• بازدید : 101 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق سیری بر نظرات جامعه شناختی هایک-خرید اینترنتی تحقیق سیری بر نظرات جامعه شناختی هایک-دانلود رایگان مقاله سیری بر نظرات جامعه شناختی هایک-تحقیق سیری بر نظرات جامعه شناختی هایک

این فایل در ۱۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با توجه به گستردگی نظرات هایک، در این مقاله سعی شده است به مهمترین نظریات او در باب جامعه شناسی سیاسی در مورد آزادی خودی، عدالت اجتماعی، دموکراسی  حکومت قانون و راه حلئ پیشنهادی او پرداخته شود در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم.

دیدگاه هایک نسبت به خرد آدمی:

از نظر هایک ذهن انسان محصول تحولی تدریجی است. نهادهای اجتماعی هم محصول فرایند تدریجی و طولانی است و نوه محصول خرد آگاهانه انسان(گری، ۱۳۷۹: ۱۳)

اندیشه ای که در شناخت شناسی هایک موجود است. این است که ما نمی توانیم از ددگاه بشری مان فراتر برویم و به دیدگاهی فارغ از تجارب ذهنی مان نسبت به جهان در کل و به گونه ای که واقعاً هست، برسیم. به عقیده ی وی ما نمی توانیم بدانیم چیزها در واقعیت خود چگونه اند، تنها آنچه برای ما امکان پذیر است دستیابی به این شناخت است که ذهن ما چگونه به تجارب مختلف خود از امور نظم و سامان می دهد.

هایک با تأکید بر سنت و نقد عقلانیت برساخته، بر این نظر است که قواعد موروثی سنت بهتر می تواند در خدمت کارکرد جامعه باشد تا آنچه به صورت غریزی خوب دانسته می شود یا آنچه به طور عقلانی برای رسیدن به اهداف خاص مفید تشخیص داده می شود و این حقیقتی است که عقلانیت برساخته نمی تواند بپذیرد( همان:۴۰) او خودگرایی فرانسوی را که همراه با حکومت مطلقه است، ناشی از عقلانیت برساخته می داند. چرا که به عقیده ها یک افعال انسانی بر اساس یک سلسله قواعد و اصول کلی و انتزاعی صورت می گیرد، که توسط عقل انسان طراحی نشده و در نتیجه فرایند تکامل رشد کرده است.

نقد هایک بر عقلانیت برساخته شامل موارد دیگری هم می شود به نظر او عقلانیت بر ساخته که متأثر از اندیشه های دکارت و روسو است، به نتایج کاملاً مخالف فردگرایی حقیقی یعنی سوسیالیسم و دیگر انواع جمع گرایی منجر می شود( همان: ۷۳) همچنین عقلانیت برساخته به نابودی همه ارزش های اخلاقی می انجامد و به این اعتقاد منجر می شود که فرد باید فقط ارزیابی شخصی خود از اهداف خاص را راهنما بگیرد( هایک، ۱۷۴:۱۳۸۲)

 

 

 

 

 

۲- نظم خود انگیخته:

به عقیده ی هایک نظم موجود در اجتماع انسانی چیزی نیست که به شکل واقعیتی فی نفسه دربیرون وجود داشته است و ما آن را از جهان اخذ کرده باشیم. نظمی که ما در جهان شاهد آن هستیم نظمی است که محصول فعالیت خلاقانه ذهن است نه حاصل هدایت عقل و تأمل آگاهانه آدمی. نظم صورتی« خود انگیخته» است( محمد علی زاده)

 

 این شاید اساسی ترین مفهوم هایک باشد که منحصراً نیز متعلق به اوست و بر اساس این دید نسبت به نظم موجود در جهان اکثر نظریات او شکل می گیرد.

او بر شباهت و نزدیکی تفکر نظم خود انگیخته خود با نظریه تحول طبیعی داروین اعتقاد دارد. به نظر او داروین متأثر از اقتصاد دانی چون هیوم و اسمیت نظریه خود را مطرح کرده یعنی زیست شناسی از اقتصاد تأثیر پذیرفته و نه عکس..( گری، همان:۱۶) از دید او قانون نظم خودجوشی است محصول تحولی طولانی. قوانین نباید به طور عقلانی و ارادی توسط انسانها تدوین شود بلکه توسط یک جریان انتخاب تدریجی، قواعد حقوقی مؤثر و مفید برایذ تضمین آزادی به وجود می آیند.

