• بازدید : 26 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى از سال ۱۳۴۲ به رهبرىِ روحانيت و در رأس آن، امام خمينى – قدّس سرّه – و  ايثار   و فداكارىِ اقشار مختلف مردم و در نهايت، پيروزىِ آن در بهمن ماه ۱۳۵۷ بدون شك يك حركت دينى و براى دفاع از حريم مقدس اسلام بود. با آن پيروزىِ شگفت‏آور، اين انديشه نوين، در ايران و جهان اسلام به وجود آمد كه با رهبرى‏هاى يك فقيه جامع‏الشرايط و با بهره‏گيرى از ايمان واحساسات دينىِ مردم مى‏توان حتى بدون سلاح با طاغوتيان و صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و پيروز شد. با آن پيروزىِ معجزه‏آسا و شگفت‏آور، قدرت اسلام و ايمان و نقش حساس رهبرىِ دينى و نفوذ معنوىِ روحانيت، براى همگان آشكار شد
پس از پيروزى انقلاب اسلامى و طرح نظريه «ولايت فقيه» به عنوان مبناى نظام اسلامى، بسيار طبيعى بود كه از زواياى مختلف به آن نگريسته شود و از هر سو مورد ارزيابى عالمانه و منصفانه قرار گيرد؛ زيرا، براى نخستين بار، «ولايت فقيه» حضور جدّى خود را در عرصه سياسى به نمايش مى‏گذاشت و جهان سياست، به عنوان يك تجربه محسوس، با آن رو به رو مى‏شد. از اين رو، دور از انتظار نبود كه نظر موافقان و مخالفان فراوانى به سوى آن جلب شود و هر كسى از ديد خود، آن را در بوته نقد قرار دهد.
ولى روشن است كه پيش از هر نقّادى و داورى، براى آشنايى با هر نظريه‏اى، بايد مفاهيم مندرج در آن، به طور دقيق و كامل، تعريف و تبيين شود، تا باب گفت‏وگو، با روشى عالمانه و به دور از حبّ و بغضها، به خوبى گشوده شود. بنابراين، به عنوان درآمدى بر نظريّه ولايت فقيه، لازم است، مبادى تصوّرى اين نظريه در جايى، به طور شفّاف تعريف شود. در باب‏ولايت فقيه، اين ضرورت، مضاعف است؛ زيرا، در بسيارى از چالشها وقتى به دقّت نگريسته شود، مى‏بينيم ريشه آن، در بى‏توجّهى و فهم صحيح نشدن واژگان مندرج در اين نظريه است.
براى رسيدن به اين هدف بزرگ، پيش از هر چيز، توجّه عميق به يك نكته لازم است، آن نكته، اين است كه تعريف واژگان يك نظريه علمى، به هيچ روى، قابل تفسير به رأى و برداشتهاى شخصى نيست. تعريفهاى علمى، از سنخ معرفت پسينى است و براى فهم درست يك واژه، بايد از پيشداورى، با دقّت تمام پرهيز شود.
جهت پيشگيرى از آفت اِعمال سليقه‏هاى شخصى، بايد تعريفى را كه اهل اصطلاح براى واژگان مورد نظر خويش ارائه كرده و بر آن توافق جمعى داشته‏اند و يا نظريّه‏پرداز، در ارائه نظريه خود اعلام كرده، ملاك عمل دانست و آن را مبناى هر سخن قرار داد.
در مواردى كه واژگان، به طور شفّاف، در گفتار و نوشتار اهل اصطلاح تبيين نشده‏اند و شفافيّت لازم را ندارند، بايد در پرتوِ كاربرد آن واژه‏ها از سوى صاحب‏نظران و قرينه قراردادن موارد مختلف استعمال، به مقصود خود رسيد. به هر حال، براى تعريف واژه، بايد مستندسازى كامل انجام گيرد؛ زيرا، اگر غير از اين باشد، بحث، به اَغراض غير علمى و مسموم، آلوده مى‏شود.
در اين كتاب، تلاش بر آن است كه با توجّه به نكته بالا، مفاهيم اساسى نظريه ولايت فقيه تبيين شود و با استفاده از ابزارهاى لازم تحقيق، در سه فصل جداگانه، به تبيين مفاد واقعى مفاهيم «ولايت»، «انتصاب» و «فقاهت» – كه مفاهيم بنيادين «ولايت فقيه» شمرده مى‏شوند – پرداخته شود. با توجّه به گستردگى بحثهاى مربوط به «ولايت»، فصل يك، در دو بخش ارائه مى‏شود. بخش نخست، به تبيين معناى لغوى «ولايت» و مفاد اصطلاحى آن در قلمرو دانشهاى مختلف مى‏پردازد و آن‏گاه وارد ولايت شرعى شده و با بررسى همه جانبه آن، معناى «ولايت» را در نظريه ولايت فقيه روشن مى‏كند. امّا بخش دو، به مقايسه و تبيين نسبت ميان ولايت و وكالت، از يك‏سو، و ولايت و حكومت از سوى ديگر، اختصاص دارد.
