• بازدید : 50 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

ولایت فقیه از همان ابتدا که پیامبر (ص ) حکومت اسلامی را بنا نهاد آغاز شده است، به فرموده حضرت علی (ع) امیر مومنان که توصیه کرده اند : قبل از انجام هر کاری از میان خود رهبری را انتخاب نمایید سپس عمل کنید …
در زمان نبود و دسترسی به یک امام معصوم حکومت به دست فقیهی عالم و آگاه و متعهد که با احکام و متعهد که با احکام الهی آشنایی دقیق دارد اداره می شود بنابراین وجود شخصی به عنوان رهبر در حکومت اسلامی که احکام و قوانین الهی را به درستی اجرا نماید ضروری است و نمی توان گفت هر کس خودش احکام و قوانین را اجرا می کند و نیازی به رهبر نیست لذا طبق آنچه گفته شد ولایت فقیه امری ضروری و انکار ناپذیر است. 
واژه ولی : 
ولا ، ولایت ( به فتح واو) ولایت ( به کسر واو) ولی ، مولی. اولی و امسال اینها همه از ماده « ولی » – و، ل، ی- اشتقاق یافته اند. این واژه از پر استعمال ترین واژه های قرآن کریم است که به صورت های مختلفی به کار رفته است، می گویند در ۲۴ مورد به صورت « اسم » و ۱۱۲ مورد در قالب « فعل » در قرآن کریم آمده است. معنای اصلی این کلمه هم چنان که راغب در مفردات القرآن گفته است، قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگری است ، به نحوی که فاصله ای در کار نباشد، یعنی اگر دو چیز آنچنان بهم متصل باشد که هیچ چیز دیگری در میان آنها نباشد ماده « ولی » استعمال می شود. مثلا اگر چند نفر پهلوی هم نشسته باشند و ما بخواهیم وضع و ترتیب نشستن آنها را بیان کنیم و می گوییم : زیر در صدر مجلس نشسته است. 
          این کلمه در مورد قرب و نزدیکی به کار می رود ، اعم از قرب مکانه و قرب معنوی ، و همچنین در مورد دوستی، یاری ، تصدی امر ، تسلط و معانی دیگر از این قبیل استفاده شده است. چون در همه اینها نوعی اتصال وجود دارد. برای این ماده و مشتقات آن معانی بسیاری ذکر کرده اند مثلا برای لفظ «مولی » ۲۷ معنی ذکر کرده اند ، اما بدیهی است که این لفظ برای ۲۷ معنی جداگانه وضع شده است. یک معنی اصله بیشتر ندارد. در سایر موارد به عنایت همان معنی استعمال شده است معانی متعدد و به تعبیر بهتر موارد استعمال متعدد را از روی قرائن لفظی و حالی باید بدست آورد. 
    این لفظ هم در مورد امور مادی و جسمانی استعمال شده است و هم در امور معنوی و مجرد، ولی مسلما در ابتدا در مورد امور مادی استعمال شده است. 
« ولایت » به کسر واو به معنی نصرت است و اما « ولایت » به فتح واو به معنی تصدی و صاحب اختیاری یک کار است، و گفته شده است که معنی هر دو یکی است و معنی آن هم تصدی و صاحب اختیاری است. 
در مورد کلمه « ولی و کلمه مولی » باید بگوئیم : این دو کلمه نیز به همین معنی است چیزی که هست گاهی مفهوم اسم مفاعله دارد و گاهی مفهوم اسم مفعولی . 

