• بازدید : 42 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت به بهائی بيش از نرخ های تعيين شده به وسيله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قيمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزايش بهای کالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.
    جريمه گران فروشی، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است:
    الف- جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جريمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال باشد، جريمه نقدی معادل پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ريال خواهد بود.
    ب- چنانچه کل مبلغ جريمه های نقدی پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون (۲،۰۰۰،۰۰۰ ) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
در صورتی که کل مبلغ جريمه های نقدی پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد.
 
گران فروشی یا ورشکستگی
تکالیف شرکت‌های بیمه در قانون بودجه
 
فرا رسیدن موعد تدوین لایحه بودجه کل کشور، شرکت‌های بیمه را نگران می‌کند که دوباره بدون اطلاع و نظرخواهی از صنعت بیمه موادی را با هدف اخذ درآمد از شرکت‌های بیمه برای سایر سازمان‌ها در قانون بودجه بگنجانند و یا مواد قبلی را تمدید کنند‌.دلیل این نگرانی آن است که در سال‌های گذشته از یک سو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و از سوی دیگر وزارت کشور بر اساس بند «ز» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ توانستند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت‌های بیمه را برای تامین کمبود هزینه بیمارستان‌ها و نیروی انتظامی‌اخذ و به تشخیص خود هزینه کنند. 
بر همین منوال، ارگان‌های دیگری نیز مدعی اخذ بخشی از درآمد صنعت بیمه هستند‌.آخرین نمونه، ماده‌ای در قانون مصرف سوخت حمل و نقل برون شهری بود که براساس آن باید نیمی‌از صرفه‌جویی شرکت‌های بیمه از محل کاهش خسارت پرداختی در بیمه‌های بدنه و شخص ثالث به شهرداری‌ها، وزارت راه و پلیس راهور پرداخت شود‌.پیش از آن هم شورای برخی شهرها تصویب کرده بودند که شرکت‌های بیمه در آن شهر باید عوارض بپردازند‌.این رویه تاکنون صدمات مالی متنابهی به شرکت‌های بیمه وارد کرده است و در صورت تعمیم و یا تداوم، توانی برای فعالیت شرکت‌های بیمه باقی نخواهد گذاشت. 
استدلالی که برای این مصوبات مطرح می‌شود تاثیرگذاری فعالیت این نهادها بر افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه است‌.اگر چنین دلیلی مبنای تصمیم‌گیری برای مشارکت در درآمد شرکت‌های بیمه باشد هیچ ارگان دولتی یا خصوصی (و اصولا هیچ فعالیتی) از این قاعده مستثنا نیست‌، زیرا هر نوع فعالیت و یا عملیاتی متضمن و یا مرتبط با ریسک‌های بیمه‌پذیر یا بیمه شده نزد شرکت‌های بیمه است و همه آن‌ها می‌توانند ادعا کنند که فعالیتشان باعث افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی این شرکت‌ها می‌شود و باید در درآمد آن‌ها سهیم شوند. 
به علاوه، اگر پیشنهاددهندگان و تصویب کنندگان این گونه قوانین تصور می‌کنند شرکت‌های بیمه درآمدهای فراوانی دارند و می‌توان آن‌ها را ملزم کرد که به طور مداوم بخش‌هایی از درآمد خود را به سایر ارگان‌ها بدهند یعنی پذیرفته‌اند که این شرکت‌ها فراتر از تعهداتی که می‌پذیرند از بیمه‌گذاران حق بیمه می‌گیرند و در واقع گران‌فروشی می‌کنند ولی به جای آنکه به زعم خود، از موضع عدالت‌جویانه و حمایت از بیمه‌گذار و ترویج فرهنگ بیمه، از گران‌فروشی و اجحاف شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران جلوگیری کنند شرکت‌های بیمه را مکلف می‌کنند که همچنان گران‌ بفروشند و از محل گران‌فروشی درصدی هم به سایر نهاد‌های نیازمند بپردازند. 
اگر مراجع تقنینی و اجرایی معتقد بودند که درآمد شرکت‌های بیمه به اندازه‌ای است که در آخر دوره مالی سود منصفانه‌ای هم برای آنان باقی نمی‌ماند هرگز راضی نمی‌شدند که با تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بیمه به دیگران از یک سو صنعت بیمه دچار بحران شود و از سوی دیگر به دلیل همین بحران زودرس، کسب درآمد برای سایر نهادها هم قابل دوام نباشد. 
