• بازدید : 35 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد  زیر است:

موضوع «ولايت فقيه»  فرصتي است كه راجع به بعضي امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن موجب تصديق مي‌شود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معني كه هر كس عقايد و احكام اسلامي راحتي اجمالا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد بي‌درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. اين كه امروز به ولايت فقيه چندان توجهي نمي‌شود و احتياج به استدلال پيدا كرده علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان عموما و حوزه‌هاي علميه خصوصا مي‌باشد. اوضاع اجتماعي ما مسلمانان و وضع حوز‌ه‌هاي علميه ريشه تاريخي دارد.
لزوم مؤسسات اجرايي
مجموعه قانون، براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي اين كه قانون مايه‌ي اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائيه و مجري احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنا فرستادن يك مجموعه قانون- يعني احكام شرع۰ يك حكومت دستگاه اجرا و اراده مستقر كرده است.
رسول اكرم (ص) در رأس تشكيلات اجرايي و اداري جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحي و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام به اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان، مثلا به بيان قانون جزا اكتفا نمي‌كرد بلكه در ضمن به اجراي آن مي‌پرداخت، دست مي‌بريد، حد مي‌زد و رحم مي‌كرد. پس از رسول اكرم (ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد. رسول اكرم (ص) كه خليفه تعيين كرد فقط براي بيان عقايد و احكام نبود بلكه هم‌چنين براي اجراي احكام و تنفيذ قوانين بود. وظيفه اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام بود كه تعيين خليفه را تا حدي مهم گردانيده بود كه بدون آن پيغمبر اكرم «مبلغ رسالته» رسالت خويش را به اتمام نمي‌رسانيد. زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم (ص) نيز به كسي احتياج داشتند كه اجراي قوانين كند. نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنيا و آخرتشان تأمين شود.
اصولا قانون و نظامات اجتماعي، مجري لازم دارد. در همه كشورهاي عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذار به تنهايي فايده ندارد. قانونگذاري به تنهايي بشر را تأمين نمي‌كند. پس از تشريح قانون بايد قوه مجريه‌اي به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاه‌ها را اجرا مي‌كند و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاه‌ها را عايد مردم مي‌سازد. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذاري كرده قوه‌ي مجريه را هم قرار داده است «ولي امر» متصدي قوه مجريه هم هست.
۱- احكام مالي
ماليات‌هايي كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه‌اي كه ريخته نشان مي‌دهد تنها براي سدرمق فقرا و سادات فقير نيست، بلكه براي تشكيل حكومت و تأمين مخارح ضروري يك دولت بزرگ است.
مثلا خمس يكي از درآمدهاي هنگفتي است كه به بيت‌المال مي‌ريزد و يكي از اقلام بودجه را تشكيل مي‌دهد طبق مذهب ما از مقام منافع كشاورزي، تجارت، منابع زيرزميني و روي‌زميني و به طور كلي از كليه منافع و عوايد به طرز عادلانه‌اي گرفته مي‌شود. به طوري كه از سبزي‌فروش درب اين مسجد تا كسي كه به كشتيراني اشتغال دارد يا معدن استخراج مي‌كند همه را شامل مي‌شود. اين اشخاص بايد خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف ماخرج متعارف به حكم اسلام بپردازند تا به بيت‌المال وارد شود.
 