دو نوع ولا 
در قرآن سخن از « ولا » و موالات و توفی زیاد رفته است . در این کتاب بزرگ آسمان مسائلی تحت این عناوین مطرح است . آنچه مجموعا از تدبر در این کتاب مقدس بدست می آید این است که از نظر اسلام دو نوع ولاء وجود دارد : منفی و مثبت . یعنی از طرفی مسلمانان ، ماموریت دارند که نوعی ولاء را بپذیرند و ترک کنند و از طرف دیگر دعوت شده اند که ولاء دیگری را دارا باشند و به آن اهتمام ورزند. 
ولاء منفی 
قرآن کریم از این که دوستی و محبت و سرپرستی غیر مسلمانان بوسیله مسلمان پذیرفته شود سخت بر حذر داشته است ، نه از باب این که دوست داشتن انسان های دیگر را بد بداند و طرفدار بعض مسلم نسبت به غیر مسلم در هر حال ، و خالف نیکی با آنها باشد 
قرآن صریحا می گوید: 
« لا ینها کم الله عن الذین یقبلوکم فی الذین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبدوهم و نفسطوا علیهم ان الله یحب المفسطین »                              « سوره ممتحنه آیه ۸ » 
« خداوند باز نمی دارد شما را از کسانی که با شما در دین مقاتله و جنگ کرده اند و شما را از خانه هایتان بیرون نرانده اند . که نیکی کنید نسبت به آنها و دادگری کنید نسبت به آنها همانا خداوند دادگران را دوست دارد.» 
        روابط دوستانه مسلمانان باید در حدی باشد که عضویت در یک پیکر و جزییت در یک کل ایجاب می کند . « ولاء منفی » در اسلام عبادت است از اینکه یک مسلمان همواره در مواجهه با غیر مسلمانان بداند با اعضاء یک پیکر بیگانه مواجه است و معنی اینکه نباید ولاء غیر مسلمانان را داشته باشد این است که نباید روابط مسلمانان با غیر مسلمانان در حد روابط مسلمانان با مسلمانان باشد به این معنی که مسلمانان عملا عضو پیکر غیر مسلمانان قرار گیرد، یا به این شکل در آید که عضویتش در پیکر اسلامی به هیچ وجه در نظر گرفته شود. 
ولاء مثبت 
اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد زندگی کنند، نظامی مرتبط و اجتماعی پیوسته داشته باشند هر فردی خود را عضو یک پیکر که همان جامعه اسلامی است بداند تا جامعه اسلامی قوی و نیرومند گردد که قرآن می خواهد جامعه مسلمانان بر تر از دیگران باشد. 
« ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم اعلون انا کنتم مومنین » 
« سوره آل عمران آیه ۱۲۹ »
سست نشوید و اندوهگین نباشید که اگر به حقیقت مومن باشید شما برترید . 
ایمان ملاک برتری قرار گرفته است ، مگر ایمان چه می کند؟ ایمان ملاک وحدت و رکن شخصیت و تکیه گاه استقلال و موتور حرکت جامعه اسلامی است. 
« ولا تنازعوا فتخشلوا و تذهب ریحکم» 
« سوره انفال آیه ۴۸ »
با یکدیگر نزاع نکنید و اختلاف نداشته باشید که سست و ضعیف خواهید شد و بو و خاصیت خود را از دست خواهید داد . جدال و اختلاف ، کیان و شخصیت جامعه اسلامی را منهدم می کند. 
  • بازدید : 75 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي مي‌كنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولا‌ً با وراثت به حاكم بعدي منتقل مي‌شود. قبل از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم مي‌گرفت و هيچ‌كس نمي‌توانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلا‌ب‌كبير فرانسه و ساير انقلا‌ب‌هاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورت‌هاي مختلف محدود شد. 
نوع ديگر حكومت، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاكم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوري داريم. حكومت چين يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره مي‌كند و كمونيستي است، ولي جمهوري خلق چين نام دارد؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعه‌اي از جمهوري‌ها بود؛ اين جمهوري‌ها خودشان هم با يكديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت
بعضي جمهوري‌ها رياستي است كه مردم در آن مستقيم رئيس حكومت را انتخاب مي‌كنند و برخي ديگر، پارلماني است؛ يعني ابتدا مردم نمايندگان مجلس را برمي‌گزينند و سپس حزب غالب در مجلس، رئيس‌جمهور را تعيين مي‌كند. در هندوستان رئيس‌جمهور نقش چنداني در مديريت حكومت ندارد و بيش‌تر كارها بر عهده نخست‌وزير است؛ اما در همسايگي‌اش پاكستان، رئيس‌جمهور نقش مؤثري در مديريت حكومت دارد. 
اين‌ها همه نشان مي‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوريت اين است كه مردم نقشي در تحقق حكومت و تعيين حاكم داشته باشند؛ خواه بي‌واسطه و خواه باواسطه. بي‌واسطه مثل جمهوري‌هاي رياستي و با‌واسطه مانند جمهوري‌هاي پارلماني. 
۳) وجه تمايز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
در اين ميان برخي از جمهوري‌ها پسوندهايي با خود دارند، مثل: جمهوري دموكراتيك، جمهوري اسلا‌مي و…‌. پاكستان و موريتاني، «جمهوري اسلا‌مي» هستند و اين پسوند براي آن‌ها جنبه تشريفاتي دارد. فقط جمهوري اسلا‌مي ايران است كه با پسوند خود، مي‌خواهد ماهيت حكومتش را تعيين كند. 
قانون اساسي همه جمهوري‌ها و سلطنتي‌ها، يك اختلا‌ف روشن با قانون اساسي ايران دارند: در ايران، «ولا‌يت فقيه» داريم كه ملي‌گراها هميشه با آن مخالف بوده‌اند. در خبرگان قانون اساسي هم نمايندگان سرسخت ملي‌گراها اصلا‌ًً با گنجاندن واژه ولا‌يت‌فقيه در قانون اساسي مخالف بودند، ولي اكثريت قاطع اصرار داشتند كه بايد مسئله ولا‌يت فقيه مطرح شود. 
۴) با وجود رئيس جمهور، آيا ولايت فقيه يك مقام تشريفاتي است؟ 
گاه اين سؤال طرح مي‌شود كه با وجود رئيس‌جمهور،‌ ولي‌فقيه چه نقشي دارد؟ تبليغاتي كه از خارج صورت مي‌گيرد و در داخل هم كساني آن را دنبال مي‌كنند، به اين سمت است كه مقام رهبري تضعيف و سرانجام حذف شود. سرّ اين‌كه در قانون اساسي، مقامي جدا از جمهوري و بلكه فوق رئيس جمهوري، در نظر گرفته شده است، چيست؟ 
برخي تصور مي‌كنند كه ولي‌فقيه يك مقام تشريفاتي است و چون روحانيان در انقلا‌ب نقش مؤثري داشته‌اند، خواسته‌اند براي خود جايگاهي دست و پا كنند و بر ساير مردم يك نوع امتياز داشته باشند! 
۵) رأي اكثريت، مشروعيت‌آور نيست 
پاسخ اين سؤال‌ها به نگرشي برمي‌گردد كه اسلا‌م از حكومت دارد. هدف مردمي كه انقلا‌ب كردند و صدها هزار شهيد دادند، برقراري نظام اسلا‌مي بود. صرف اين‌كه مردم رئيس‌جمهوري را براي چند سال انتخاب كنند، هيچ ضمانتي ندارد كه مشروعيت الهي داشته باشد و اطاعت از رئيس‌جمهور منتخب واجب شرعي باشد. هيچ‌كس نمي‌تواند ادعا كند كه وقتي پنجاه درصد به علا‌وه يك نفر به كسي رأي دادند، اطاعت از او براي ديگران وجوب شرعي دارد. حداكثر مي‌توانند بگويند: عرف جهاني اين است كه وقتي كسي رأي اكثريت را كسب كرد، ديگران هم بايد او را اطاعت كنند. اما اين‌كه شرعاً واجب است از او اطاعت كنند، به چه دليل؟! 
۶) چرا اطاعت از رئيس‌جمهور بدون تنفيذ ولي فقيه حرام است؟ 
از ماهيت جمهوري،‌ وجوب اطاعت شرعي از حاكم به دست نمي‌آيد. مطلب از اين هم بالا‌تر است؛ ممكن است حتي نود و نه درصد مردم به كسي رأي بدهند؛ ولي به فرموده امام راحل‌u اگر رئيس‌جمهور منتخب از طرف ولي‌فقيه نصب نشود، طاغوت به شمار مي‌آيد و اطاعت از او حرام مي‌باشد! اين عبارت را نمي‌شود از صحيفه نور حذف كرد، تأويل‌بردار هم نيست. اين بينش برخاسته از يك نگرش ديني است كه مي‌گويد: هيچ انساني هر كه باشد حق حكومت بر انسان ديگري را ندارد. 