 ارائه شفّاف مبادى تصوّرى و مفاهيم كليدى يك انديشه، مهم‏ترين و يا لااقلّ از مهم‏ترين بخشهاى يك پژوهش است. در همان مرحله نخست، وقتى به قول قدما، محلّ نزاع، به شايستگى، تحرير شود، نه تنها بسيارى از شبهه‏ها و نكته‏هاى مبهم، رخت برمى‏بندد، بلكه فضاى گفت‏وگوى موافق و منتقد، كاملاً، شفّاف شده و راه بر امورى مانند، جدل و مغالطه و نزاع لفظى و ديگر آفتهاى يك بحث علمى، تا حدود زيادى مسدود مى‏شود.
با توجّه به اين نياز، افق بحث از مفهوم ولايت گشوده مى‏شود. در فصل يكم، نخست، ريشه و مفهوم لغوى ولايت و معناى آن در كتاب و سنّت بحث مى‏شود و آن‏گاه محتواى اصطلاحى آن در حوزه‏هاى مختلفِ كلامى و عرفانى و فقهى بررسى خواهد شد. در حوزه فقه، مفاد ولايت شرعى و اقسام و اركان آن نشان داده مى‏شود و در پايان، معلوم مى‏شود كه؛ منظور از «ولايت» در نظريه ولايت فقيه، چه مفهومى است و اين‏كه آيا اين معنا، با قيمومت و محجوريّت توأم است يا ملازمه‏اى با آن ندارد. ضمناً به اين پرسش هم پاسخ داده مى‏شود كه «نسبت ميان ولايت و آزادى چيست و اراده آزاد انسان، در ولايت، چگونه تبلور مى‏يابد؟»



فصل اوّل مفهوم و مقايسه ويت فقيه
۷ – ولايت در فقه
فقه در اصطلاح، علم به احكامِ شرعىِ فرعى از راه ادلّه تفصيلى، تعريف شده است. به تعبير ديگر، علم استنباط احكام شرعى را فقه نامند.(۱)
ذات مقدّس ربوبى، طبق ولايت تشريعى و حقّ قانونگذارى حقيقى و بالذاتِ خويش، قوانين و احكام را در مقام ثبوت، از راه وحى به انسان رسانده است. پيامبر گرامى(ص) و اهل‏بيت(ع) به عنوان مبيِّن و مفسِّر وحى از طرف پروردگار، به تبيين و تفسير و رساندن پيام آسمانى و تبليغ احكام اهتمام مى‏ورزند. و از اينجا است كه دو منبعِ كتاب و سنّت، به عنوان اصلى‏ترين منابع استنباط احكام شرعى، شكل مى‏گيرد و فقيه، بر اساس ظواهر كتاب و روايات و اجماعِ حاكى از سنّت و احكامِ قطعى عقلانى، به استنباط احكام شرعى مى‏پردازد و حكم فروع و مسائل مستحدثه را به وسيله اصول مندرج در كتاب و سنّت و ردّ فروع بر اصول، تعيين مى‏كند.
حكم شرعى را كه شارع جعل كرده است، بنفسه، نمى‏توان «ولىّ تشريعى» ناميد؛ زيرا، حكم شرعى، در نتيجه اِعمال تشريع ولىّ تشريعى پديد مى‏آيد
تاريخِ پيدايش فقه و تشكيلِ حوزه‏هاى فقاهت، به عصر اهل‏بيت(ع) مى‏رسد. بيتِ عترتِ طاهره، نخستين تشكيل‏دهنده مدارس فقهى بود كه با پرورش شاگردان زبده، در مدينه و كوفه، به تدوين و ترويج فقه پرداخت. نخستين فقيهان اماميه، اَصحاب خاصّ امامان معصوم(ع) به ويژه امام باقر و امام صادق بوده‏اند كه با دريافت روش و قواعد صحيح فقاهت و تدوين روايات فقهى، به كار تفريع و استنباط مبادرت ورزيده‏اند.
حوزه‏هاى فقهى، سلسله به‏هم پيوسته‏اى را مى‏مانند كه چونان حلقه‏هاى زنجير، به بيت عصمت و طهارت متصل و از آن ريشه سيراب شده و بالندگى يافته و مى‏يابند. جدا پنداشتن فقاهت از آن بيوت رفيع، پندارى ناصواب است. خطوط اصلى و رؤوس كلّى مباحث فقهى، از ثقلين (كتاب و سنّت) سرچشمه گرفته است و در وراى هر مطلب فقهى، پشتوانه‏اى از كتاب و سنّت، بايد آن را تأييد كند.(۲)
ولايتِ در فقه نيز از اين قانون كلّى مستثنا نيست. هرجا ولايتى در فقه مطرح است. ردّپايى از آن را در قرآن و حديث بايد جُست.
به بيان ديگر، در قرآن و سنّت، از دهها موضوع و محور، سخن به ميان آمده است و هر يك از علوم مختلفِ عرفان و فقه و كلام و تاريخ و اخلاق و علوم ادبى و … به تناسب رشته تخصّصى كه دارد، به اين موضوعات و محورها نظر مى‏افكند. و به تبيين و تفسير آن مى‏پردازند و آثار و لوازم و فروع آن را استخراج مى‏كنند. موضوعى كه در آيه‏اى از قرآن يا در روايتى عنوان مى‏شود، از ديدگاه‏هاى مختلف كلامى و عرفانى و فقهى و اخلاقى و … ممكن است قابل تأمّل و استنتاج باشد. «ولايت» نيز چنين است.
