• بازدید : 41 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق جامع وکامل انتخابات-خرید اینترنتی فایل تحقیق انتخابات-دانلود فایل تحقیق انتخابات-تحیقق جامع وکامل انتخابات-پایان نامه جامع وکامل انتخابات

این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش برای شما تهیه شده است وبرای دوستانی که به سیاست علاقه دارند بسیار سودمند است ودرباره انخابات وفرایند اجرا وحتی مارش آرا هم مطالب مفیدی دارد که امیدواریم بتواند به شما کمک کند در توضیحات کامل توضیح مختصرتری را ارائه میکنیم.

انتخابات فرايندي دموکراتيک، و يک عامل مهم براي تشکيل ارگان‌هاي حکومتي در جوامع مدني مي‌باشد. در انتخابات معمولاً افرادي که براي تصدي مسئوليت‌هاي حکومتي نامزد شده‌اند اقدام به تبليغات گسترده مي‌نمايند و مردم بر اساس نوع برنامه و خط مشي اين افراد، راي خود را به صندوق‌هاي راي مي‌اندازند.[نيازمند منبع] در کشورهاي مختلف بسته به نوع دموکراسي که در آنجا اجرا مي‌شود نهادهاي متفاوتي مسئوليت اجرا و يا نظارت بر انتخابات را به عهده دارند.

انتخابات ممکن است به صورت پايان‌دوره‌اي ، ميان‌دوره‌اي، يا زودهنگام انجام شود. هم‌چنين ممکن است که گسترهٔ راي‌دهندگان در انتخابات متفاوت باشد، مانند تفاوتي که بين انتخابات ملي (رئيس جمهور) و انتخابات شهري (نمايندگان مجلس) ديده مي‌شود.

تعيين مسئولان اصلي کشور

در بسياري از کشورهاي دنيا، قانون اساسي، تعيين افرادي که مسئوليت‌هاي کليدي در کشور را به عهده مي‌گيرند، منوط به انتخابات کرده‌است. منظور از مسئوليت‌هاي کليدي مواردي مانند رياست جمهوري، نمايندگي در مجلس (نظير مجلس شوراي اسلامي در ايران، مجلس عوام در انگلستان، يا مجلس سنا در امريکا)، و مواردي از اين دست است.

در ايران، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و اعضاي شوراها بايد از طريق انتخابات تعيين شوند. [۱] هم‌چنين اعضاي مجلس خبرگان نيز با انتخابات تعيين مي‌شوند.[نيازمند منبع] شوراي نگهبان، مسئوليت نظارت بر تمام موارد ياد شده را به عهده دارد. [۲] ساير ارگان‌هايي که در انتخابات در ايران نقش دارند، عبارت‌اند از مجلس شوراي اسلامي و ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور و هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات مستقر در شوراي نگهبان.

اگرچه در مورد ساختارهايي نظير شوراي اسلامي شهر و روستا، مجامع صنفي و غيره هم انتخابات انجام مي‌شود اما اين دسته انتخابات در قانون اساسي پيش‌بيني نشده، و هر سازمان يا ساختاري با توجه به آيين‌نامه‌اش عمل مي‌کند.

همه‌پرسي دربارهٔ يک موضوع ملي

گاهي براي اجماع در مورد يک موضوع ملي اقدام به برگزاري انتخابات مي‌شود. به عنوان نمونه، در روز ۱۲ فروردين سال ۱۳۵۸ هجري شمسي، در ايران انتخابات به منظور پايه‌گذاري حکومت جمهوري اسلامي انجام شد، که ۹۸ درصد از راي‌دهندگان در آن انتخابات، به برقراري نظام جمهوري اسلامي راي موافق دادند.[نيازمند منبع] نمونهٔ ديگري از اين گونه انتخابات، در اواخر قرن بيستم در تيمور شرقي انجام شد که در آن مردمان اين کشور پس از سال‌ها مبارزه، راي بر استقلال کشورشان از سلطهٔ دولت اندونزي دادند.[نيازمند منبع] مورد ديگري که مي‌توان از آن ياد کرد همه پرسي براي قانون اساسي اتحاديه اروپا بود که در همان مراحل اوليه با راي مخالف مردم هلند و فرانسه مواجه شد.

