• بازدید : 61 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تامین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تامین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. 
شرکت سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره (می شد و) می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی، به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کارآزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی ناچیز داشتند و اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت را مصداق عملی بخشیدند.میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند. برای اطمینـــان از اینکه وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و موثر استفاده می شود ناگزیرند به صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای شرکتها اتکا کنند. افرادی نیز پس اندازهای خود را به بانکها و موسسات دیگر می سپارند که آنها هم به نوبه خود این وجــــوه را در سهام شرکتها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین، تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکتها دارد و حفظ منابع عمومی مستلزم گزارشهای قابل اتکا و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکتهای سهامی عام است. موسسات سرمایه گذاری، بانکها و سرمایه گذاران برای اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در شرکتها، ریسک های مختلفی را درنظر می گیرند که یکی از آنها ریسک بازار یا ریسک تجاری است. در کشورهای توسعه یافته، باتوجه به ریسکی که برای واحد تجاری درنظر گرفته می شود نرخ بهره اعتبارات مشخص گردیده و باتوجه به ریسک شرکت وثیقه مناسب اخذ می گردد. همچنین سرمایه گذاران به سمت شرکتهایی تمایل دارند که ریسک کمتری داشته و متناسب با آن بازده مناسبی نیز داشته باشند. از آنجایی که ریسک بازار یک شرکت با نوسانات بازده سهام آن اندازه گیری شده و قیمت سهام نیز به نحوی با سود هر سهم(EARNING PER SHARE = EPS) شرکت در ارتباط است لذا شرکتها تمایل دارند با کاهش نوسانات در سود هر سهم باعث کاهش در نوسانات بازده گردیده و درنهایت تصور سرمایه گذاران و اعتباردهندگان را از ریسک شرکت تحت تاثیر قرار دهند. لذا اقدام به هموارسازی سود می کنند تا از این طریق باعث ایجاد جریان ثابت رشد سود گزارش شده گردند.
دستکاری حسابها
دستکــــاری حسابها با این هدف انجام می شود که تصور بازار از ریسک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. براین اساس، ~~~«استولوی» و «برتون» مدلی را بسط دادند که ریسک را به دو بخش تقسیم کرد و نمودهای مربوط به آنها را در صورتهای مالی مشخص کردند. اولین بخش ریسک با پراکندگی بازده مرتبط است و با سود هر سهم اندازه گیری می شود. دومین بخش متناظر با ساختار مالی شرکت است و با نسبت بدهی به دارایی سنجیده می شود. در چارچوبی که آنان ارائه داده اند فعالیتهای دستکاری حسابها را در ارتباط با این دو جنبه از ریسک طبقه بندی می کند. (شکل ۱)
 
کوپلند (COPLAND) دستکاری حسابها را به عنوان توانایی افزایش یا کاهش اختیاری سود خالص تعریف کرده است. درعین حال، یادآور می شود که دستکاری حسابها معانی متعددی دارد و همــه آنهایی که حسابها را دستکاری می کنند از یک الگوی رفتاری تبعیت نمی کنند.
چارچوبی که توسط «استولوی» و «برتون» ارائه شده برمبنای این اصل اساسی استوار است که ارائه اطلاعات مالی کمک می کنند که مخارج پروژه های تامین مالی شرکت کاهش یابد. این کاهش بستگی به ریسکی دارد که سرمایـــــه گذاران نسبت به شرکت درنظر می گیرند. ریسک با بتا(BETA) اندازه گیـری می شود که بستگی به تغییرات درآمد دارد. علاوه بر این ریسک ساختاری با تعادل بین بدهی و دارائی اندازه گیری می شود. در نتیجه، اهداف دستکاری حسابها تغییر این دو معیار ریسک است، تغییرات سود هر سهم و نسبت بدهی به دارایی.
هموارسازی سود
هموارسازی سود، فرآیند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، تغییر کمی داشته باشد، مادامی که درآمد گزارش شده را در بلندمدت افزایش ندهد . (FEDENBERG TIROLE, 1995) هموارسازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تامین کند. به طور کلی هدف آن، کاهش تغییرات سود است. محققان هموارسازی سود از این باور تبعیت می کنند که اعضای بازار با جریان ثابت سود گمراه مـــــی شوند. این باور براساس مشاهدات علی و روش تخمین ریسک است. تغییرات سود معیاری برای ریسک است. بنابراین، اگر برای کل سود، ما تغییرات را کاهش دهیم ما تصور بازار را از ریسک تغییر خواهیم داد.
