• بازدید : 56 views
  • بدون نظر
این  فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

طبق ماده ي ۱۱۰۷ ق.م ايران نفقه عبارتست از همه ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن .البسه .غذا .اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و هر آنچه را به صورت عادت يا احتياج لازمه ي زندگي وي باشد .
البته قانون ميزان دقيقي براي نفقه مسخص نكرده و بيان نكرده كه مثلا نفقه ي روزانه ي زن بيست هزار تومان باشد بلكه نفقه را بر مبناي نياز هاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است .
اگر چه در قانون مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده است تا به اين وسايل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعي و قانوني همسر خود باشند اما در مواردي نيز به آنها اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداري كنند و مهمترين چراغ سبز قانون مدني براي ندادن نفقه به زن ماده ي ۱۱۰۸ ق. م است كه ميگ.يد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناعكند مستحق نفقه نخواهد بود .
طبق اين ماده عدم تمكين مجوزي براي ندادن نفقه است البته تمكين تابع عرف اقوام و نزديكان است .
در اصطلاح قانوني يا حقوقي تمكين عبارتست از براوردن نيازهاي شوهر واجابت كردن خواسته هاي مشروع او .
يكي از موارد داشتن رابطه ي زناشويي است كه در اين مورد تنها به جز موارد خاص شرعي و بيماري يا درخواست هاي خلاف شوون اخلاقي يا مغاير با سلامت جسم و روح زن بايد با همسر خود تمكين كند .
از موارد ديگر تمكين اقامت دراقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانهي شوهر زندگي كند مگر يك استثنا و آن اينكه در خود عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانهي ديگري زندگي كند .
اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند و حتي در خانهي پدر يا مادر خويش اقامت كند مرد ميتوتند ازدادن نفقه ي وي امتناع كند و ان را پرداخت نكند .
مورد ديگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري و رن ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده ميشود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلكه ميتواند تقاضاي طلاق وي را نيز از دادگاه بخواهد و ميتواند تجديد فراش ( زن ديگر اختيار كند ) كند .
سوء رفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شوون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد .البته تمكين به معناي تسليم بي چون چراي زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته هاي نا مشروع وي نيست. چنانچه زن به دليل عذر شرعي يا مسايل پزشكي قادر به ايفاي وظايف زوجيت نباشد يا براي انجام واجب شرعي ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهراجازه نگيرد ناشزه محسوب نميشود و نفقهي وي بر عهده ي شوهر است .
دومين چراغ سبز قانوني ازدواج موقت يا همان چيزي كه در اصطلاح عامه به آن صيغه مي گوييم .
طبق ماده ي ۱۱۱۳كه ميگويد : در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده باشد يا اينكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد نفقه تنها منحصر به زني است كه به عقد دايم در آمده است در عقد يا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اينكه در موقع عقد شرط شده باشد يا اينكه طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشند .
نفقه ي زن پس از مرگ همسر يا طلاق همسر
آيا زن پس از طلاق هم مستحق نفقه است يا انكه نفقه اي به وي تعلق نميگيرد .
ماده ۱۱۰۹ ق.م پاسخ اين پرسش را به اين صورت ميدهد : زني كه طلاق رجعي گرفته 
(طلاقي كه تا مدتش تمام نشده است مرد ميتواند رجوع كند ) در زمان عده اش كه عده ي آن سه طهر است نفقه اش بر عهدهي مرد است مگر آنكه طلاق در زماني واقع شده باشد كه زن تمكين تمكين نكرده باشد (نشوز كرده باشد ) اما اگر طلاق به دليل فسخ نكاح يا طلاق باين رخ داده باشد زن تنها در صورتي كه حامله باشد تا زماني كه فرزندش به دنيا خواهد آمد حق نفقه دارد و در غير از اين مورد حق دريافت آن را ندارد .