يك انسان كه بنده خدا است، به چه حقي مي‌تواند به انسان ديگري بگويد: من به تو دستور مي‌دهم اين كار را بكني؟! اين وجوب اطاعت از كجا مي‌آيد؟! فقط آن خدايي كه اختيار همه به دست اوست، مي‌تواند بگويد اطاعت از اين فرد هم واجب است: «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي‌الا‌مر منكم». 
«اولي‌الا‌مر» امامان اثني‌عشر هستند. اگر علي‌q در زمان خود نماينده‌اي مي‌فرستاد و مي‌فرمود اطاعت از او مانند اطاعت از من واجب است، آيا تخطي از فرمان آن نماينده جايز بود؟! اگر ائمه اطهار‌t كسي را تعيين كردند و گفتند از او اطاعت كنيد، بر مسلمان‌ها واجب است از وي پيروي كنند. 
۷) مخالفت با ولي فقيه در حد شرك به خداست 
طبق احاديث، مخالفت با ولي‌فقيه مخالفت با اهل‌بيت و در حد شرك به خدا است. مگر رئيس‌جمهور با ولي‌فقيه يكسان است؟! آيا اگر كسي با تبليغات آن‌‌چناني و رقص و پايكوبي به رياست جمهوري برسد، وليِّ‌خدا مي‌شود؟! بايد در رأس نظام كسي واقع شود كه از طرف امام تعيين شده باشد. اعتبار از خدا به پيغمبر، از پيغمبر به امام معصوم، از امام معصوم به ولي‌فقيه و از ولي‌فقيه به سايرين كاناليزه مي‌شود. 
اگر ولي‌فقيه بگويد: از دولت اسلا‌مي اطاعت كنيد، آن وقت اطاعت از دولت اسلا‌مي هم واجب شرعي مي‌شود، چرا؟ چون اطاعت از ولي‌فقيه واجب شرعي است، بنابراين وقتي او مي‌گويد از اين اطاعت كنيد، اين هم اطاعت او شمرده مي‌شود. 
۸) چرا اطاعت از قوانين دولت اسلامي واجب است؟ 
امامu مي‌فرمايد: عمل كردن به قوانين دولت اسلا‌مي شرعاً واجب است. اين وجوب از كجا آمده؟ چون او مي‌گويد، واجب است. اگر او نگويد چه وجوبي دارد؟! نظام ما اعتبارش از طرف خدا است و رعايت‌ قوانينش وجوب شرعي دارد. وقتي در مجلس شوراي اسلا‌مي تصويب شد و شوراي نگهبان هم تأييد كرد كه فلا‌ن مبلغ بايد ماليات بدهيد، پرداخت آن ماليات مثل پرداخت خمس و زكات واجب مي‌شود، زيرا دولت اسلا‌مي آن را تعيين كرده و دولت اسلا‌مي مورد امضاي ولي فقيه است، او هم مورد تأييد خدا و پيغمبر است. 
اين سلسله مراتب، وجوب شرعي مي‌آورد. اما اگر اين نباشد، همان فرهنگي رايج مي‌شود كه در همه جاي دنيا وجود دارد: فرار از ماليات، نوعي زرنگي است! در صورتي‌كه اين مقام وجود نداشته باشد، مقررات مجلس شوراي اسلا‌مي اگر به اتفاق آراء هم تصويب شود، وجوب شرعي نخواهد داشت. 
چه اندازه‌ وجدان‌ آدم‌ها راضي مي‌شود كه هرچه اكثريت گفتند، آن‌ها هم عمل كنند؟! حداكثر اين است كه براي رعايت مصلحت جامعه مخالفت نكنند، اما در دل‌ مي‌گويند كه اين‌ها بي‌اعتبار است،‌ هرگونه منفعت خودم اقتضا ‌كند، عمل مي‌كنم! وقتي نمي‌خواهم ماليات بدهم، حساب‌سازي مي‌كنم تا ماليات به من تعلق نگيرد! به مأمور ماليات رشوه مي‌دهم تا بگويد تو مشمول ماليات نيستي! 
فرهنگ ليبرال‌دموكراسي اين را اقتضا دارد؛ ولي اگر فرهنگ اسلا‌مي حاكم شود، پرداخت ماليات به حكومت اسلا‌مي را مثل دادن خمس و زكات بر خود واجب مي‌داند؛ ديگر احتياج نيست كه بازرس بيايد و رسيدگي كند، بلكه التماس مي‌كند ماليات من را بگيريد تا مال من حلا‌ل شود. 
۹) ولي فقيه از جانب ائمه‌q منصوب شده است 
ولي‌فقيه چگونه تعيين مي‌شود؟ و مردم چه نقشي در تعيين او دارند؟ وقتي امام معصومq شخصي را با اسم تعيين كند، جاي چون و چرا نيست. در زمان غيبت صغراي امام زمان صلوات‌الله عليه چهار نفر را با اسم تعيين كردند و اطاعتشان واجب بود. بعد از اين چهار نفر، نصب عام است؛ يعني كسي را با اسم و شخص تعيين نكرده اند؛ فقط گفته‌اند از كساني كه واجد اين شرايط هستند اطاعت كنيد. 
۱۰) چگونگي احراز فرد واجد شرايط 
چگونه احراز كنيم چه كسي واجد شرايط است؟ اگر بخواهيم ببينيم در بين اساتيد دانشگاه چه كسي عالم‌تر است، بايد سراغ خود استادها برويم. البته به دشواري كسي اعتراف مي‌كند كه فلا‌ن هم‌صنف من از من برتر و شايسته‌تر است. اگر تعداد چشمگيري از اساتيد يك دانشگاه بگويند: فلا‌ني از همه باسوادتر است،‌ آيا شما اطمينان پيدا نمي‌كنيد كه آن‌ها درست مي‌گويند؟! 
هيچ راهي اطمينان‌بخش‌تر از اين نيست كه اكثريت قريب به اتفاق كساني كه در يك فن خبره هستند، شهادت دهند كه يك نفر از ميان ما از همه شايسته‌تر است. اگر مردمي كه اصلا‌ً از اين چيزها آگاه نيستند و نمي‌دانند استاد يعني چه، كدام استاد بهتر درس خوانده و بيش‌تر تحقيق كرده است، رأي بدهند، چه ارزش و اعتباري دارد؟! 
رأيي كه از روي ناآگاهي داده مي‌شود، اعتبار ندارد. اگر همه مردم بگويند آقاي الف عالم‌تر است، ‌اما همه اساتيد بگويند آقاي ب عالم‌تر است، شما به كدام بيش‌تر اطمينان مي‌كنيد؟! اين‌ها صد استاد هستند، ولي آن‌ها شصت ميليون نفر، كدام بيش‌تر براي شما اطمينان مي‌آورد؟! 
در عالم عقلا،‌ براي تعيين فرد شايسته‌تر هيچ راهي بهتر از شهادت اقران وجود ندارد. خبرگان يعني كساني كه خودشان بهره‌اي از فقاهت و عدالت دارند و مصالح اجتماعي را كم‌ و بيش درك مي‌كنند، شهادت بدهند كه در بين ما يك نفر از همه بهتر است. 
۱۱) انتخابات؛ مراجعه سيستماتيك به افكار مردم براي شناسايي شايستگان 
مسئله ديگر اين است كه ويژگي‌ها و شرايط لا‌زم براي استادهايي كه مي‌خواهند شهادت بدهند را از كجا بشناسيم؟ ما بايد اطمينان داشته باشيم كه اين‌ها دربند اغراض نفساني، باندبازي و جناح‌گرايي و اين‌ حرف‌ها نيستند. مي‌خواهيم واقعاً ‌بدانيم چه كسي شايسته‌تر است؛ بنابراين بايد يقين داشته باشيم كه اين استادها خودشان آدم‌هاي باانصاف و مورد اعتمادند؛ اين هم راهي جز مراجعه به مردمي كه با آن‌ها معاشرت دارند، ندارد. حتي قاضي اسلا‌مي هنگامي كه وارد شهري مي‌شود، اول بايد عدول آن شهر را شناسايي كند. 
اگر اين مراجعه به افكار مردم براي شناسايي افراد شايسته به صورت سيستماتيك درآيد، انتخابات نام مي‌گيرد. در نظام حكومتي ما مردم بايد بگويند خبرگان مورد اعتماد چه كساني هستند. اين حق آن‌ها است و راه ديگري هم ندارد. 
۱۲) مطمئن ترين راه براي انتخاب رهبر 
اگر بخواهيم ببينيم صد مجتهدي كه عادل هستند، مردم به آن‌ها اعتماد دارند و مي‌دانند اهل انصاف هستند و با پول و وعده پُست و مقام رأي نمي‌دهند، چه كساني‌اند، بايد از راه انتخابات وارد شويم. وقتي در بين خبرگان منتخب ملت، از بين هشتاد نفر مثلا‌ً هفتاد و پنج نفر بگويند اين شخص از همه ما بهتر است، آيا شما ديگر شك مي‌كنيد؟! 
بنابراين براي تعيين رهبر، هيچ راهي اطمينان‌بخش‌تر از شهادت خبرگان نيست؛ البته خبرگان را بايد مردم شناسايي كنند. شوراي نگهبان و مانند ايشان اجتهاد خبرگان را تأييد مي‌كنند، اما تقوا و درستكاري و مورد اعتماد بودن را بايد مردم تأييد كنند. خود مردم بايد بررسي كنند و بگويند اين‌ها بيش‌تر مورد اعتماد هستند. بدين وسيله آن‌ها خبرگان مقبول مي‌شوند و چنين خبرگاني هر كس را با اكثريت آراء انتخاب كردند، رهبر و مصداق حاكمي مي‌شود كه امام معصوم‌q فرمود: من او را نصب كرده‌ام. 
مردم در اين‌جا وظيفه‌اي سنگين دارند؛ مي‌خواهند مصداق آن كسي را تعيين كنند كه امام زمان يا ساير ائمهt فرمودند ما او را حاكم قرار داديم و اطاعت او بر شما واجب است. مسئوليت سنگيني است و نمي‌شود به اصالة الصحة و حُسن ظاهر اعتماد كرد. 