این فرضیه که ممکن است شرکتها به طور تعمدی سود را هموار سازند برای اولین بار توسط «هپ ورث» بیان شد و توسط «گردون» با مجموعه ای از فرضیات توسعه داده شد:
فرضیه ۱: ضابطه ای که مدیران شرکت از میان اصول حسابداری تعدادی را انتخاب می کنند ماکزیمم کردن مطلوبیت یا آسایش خودشان است.
فرضیه ۲: مطلوبیت مدیران با: ۱ – امنیت شغلی ۲ – نرخ رشد سودشان و ۳ – نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می یابد. 
فرضیه ۳ – به دست آوردن اهداف مدیریت که در فرضیه ۲ بیان شد بستگی به رضایت سهامداران از عملکرد شرکت دارد.
فرضیه ۴: سهامداران با افزایش نرخ رشد سود (یا متوسط نرخ بازدهی دارایی) و ثبات در سود راضی می شوند این مسئله برای مدیران ضروریست تا بتوانند با آسایش خیال به دنبال اهداف خود باشند.
بنابراین این نظریه مطرح شد که فرض کنیم چهارفرضیه فوق مورد قبول واقع شوند یا صحیح باشند. مدیران باتوجه به محدودیتهایی که بر قدرتشان وجود دارد سعی می کنند که: ۱ – سود گزارش شده را هموار سازند و ۲ – نرخ رشد سود را هموار کنند.
برای هموارسازی سود&، انگیزه های متعددی برشمرده شده است که می توان به تاثیر بر قیمت و ریسک سهام دستکاری پاداش جبران خدمات مدیران رهایی از محدودیتهای قراردادهای بدهی و… اشاره کرد. باید یادآور شد که انگیزه برای هموارسازی سود محدود به مدیران سطح بالا نمی شود. مدیران پایین دست نیز سعی بر هموارسازی دارند تا از دیدگاه مدیران رده بالا عملکرد خوبی نشان داده باشند. آنها سعی می کنند به بودجه تعیین شده دسترسی پیدا کنند و همچنین در سطح مناسب کارآیی فعالیت کنند.
انواع هموارسازی سود
انواع هموارسازی سود در شکل شماره دو ارائه گردیده است.(شکل ۲) «آناند موهان جول» و «آنجان وی. تاکور» می گویند که هموارسازی واقعی همراه با تصمیماتی است که بر توزیع وجوه نقد شرکت تاثیر می گذارند و باعث از بین رفتن ارزش شرکت می شوند. تغییر در زمان سرمایه گذاری وقتی سود به طور مصنوعی هموار شده جریانات نقدی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. این نوع هموارسازی بااستفاده از انعطاف پذیری گزارشگری به دست می آید که توسط، (GENERAL ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLE) GAAP فراهم شده است. 
 
«داس چر» و «مالکوم» (DASCHER MALCOM, 1970) وجه تمایز بین هموارسازی واقعی و مصنوعی را بدین صورت بیان کردند: <چنانچه یک معامله واقعی بدون درنظر گرفتن تاثیر آن بر هموارسازی سود انجام شود، در آن صورت هموارسازی واقعی بوده است درحالی که هموارسازی سود به فرایند حسابداری اطلاق می شود که باعث انتقال هزینه و/ یا درآمد از یک دوره به دوره دیگر می گردد… هموارسازی مصنوعی هنگامی حاصل می شود که مدیران قدرت تصمیم گیری دارند مثلاً پروژه تحقیقاتی سرمایه ای شود یا عمر مفید والگوی تخصیص آن طی عمر مفید تعیین کنند.
محققان متعددی سعی بر تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر داشتند اما نتیجه تحقیقات آنان نشان می دهد که تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر امکان پذیر نیست و فرایند هموارسازی سود ناشی از اثرات هر سه نوع هموارسازی است. آنچه در مطالعات انجام شده بیشتر موردتوجه قرار گرفته، هموارسازی مصنوعی بوده است و شاخصهای ارائه شده برای تعیین هموارسازی نیز بر این نوع هموارسازی تمرکز دارند.