به نظر هایک نظم انتزاعی از افراد نمی خواهد درباره اهداف مشترک به توافق برسند. فقط نیازمند آن است که هر کس هنگام تعقیب هدف خاص خودش با دیگران در برخی قواعد اساسی موافقت کند( هایک، همان:۲۹)

از دیدگاه او، نظم خودانگیخته نظمی است که اگر بخواهیم با ترتیب دادان هر بخش تغییری در آن بدهیم فقط آن را به زده ایم نه اینکه اصلاح کرده باشیم. تنها راه مؤثر اصلاح آن، اصلاح قواعد انتزاعی راهنمای فرد است. که این کار ضرورتاً کند و دشوار پیش می رود.( همان:۱۷۹)

او نمونه نظم خودانگیخته را در قلمروهای دیگری مانند قوانین، زبان اخلاق و اجسام فیزیکی چون بلور و … ونیز ذکر می کند. به عقیده هایک هر یک از اینها ساختارهای خودسامان یافته ای هستند. که بی هیچ طرحی پدید آمده اند( محمد علی زاده، همان) همچنین انتقاد هایک از عقلانیت خردگرا شامل برداشت آنها از نظم موجود در جهان نیز می شود. این دیدگاه غلط را که هر نظم اجتماعی مفیدی باید حاصل طراحی باشد هایک به فلسفه غلط ناشی از عقلانیت برساخته می داند. چرا که هایک آن نوع عقل گرایی را مورد حمله قرار می دهد که سعی دارد هر نوع اجتماعی را سازمان دهد( لسناف،۲۲۱:۱۳۸۷)

۳- آزادی فردی:

یکی از پیامدهای ضمنی مهم مفهوم نظم خودانگیخته در اندیشه هایک، این است که چون نظم در اجتماع خودانگیخته بوده و هدفمند نیست لذا در خدمت هیچ هدف خاصی نیز نخواهد بود چیزی که هایک از آن در نهایت در دفاع از آزادی فردی استفاده می کند. دفاع هایک از قواعد مستقل از هدف به عنوان قاعده ای اساسی جهت پیگیری آزادانه اهداف از سوی افراد بیانگر این اعتقاد اوست که شناخت ما از جامعه چنان انتزاعی است که امکان برنامه ریزی آگاهانه را از میان می برد و از این جهت است که نباید هیچ مرجعی را دارای قدرت در دستیابی به شناخت کامل دانست و این همان چیزی است که مانع از سلب آزادی از افراد و اعمال زور بر آنها می گردد ( محمد علی زاده، همان).

او با اصل قرار دادن آزادی فردی، دموکراسی ر ا شیوه ای برای رسیدن به هدف اصلی یعنی آزادی فردی می داند اما دموکراسی به شکل امروزی مانعی است برای رسیدن به آزادی چون حکومت اکثریت است( گری، همان:۲۷)

به نظر هایک تنها اصلی که تاکنون توانسته رشد مداوم یک تمدن پیشرفته را ممکن سازد اصل آزادی فردی بوده است. اما از دیدگاه او آزادی فردی زمانی امکان پذیر می شود که زندگی اجتماعی انسان به یک جامعه باز که انسجام آن حول رعایت قواعد انتزاعی( نظم خودانگیخته) تحقق می یابد، تحول پیدا کند.( همان منبع:۲۸)

۴- مخالفت با برنامه ریزی متمرکز:

هایک برای مخالفت با برنامه ریزی ابتدا بحثی را با عنوان« تقسیم معرفت» بیان می کند. بر این اساس همچنان که هیچ فردی قادر به داشتن تمامی تخصص های گوناگون کاری نیست. احاطه داشتن به تمامی معارف و اطلاعاتی که افراد جامعه در اختیار دارند غیر ممکن است پس تمامی معرفت در دست یک فرد یا گروه نیست و میان تمام افراد تقسیم شده است. از آنجا که اقتصاد متمرکز و برنامه ریز، به هیچ وجه قادر به جمع آوری کلیه اطلاعات ضروری و مفید جامعه به منظور رفاه حال افراد نیست، پس برنامه ریزی در بهترین حالت تنها بر پایه اطلاعات محدود صورت می گیرد( همان منبع:۱۴)

با توجه به این دیدگاه معرفی، هایک به نقد برنامه ریزی متمرکز( سوسیالیسم) که در بطن نطریات وی جای می گیرد کلیدی ترین مفهوم خود یعنی نظم خودانگیخته را بنیان می کند( که بیشتر به آن اشاره شد.) بنا بر دیدگاه وی برنامه ریزی اجتماعی جهت دستیابی به نظم امری محال است چرا که نظم از طریق قواعدی بر رفتار ما حاکم است که غیر قابل شناخت هستند( زندیگ ما همواره تحت فرمان و حاکمیت قواعد غیر قابل بیان است). او اعتقاد دارد که برنامه ریزی متمرکز، آن چه مدافعان آن می خواهند را تحقق بخشیده و در واقع اگر تلاش هایی برای این کار صورت گیرد، به انواعی از مشکلاتی که در راه بردگی به آن ها اشاره کرده است، منجر خواهند شد( شیرهور، ۲۸:۱۳۸۹)