قبل از آنكه قانون مدني در سال ۱۳۸۱ اصلاح شود زن س از مرگ شوهرش نفقه اي دريافت نميكرد اما با اصلاحيه اي كه درهمين سال ۱۳۸۱ طبق ماده ۱۱۱۰ زن در ايامي كه در عده ي وفات شوهرش است نفقه دريافت ميكند و اين نفقه در صورتيكه مرد خودش دارايي داشته باشد از دارايي خودش و در غير اين صورت از اموال اقارب (اشنايان و خانوادهي فوت شده ) كه پرداخت نفقه بر عهدهي آنان است تامين خواهد شد .
نفقه حق زن است و در صورت تمكين وي بايد به مي پرداخت شود و قانون ايران در اين مورد به شدت سخت گيري ميكند چرا ؟ چون كه در صورت عدم پرداخت آن زن ممكن است دچار عسر و عرج شده و خداي ناكرده به فساد بيا فتد يه اين دليل قانون اين حق را به زن داده است كه مطابق ماده ۱۱۱۱ق.م درصورت استنكاف شوهرش از دادن نفقه به دادگاه مراجعه كرده و دادخواست دريافت مهريه بدهد كه در اين صورت دادگاه ميزان نقطه را توسط كارشناسي كه دادگاه تعيين مي كند و مرد يا زوج ر را به دادن آن محكوم مي كند .
طبق ماده ي قانون۱۱۲۹ قانون مدني در صورتي كه شوهر پس از شكايت زن از دادن نفقه خودداري كرد و بي خيال حكم دادگاه كه بازهم كه باز هم نفقه نداد كه در اين صورت دادگاه در صورت عدم پرداخت براي اول اجباربعد توقيف اموال و بعد زندان و در صورتي كه اين مراحل را طي كرد يا اصلاَ در مرحله اول خوداري و امتناع از ان زن ميتواند تقاضاي طلاق بدهد و دادگاه شوهررامجبور به طلاق دادن زن ميكند و علاوه براين در صورتي كه شوهر به دليل بيماري يا از كار افتادگي از دادن نفقه عاجز باشد قاضي ميتواند او را مجبور به طلاق همسرش كند .
براي دريافت نفقه زن بايد بايد حتماَ در خانه شوهرش باشد واگرخانه شوهري را بدون اجازه شوهرش (به جز مواردي كه قانون مشخص كرده)ترك كند شوهر مي تواند به او نفقه ندهد ماده ۱۱۱۴ در اين باره مي گويد زن بايد در منزلي كه شوهرش تعيين ميكند سكني گزيند مگرانكه اختيار تعيين منزل به زن داده باشد اما مواقعي است كه قانون و دادگاه اين حق را به زن مي دهد يا اينكه بدون اجازه شوهر از خانه خارج ودر خانه ديگري ساكن شود اما بتواند نفقه اش رامطالبه كند ماده۱۱۱۵ قانون اساسي به اين مساله اختصاص دارد وميگويد اگر بودن زن يا شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرربدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد زن ميتواند مسكن جداگانه اي اختيار كند ودر صورتي كه خطربازگشت به خانه ثابت شود دادگاه حكم بازگشتبه منزل شوهررا نخواهد داد اما در تمام اين مدت نفقه به عهده ي شوهر خواهد بود البته نكته مهم اين است كه كه طبق اين ماده تنها در صورت وجود ضرر و خطر از ناحه ي شوهر،دادگاه حكم سكونت در خانه ديگري را صادر نمي كند بلكه چنانچه از خانواده و دوستان شوهرنيز خوف ضرربدني يا مالي ياشرافتي وجود داشته باشد هم زن ميتواند در خواست خانه جداگانه بكند درچنين مواردي زن با تقديم دادخواست از دادگاه مي خواهد به وي اجازه سكونت در منزل و مسكن جداگانه بدهد و در صورتي كه دادگاه حكم را به نفع زن صادركند زن نفقه اش را هم ميگيرد .