جايگاه ولايت فقيه و رهبري در قانون اساسي


نويسنده: كيومرث امجديان – كارشناس خبره برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه

از بركات انقلاب اسلامي كه در مقايسه با ساير انقلاب ها داراي مزاياي فراواني است، اين بود كه در همان ابتدا صاحب قانون اساسي شد. به اين صورت كه مردم، خبرگان برجسته خود را برگزيدند تا قانون اساسي را تدوين نمايند. انجام اين اقدامات تا اين حد نشانگر دموكراسي است. چرا كه منتخبان مردم، قانون اساسي را تصويب كرده بودند و لذا مورد رضايت مردم نيز بود. با اين وصف، با اصرار رهبر كبير انقلاب، سند مصوب خبرگان منتخب مردم به همه پرسي گذاشته شد و بار ديگر مردم به طور مستقيم به آن راي دادند.
    به اين ترتيب مي توان مصداق واقعي «ميزان راي ملت است» را يافت. زيرا تصميم گيري در مورد اساس نظم و انتظام جامعه به مردم سپرده شده است و به يقين، قانون اساسي مورد توافق و پذيرش آحاد و اكثريت قاطع مردم ايران قرار گرفته است.
    ولايت فقيه و رهبري جايگاهي بس رفيع در مباني اسلام و تشيع دارد كه به سبب اهميت فراواني كه دارا مي باشد، پرداختن به آن را در اين نوشتار با محدوديت مواجه مي كند. از اين رو همين بس كه ولايت فقيه ركن اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه براساس معيارهاي دين اسلام شكل يافته و متبلور گشته است. پس در اين مقال، تنها جايگاه آن در قانون اساسي تبيين خواهد شد.
    اگرچه در نخستين اصل قانون اساسي، رهبري مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) به عنوان زمينه ساز و ايجاد كننده حكومت اسلامي در قالب جمهوري اسلامي در كشورمان به صراحت بيان شده است، ليكن در بند پنج اصل دوم اين قانون، امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي به عنوان يكي از پايه هاي اساسي آن تاكيد شده است.
    به يقين مي توان اذعان نمود كه مبناي نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه رهبري و ولايت فقيه استوار گرديده و روح حاكم بر آن نيز دين مبين اسلام قرار گرفته است.
    در اصل پنجم، جايگاه رهبري و ولايت فقيه آنچنان تصريح شده است كه جاي هيچ گونه ابهام و ترديدي را براي خردمندان و حتي كژ انديشان باقي نمي گذارد. در اين اصل آمده است: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.»
    در اصل يكصد و هفتم نيز، تكليف رهبري و ولايت فقيه پس از رحلت حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) روشن شده است به نحوي كه نظام جمهوري اسلامي دچار تشتت و بحران نگردد و جاي شبهه اي هم باقي نماند. براساس اين اصل «پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت آيت الله العظمي امام خميني (ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان رهبري است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و نهم بررسي و مشورت مي كنند. هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت، يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد، مساوي است.»
    در اين اصل دو نكته مهم وجود دارد: نخست آنكه رهبر نظام جمهوري اسلامي ايران بايد شناخته شده و مورد پذيرش مردم باشد و ديگر آنكه توسط مجلس خبرگان انتخاب مي گردد. بحمدالله درخصوص انتخاب مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي در اين مقام، اين مهم به نحو شايسته اي انجام پذيرفت. زيرا علاوه بر دارا بودن شرايط اصلي احراز اين مقام – مندرج در اصل يكصد و نهم – از يكسو مقام معظم رهبري طي دو دوره متوالي به طور مستقيم و با راي قاطع مرم به عنوان رئيس جمهور اين كشور انتخاب شده بودند و لذا تمامي مردم از ايشان شناخت كافي و وافي داشتند. از سوي ديگر، خبرگان منتخب مردم كه خود از جانب مردم انتخاب شده بودند وي را به عنوان رهبر برگزيدند. به اين اعتبار، معظم له هم شناخته شده بودند و هم آنكه مورد پذيرش قاطع مردم قرار داشتند. در عين حال، رهبر كبير انقلاب اسلامي نيز در زمان حيات خويش، به كرات ايشان را به عنوان فردي كه داراي لياقت رهبري است معرفي كرده بودند.
    مهمترين نكته در اين اصل اين است كه رهبر منتخب خبرگان، ولي امر خواهد بود و به استناد اصل يكصد و سيزده قانون اساسي، عالي ترين مقام در جمهوري اسلامي ايران محسوب مي گردند. مطابق اصل پنجاه و هفتم، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران (مقننه، مجريه و قضائيه) زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت قرار دارند و به اين طريق اصل يكصد و سيزدهم نيز تائيد شده و جايگاه رهبري تثبيت مي گردد.
    شوراي نگهبان يكي از مراجع قانوني است كه بر مبناي اصل نود و يك و به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها تشكيل شده است. شش نفر از دوازده عضو اين شورا را فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز تشكيل مي دهند كه از جانب رهبري تعيين مي گردند.
    به اين طريق، شوراي نگهبان امكان و ساز و كار مناسبي براي اعمال نظارت رهبري بر قوه مقننه خواهد بود. با اين حال، براساس اصل يكصد و دوازده، «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تائيد نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي شود.»
    اگرچه رهبري نظام مطابق با اصل پنجاه و هفت، نظارت بر كليه قوا را برعهده دارد اما به استناد اصل نود و نه اين قانون، از طريق شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.
    اصل يكصد و ده، وظايف و اختيارات رهبري را به اين شرح بيان مي دارد:
    -1 «تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام
    -2 نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام
    -3 فرمان همه پرسي
    -4 فرماندهي كل نيروهاي مسلح
    -5 اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها
    -6 نصب و عزل و قبول استعفاي: الف- فقهاي شوراي نگهبان ب- عالي ترين مقام قوه قضائيه (اين موضوع در اصل يكصد و پنجاه و هفت تبيين گرديده است) ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (اين موضوع در اصل يكصد و هفتاد و پنج تبيين شده است) د- رئيس ستاد مشترك هـ- فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و- فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي
    -7 حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه
    -8 حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام
    -9 امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم
    -10 عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم
    -11 عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيهرهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند».
    با تامل در اين اصل در مي يابيم كه مهمترين وظايف برعهده رهبري نهاده شده و در عين حال، داراي اختيارات عمده اي در نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشند.
    شوراي عالي امنيت ملي بر اساس اصل يكصد و هفتاد و شش و به رياست رئيس جمهور تشكيل مي گردد وليكن مصوبات اين شورا بدون تائيد مقام رهبري قابل اجرا نخواهد بود. به علاوه، رهبري دو نفر نماينده در اين شورا دارند و تعداد زيادي از اعضاي شورا هم، با واسطه و بدون واسطه از جانب رهبري منصوب مي شوند.
    قانون اساسي يك قرارداد اجتماعي همه جانبه و محكم به حساب مي آيد كه حاكميت و مردم بايد خود را ملزم به رعايت آن بدانند و عدول از آن را اختلال در نظم اجتماعي قلمداد كنند. علي رغم استحكامي كه قانون اساسي داراست، محدود به زمان است. اما اين زمان، طولاني خواهد بود. با اين حال، چنانچه نيازمند تغيير و اصلاح باشد، بر مبناي اصل يكصد و هفتاد و هفت با دستور رهبري و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و از طريق شوراي بازنگري قانون اساسي، اصلاح آن انجام خواهد شد و در نهايت، مصوبات شورا پس از تائيد و امضاي مقام رهبري به همه پرسي گذارده خواهد شد. پس نقش و جايگاه رهبري در تمامي اركان قانون اساسي برجسته و كاملامبرهن است.