به اعتقاد او، نظام های فاشیسمی، نتایج تلاش برای برنامه ریزی متمرکز اقتصادی بودند. از این بابت، نه تنها نازیسم را نباید آنتی تزکمونیسم تلقی کرد، بلکه وجوه تشابه به رژیم های هیتلوواستالین را باید بر این اساس شرح داد که هر یک از آن ها از طریق اشکال مطلوب سازماندهی اقتصادی خود، به شیوه ای مشابه از خصوصیات جامعه ای که به طوری نظام مند بر بربازار مبتنی باشد، فاصله گرفتند( همان) بنابراین تفسیر او این بود که هم استالپنیسم و هم نازیسم شکلهایی از سوسیالیسم هستند. به نظر او این دو رژیم تونالیتو، عنی سوسیالیسم چپ و سوسیالیسم راست بودند( سناف) همان:۴۱۴)

۵- عدالت اجتماعی:

به عقیده هایک، عدالت اجتماعی از اندیشه هایی است که به شدت قانون و آزادی را تهدید می کند. وی با عدالت اجتماعی به معنای توزیع ثروت بر اساس شایستگی افراد مخالف بو.د. چرا که به نظر وی بحث درباب عادالانه با ناعادلانه بودن توزیع در بازار که حاصل نظمی خودانگیخته و نه طراحی شده است، نادرست است از این جهت که این تصور متضمن اعطای قدرتی خاص به مراجع حکومتی است بنا بر صلاحدید خودشان در مورد شهروندان تصمیم بگیرند که نتیجه آن ممکن است سرکوب باشد. این اندیشه که هر کسی برخوردار از سهمی خاص از ثروت است که باید به وی اعطا شود امری خطرناک پنداشته می شود و از نظر هایک این همان چیزی است که سبب پیدایی نظام هایی چون فاشیسم و نازیسم می شود( محمد علی زاده، همان) او در یکی از سخنرانی های خود در استرالیا می گوید:« پوچی کامل اصطلاح عدالت اجتماعی از آن جا پیداست که درباره اینکه عدالت اجتماعی در هر مورد خاص نیازمند چیست، هیچ توافقی وجود ندارد؛ و هیچ محکی نیست اگر افراد اختلاف نظر پیدا کردند بدان وسیله بتوان نتیجه گرفت که حق با کیست؛ و ممکن نیست هیچ طرحی پیش پنداشته ای به طور مؤثر برای توزیع در جامعه ای تدبیر شود که افراد آن آزادند، بدین معنا که اجازه دارند از شناخت های خویش برای حصول مقاصدشان استفاده کنند(شیرمو، همان)

نابراین هایک بکار بردن واژه عدالت اجتماعی را از حیث عقلی بی اعتبار است و به همین جهت آن را سراب می داند. زیرا کاربرد واژه عدالت در مورد توزیعی که هیچ کس مسئول به وجود آمدن آن به انبوه و از پیش هم برنامه ریزی نشده است بی معناست. پس او تعریفی متفاوت از بی عدالتی دارد و آن را چنین معنا می کند: نقص تعهد توسط فرد و نقض قاعده رفتاری عادلانه( نقض قواعد حاصل از سنت و نظم خودانگیخته) لسناف، همان:۲۳۷)

۶- حمایت از حکومت قانون و نحوه صرف دموکراسی:

علاوه بر انتقادات شدید هایک علیه سوسیالیسم و اشکال آن، او دموکراسی امروزی را شکل دادن اکثریتی سازمان یافته برای حمایت برنامه ای خاص به نفع گروههای خاص تعریف می کند. در همین راستا او به شدت نسبت به احزاب بدبین است و آنان را همدستان صاحبان منافع 

می داند(همان:۲۴۵)

به نظر هایک این سخن که هنگامی که اکریت اعمال حکومت را تأیید کند، حکومت قانون حفظ شده است، چیزی به جز بازی با الفاظ نیست. حکومت قانون ضامن آزادی فردی دانسته می شود زیرا به این معنا بود که الزام و اجبار فقط در صورتی جایز است که در کلیه موارد آینده نیز اطاعت از قواعد عام ناظر بر رفتار فرد را که به طور مساوی شامل همگان گردد به اجرا بگذرد( همان:۲۳۲)

از نظر هایک آنچه به گسترش روز افزون حکومت بر زندگی اقتصادی می انجامد خود دموکراسی نیست بلکه شکلهای خاص دموکراسی است که امروزه تنها صور ممکن دموکراسی دانسته 

می شود. نظریه پردازان دموکراسی امروزین به اکثریت ها آموخته اند که هر چه می خواهند عادلانه است در حالی که آنچه امروزه عدالت اجتماعی با عدالت توزیعی خوانده می شود عمدتاً جایگزین رفتار عادلانه فردی می شود( هایک، همان:۱۹۳)