يكي ديگر ازمسايل مهم درباره ي نفقه اين است كه پرداخت نفقه از سوي شوهر هيچ ارتباطي با ثروتمند بودن يا فقير بودن شوهرش ندارد و بدون توجه به جيبش بايد مخارج او را بدهد و از ويژگيهاي ديگر نفقه ي زن مقدم بر اقارب است يعني اول بايد نفقه ي زن را هم نسبت به گزشته وهم نسبت به آينده داد اما اقارب فقط نسبت به آينده حق مطالبه ي نفقه را دارند و اينكه نفقه ي زن جز طلب ممتازه است يعني اگر شوهر ورشكست شد اول بايد نفقه ي وي را پرداخت كنيم بعد بدهي هاي وي را وهمچنان كه ماده ۱۱۱۸ ق.م بيان كرده كه زن مستقلاْ ميتواند در دارايي خود هر تصرفي كه را كه ميخواهد بكند زن ميتواند از مالي كه به اوارث به وي رسيده است يا از شغل مستقلش بدست آورده است هر طوري كه ميخواهد استفاده كند و حتي در صورت ثروتمند بودن زن و فقير بودن شوهر شوهر از پرداخت نفقه معاف نخواهد بود .
نفقه چه طوري نقد ميشود 
براي نقد كردن نفقه زن ميتواند دو نوع شكايت حقوقي و كيفري مطرح كند .
يكي دادخواست حقوقي وديگري شكايت كيفري است .
كه دادخواست حقوقي : وقتي زنز از شوهرش تمكين مي كند اما شوهر از دادن نفقه خودداري مي ورزد زن ميتواند با مراجعه به دادگاه خانواده و طرح دعوي حقوقي براي گرفتن نفقه محكوميت شوهرش را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد .در اين صورت دادگاه پس از بررسي ادعاي زن حكم به پرداخت نفقه خواهد داد .در اين شرايط اگر ورد پزيرفت قضيه ختم و آتش بس ميشود .
اما اگر محكوم به پرداخت نفقه شود اما مرد امتناع كرد يا واقعا در فقر باشد يا به قول خودش حال گيري نمايد زن ميتواند درخواست طلاق نمايد و قاضي مرد را مكلف و مجبورخواهد كرد كه وي را طلاق دهد .
اما راه حل ديگر براي نقد كردن نفقه شكايت كيفري است كه علاوه بر دادخواست حقوقي از آنجا كه عدم پرداخت نفقه در قانون ايران جرم است زن در صورتيكه نفقه اش پرداخت نشود ميتواند با مراجعه به دادسراي عمومي تعقيب جزايي شوهرش را از دادگاه بخواهد و در اين صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نيز محكوم خواهد شد .
ماده ۶۴۲ ق.م.ا(قانون مجازات اسلامي) مقررميدارد كه:هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ديگر اشخاص واجب النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم خواهد نمود .
نفقه داراي سه مبناي شرعي زير است :
۱) آيات    
۲) روايات  
۳) اجماع 

مقدار نفقه 
مقدار نفقه با توجه به استطاعت مرد برابر ميزاني است  که موجب گذران زندگي زن شود و تقريباً مايحتاج اوليه زندگي زن را اداره کند  که شامل خوراک، پوشاک ، دارو، درمان و وسايل آرايش است .
 اگر زني در منزل پدر خود خادم داشت مرد نيز موظف است براي او خادمي استخدام کند. مرد موظف است که در بيماري هاي سخت براي زن خدمتکار بگيرد. اثاث منزل در حد عرف و ، مسکن هم در حد شئون زوجه است. 
شرايط وجوب نفقه 
۱) ازدواج دايمي
۲) تمکين 
در ازدواج موقت، زن استحقاق دريافت نفقه را ندارد مگر اينکه در حين عقد شرط کرده باشد، اما در ازدواج دايمي به محض تمکين، زن مستحق دريافت مي شود، نفقه يعني نفقه فرع بر تمکين است.
 موارد سقوط نفقه 
۱) نشوز زن 
۲) عقد موقت 
۳) فوت مرد 
۴) طلاق بائن: يکي از ويژگي هاي طلاق بائن اين است که رابطه زوجيت کلاً قطع مي شود و بالطبع نفقه نيز پرداخت نمي شود .
 ويژگي هاي نفقه 
۱) نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب واجب النفقه است، زيرا پدر و مادر در مقابل فرزند تکليفي ندارند در حالي که زن در برابر شوهر تکليف  دارد.