در آيات و روايات، از انواع ولاياتِ بالذات و بالغير، تكوينى و تشريعى بحث شده و اوليايى معرّفى شده‏اند، چنان‏كه اجمال و طرح كلّى آن گذشت. اين ولايتها، خوراك فكرى براى علوم مختلف فراهم مى‏آورد و آنان را غنا مى‏بخشد و هر يك با توجه به حيطه بحث خويش در آن نظر مى‏كند. فقيهان نيز اين ولايتها را در قرآن و سنّت مشاهده مى‏كنند و به آثار و فروع آن در علم فقه مى‏پردازند.
عناوين و موضوعات و متعلّقات احكام شرعى را مى‏توان دو گونه دانست:
۱ – برخى‏شان، از معنا و مفهوم لغوى، خارج، و در يك مفهوم نو، به شكل حقيقت شرعيه يا حقيقت متشرعه، به كار رفته‏اند.
۲ – بعضى‏شان با همان مفاد و مفهوم عرفى و لغوى در شريعت به كار مى‏روند و شارع، طبق همان مفهوم عرفى، نظر خود را اِعلام، و حكم را جعل مى‏كند.
«ولايت» از قسم دوم است و حقيقت شرعيّه ندارد. همان معناى لغوى «ولايت» – حقّ تدبير و تصرّف پديد آمده در اثر نوعى قرابت – را شارع برگزيده و بر اساس ملاكات احكام، آنجا كه اين حق، قابل جعل تشريعى بوده است، به جعل آن اقدام ورزيده است.
احكام، در يك طبقه‏بندى كلّى، به دو شكل يافت مى‏شوند:
۱ – احكام تكليفى؛ 
۲ – احكام وضعى؛
احكام وضعى احكامى است كه مستقيماً، متوجّه به فعل مكلّف نيست، ولى بسيارى از اوقات، موضوع براى حكم تكليفى قرار مى‏گيرد، مانند «پيمان ازدواج» در مقايسه با «وجوب‏نفقه».
ولايت نيز حكمى وضعى است كه براى احكام تكليفى خاصّ مانند «جواز تصرّف ولىّ شرعى» و «حرمت تصرّف غير ولىّ شرعى» موضوع قرار مى‏گيرد.
ولايت، در ابواب فراوانى از فقه، محلّ بحث و نظر است و از آن سخن مى‏رود، امّا معمولاً، تعريفى فنّى از ولايت – كه گوياى ماهيّت آن در شريعت باشد – به وضوحِ لغوى و كاربرد عرفى آن واگذار مى‏شود و تعريف واحد و مجمع‏عليهِ نزد تمامى فقيهان، كمتر به چشم مى‏خورد. با اين حال، در بعضى از كتب فقهى، تعريفاتى از «ولايت شرعى» مى‏توان يافت. در اينجا گوياترين و كاملترين، اين تعريفات را مى‏بينيم:
۱ – الولاية هى الإمارة والسلطنة على الغير، في نفسه أوْ ماله أوْ أمْرٍ من أُموره.(۳)
۲ – كون زمام أمر شى‏ءٍ أو زمامِ شخصٍ بيد شخصٍ آخر بحيث يمكنه التصرّف في ذلك الأمر أوْ في ذالك الشخص متى أراد و شاء.(۴)
۳ – إمارة و سلطنته على الغير في نفسه أوْ ماله أوْ كليهما، بالأصالة أوْ بالعرض، شرعاً أوْعقلاً.(۵)
۴ – أولوية التصرّف في مال الغير أوْ في نفسه.(۶)
۵ – التصدي لشأنٍ من شؤونِ الغير، و في قبالها العداوة، فالتصرّف بمصلحة الغير ولايةٌ.(۷)
۶ – سلطةٌ مقررةٌ لشخصٍ تجعله قادراً على القيام بأعمال قانونية تنفذ فى حَقِّ الغير.(۸)
اين تعاريف و تأمل در آنها، راهنماى مفيدى براى مفهومِ «ولايت شرعى» است، اما درك روشن و پى بردن به گوهر اين مفهوم و خواص و اركان آن، در گرو آشنايى با انواع ولايت شرعى و اقسام اولياست تا با تأمل در موارد كاربرد ولايت در فقه و اقسام اوليا، بتوان آن را تعريف و اركان و لوازمش را تحديد كرد. آنچه در پى مى‏آيد، اشاره به اقسام اولياست.
پيش از پرداختن به اقسام اوليا و انواع ولايت، توجه به نكته‏اى لازم است. آن نكته، اين است كه كاربرد ولايت، معمولاً سه گونه است: گاهى، ولايت را به اشخاص نسبت مى‏دهند و اضافه مى‏كنند، مانند: «ولايت پدر» و «ولايت وصىّ».

عتیقه زیرخاکی گنج