مدل «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز»: هموارسازی سود یک استراتژی بلندمدت است که مدیران شرکتها برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ می کنند. برای هموارسازی سود باید ابزارهای متعددی را به خدمت گرفت. به همین خاطر توانایی مدیریت برای هموارسازی سود را می توان با ابزارهایی که برای هموارسازی سود به کار گـــــــرفته اندازه گیری کرد. شاخصی که «روزن بوم»، «ون در گوت» و «مرتنز» برای اندازه گیری ضریب هموارسازی سود به کار گرفته اند به صورت زیر تعریف می شود: 
به طوری که: DCFiتغییرات در وجوه نقد عملیاتی شرکت I و DOIiتغییرات در سود عملیاتی شرکتi است.
روش شناسی فوق تغییرات وجوه نقد عملیاتی را با سود عملیاتی مقایسه می کند. یادآوری می شود که وجوه نقد ناشی از عملیات کمتر موضوع دستکاری حسابداری است تا سود عملیاتی. مدیریت با انتخاب آزادانه اصولی از GAAP، وجوه نقد ناشی از عملیات را به سختی می تواند تحت تاثیر این انتخابها قـــرار دهد. <«میلک>>» و «جیاکومینو» (MIELKE GIACOMINO 1993) می گویند که: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشی از عملیات، تحریفها را حذف می کند. باتوجه به اینکه شرکتها از روشهای مختلف استهلاک استفاده کرده و عمر مفید متفاوتی برای دارائیها قائل می شوند وجوه نقد ناشی از عملیات، این نقایص مقایسه سود شرکتها را حذف می کند. راپاپورت (RAPPAPORT) نیز با نظر آنان موافق بوده و عقیده دارد که روشهای حسابداری، وجوه نقد ناشی از عملیات را تحت تاثیر قرار نمی دهد. 
هموارسازی واقعی بر جریان وجوه نقد تاثیرگذار است اما هموارسازی مصنوعی تاثیری بر جریان وجوه نقد ندارد (هورویتز، ۱۹۷۷). جریانات نقدی از تخصیص آزادانه مبرا هستند در حالی که این خاصیت حسابداری تعهدی است.
بازده تعدیل شده براساس ریسک
عوامل مختلفی بر بازده و ریسک یک سهام تاثیر می گذارند. ویلیام اف.شارپ براساس تحقیقات قبلی اش با هاری مارکویتز عوامل تاثیرگذار بر بازده و ریسک یک سهم را به دو دسته تقسیم کرد: آنهایی که بستگی به شرکت دارند (ریسک غیرسیستماتیک) و آنهایی که با بازار در ارتباط هستند (ریسک سیستماتیک). بازده یک سهام را می توان به صورت زیر نوشت:
Rit = aI +b iRMt = et
به طوری که:
Rit= بازده دارایی i در دوره t
s RMt= بازده همه سهامهای بازده برای دوره t
et= اشتباه تصادفی در فرایند برای دوره t.
این مدل به نام مدل بازار شناخته شده است. مهمترین فرض مدل بازار این است که تغییرات در یک سهام منفرد ناشی از عواملی است که بر کل بازار تاثیر می گذارد. وقتی بدره سهام تشکیل می شود. ریسک غیرسیستماتیک حـــــذف شده و ریسک سیستماتیک باقی می ماند.
طبق تعریف، بازده تعدیل شده براساس ریسک عبارت است از تفاوت بین بازده واقعی یک دارایی و بازدهی ناشی از نوسانات بازار آن دارایی (ضریب بتا). از این رو تئوریسن های بازار، نوسانات بازار را با ریسک برابر می دانند. بازده تعدیل شده براساس ریسک را ضریب آلفا نیز می نامند. نام آلفا از حرف a در معادله خطی y=a+bx گرفته شده است.
غالباً معیار عملکرد تعدیل شده براساس ریسک برای مقایسه سرمایه گذاریهای مختلف مورداستفاده قرار می گیرد. معیاری که درحال حاضر در موسسات مشاوره سرمایه گذاری مانند مورنینگ استار (MORNING STAR) یا میکروپال (MICROPAL) به کار گرفته می شود. این معیار معمولاً بازده میانگین را برای سطح ریسک آن سرمایه گذاری تعدیل می کند.
بازده غیرنرمال
برای آنکه بازده غیرنرمال را در بلندمدت اندازه گیری کنیم گام اول این است که بازده نرمال را تعریف کنیم. در مدل های هنجاری قیمت گذاری دارائیها شواهد کمی برای نحوه تعریف بازده نرمال بلندمدت دارند. آزمونهای بازده غیرنرمال بلندمدت براساس دو رویکرد طبقه بندی می شوند: رویکرد سری های زمانی؛
رویکرد عرضی.