هایک حکومتی را می پذیرد که خودنیل قواعد رفتاری عادلانه عمل کرده و سیاستهایش را در تبعیت از آن قواعد به اجرا گذارد نه اینکه قانون گذاری جهت اجرای قوانین حکومت بر سایر ارگان ها در خدمت حکومت قرار بگیرد. بنابراین از دیدگاه او در صورتی حکومت مبتنی بر قانون شایسته است که قوانین چهارچوبی که افراد باید در آن حرکت کنند را معین سازد اما در درون چهارچوب تصمیم با خود افراد است این قوانین ما را تابع اراده دیگری نمی کند یا مجبورمان 

نمی کنند در خدمت اهداف افرار دیگری قرار گیریم. او این گونه حکومت قانون را نگهبان و تجسم قانونی آزادی می داند.( لسناف، همان: ۲۳۴)

 

 

۷- ارائه راه حل برای اصلاح دموکراسی امروزی:

به نظر هایک ریشه شر اختیار نامحدود قوه مقننه در دموکراسی های امروزی است. اختیاری که اکثریت پیوسته مجبور با استفاده از آن به نحوی است که اغلب ممکن است حتی خواهان آن نباشد( هایک، همان: ۱۸۹) از دیدگاه او عقیده نظریه پردازان کلاسیک حکومت انتخابی، به هیچ وجه موجود چنین قوه مقننه ای را نتیجه نمی دهد. به نظر لاک اخییار هیأت مقننه باید به نحوی معین محدود شود به گذرانیدن قوانین به مفهوم مشخص قواعد کلی حاکی برر رفتار عادلانه و مساوی قابل اعمال در مورد همه شهروندان( همان:۱۹۰)

با انتقاداتی که هایک بر قوای مقننه امروزی دارد، اصلاحی رادیکال و بنیادین در قانون اساسی 

دموکراتیک پیشنهاد می کند، نظراتی آن چنان رادیکال که خود او امیدی نداشت که هیچگاه به طور کامل جامه عمل بپوشد.

راه حل او تشکیل دو مجمع انتخابی متفاوت با ذتکالیف مختلف است.یکی مجمع قانوگذاری حقیقی و مجمع دیگر که سروکارش با حکومت کردن به معنای اخص باشد. مجمع قانوگذاری مورد نظر هایک مطیع و فرمانبردار حکوکت نیست و ان گونه نیست که فوراً  هر قانونی که حکومت به منظور رسیدن به مقاصد آنی خود بخواهد، تصویب کند. قوانینی که مجمع قانوگذاری وضع می کند نه تنها باید در معنای رسمی آن کلی و عام بلکه انتزاعی هم باشد.یعنی هدف از آن رسدن به هیچ هدفی یا تأثیر گذاشتن بر هیچ گروهی نباشد بلکه ناظر بر موارد بی شمار ناشناخته ای در آینده باشد( همان:۲۰۳)

مجمع قانونگذاری نباید دستخوش سیاستهای حزبی شود. این مجمع باید میدان تضارب افکار و آرا باشد و نه میدان تعارض منافع. همچنین هایک برای اعضای این مجمع ویژگی هایی را بر 

می شمارد که عبارتند از:

۱- اعضای نسبتاً سن زیادی داشته باشند( ۴۵تا ۶۰ساله) و برای دوره های طولانی( مثلاً شانزده سال) انتخاب شوند.

۲- برای نوسازی اعضای مجمع، هماهنگ با تغییر تدریجی افکار رای دهندگان، اعضا همگی یکباره انتخاب نشوند بلکه عده ثابتی از آنان هر سال در پایان دوره نمایندگی عوض می شوند.

مجمع حکومتی میدان مبارزه سیاست های حزبی از همین نوع آشنا خواهد بود و انتخاب آن هم به همین شکل آشنای فعلی انجام می گیرد. این مجمع هیچ اختیاری برای اجبار و الزام شهروندان نخواهد داشت. اختیارات آن از جمله اخذ مالیات به منظور تأمین منابع مالی لازم برای خدماتی که حکومت باید عرضه کند، محدود به اجرای قواعد رفتار عادلانه خواهد بود که وضع آن را مجمع قانونگذاری بر عهده دارد( لسناف، همان:۲۴۶و۲۴۷)

هایک برای رسیدگی به اشتباهات مجمع حکومتی قانونگذاری در نظر می گیرد و آن را دادگاه قانون اساسی می نامند. این دادگاه برای رسیدگی به موارد تعارض میان مجلس قانونگذاری و سازمان های حکومتی، صلاحیت خواهد داشت( هایک، همان:۲۰۳)


عتیقه زیرخاکی گنج