• بازدید : 55 views
  • بدون نظر
این فایل در ۰اسلاید قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

وزارت امور اقتصادی ودارائی ، به موجب قانون ، به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالی        وتنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای خارجی تشکیل شده است (ماده ۱قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی )در اجرای این وظایف ، این وزارت از طریق واحدها و سازمانهای تا بعه دو گروه فعالیت ستادی ، سیاستگذاری کلان و فرابخشی “و عملیات اجرایی “را انجام  می دهد
-۱- تامین و تنظیم منابع برای فعالیتهای اقتصادی ،ازسه مسیر “بودجه عمومی دولت “اعتبارات و تسهیلات بانکی ” و جذب منابع و سرمایه های خارجی”انجام می شود
۱-۲- تنظیم این سه جریان ورودی به اقتصاد از طریق خزانه داری کل کشور ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانکها ، و سازمان جلب و حمایب سرمایه خارجی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد
   2-2- فعالیت اقتصادی در سازمانها و موسسات مختلف، از طریق چند ابزار و سازکار اقتصادی ، توسط دولت هدایت ، تنظیم و جهت داده می شود ، عمده ترین این ابزار و سازکار ، شامل نظام مالیات و عوارض ، بیمه ، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ، بورس سهام و کالا ، حسابرسی ، اعمال تعرفه های تجاری ، تنظیم وجمع آوری و استفاده از پس مانده های اقتصاد را بر عهده دارد 

   3-2- این سازمانها نیز ، بنا به خصلت وزارت متبوع ، دردو حیطه “ستادی و طراحی نظام ” و انجام عملیات اجرایی ” مسئولیت دارند و این خصلت ویژه ، کار آنها را به طور مضاعف دشوار و حساس می نماید  
معاونت امور اقتصادي

معاونت امور اقتصادي وظيفه تنظيم خط مشي و اداره امور اجراي سياستهاي اقتصادي مالي  و تجاري كشور را بر اساس برنامه‌هاي كلي دولت و تنظيم سياستهاي اقتصادي دولت با ساير كشورها و سازمانهاي اقتصادي بين‌المللي را برعهده دارد اين وظايف در قالب ۳ سطح سازماني دفتر به شرح ذيل با ترتيب پستهاي سازماني مربوطه صورت مي‌پذيرد.
معاونت حقوقي و امور مجلس

تنظيم خط مشي و اداره کلیه امور حقوقي و قضايی وزارتخانه‌  در ارتباط با لوايح , طرحهاي قانوني , شركت در جلسات و كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي و استعلام ساير معاونتها در امور حقوقي بعهده معاونت مذكور مي‌باشد و داراي ۲ سطح سازماني ذيل مي‌باشد.
  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر
این فایل در ۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

مقررات اين آئين نامه در اجراي قانون آئين نامه معاملات دولتي ودر مورد پيش پرداخت ومبلغ ونوع تضمين ها شامل قراردادهاي خدمات مشاوره، مديريت طرح، امور تحقيقاتي، امور پيمانكاري ساخت تجهيزات ونصب، به تنهايي يا به صورت مجموعه اي از دو يا چند مورد از آنها مي باشد: 

ماده ۲- انواع تضمين قراردادها از نظر موضوع كاربرد آنها در قرارداد به شرح زير است: 
الف) تضمين شركت در مناقصه( وجه التزام) 
ب) تضمين انجام تعهدات. 
ج) تضمين پيش پرداخت. 
د) تضمين حسن انجام كار. 
ساير ضمانت نامه ها شامل: 
۱-ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند. 
۲- وثيقه ملكي معادل نود درصد(۹۰%) ارزش كارشناسي رسمي آن. 
۳-اوراق مشاركت(بي نام) منتشر شده از سوي وزارتخانه ها،مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي، شهرداري ومؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي كه از سوي دولت يا بانك ها تضمين شده باشد. 
۴-سهام شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد(۷۰%) ارزش روز آن. 
۵-مطالبات قطعي شده قراردادهاي از سوي دستگاههاي اجرايي وذيحسابان مربوط. 

ماده۴- در قراردادهاي خدمات مشاوره، قراردادهاي خدمات مديريت طرح وامور تحقيقاتي تضمين ها از نوع تضمين پيش پرداخت وتضمين حسن انجام كار است كه به شرح زير تعيين وپرداخت مي شود: 
الف)پيش پرداخت-مبلغ پيش پرداخت براي خدمات مربوط به مطالعه وطراحي وخدمات تحقيقاتي، معادل بيست درصد(۲۰%)مبلغ اوليه حق الزحمه مربوط(مبلغ برآورد حق الزحمه) وبراي خدمات مربوط به دوره ساخت وتحويل معادل ده درصد(۱۰%) مبلغ اوليه حق الزحمه مربوط مي باشد كه در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي وبدون كسر كسورات قانوني پرداخت مي شود. 
ب)تضمين حسن انجام كار- بابت تضمين حسن انجام كار، معادل ده درصد(۱۰%) از هر پرداخت حق الزحمه كسر ودر حساب سپرده نگهداري مي شود. 
مبالغ نقدي سپرده حسن انجام كار در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي، به طرف قرارداد دستگاه اجرايي بازگردانده مي شود. 
ج) تضمين معتبر در اين قراردادها شامل تضمينهاي نوع«الف»و«ب» و«د» و«ه» مندرج در ماده(۳) مي باشد. 