جايگاه ولايت و رهبري در نظام سياسي اسلام
۱- ساده‏ترين و روشن‏ترين دليل عقلي بر ولايت فقيه چيست؟ 
اصل تنزل تدريجي 
مي‏توان با توجه به يک اصل عقلايي، ولايت فقيه را تبيين کرد و آن اين است که اگر امري براي عقلا مطلوب بود، ولي به دلايلي تحقق آن مشکل يا ناممکن گشت، به طور کلي دست از آن بر نمي‏دارند، بلکه مرتبه نازل‏تر آن را انجام مي‏دهند و به تعبير ديگر از اهم دست مي‏کشند و به مهم مي‏پردازند. آن‏ها در امور مهم نيز اين درجه‏بندي را رعايت مي‏کنند. اساسا درجه‏بندي اهميت امور به همين منظور است که اگر به دليل شرايطي امر درجه اول ناممکن يا مشکل شد، امر درجه دوم را جايگزين و بدل آن قرار دهند. اين اصل عقلايي را «تنزل تدريجي‏» مي‏ناميم که آن را اسلام نيز پذيرفته است. در فقه موارد فراواني داريم که در آن‏ها اين اصل اجرا شده است. براي توضيح اين مطلب به دو مثال اکتفا مي‏کنيم. 
۱- فرض کنيد کسي قصد خواندن نماز را دارد. ايده‏آل آن است که نماز به حالت ايستاده خوانده شود، ولي اگر شخصي به لت‏بيماري قادر به خواندن نماز نباشد، آيا بايد نماز را رها کند؟ همه فقها مي‏گويند: هر مقدار از نماز را مي‏تواند، ايستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدي اگر شخصي نماز را نمي‏تواند ايستاده بخواند، دستور فقهي اين است که نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمي‏تواند، خوابيده بخواند. 
۲- اگر کسي چيزي را براي جهت‏خاصي وقف کرد، مثلا منافع باغي را وقف شمع حرم امام معصوم عليه السلام کرد، اکنون که شمعي وجود ندارد، منافع آن باغ را چه کنند؟ آيا مي‏توان گفت‏چون‏مورد مصرف اولي منتفي است، اين مال موقوفه را رها کنيم؟! يقينا چنين نيست. بايد در نزديک‏ترين مورد روشنايي مصرف کنيم، مثلا منافع آن باغ را هزينه برق نماييم، زيرا برق نزديک‏ترين امر به شمع است. اين را «تنزل تدريجي‏» مي‏ناميم که اصطلاحا رعايت «الاهم فالاهم‏» نيز ناميده مي‏شود. 
فقيه عادل، نزديک‏ترين فرد به امام معصوم عليه السلام 
بر اساس نظام عقيدتي اسلام، حاکميت از آن خداست. از طرفي خداي متعال در اداره امور اجتماعي انسان‏ها دخالت مستقيم نمي‏کند و حاکميت را به انبيا و امامان معصوم عليهم السلام واگذار کرده است. در موقعيتي که معصوم منصوب از سوي خدا، بر کارهاي اجتماع حاکميت ندارد چه بايد کرد؟ آيا مي‏توان گفت در چنين موقعيتي حکومت را رها کنيم؟! چنين سخني مقبول نيست،زيرادرجاي‏خودش ثابت‏شده است که‏اصل حکومت در هر جامعه‏اي ضرورت دارد.دراينجاست‏که ولايت فقيه را با استناد به اصل «تنزل تدريجي‏» ضروري مي‏دانيم. فقيه جامع شرايط، بديل امام معصوم عليه السلام است و در رتبه بعد از او قرار دارد. البته فاصله ميان معصوم و فقيه عادل بسيار است ولي نزديک‏ترين و شبيه‏ترين افراد به او در امر حکومت ظاهري بر مردم است. 
حاصل آن‏که خداي متعال در مرتبه اول حاکميت‏است، پس از او رسول‏الله صلي الله عليه و آله و سپس‏امامان معصوم عليهم السلام حاکم شرعي‏اند. 
آيا پس از اين، مرتبه چهارمي در حاکميت وجود دارد؟ 
بايد گفت: در زمان غيبت امام معصوم عليهم السلام، طبق ديدگاه شيعيان ولي فقيه مرتبه چهارم از حاکميت را دارد، زيرا فقيه جامع الشرايط به امام معصوم نزديک‏تر است. چون حاکم اسلامي بايد واجد صفاتي مانند آگاهي به قوانين و مقررات اسلامي، آگاهي به مصالح اجتماعي، و صلاحيت اخلاقي که ضامن امانتداري و رعايت مصلحت عمومي است، باشد. در معصوم تمامي اين شرايط وجود دارد، زيرا معصوم به دليل عصمتش مرتکب هيچ تخلفي از قانون شرع نمي‏شود و به سبب علم غيبي که دارد به قوانين شرعي و مصالح جامعه کاملا آگاه است. فقيه جامع شرايط نيز بايد همين شرايط را در رتبه نازل داشته باشد، تا حاکميتش مشروع باشد. يعني بايد داراي ملکه فقاهت و اجتهاد باشد تا احکام اسلام را به خصوص در زمينه مسايل سياسي و اجتماعي بهتر از ديگران بشناسد. و نيز بايد داراي ملکه تقوي و عدالت‏باشد تا مصالح جامعه را فداي مصالح شخصي و گروهي نکند و هم‏چنين بايد به مصالح سياسي و اجتماعي و بين المللي آگاه باشد تا شياطين نتوانند او را فريب دهند و از مسير عدل و قسط منحرف کنند. 
۲- اگر ولي‏فقيه معصوم نيست، اطاعت‏بي‏چون و چرا از وي چه توجيهي دارد؟ 
روشن است در ميان معتقدان به ولايت فقيه هيچ کس معتقد به عصمت ولي فقيه نبوده و حتي چنين ادعايي نکرده است، زيرا ما معتقديم فقط پيامبران، حضرت زهرا و امامان عليهم السلام معصومند. 
اکنون سؤال اين است: با توجه به عدم عصمت ولي فقيه و احتمال خطا و اشتباه در او، آيا اين احتمال مانع اطاعت از وي مي‏گردد؟ 
به نظر مي‏آيد چنين ملازمه‏اي وجود ندارد يعني چنان نيست که اگر کسي معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سيره عملي شيعيان توجه کنيم، مي‏يابيم آن‏ها بي چون و چرا از مراجع، تقليد مي‏کرده‏اندوبه‏فتواي آنان‏عمل‏مي‏نموده‏اند، در حالي که هيچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلکه با تغيير فتواي مرجع مي‏فهميدند نه تنها او عصمت ندارد، که قطعا اشتباه هم کرده است، زيرا يا فتواي پيشين او خطا بوده و يا فتواي جديدش. همچنين از اختلاف فتاواي مراجع معلوم مي‏شود بعضي از آنان دچار خطاي در فتوا شده‏اند، ولي با اين حال هيچ کس اندک ترديدي در وجوب تقليد از مراجع ندارد. 
حال به سؤال مورد نظر خود بپردازيم. آيا احتمال خطا در ولي فقيه، موجب عدم اطاعت از او مي‏شود؟ 
ضرورت اطاعت از حاکم يکي از دو رکن حکومت
شکي‏نيست‏که‏هرجامعه‏اي نيازمند حکومت است و قوام حکومت‏به دو امر است; يکي حق حاکميت، يعني کساني حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر کنند; و ديگري ضرورت اطاعت و فرمانبرداري. اگر يکي از اين دو تحقق نيابد، حکومتي به وجودنمي‏آيد.حال اگر احتمال خطا، مجوز سرپيچي از دستور حاکم باشد، چون اين احتمال هيچ‏گاه‏منتفي نيست، اطاعت از حاکم هيچ‏گاه تحقق نخواهد يافت و يک رکن حکومت محقق نخواهد شد، پس‏حکومت از بين خواهد رفت. 
اگر به روش خردمندان‏در زندگي توجه کنيم،مي‏يابيم آنان در مواردي اطاعت را ضروري مي‏دانند، گرچه دستور دهنده را معصوم نمي‏دانند. 
فرض‏کنيدفرمانده‏اي در جنگ به سربازان خود دستوري بدهد; اگر سربازان بخواهند به استناد اين‏که احتمال دارد فرمانده خطا کند، از دستورش سرپيچي نمايند، آيا کار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آيا اقدام و حرکتي صورت مي‏گيرد؟ آيا شکست اين گروه حتمي نيست؟ پس تبعيت نکردن چنان زياني دارد که با ضرر ناشي از پيروي از دستور اشتباه قابل مقايسه نيست. به عبارت ديگر، اطاعت از فرمانده چنان منافعي دارد که با ضرر اندک ناشي از پيروي يک مورددستوراشتباه قابل مقايسه‏نيست. همچنين‏زماني که به پزشک متخصص مراجعه مي‏کنيد، آيا احتمال خطا درتشخيص‏او نمي‏دهيد؟ با وجود چنين احتمالي از مراجعه به پزشک چشم نمي پوشيد. 
اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه مي‏گردد. ضرر ناشي از اين هرج و مرج بسيار بيش‏تر از ضرري است که گاه در اثر اطاعت از يک دستور اشتباه به جامعه وارد مي‏شود. 
در تمام موارد مذکور روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعيف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصيات ولي فقيه توجه کنيم و در نظر داشته باشيم که حاکم اسلامي هميشه در هر کاري با صاحبنظران و متخصصان مشورت مي‏کند و بعد تصميم مي‏گيرد و مردم هم وظيفه دارند از خيرخواهي و مصلحت انديشي براي حاکم شرعي مضايقه نکنند، احتمال خطا تا حد بسياري کاهش مي‏يابد و ديگر معقول نيست از دستورهاي او سرپيچي کنيم. 
انگيزه طرح مساله معصوم نبودن ولي فقيه 
در پايان بايد گفت اشکال عدم عصمت درباره هر حاکم و رئيس در هر حکومتي وارد است، ولي اگر اين اشکال در مورد نظام ولايت فقيه مطرح مي‏گردد و در مورد نظام‏هاي ديگر اين اشکال مطرح نمي‏شود، ما را به اين برداشت رهنمون مي‏سازد که غرض مطرح کنندگان از طرح اين‏گونه اشکالات شکستن قداست رهبري نظام اسلامي است، زيرا قداست رهبر در موارد بسياري سد راه دشمنان و بر هم زننده نقشه آنان بوده است.اگر با يک فرمان امام راحل رحمه الله حصرآبادان شکسته شد، به علت اين بودکه‏به‏ذهن هيچ‏يک‏از رزمندگان خطورنکرده بود که مخالفت‏با امر ايشان جايز است‏يا نه. 
چون در اثر اين قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناکامي رسيده‏اند، اين اشکالات طرح مي‏شود. پس توجه داشته باشيم همه اشکالات براي دريافت جواب حق مطرح نمي‏گردد، بلکه انگيزه اين اشکال تراشي امور ديگري است. 
۳- اگر ولي فقيه نماينده امام زمان(عج) در زمين و ولي امر همه مسلمانان جهان است، چرا قانون اساسي به گونه‏اي تنظيم شده است که‏ولي‏فقيه،نمايندگان‏مجلس خبرگان رهبري و ديگران بايد ايراني باشند؟ 
ابتدا توضيحي درباره خود سؤال مي‏دهيم. منظور سؤال کننده اين است که آيا ولايت فقيه مقامي است مشابه مقامات دولتي که تمام اختيارات و وظايفشان محدود به همان کشوري است که در آن حکمراني مي‏کنند يا اين‏که ولايت فقيه مقام و منصبي الهي است و محدود به مرزهاي جغرافيايي نمي‏شود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولي فقيه را ولي امر همه مسلمانان مي‏دانيد؟و اگر فرض دوم را مي‏پذيريد، چرا قانون اساسي به گونه‏اي است که در قوانين مربوط به رهبري، نمايندگان خبرگان و امثال آن، مرز جغرافيايي اهميت دارد و گويا امور مربوط به رهبري به ايران محدود مي‏گردد، مثلا در قانون اساسي پيش‏بيني نشده است رهبر جمهوري اسلامي يک غير ايراني‏باشد يابرخي‏ازاعضاي‏خبرگان از کشورهاي ديگر باشند. 
در پاسخ به اين سؤال ذکر مقدماتي ضروري است: 
دوران امر ميان همه يا هيچ!؟ 
۱- بعضي از مکاتب سياسي يا حقوقي يااخلاقي و… هستند که نظرات آن‏ها داير ميان همه يا هيچ است; بدين معنا که اگر همه شرايط مورد نظر آن‏ها در موردي جمع شد، نتيجه به دست مي‏آيد، ولي اگر کمتر از همه شرايط فراهم شد، ديگر هيچ نتيجه‏اي به بار نمي‏نشيند. به عبارت ديگر: با همه شرايط حصول نتيجه را شاهديم و با کمتر از همه شرايط هيچ نتيجه‏اي را به دست نمي‏آوريم. 
براي روشن‏تر شدن اين ادعا به مثالي از فلسفه اخلاق «کانت‏» توجه کنيد: او معتقد است اگر کسي در کاري هيچ انگيزه و نيتي جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت، کارش داراي ارزش اخلاقي خواهد بود، ولي اگر در کنار انگيزه اطاعت از فرمان عقل، مثلا علاقه به نتيجه کار هم در او وجود داشت، ديگر هيچ ارزش اخلاقي بر کار او مترتب نيست. در مکاتب سياسي و يا حقوقي نيز از اين گونه نظرات وجود دارد که امر انسان را داير ميان همه يا هيچ مي‏دانند. 
ولي بايد گفت: اين نظرات غير واقع‏بينانه است و از آن رو که اسلام در همه زمينه‏ها احکام و ارزش‏هايي واقع‏بينانه مطرح کرده است، نظرات آن داراي مراتب و درجاتي است. اسلام نمي‏گويد اگر در مساله‏اي نتيجه ايده‏آل و صد در صد ميسر نشد، ديگر هيچ، بلکه مي‏گويد: درجه پايين‏تر را انجام دهيد. 
براي پي بردن به درستي اين ادعا مي‏توان اندک توجهي به مباحث فقهي کرد، که در آن‏ها بدل‏هاي متعددي در يک امر پيش‏روي مکلف است. حالت‏هاي متفاوت براي انجام نماز در موقعيت‏هاي مختلف، نمونه‏اي از اين مدعاست. حتي در مهم‏ترين مساله ديني يعني ايمان هم مراتب وجود دارد. 
  • بازدید : 43 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