۲) تقدم نفقه بر ساير ديون.
۳) شرط نفقه اقارب، ناتوان بودن والدين است. اما  اگر زن استقلال مالي نيز داشته باشد، مستحق نفقه است.
۴) نفقه گذشته زن، دِين است و مرد بايد بپردازد در حالي که دين گذشته اقارب دين به حساب نمي آيد و فقط نفقه حال است.
۵) نفقه اي که مرد به زن مي دهد يا به طوري هزينه هاي زندگي است يا به صورت وجه نقد مي باشد . در صورتي که نفقه صورت نقد از سوي مرد پرداخت شود و زن پس از مخارج خود چيزي از آن را پس انداز کند ، مرد حق مطالبه اين مازاد مخارج نفقه زن را ندارد .
۶)  تنها در يک صورت زن بدون انجام وظايف زناشويي مي تواند طلب نفقه کند، آن هم زماني است که به عقد مردي در آمده است و هنوز عروسي نکرده است .در اين زمان  براي مطالبه مهريه خود مي تواند  از حق حبس استفاده کند و استفاده از حق حبس موجب مسقط نفقه نخواهد بود.
ضمانت اجرايي نفقه چيست؟ 
طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدني اگر مردي ترک نفقه کند، زن مي تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضاي طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد.
اگر مردي مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي به سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي شود .
اگر رابطه زوجيت به کلي قطع شود ،نفقه به آن تعلق نمي گيرد، مگر اينکه زن حامله باشد. در باره اين نکته که نفقه به زن حامله تعلق مي گيرد يا به فرزند او، دو نظريه وجود دارد: عده اي معتقدند که نفقه به زن تعلق مي گيرد و برخي مي گويند به حمل، ولي نظر غالب اين است که اين نفقه مربوط به فرزند است.
نفقه ، تمكين خاص ، تمكين عام 
از آنجا كه در مراجعه به آمار وبلاگ مشاهده كردم تعدادي از عزيزان بواسطه بررسي موضوع تمكين و نفقه به وبلاگ وارد ميشوند بر آن شدم كه مطالب اجمالي تري را در مورد آن جمع آوري كنم .
در ارتباط با معناي تمكين عام و خاص ابتدا بايد عرض كنم كه مفهوم تمكين خاص اطاعت از نيازهاي غريزي مرد از طرف زن ميباشد و مفهوم تمكين عام فرمانبرداري در تمام امور كلي زندگي ميباشد و زن موظف به پيروي و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره كرده رياست خانواده از خصائص مرد است .
بحثهايي كه در مورد نفقه و مهريه و تمكين ميباشد بلحاظ درگير بودن اين مفاهيم است يعني اينكه زن بعد از عقد و با عقد نكاح به چه حقوقي ميرسد و حقوق مرد چيست و اگر زن تمكين كند و يا نكند حقوق هر كدام چگونه است .
در مقابل اين سوالات بايد گفت كه بصورت مشخص در صورت وقوع عقد نكاح زن مالكيت مهريه را دارا ميشود و بر اساس قانون هر دخل و تصرفي در آن ميتواند بكند و بخاطر همين شرايط است كه مردان جوان گاهاً بدرخواست همسرانشان به زندان هم ميافتند .
اما نفقه حقيست كه با تعريف اكثريت تعاريف حقوقي، در صورت عدم نشوز به زن تعلق ميگيرد و اين جمله يعني صرف ادعاي زن و در خواست زن او صاحب حق است و نياز به اثبات اينكه به او نفقه تعلق ميگيرد نيست و اين امكان بواسطه رابطه زوجيت فراهم شده ، اما اين مفهوم تعلق نفقه وابسته به تمكين كامل است يعني تمكين عام و خاص بهمراه هم بايد وقوع پيدا كند .
لذا با تحقق تمكين عام و سرپيچي از تمكين خاص و يا بر عكس نفقه تعلق نمي گيرد و هر كدام از شرايط ياد شده معناي تمكين كامل را تداعي نميكند و بنابر اين حق نفقه زوجه ساقط ميشود .در كل اثبات انفاق در صورتي كه دلايل و شواهد مشخصي بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است و همينطور زماني كه ادعاي عدم تمكين وجود دارد مرد بايد ادعاي خود را با مدارك و شواهد و اسناد به اثبات برساند .