ماده ۵- در قراردادهاي پيمانكاري ونصب انواع تضمين ها شامل تضمين در مناقصه، تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت وتضمين حسن انجام كار مي باشد كه به شرح زير مبلغ آنها تعيين وپرداخت مي شود. 
الف) تضمين شركت در مناقصه- مبلغ تضمين شركت در مناقصه برحسب درصدي از برآورد هزينه اجراي كار به شرح جدول زير تعيين مي شود: 

برآورد هزينه اجراي كار به ميليون ريال تا ۱۰۰ 
درصد ۵ 
برآورد هزينه اجراي كار به ميليون ريال مازاد بر ۱۰۰تا۱۰۰۰ 
درصد ۵/. 
برآورد هزينه اجراي كار به ميليون ريال مازادبر۱۰۰۰تا۱۰۰۰۰۰۰ 
درصد۳/. 
برآورد هزينه اجراي كار به ميليون ريال مازاد بر ۱۰۰۰۰۰۰ 
درصد۲/. 

تضمين معتبر براي شركت در مناقصه شامل تضمين هاي نوع«الف»،نوع «ب» ونوع «ج» مندرج در ماده(۳) مي باشد. 
ب)تضمين انجام تعهدات- مبلغ تضمين انجام تعهدات معادل پنج درصد(۵%)مبلغ اوليه پيمان (مبلغ پيشنهاد پيمانكار) است. 

تضمين معتبر براي انجام تعهدات برحسب درصدي از مبلغ اوليه پيمان به شرح جدول زير است: 
مبلغ اوليه پيمان به ميليارد ريال تا۳۰ 
درصد۵ 
نوع ضمانت نامه(به شرح مندرج درماده۳)«الف»و«ب» «ج» و«ه» 

مبلغ اوليه پيمان به ميليارد ريال بيش از ۳۰تا۷۰ 
درصد۵ 
۲/۵ ۲/۵ 
نوع ضمانت نامه(به شرح مندرج درماده۳) 
«الف»و«ب» «ج»و«ه» «الف»و«ب» «ج»و«د»و«ه» 

مبلغ اوليه پيمان به ميليارد ريال بيش از ۷۰ 
درصد ۵ 
۵/۱ ۵/۳ 
نوع ضمانت نامه(به شرح مندرج درماده۳) 
«الف» و«ب» «ج» و«ه» «الف»و«ب» «ج»و«د»و«ه» 

ج)پيش پرداخت- مبلغ پيش پرداخت معادل بيست درصد(۲۰%) مبلغ اوليه پيمان است. 
مبلغ پيش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زير در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي بدون كسر كسورات قانوني پرداخت مي شود: 
قسط اول معادل هشت درصد(۸%) پس از تحويل كارگاه ، قسط دوم معادل شش ونيم درصد(۵/۶%) پس از تجهيز كارگاه لازم براي شروع عمليات وقسط سوم معادل پنج ونيم درصد(۵/۵%)پس از انجام سي درصد(۳۰%) مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت هاي موقت بدون محاسبه مصالح پاي كار. 
پس از واريز اقساط اول ودوم پيش پرداخت،معادل چهارده ونيم درصد(۵/۱۴%) از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت هاي موقت(به استثناي تعديل، مابه التفاوت مصالح وپرداخت هاي مشابه) كسر مي شود وبراي واريز قسط سوم معادل هشت درصد(۸%)علاوه بر چهارده ونيم درصد(۵/۱۴%)ياد شده از صورت وضعيت كسر مي شود به نحوي كه مبلغ پيش پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك شود. 
در صورت ضرورت تاديه پيش پرداخت در بيشتر از سه قسط ويا تفكيك پيش بخش هاي مختلف كار، اقساط پيش پرداخت ونحوه واريز آنها، بايد در شرايط خصوصي پيمان مربوط درج شود. 
تضمين معتبر براي پيش پرداخت شامل تضمين هاي نوع«الف» ،«ب» و«ه» مندرج در ماده (۳)مي باشد . 
تبصره- دستگاه هاي اجرايي مي توانند به جاي تضمين هاي تأديه پيش پرداخت، سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز شركت پيمانكار دريافت كنند به شرط آنكه مبلغ پيش پرداخت را به حساب مشترك دستگاه اجرايي وپيمانكار واريز نموده وبا نظارت دستگاه اجرايي به مصرف تجهيز كارگاه، تكميل ماشين آلات وخريد مصالح برسانند. پيمانكار بايد ماشين آلات خريداري شده از اين محل را به عنوان وثيقه واريز پيش پرداخت در رهن دستگاه اجرايي قرار دهد وتا تصفيه بدهي خود بابت پيش پرداخت حق خارج كردن آنها را از كارگاه بدون اجازه دستگاه اجرايي ندارد. 
د)تضمين حسن انجام كار- بابت تضمين حسن انجام كار معادل ده درصد(۱۰%) از هر پرداخت (صورت وضعيت موقت، تعديل، مابه التفاوت وپرداخت هاي مشابه) كسر ودر حساب سپرده نگهداري مي شود. هشتاد درصد(۸۰%) مبالغ سپرده حسن انجام كار در ازاي تضمين هاي نوع«الف»،«ب» و«ه» مندرج در ماده(۳) به پيمانكار بازگردانده مي شود. 