امام رحمه الله در ابتدای بحث ولایت فقیه خود، با اشاره به اینکه «ولایت فقیه‏» از موضوعهایی است که تصور آن موجب تصدیق می‏شود و احتیاجی به دلیل و برهان ندارد، اوضاع سیاسی – اجتماعی آن روز مسلمانان و حوزه‏های علمیه را مطرح می‏کنند که موجب شده بر «ولایت فقیه‏» علی رغم بدیهی بودن، برهان اقامه می‏کنیم. (۱) 
توضیح این امر خیلی ساده است و امام رحمه الله در شرایطی می‏خواست این بحث را مطرح کند که چهارده قرن از تشکیل واقعی حکومت اسلامی به طور عینی و عملی می‏گذشت و با توجه به تحولات عظیم عصر جدید و تبلیغات منفی مخالفان اسلام، حکومت اسلامی امری مبهم و نامفهوم بود
استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام، حکومتی ندارد! تشکیلات حکومتی ندارد! بر فرض که احکامی داشته باشد مجری ندارد و خلاصه، اسلام فقط قانونگذار است. (۳) 
۱٫اثبات حاکمیت فقها; در چنین شرایطی، امام رحمه الله تمام تلاش خود را به کار برد تا ولایت و حاکمیت را برای فقها اثبات کند و این کار را با زبانی ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنی، اخبار و احادیث و با دلایل عقلی انجام داد.امام با اشاره به رویه و سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تعیین جانشین برای خود، استدلال کرد که این امر برای اجرای احکام خدا بوده و در شرایط غیبت، اجرای احکام به عهده فقها و علماست.به عبارت دیگر، امام رحمه الله سعی داشت‏با اثبات مجریه در اسلام (علاوه بر تشریع قانون)، اعمال حاکمیت و قبضه قدرت حکومتی توسط فقها را اثبات کند.بر همین اساس می‏نویسد: 
ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است.آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام، خلیفه نمی‏خواهد، خود آن حضرت بیان احکام می‏کرد.همه احکام را در کتابی می‏نوشتند و دست مردم می‏دادند تا عمل کنند، اینکه عقلا لازم است‏خلیفه تعیین کند برای حکومت است.ما خلیفه می‏خواهیم تا اجرای قوانین کند.قانون مجری لازم دارد.در همه کشورهای دنیا این طور است که جعل‏قانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تامین نمی‏کند، پس از تشریع قانون باید قوه مجریه‏ای به وجود آید.در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد نقص وارد است.به همین جهت، اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است.ولی امر متصدی قوه مجریه قوانین هم هست.اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه تعیین نکند…رسالت‏خویش را به پایان نرسانده است.ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانه‏ای که مایه خوشبختی بشر است‏سبب شده که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالت‏باشد.در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آن را اجرا می‏کردند.رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجری قانون بود…خلیفه قانونگذار نیست.خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده اجرا کند.اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می‏آید.اعتقاد به ضرورت تشکیل و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است، چنانکه مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است. (۴) 
بدین ترتیب، امام رحمه الله برای اولین بار در طول تاریخ شیعه، از اعمال حاکمیت و کسب قدرت اجرایی توسط فقها سخن به میان آورد و اعلام نمود: «باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود» و علما و فقهای اسلامی وظیفه دارند حکومت اسلامی تاسیس کنند. (۵) 
با اینکه کشور ما اسلامی بوده و قرنها قانون و مقررات اسلامی بر آن حاکم بوده، ولی هیچ‏گاه مجری این احکام (در قالب یک حکومت) علما و فقها نبوده اند و عملا قوه مجریه به دست‏سلاطین و حکام بوده است، حتی در دوره مشروطه هم با اینکه انقلابی رخ داد و قانون اساسی تنظیم شد و در متمم آن هیاتی از مجتهدان طراز اول را برای نظارت بر اسلامی بودن قوانین تعیین کردند، ولی هیچ کس کمترین اشاره‏ای به راس اجرایی کشور نکرد. 
اینکه امام اعلام می‏کرد: «مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست.برای اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیه و مجریه احتیاج دارد»، (۶) یکی از تحولات عمده فکری – فرهنگی مورد نظر ماست; چه قبل از آن هیچ گاه علما و فقها به منظور کسب مستقیم قدرت در جامعه وارد مبارزه سیاسی – اجتماعی نشده بودند و سعی می‏کردندبا اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجرای احکام اسلامی توسط حکام اکتفا کنند. 
امام رحمه الله با این استدلال عقلی نتیجه گرفتند که: «خداوند در کنار فرستادن یک مجموعه قانون – یعنی احکام شرع – یک حکومت [و] دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است‏» (۷) و بر همین اساس، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش در راس تشکیلات اداری و اجرایی مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحی، به اجرای احکام می‏پرداخت و پس از خودش نیز جانشین تعیین کرد که آن هم به دلیل اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود.بدین لحاظ، «اسلام همان طور که قانونگذاری کرده قوه مجریه هم قرار داده است.ولی امر متصدی قوه مجریه هم هست‏» . (۸) 
امام خمینی رحمه الله با اشاره به رویه سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای پس از وی در اجرای قوانین و احکام اسلامی، می‏نویسد: 
همان طور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مامور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داد و اطاعتش را واجب شمرده است.فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و [بر] اجرای احکام نظارت کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند.چون حکومت اسلام، حکومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند.ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه‏ریزی کشور مراقبت دارند. (۹) 
۲٫ماهیت و ساختار حکومت; در کنار اثبات لزوم حکومت و قبضه دستگاه اجرایی توسط فقها، امام رحمه الله در یک بررسی مقایسه‏ای، ماهیت‏حکومت اسلامی و تفاوتی آن را با سایر حکومتهای مرسوم مشخص می‏سازد.امام رحمه الله ضمن نفی شیوه‏های موجود حکومت استبدادی و مطلقه، حکومت اسلامی را از نوع مشروطه می‏داند، اما بلافاصله توضیح می‏دهد که: 
البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن، که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت‏باشد.مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معین گشته است. (۱۰) 
امام خمینی این مجموعه شروط را همان احکام و قوانین اسلام می‏داند که حاکم بر همه است و بدین لحاظ، حکومت اسلامی را «حکومت قانون الهی بر مردم‏» می‏داند.هم حکام و هم مردم مقید به این قوانین هستند و نمی‏توانند از آنها عدول کنند. 
این امر موجب مشخص شدن قوه مقننه می‏شود.تکلیف قوه اجرائیه قبلا مشخص شده و در اختیار فقها بود و حالا با وجود حاکمیت قوانین و احکام شرع مقدس اسلام، تکلیف قوه مقننه باید روشن شود.امام رحمه الله فرق اساسی حکومت اسلامی (که مشروط بود) با حکومتهای مشروطه و جمهوری متعارف را در قوه مقننه آنها می‏داند.در حکومتهای مشروطه و جمهوری متعارف دنیا، نمایندگان مردم یا شاه در قوه مقننه به قانونگذاری می‏پردازند، اما در حکومت اسلامی، قانونگذاری به این مفهوم موضوعیت ندارد; زیرا; قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است.شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است.هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‏توان به مورد اجرا گذاشت.به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل می‏دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‏های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‏دهد و با این برنامه‏ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‏کند. (۱۱) 
امام خمینی رحمه الله در مورد منصب قضا نیز بحث می‏کند و آن را هم متعلق به فقها می‏داند و استدلال می‏کند که در اختصاص این منصب به فقهای عادل هیچ اختلافی نیست و علی رغم قوه اجرائیه و اعمال حاکمیت که مورد اختلاف فقهاست، در این موضوع اختلاف نیست و «تقریبا از واضحات است‏» . (۱۲) 
در ایران نیز به طور سنتی، این منصب در اختیار علما و مجتهدین بود و تا دوره معاصر، علی رغم حکومت جور، قضاوت را متعلق به مجتهدین می‏دانستند.با این وجود، امام رحمه الله به توضیح و استدلال آن می‏پردازد و تصدی منصب قضا توسط فقیه عادل را جز ضروریات فقه می‏داند که در آن اختلافی وجود ندارد.جدای از علم و عدالت، شرط دیگر متصدی منصب قضا آن است که امام ورئیس جامعه باشد و بدین لحاظ، این خود به خود در اختیار ولی فقیه قرار دارد. (۱۳) 
۳٫ شرایط زمامدار اسلامی، پس از اثبات ضرورت حکومت و توضیح ماهیت‏حکومت اسلامی، امام خمینی رحمه الله شرایط زمامدار را مطرح می‏کند که به تعبیر ایشان، این شرایط «مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است‏» . (۱۴) 
به عبارت دیگر، شرایط زمامدار حکومت اسلامی، در ارتباط مستقیم با ماهیت‏حکومت اسلامی است و دو شرط اساسی دارد، یکی علم به قانون و دیگری عدالت
  • بازدید : 25 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان د تحقیق جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها-خرید اینترنتی تحقیق د تحقیق جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها-تحقیق د تحقیق جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها-دانلود رایگان مقاله د تحقیق جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها 

