل ماهيت رانت خواری و رانت دهی نظام سياسی رژيم گسترش و تداوم يافت.  سياست ارزی ج.ا. از يکسو موجب گسترش و تشديد ناکارآيی در بخش های توليدي،  تخصيص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار توليد، نا به هنجاری الگوی مصرف،  تضعيف توليدات داخلي، تضعيف صادرات غير نفتي، رشد بيمارگونه بخش تجاري، و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده، و از سوی ديگر فساد اقتصادی و اداری  پر دامنه و بيسابقه ای را پديد آورده است.  اين سياست، در کليت خود نظام اقتصادی کشور را تبديل به سيستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم يک تلاش ملی وسال ها ممارست است. 

 

موفقيت سيستم ارزی جديد مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، اصلاح  بنيادين بخش دولتي، رفع موانع رشد بخش خصوصي، رفرم سيستم بانکي،  رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت،  کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است.  در غير اين صورت،  سياست جديد پايدار و موثر نخواهد بود.  در سيستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %۸۰ درآمد ارزی دولت با نرخی نزديک به يک پنجم نرخ بازار در اختيار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته ميشد.  در سيستم تک نرخی جديد اين موسسات ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، اما ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت ميشود.  بدون کاهش اين يارانه ها،  سيستم ارزی جديد عمدتا يک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت ميشد، اکنون آشکار ميسازد.

 

سيستم چند نرخي

روی کار آمدن ج.ا. همراه  بود  با بحران ارزي، که  به دليل اتخاذ سياست های اقتصادی نا مناسب، و به دنبال آن اشغال سفارت آمريکا، تحريم اقتصادی آمريکا، و سپس جنگ ايران و عراق ابعادی غير قابل کنترل يافت.  لذا، طی دهه هشتاد سياست ارزی ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فيکس) کردن نرخ برابری ريال،  و تخصيص منابع ارزی از طريق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجي.  طی دهه ۹۰، پس از پايان جنگ عراق،  دولت ج.ا. طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدريجی مکانيزم  بازار آزاد کرد.  با اينهمه،  طی اين دهه نظام ارزی همچنان يک سيستم چند نرخی باقيماند،  همراه  با کنترل شديد واردات و مبادلات ارزي، که ميزان پيچيدگی و محدوديت های آن در واکنش به شرايط داخلی و خارجي، به ويژه نوسانات قيمت نفت، تغيير ميکرد.  

در ۲۱ ژانويه ۱۹۹۱ دولت تعداد نرخ های رسمی (دولتي) ارز را از ۷ نرخ به ۳ نرخ تقليل داد که عبارت بودند از:

  • بازدید : 62 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق نرخ ارز-خرید اینترنتی تحقیق نرخ ارز-دانلود رایگان مقاله نرخ ارز-تحقیق نرخ ارز
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است


عتیقه زیرخاکی گنج