ماده ۶- در قراردادهاي ساخت تجهيزات تضمين هاي معتبر از نوع تضمين شركت در مناقصه ،تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت وتضمين حسن انجام كار مي باشد. 
مبلغ وشرايط تضمين هاي اين نوع قراردادها طبق مقررات تعيين شده براي قراردادهاي پيمانكاري ونصب(درج شده در ماده ۵) مي باشد. 
تبصره- مبلغ پيش پرداخت در قراردادهاي موضوع اين ماده معادل بيست وپنج درصد(۲۵%) مبلغ اوليه قرارداد است. 
اقساط پيش پرداخت با توجه به برنامه زماني ساخت وتحويل تجهيزات ونيز اقساط بازگرداندن پيش پرداخت به تناسب تحويل تجهيزات وپرداخت وجه آنها تعيين ودر شرايط خصوصي قراردادهاي مربوط درج مي شود. 

ماده ۷- در قراردادهايي كه شامل دو يا چند مورد از كارهاي مشاوره، مديريت طرح، ساخت تجهيزات ساختمان ونصب مي باشد، انواع تضمين ها شامل تضمين شركت در مناقصه، تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت وتضمين حسن انجام كار مي باشد. مبلغ وشرايط تضمين هاي اين نوع قراردادها طبق مقررات تعيين شده براي قراردادهاي پيمانكاري ونصب(درج شده در ماده ۵) مي باشد. مبلغ وشرايط پيش پرداخت اين قراردادها با توجه به نسبت مبلغ برآورد هزينه تجهيزات ومبلغ برآورد هزينه اجرا( پيمانكاري ونصب) به تناسب طبق مواد(۵)و(۶) تعيين مي شود. 

ماده ۸- شرايط پيش پرداخت وتضمين در ساير قراردادها مانند قراردادهاي خريد مواد، مصالح وتجهيزات وقراردادهاي حمل ونقل تابع آيين نامه معاملات دولتي هستند. 

ماده ۹- دستگاه هاي اجرايي بايد از برگهاي(فرمهاي) پيوست اين آئين نامه(نمونه يك تا چهار) براي تضمين هاي نوع«الف» و«ب» مندرج در ماده(۳) استفاده كنند. شرايطي كه در برگهاي ياد شده براي استرداد يا ابطال ضمانت نامه هاي بانكي وضمانت نامه هاي بيمه اي تعيين شده است براي انواع ديگر تضمين نيز بايد رعايت شود. 

ماده ۱۰- ساير شرايط لازم در مورد تضمين هاي قرارداد طبق شرايط عمومي قراردادهاي مصوب سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مي باشد. 

ماده ۱۱- دستورالعمل استفاده از تضمين هاي نوع«ه» مندرج در ماده(۳) تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه به وسيله سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي ودارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه وتوسط سازمان ياد شده براي اجرا ابلاغ مي شود. تا ابلاغ آئين نامه مذكور، دستگاه هاي اجرايي مي توانند با تشخيص خود از تضمين هاي نوع«ه» مندرج در ماده۳) استفاده كنند. 

ماده ۱۲- تضمين معتبر براي انعقاد قرارداد با شركت هاي خارجي، فقط ضمانت نامه بانكي از بانك هاي مورد تأئيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. در كمترين حالت، مبلغ ضمانت نامه بخش ارزي قراردادها بايد به ارز باشد. مبلغ پيش پرداخت وشرايط پرداخت يا بازپرداخت سهم ارزي پيش پرداخت قراردادها، طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان واگذاري كارها مي باشد. 

عتیقه زیرخاکی گنج