«کتاری» و «وارنر» (KOTHARI WARNER, 1996) مدل بازار، CAPM و مدل سه عامله فاما – فرنچ را به عنـــوان مدل های سری های زمانی طبقه بندی کردند. هنگام کاربرد این مدل ها یک خاصیت مشترک وجود دارد: 
پارامترهای آنها باید در دوره ای غیر از دوره نمونــه برآورد شود. فرض اصلی این مــــدل ها این است که این پارامترها تغییر نمی کنند. هنگامی که محققان بازده غیرنرمال را برای دوره ای بیش از پنج سال مورد بررسی قرار می دهند این پیش فـرض مخدوش مــــی گردد.
تعداد زیادی از محققان از یک بدره مبنا یا بدره مشابه برای محاسبه بازده مورد انتظار استفاده می کنند. این رویکرد را رویکرد عرضی می نامند. برتری این رویکرد این است که نیازی به اطلاعات تاریخی برای تخمین پارامترها ندارد. پیش فرض اصلی این رویکرد عبارت است از اینکه بدره مشابه در همه خواص با بدره ما یکسان است.
رویکرد استفاده شده در این پژوهش از فرآیندی تبعیت می کند که توسط فاما (۱۹۹۸)، لیون، باربر و تسای(TSAI) ت(۱۹۹۹)، میتشل و استانفورد (MITCHELSTANFORD, 2000) و بوئم و سورسکو (BOEHME & SORESCU, 2002 ) پیشنهاد شده است. برای هر ماه، بازده غیرنرمال هر سهم با کسرکردن بازده مورد انتظار از بازده واقعی به دست می آید. میانگین بازده غیرنرمال همه سهامهای آن بدره در آن ماه، بازده غیرنرمال آن ماه بدره را تشکیل مــــی دهد. این بدره هرماه مورد بازبینی قرار می گیرد و همان مراحل برای محاسبه بازده غیرنرمال بدره تکرار می گردد.
برای هرماه، بازده غیرنرمال هر سهم (ARi,t)در بدره به صورت زیر محاسبه می گردد:
ARi,t= Ri,t – E(Ri,t) 
به نحوی که:
Ri,t= بازده واقعی شرکتi در ماهt
E(Ri,t)= بازده مورد انتظار آن شرکت.
بازده غیرنرمال برای بدره برای آن ماه به صورت زیر محاسبه می گردد:
ARp,t = Sxi,tARi,t
روش تحقیق: روش مورد استفاده دراین تحقیق، آزمونهای رگرسیون وT-Student با رویکرد طرح تحقیقی پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) است.
جامعه آماری و نمونه: جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که تا پایان سال ۱۳۷۶ در بورس پذیرفته شده اند. نمونه آماری مشتمل بر ۴۴ شرکت از صنایع مختلف است. البته باتوجه به وضعیت خاص شرکتهای سرمایه گذاری، این شرکتها از نمونه آماری حذف گردیده اند.
محدوده زمانی تحقیق: محدوده زمانی این یک دوره زمانی پنج ساله از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ است.
تعریف فرضیات آماری: فرضیه اهم این تحقیق بدین صورت تعریف شده است که: فرضیه اول: بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه معنی داری وجود دارد. در راستای آزمون فرضیه فوق هدف دیگر این تحقیق، شناسایی وضعیت میانگین بازده غیرنرمال است. این هدف در قالب فرضیه زیر تبیین گردیده است:
فرضیه دوم: میانگین بازده غیرنرمال در شرکتهایی که هموارسازی سود انجام داده اند از میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی که سود هموار نشده دارند کمتر است.
باتوجه به مطالب فوق فرضیاتHO وH1 متناظر با فرضیه نخست به شرح ذیل بیان می گردد:
H0: بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود ندارد.
H1: بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک در شرکتهای 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین از آنجایی که فرضیه دوم به بررسی میانگین های دو جامعه از متغیرهای مختلف می پردازد، لذا فرضیاتHO وH1 مربوط به فرضیه دوم به شرح ذیل است:
HO : میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی که هموارسازی سود انجام داده اند بیشتر یا مساوی میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی است که هموارسازی سود انجام نداده اند.
H1 : میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی که هموارسازی سود انجام داده اند کمتر است از میانگین بازده غیرنرمال شرکتهایی است که هموارسازی سود انجام نداده اند

عتیقه زیرخاکی گنج