این فایل در۱۹صفحه قابل ویرایش تهیه شده است وبه موارد زیر می پردازد:
تفاوت حکومت های سلطنتی وجمهوری-عامل موثر در مفهوم جمهوریت-وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي مي‌كنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولا‌ً با وراثت به حاكم بعدي منتقل مي‌شود. قبل از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم مي‌گرفت و هيچ‌كس نمي‌توانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلا‌ب‌كبير فرانسه و ساير انقلا‌ب‌هاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورت‌هاي مختلف محدود شد.

نوع ديگر حكومت، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاكم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوري داريم. حكومت چين يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره مي‌كند و كمونيستي است، ولي جمهوري خلق چين نام دارد؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعه‌اي از جمهوري‌ها بود؛ اين جمهوري‌ها خودشان هم با يكديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت.

۲) عامل مؤثر در مفهوم جمهوريت

بعضي جمهوري‌ها رياستي است كه مردم در آن مستقيم رئيس حكومت را انتخاب مي‌كنند و برخي ديگر، پارلماني است؛ يعني ابتدا مردم نمايندگان مجلس را برمي‌گزينند و سپس حزب غالب در مجلس، رئيس‌جمهور را تعيين مي‌كند. در هندوستان رئيس‌جمهور نقش چنداني در مديريت حكومت ندارد و بيش‌تر كارها بر عهده نخست‌وزير است؛ اما در همسايگي‌اش پاكستان، رئيس‌جمهور نقش مؤثري در مديريت حكومت دارد.

اين‌ها همه نشان مي‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوريت اين است كه مردم نقشي در تحقق حكومت و تعيين حاكم داشته باشند؛ خواه بي‌واسطه و خواه باواسطه. بي‌واسطه مثل جمهوري‌هاي رياستي و با‌واسطه مانند جمهوري‌هاي پارلماني. 

  • بازدید : 53 views
  • بدون نظر
این فایل در ۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

عليرغم مجاهدت و تلاشهايى كه مردانى چون سيد جمال الدين اسدآبادى، نائينى، نورى، مدرس، كاشانى، و فداييان اسلام به رهبرى نواب صفوى انجام داده‏اند و اگر چه در تحقق بسيارى از اهداف ملى نقش اساسى داشتند، موفق نشدند اسلام را به عنوان ايدئولوژى انقلاب در باور توده‏هاى وسيع و على الخصوص انقلابيون جوان جاى دهند.تا اينكه از سال ۱۳۴۱ امام خمينى رهبر انقلاب اسلامى با شناخت دقيق مشكلات مذكور قدم به قدم در جهت از ميان بردن موانع مزبور گام برداشته و موفق شدند با توهمات موجود در اذهان مردم و طرح اسلام با شيوه جديد آن را به عنوان مطلوبترين ايدئولوژى انقلاب در جامعه مطرح نمايند. ابتدا به عنوان مرجع تقليد شيعيان، تقيه را حرام كرده و اظهار حقايق را واجب دانستند 
بدين وسيله و از طريق صدور فتواى تاريخى مزبور اين مشكل را برطرف كردند.امام همچنين با عنوان مرجع بزرگ و تامه تقليد و محور اصلى حوزه علميه قم، با به دست گرفتن پرچم مبارزه و حمله به سيستم سياسى حاكم، موضوع انفكاك دين از سياست را عملا به عنوان امرى باطل و نادرست‏به اثبات رساندند. 
به دنبال آن در فرصتى كه در دوران تبعيد در نجف اشرف حاصل گرديد با طرح حكومت اسلامى و اصل ولايت فقيه، تحولى اساسى، در نگرش به اسلام به عنوان يك ايدئولوژى پويا و قابل پياده شدن در عصر حاضر، به وجود آوردند.در ارائه ايدئولوژى انقلاب ابتدا مى‏بايست‏حاكميت موجود را نفى و طرد نمود، ارزشهاى مسلط بر نظام را به زير سؤال كشيد و اين كارى بود كه ابتدا رهبر انقلاب به عنوان ايدئولوگ انجام داد، در شرايطى كه سالهاى متمادى تبليغ شده بود كه سلطان سايه خدا و اطاعت از سلطان اطاعت از خداست و يا اينكه سلطنت وديعه و موهبتى الهى است.رهبر انقلاب با نفى همه اين ارزشها چنين مى‏گويد: 
«اين مواد قانون اساسى و متمم آنكه مربوط به سلطنت و ولايتعهدى و امثال آن است كجا از اسلام است؟ اينها همه ضد اسلامى است، ناقض طرز حكومت و احكام اسلام است.سلطنت و ولايتعهدى همان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشيد و بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقى و مصر و يمن برانداخته است.رسول اكرم (ص) در مكاتيب مباركش كه به امپراطورى روم شرقى (هراكليوس اول) و شاهنشاه ايران نوشته آنها را دعوت كرده كه از طرز حكومت‏شاهنشاهى و امپراطورى دست‏بردارند، از اينكه بندگان خدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه خود كنند، و بگذارند مردم خداى يگانه و بى‏شريك را كه سلطان حقيقى است، بپرستند.سلطنت و ولايتعهدى همان طرز حكومت‏شوم و باطلى است كه حضرت سيدالشهداء (ع) براى جلوگيرى از برقرارى آن قيام فرمود و شهيد شد. (۲) 
با طرح اين موضوع براى اولين بار رهبر انقلاب ارزشى را، كه نه تنها ساليان دراز تبليغ و به مردم تلقين شده بود بلكه جزء اصلى قانون اساسى (۳) شناخته شده بود، باطل و ضد ارزش اعلام مى‏نمايد. 
وظيفه بعدى ايدئولوگ انقلاب اين است كه جامعه كمال مطلوب را نه تنها ترسيم نمايد بلكه شيوه عملى رسيدن به آن را هم نشان دهد.براى معتقدين به اسلام كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه را تشكيل مى‏دادند. اين امر پذيرفته شده بود كه حكومت اسلامى به طريقى كه زمان رسول اكرم (ص) پياده و اجرا شده بود مى‏تواند به عنوان حكومت كمال مطلوب تلقى شود و الگو و نمونه حكومت آينده قرار گيرد.اما نكته مهم اين بود كه بعد از چهارده قرن و با توجه به پيچيدگيهاى جامعه امروزى چگونه و توسط چه اشخاصى مى‏توان چنين جامعه‏اى را تشكيل داد.از طرف ديگر عده زيادى با اعتقاد به اين امر كه دنيا بايد پر از فساد و ظلم و جور شود تا مهدى موعود (ع) ظهور نموده و دنيا را پر از عدل و داد كرده و حكومت اسلامى را تشكيل دهد، مطلقا امكان تشكيل چنين حكومتى را در زمان غيبت منتفى دانسته و تلاش براى چنين حركتى را ضد ارزش مى‏دانستند. 
در چنين شرايطى رهبر انقلاب با ارائه اصل ولايت فقيه و به زبانى ساده و در عين حال مستند به آيات قرآنى، اخبار، و احاديث ثابت مى‏نمايند كه احكام خدا تعطيل بردار نيست و در هيچ شرايطى حتى در عصر غيبت كبرى نمى‏توان از اجراى احكام الهى سر باز زد و اين مسئوليت‏بر دوش فقها مى‏باشد. 
امام خطاب به طلاب و در اين رابطه اظهار مى‏دارند كه «شما در صورتى خلفاى اسلام هستيد كه اسلام را به مردم بياموزيد و نگوييد بگذار تا امام زمان (ع) بيايد.شما نماز را هيچ وقت مى‏گذاريد تا وقتى امام زمان (ع) آمد، بخوانيد كه حفظ اسلام واجبتر از نماز است.منطق حاكم خمين را نداشته باشيد كه مى‏گفت: بايد معاصى را رواج داد تا امام زمان (ع) بيايد.اگر معصيت رواج پيدا نكند، حضرت ظهور نمى‏كند» . (۴) 
براى اداره جامعه اسلامى دو شرط اساسى براى حاكم لازم است: اول اينكه آگاهى جامع و كامل به احكام خدا داشته باشد و دوم اينكه در اجراى احكام مزبور راه عدالت را در پيش گيرد و به عبارت ديگر فقيه عادل به عنوان جانشين رسول خدا و ائمه اظهار وظيفه اداره جامعه اسلامى و اجراى احكام آن را داشته و اطاعت از وى به عنوان ولى امر همچون اطاعت از رسول خدا واجب الاتباع است. 
در مورد حاكم و ولى امر در نظام اسلامى آراى مردم تنها نقش فعليت و به مرحله اجرا درآوردن اصل ولايت فقيه را دارد، بدين معنى كه ولايت امر مقامى است كه از طرف خداوند به او داده شده است و ثبوت آن مشروط به آراى عمومى نيست، اگر چه مردم هم او را به رهبرى زعامت نپذيرند ولى عينيت و فعليت ولايت در گرو آرا و پذيرش عمومى مردم است.و از طرف ديگر در مورد فقيه ممكن است‏بيش از يك نفر شرايط و اوصاف ولايت را دارا باشد يعنى چند فقيه عادل و بصير و آگاه در جامعه داشته باشيم كه خواه ناخواه بايد يك نفر از آنها عهده‏دار زعامت و رهبرى شود.بديهى است‏يكى از راههاى عملى براى تحقق ولايت و رهبرى آن فرد از بين چند نفر راى اكثريت است كه قهرا پس از انقلاب و قيام آن فرد به مسئوليتهاى ناشى از امامت و ولايت از عهده ديگران ساقط مى‏گردد
  • بازدید : 40 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