 اما در شرايطي هم كه زوجه حاضر به تمكين كامل بوده و زوج سرپيچي نمايد هر چند تمكيني وجود ندارد بلحاظ وفاي زوجه به حقوق قانوني مرد مستحق نفقه ميباشد و بايد توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمكين دو مفهوم جدا هستند .
بحث ديگر حق حبس براي زن است كه طبق اين قاعده حقوقي كه در قانون نيز به آن اشاره شده مادام كه مهريه زن به او تقديم نشده او ميتواند از تمكين خودداري كند و اين عدم تمكين مسقط حق نفقه نيست .
در شرح اين قانون و قاعده فقهي قبلاً توضيح دادم ولي بصورت خلاصه طبق نظرات و آراء مطرح شده منظور از اين عدم تمكين فقط محدود به تمكين خاص است و در موارد ديگر تمكين ،مثل خروج از منزل ملزم به اطاعت است .
به اين مفهوم كه زني كه از حق حبس استفاده ميكند فقط از تمكين خاص ميتواند خودداري كند و اگر در بقيه امور سرپيچي كند حق نفقه نخواهد داشت .
و بديهيست كه اثبات تمام اين شرايط با مدعيست لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبني بر عدم تمكين زن است كه اين كار با روال معمول حقوقي جامعه ما از طريق ارسال اظهارنامه صورت ميگيرد .البته فقط به همين يك روش خلاصه نميشود بلكه هر چيزي كه نشان دهنده درخواست تمكين زن و عدم اجابت اين خواسته از طرف زن باشد همين مفهوم را تداعي خواهد كرد .بعنوان مثال دادخواست تقابل مبني بر الزام به تمكين زوجه كه در مقابل درخواست نفقه زوجه صورت ميگيرد همين مفهوم را دارد و نشان ميدهد مرد در زماني كه زوجه تمكين كند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او ميباشد .
در توضيحي ديگر بايد اشاره كنم كه اين حق نفقه بواسطه فرمانبرداري زن از مرد است بنابر اين اگر زني بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود براي مرد اين ادعا ايجاد ميشود كه قصد بر درخواست تمكين داشته و زن امكان اجابت را از بين برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار ميكند . همچنين است زماني كه زني به شغلي مشغول ميشود .
بديهيست با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالي كه در خانه داشته باز ميماند و وقت خود را صرف در آمدي ميكند كه مرد و خانواده حقي در آن ندارد لذا با اين استدلال ميتوان نتيجه گرفت كه در صورت اشتغال زن بلحاظ قانوني او هم بايد در دادن نفقه و تامين نيازهاي خانواده اقدام كند و ديگر حق نفقه كامل ندارد و اين در شرايطي است كه مرد با اشتغال همسرش موافقت كند اما با توضيحاتي كه دادم اگر زن براي خروج از منزل شوهر حتي براي لحظاتي اگر دلايل موجهي مثل بخطر افتادن جان و مال و اعمال ديگري مثل اقدام به حج واجب كه مستثني شده و . . . .نداشته باشد ناشزه ميشود و حق نفقه ندارد .  
  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۵۸    کد محصول : ۱۴۱۳۴    حجم فایل : ۱۶۸ کیلوبایت   
دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق، نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران

مسائل حقوقی ازدواج به دو بخش تقسبم می‌شود: بخشی دارای جنبه مالی و بخشی دیگرغیر مالی است و به روابط اخلاقی و .. مربوط می‌شود. در این تحقیق محور بحث روی جنبه مالی آن است که در این حوزه به توضیح مهریه ازدواج و نفقه بعد از ازدواج پرداخته شده است.از آنجا که این دو مورد در برخی مواقع به عنوان ابزار فشار روی طرف مقابل استفاده می‌شود، آگاهی درباره قوانین حقوقی آنها ضروری به نظر می‌رسد.


عتیقه زیرخاکی گنج