بحث انتخابات يكي از بحث هاي اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران است. از لحاظ كمي، اتخابات زيادي در طول ۲۵ سال بعد از انقلاب اسلامي ايران داشته ايم كه ازمنظركثرت شركت كنندگان در انتخابات و ميزان استقبال مردم بسيار چشمگير بوده است و شايد در كمتر كشور يا نظامي از نظام هاي دنيا اين آمار از شركت كنندگان در انتخابات وجود داشته باشد.در تمامي انتخابات،اعم از انتخابات مربوط به همه پرسي قانون اساسي و رياست جمهوري،مجلس شوراي اسلامي و شوراها،شاهد اين استقبال بوده ايم..
در زمينه حضور و مشاركت گسترده مردم يك نكته قابل توجه است، و آن اينكه براي حضور مردم، افراد و گروه ها در اداره امور كشور چه نقشي قايل هستيم و آيا اين حضور را تنها يك نقش تزييني مي دانيم و به آن صرفاً به مثابه اعلام پشتيباني نگاه مي كنيم؟ يا براي آراي مردم و شركت آنها در انتخابات نقش سازنده اي قايل هستيم و آن را در تصميم گيري ها، مؤثر فرض مي كنيم و عدم شركت آنها در اداره امور كشور را باعث ايجادمشكل در كارها مي دانيم؟ از حضور مردم در واقع اين دو وجه را مي توان برداشت كرد. در قرائت يك گروه، حضور مردم صرفاً يك تكليف، يك وظيفه و يك اعلام پشتيباني است و در بعضي قرائتها حضور مردم، نقش آفرين و سازنده است و از اين لحاظ اتكا به آراي مردم در انتخابات اهميت دارد.
با نگاهي به قوانين اساسي برخي كشور ها مي توان اين دو برداشت را كاملاً ملاحظه كرد. به عنوان مثال يك برداشت، تفسيري است كه قانون اساسي ما دارد و ديگري، برداشتي است كه قانون اساسي يك كشور مسلمان ديگر، يعني عربستان سعودي مطرح كرده است. شايد اين قانون اساسي به معني دقيق كلمه، قانون اساسي نباشد؛ در واقع دستور العملي است مشتمل بر يك سلسله اصول كه ملك فهد تحت عنوان قانون اساسي حدود ۸ سال پيش صادر كرده است. يكي از نكات قابل توجه اينكه اين دستورالعمل، نظام حكومتي را نظام سلطنتي و موروثي اعلام مي كند و مي گويد مردم با پادشاه بيعت و از او اطاعت مي كنند. درآنجا هم حضور مردم نفي نشده است اما نه به صورت انتخابات و شركت در آن كه قانون اساسي ما مطرح كرده است، بلكه دقيقاً تعبير به بيعت شده است،يعني همان چيزي كه ما نمونه هايش را در صدر اسلام داشته ايم. در واقع در اين نوع قوانين، مردم يك نوع عهد و پيمان براي حمايت و پشتيباني از حاكم مي بندند.
اما قانون اساسي ما اين تعبير را ندارد و در عين حال حضور و شركت در انتخابات طبعاً نشان دهنده نوعي حمايت و پشتيباني از نظام حاكم است، ولي رأي مردم نقش دارد و آنها تصميم گيرنده اند؛ در عين حالي كه نظام، نظام اسلامي است و قوانين بايد مبتني بر موازين اسلامي باشد و ترتيبات و ساز و كار هايي هم براي تضمين انطباق قوانين با مقررات اسلامي پيش بيني شده، كه طبعاً در اين مسير ممكن است آراي مردم به آن معني خاص خود نتواند كار ساز باشد، اما حداقل مي توانيم بگوييم قانون اساسي در اداره امور عرفيه كشور و ساختار سياسي آن، براي مردم نقش قايل شده است.



عتیقه زیرخاکی گنج