۲- احكام دفاع ملي
احكامي كه راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضي و استقلال امت اسلام است بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد. مثلا اين حكم: «واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل» كه امر به تهيه  و تدارك هر چه بيشتر نيروي مسلح و دفاعي به طور كلي است.
ضرورت استمراري اجراي احكام
بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم (ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست، و پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه. احكام اسلام محدود به زمان و مكاني نيست و تا ابد باقي و لازم‌الاجرا است. تنها براي زمان رسول اكرم (ص) نيامده تا پس از آن متروك شود و ديگر حدود و قصاص يعني قانون جزاي اسلامي اجرا نشود يا انواع ماليت‌هاي مقرر گرفته نشود يا دفاع از سرزمين وامت اسلام تعطيل شود. اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‌پذير يا منحصر و محدود به زمان و مكاني است برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. بنابراين چون اجراي احكام پس از رسول اكرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت مي‌يابد. بدون تشكيل و بدون دستگاه اجرا و اراده كه همه‌ي جريانات و فعاليت‌هاي افراد را از طريق اجراي احكام تحت نظام عادلانه درآورد هرج و مرج به وجود مي‌آيد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي پديد مي‌آيد پس براي اين كه هرج و مرج و عنان گسيختگي پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود چاره‌اي نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه اموري كه در كشور جريان مي‌يابد.
بنابراين، به ضرورت شرع و عقل آن چه در دوره حيات رسول اكرم (ص) و زمان اميرالمؤنين علي بن ابيطالب (ع) لازم بوده يعني حكومت و دستگاه اجرا و اراده پس از ايشان و در زمان ما لازم است.
۳- احكام احقاق حقوق و احكام جزايي
بسياري از احكام از قبيل ديات كه بايد گرفته و به صاحبشان داده شود يا حدود و قصاصي كه بايد با نظر حاكم اسلامي اجرا شود بدون برقراري يك تشكيلات حكومتي تحقق نمي‌يابد.
همه‌ي اين قوانين مربوط به سازمان دولت است و جز قدرت حكومتي از عهده انجام اين امور مهم برنمي‌آيد.
شرايط زمامدار
شرايطي كه براي زمامدار ضروري است مستقيما ناشي از طبيعت طرز حكومت اسلامي است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير دو شرط اساسي وجود دارد كه عبارتند از:
۱- علم به قانون؛ چون حكومت اسلام حكومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين لازم مي‌باشد چنان كه در روايت آمده است نه فقط براي زمامدار بلكه براي همه افراد هر شغل يا وظيفه و مقامي داشته باشند چنين علمي ضرورت دارد. منتهي حاكم بايد افضليت علمي داشته باشد ائمه ما براي امامت خودشان به همين مطلب استدلال كردند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد. اشكالاتي هم كه علماء شيعه بر ديگران نموده‌اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد پس لايق خلافت و امامت نيست. فلان كار را بر خلاف احكام اسلام انجام داد پس لايق امامت نيست و … .
۲- عدلت؛ زمامدار بايد از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد. كسي كه مي‌خواهد حدود جاري كند يعني قانون جزاي اسلامي را به مورد اجرا گذارد، متصدي بيت‌المال و خرج و دخل مملكت شود و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيت‌كار نباشد «ولا ينال عهدي الظالمين» خداوند تبارك و تعالي به حائز چنين اختياري نمي‌دهد.
زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ ماليات‌ها و صرف صحيح آن، و اجراي قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و بيت‌المال مسلمين را صرف اغراض شخصي و هوسراني خويش كند.
شرايط زمامدار در دوره غيبت
اكنون كه دوران غيبت امام پيش آمده و به مناسبت احكام حكومتي اسلام باقي بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست تشكيل حكومت لازم مي‌آيد. عقل هم به ما حكم مي‌كند كه تشكيلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانيم جلوگيري كنيم، اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند دفاع كنيم، شرع مقدس هم دستور داده كه بايد هميشه در برابر اشخاصي كه مي‌خواهند به شما تجاوز كنند براي دفاع آماده باشيد، براي جلوگيري از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضايي و اجرايي لازم است. چون اين امور به خودي خود صورت نمي‌گيرد بايد حكومت تشكيل داد. چون تشكيلات حكومت و اداره جامعه بودجه و ماليات مي‌خواهد شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعين كرده است مانند خراجات، خمس، زكات و … .
ولايت فقيه
اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد يعني «علم به قانون و عدالت» به پا خاست و تشكيال حكومت دادد همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم (ص) در امر اداره‌ي جامعه داشت دارا مي‌باشد و بر همه‌ي مردم لازم  است كه از او اطاعت كنند.
اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير (ع) بيش از فقيه است باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول (ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است. لكن زيادي فضائل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد.
همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه صلوات الله عليهم در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است منتهي شخص معيني نيست كه روي عنوان «عالم عادل» است.

عتیقه زیرخاکی گنج