بنابراین مبنا و نتیجه تکالیفی که تا کنون در قوانین برنامه و بودجه برای تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بیمه به دیگر سازمان‌ها تعیین شده است از دو حالت خارج نیست: «یا این شرکت‌ها به دلیل گران‌فروشی و اجحاف به بیمه‌گذاران درآمدهای گزافی دارند و پرداخت این پول‌ها برایشان راحت است یا درآمدهای آنان منطقی است ولی به قیمت ورشکستگی هم باید بخشی از درآمد خود را به دیگران بدهند‌.» 
متاسفانه آنچه واقعیت دارد گزینه دوم است و وضعیت مالی شرکت‌های بیمه به هیچ وجه آن گونه نیست که مازادی برای پرداخت به سایر ارگان‌ها داشته باشند بنابراین تداوم چنین پرداخت‌هایی در کوتاه‌مدت باعث عدم رغبت شرکت‌های بیمه برای توسعه فعالیت در رشته‌هایی که مورد نیاز آحاد جامعه است خواهد شد و در میان‌مدت به توقف فعالیت آنان خواهید انجامید . 
در این رابطه، حتی اگر ضریب خسارت برخی رشته‌های بیمه در چند دوره کمتر از حد منطقی باشد به معنی سودآوری مجموع عملیات شرکت بیمه نیست و هیچ‌گاه نباید ضرر یک رشته بیمه را از محل حق بیمه سایر رشته‌ها جبران کرد‌.در غیر این صورت به بیمه‌گذاران رشته‌هایی که خسارت کمتری ایجاد می‌کنند اجحاف شده است و مزیت غیرعادلانه‌ای نصیب بیمه‌گذاران رشته‌هایی می‌شود که باعث حوادث و خسارت‌های بیش‌تری می‌شوند . 
در نتیجه بهتر است به جای سهم خواهی از درآمد شرکت‌های بیمه برای رفع کمبود هزینه سایر ارگان‌ها، به تجربه کشور‌های پیشرو در زمینه اخذ مالیات و عوارض از استفاده‌کنندگان خدمات عمومی‌مانند راه، امنیت و درمان رایگان رجوع کنیم و شیوه‌های منطقی‌تر، عادلانه‌تر و بادوام‌تری را برای تامین کمبود هزینه سازمان‌های مورد نظر بیابیم‌.
گران فروشی برای فرهنگسازی!
وزیر ارتباطات با اقدام به تغییر تعرفه پیام کوتاه که طی چند ماه اخیر یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات مربوط به وزارت ارتباطات بوده و حساسیت های بسیاری را در حاشیه خود ایجاد کرده است، 
به شکلی تلویحی نشان داد که سیاست های این وزارتخانه همانی است که در طبقه هفتم ساختمان مرکزی آن طراحی می شود و نهادهای نظارتی و افکار عمومی کمترین تاثیری در برنامه ریزی های یکطرفه آن ندارند. 
افزایش تعرفه پیام کوتاه لاتین که بیش از ۹۰درصد از مشترکان همراه اول از آن استفاده می کنند، در مقابل کاهش تقریبا ۴۰ درصدی پیام کوتاه فارسی که در عمل حجم آن دو برابر یک پیام لاتین است، نمی تواند اقدامی فرهنگی برای توسعه خط و زبان فارسی در محیط پیام کوتاه باشد. 
آنچه مسلم است این اقدام ، باعث می شود تا بخش عمده ای از مشترکان این اپراتور که گوشی های آنها امکان استفاده از زبان فارسی در آن نیست یا این که اساسا علاقه ای به تایپ کردن پیام های خود با خط فارسی ندارند، هزینه های ارسال پیامک آنها رشدی ۱۰۰ درصدی را تجربه کند و این درحالیست که ارسال کنندگان پیامک های فارسی هم هزینه ای کمتر از هزینه های پیشین را نمی پردازند. 
در چنین شرایطی ، چگونه می توان پذیرفت، که این اقدام می تواند عاملی انگیزشی برای توسعه زبان فارسی در محیط پیام کوتاه باشد؟ 
تردیدی نیست که این سیاست تازه وزارت ارتباطات، به رغم آنچه که مقامات وزارتخانه اعلام کرده اند،مغایر آن چیزی است که سازمان بازررسی کل کشور در گزارش شهریور ماه خود بر آن تاکید کرده بود و در عین حال هیچ مزیتی نیز برای مشترکان همراه اول ندارد. 
از این رو، می توان گفت؛ وزارت ارتباطات صرفا برای افزایش درآمدهای میلیاردی خود از محل ارائه خدمات کم هزینه پیام کوتاه اقدام به اتخاذ این سیاست کرده است 
واقعیت این است که اگر چنین تصمیمی در یک بازار رقابتی اتخاذ می شد می توانست میزان استقبال متقاضیان تلفن همراه از سیم کارت های همراه اول را به شکل قابل توجهی کاهش دهد، اما از آن جایی که در حال حاضر اپراتور دوم به دلیل نقص شدیدی که در پوشش آنتن دهی و همچنین ضعف در عمل به وعده های خود دارد و تالیا و اپراتور های کوچک محلی مانند کیش و اسپادان نیز پاسخگوی نیاز بازار نیستند،انتظار کاهش تقاضای همراه اول تا حدودی منتفی است. 
از این رو تنها راه باقی مانده برای مشترکان همراه اول و متقاضیان تلفن همراه، استفاده از سیم کارت های دولتی است و از این رو نمی توان گفت وزیر ارتباطات تصمیم تجاری اشتباهی برای اپراتور اول گرفته است. 

عتیقه زیرخاکی گنج