– منظور از ولايت در نظريه ولايت فقيه، ولايت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولايت است و همچنين از آنجا كه دليل معتبرى بر اثبات فقهى ولايت فقيه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبيه است. 
اما از آنجا كه دين به امور اجتماعى نيز بى‏اعتنا نيست و بايد به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طريق جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، «نظارت فقيه‏» و يا نظارت عامه فقيهان بر امور جامعه است. 
دليل دوم طراحان اين نظريه، مضر نبودن نظريه نظارت فقيه به دينى بودن حكومت است. آنان بر اين عقيده‏اند كه حكومت نبايد حكومت‏بى‏دين (سكولار) باشد و اين حداقل را مى‏پذيرند كه حكومت‏بايد به نوعى دينى گردد، اما معتقدند كه دينى شدن حكومت تنها به حاكميت و ولايت ولى فقيه بر جامعه نيست و از طريق «نظارت‏» نيز مى‏توان حكومت را به صورت دينى حفظ كرد; براى اثبات اين مدعا نيز به بيان سه مطلب مى‏پردازند: 
الف – شيوه حكومت دينى، منحصر به پذيرش نظريه ولايت فقيه نيست، بلكه در صورت پذيرش نظارت فقيه و يا وكالت فقيه – اعم از اينكه وكالت را به صورت عقد جايز يا يك معاهده اجتماعى لازم بدانيم – مشروعيت‏حكومت‏حفظ شده و حكومت، دينى مى‏گردد. لذا دليلى ندارد كه ما خود را محدود به پذيرش نظريه ولايت فقيه كنيم آن هم با نواقص و نارساييهايى كه در اثبات آن وجود دارد 
ب – مراقبت فقيه بر عدم مخالفت قطعى با احكام شرع و همچنين بيان شدن اهداف كلى جامعه و حكومت توسط دين، اجمالا نقش بازدارندگى به دين بخشيده باعث مصونيت جامعه از انحراف به سمت لاابالى‏گرى و لادينى مى‏شود. 
ج – اصولا ضمانت اجرايى نظارت فقيه، خود مردم هستند. از آنجا كه فرض بر اين است كه مردم ديندارند، فقيه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانين و تصميمات، آن را به مسؤولين ذى ربط اطلاع مى‏دهد و در صورت عدم توجه مسؤولين مربوطه آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا كه مردم ديندارند، به نداى فقيه ناظر، لبيك گفته و عليه خلاف واقع شده، خواهند شوريد و به اين ترتيب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد 
۳- دليل سوم اينان تمسك به برخى از جملات حضرت امام (ره) است كه اشاره به نحوه حضور روحانيون و حتى خود ايشان در صحنه سياسى كشور دارد و بر اساس كلمات ايشان نتيجه مى‏گيرند كه گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظريه «ولايت فقيه‏» را مطرح كردند – و ظاهرا از نظريه «نظارت‏» عدول كردند – ولى علت اين عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلكه آماده نبودن شرايط زمانى و مكانى براى اجراى آن بوده است. 


استدلال چهارم 
۴- دليل چهارم آنان اين است كه تخصص ولى فقيه توانى بيش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنايى مجتهدانه او با احكام فقهى است و توان ولى فقيه در اداره جامعه به ميزانى است كه فقه به او اجازه دهد و اين توان تنها در اين حد است كه بر تحقق احكام شريعت اسلام مراقبت كند  و حداكثر كلياتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسيم نمايد و پرواضح است كه اين امر با اداره جامعه كه به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسيارى دارد. به همين دليل است كه تصدى ولى فقيه تاكنون تغييرى در «سنخ و محتواى اعمال حكومتى‏» ايجاد نكرده است بنابر اين بهتر است ولى فقيه نقش ايجابى را به «كارشناسان‏» واگذار كند و تنها نقش سلبى را بر عهده گيرد 
نظارت فقيه هم از باب احتياط است والا «مشاوره‏» با او نيز كافى است البته اين مقدار حضور ولى فقيه نيز در صورتى است كه وظيفه اصلى حكومت را تامين حاجات اوليه و مادى مردم و «حكومت‏بر اجسام‏» ندانيم. 
نقد نظريه نظارت فقيه 
در نقد اين نظريه به ترتيب به بررسى چهار محور بيان شده مى‏پردازيم: 
نقد دليل 
اول تمسك به اصل «عدم ولايت فقهى‏» براى رد نظريه ولايت فقيه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد ترديد قرار گرفت; بلكه بر مبناى عرفا، فقها، متكلمين و حكما اثبات شد كه در «ولايت‏» بر جامعه، اصل بر ولايت است و نه «عدم ولايت‏» ، اصل عدم ولايتى كه در فقه مطرح است مربوط به امور فردى يا امورى است كه يك نفر تصميم گيرنده آن است. اما در موضوعات اجتماعى كه موضوعا از حيطه تشخيص و تصميم گيرى فرد خارج است – هر چند مسؤوليت آن بر عهده فرد باشد – اصل بر ولايت است نه عدم ولايت. 
همچنين اگر در سير استدلال گذشته تمسك ما به ادله فقهى بود ناقدين فوق حق داشتند درباره ادله ياد شده اظهار نظر كنند و احيانا آنها را كافى و وافى به اثبات مطلب ندانند. اما در اين مجموعه بدون وارد شدن به اين گونه موارد – كه بزرگان ما در جاى خود به بررسى و پاسخگويى آن پرداخته‏اند – و با اتكاء به طريق عقلى، به اثبات معقوليت و بالتبع، مشروعيت نظريه ولايت پرداخته شد. 
نقد دليل دوم در استدلال دوم ايشان، سه نكته ذكر گرديد كه به ترتيب مطالبى را بيان مى‏كنيم. در مجموع استدلال دوم ادعا بر اين بود كه نقش نظارتى دادن به ولى فقيه، مضر به دينى بودن حكومت نيست ما نيز در پاسخ دقيقا به تبيين همين معنا مى‏پردازيم كه چرا حكومت دينى بدون تحقق ولايت دينى، قابل تحقق و استمرار نيست؟ 
– شيوه حكومت دينى منحصر به رابطه ولايى است. حكومت دينى يعنى حكومتى كه «دين‏» ، ولايت و سرپرستى آن را بر عهده داشته باشد. ولايت جز به معناى سرپرستى نيست و اگر بنا باشد كه دين، سرپرستى جامعه را بر عهده گيرد طبيعى است كه ولايت‏بر جامعه بايد بر عهده دين باشد كه بالتبع اعمال ولايت دينى بر جامعه تنها از طريق حاكم دين شناس – به دلايلى كه در مباحث گذشته بيان شد – صورت مى‏گيرد. 
به هر حال دليل اين مدعا كه چرا نوع حكومت دينى بر جامعه، حكومت ولايى است، با اتكا به مباحث مرحله اول روشن مى‏شود. البته توهم ناقدان نظريه ولايت فقيه نيز از نشناختن ولايت‏بر جامعه موضوعا ناشى مى‏شود. يعنى ايشان نه تنها از ولايت دينى بر جامعه ادراك كافى ندارند; بلكه به معناى ولايت‏بر جامعه موضوعا هم اشراف ندارند و دقيقا همين غفلت است كه باعث‏شده نظريات ديگرى را به عنوان نظريات هم عرض نظريه ولايت فقيه مطرح كنند. 
– مراقبت‏بر عدم مخالفت‏با احكام شرعيه و بيان اهداف كلى براى دينى شدن و دينى باقى ماندن حكومت كافى نيست چرا كه خارج كردن دين از صحنه ولايت‏بر جامعه به محو دين خواهد انجاميد. توضيح اين معنا را در پاسخ استدلال چهارم بيان خواهيم كرد. 
– اينكه گمان كرده‏اند اعلام به مردم و عكس العمل مناسب مردم ديندار ضامن اجراى فقيه ناظر است نيز از نشناختن جامعه، ولايت‏بر جامعه، و نقش نو حكومتها در جوامع امروزى ناشى مى‏شود. كسى كه به امور ياد شده واقف باشد متوجه مى‏شود كه حكومتها چگونه با بستر سازى به سمت اهداف معين، گرايشها، افكار و رفتار مردم را به سمت و سوى خاصى سوق مى‏دهند. البته اين سخن به معناى حذف قدرت اختيار مردم در جوامع نيست لكن به معناى تاثير شايان توجه بسترهاى اجتماعى در شكل‏گيرى رفتارهاى عمومى و فردى است. 
بر اين اساس در صورتى كه ولايت‏بر جامعه بر عهده دين و ولى فقيه نباشد و بر عهده عالمان و كارشناسان گذاشته شود، اين كارشناسان يا تحت نظر ولى فقيه و دين شناس عمل مى‏كنند و عقل و علم خود را در تبعيت از او به كار مى‏گيرند كه نتيجه حاصل است‏يا خود بر اساس معيارهاى «تعقل جمعى‏» و «عقل خود بنياد نقاد» تصميم گيرى مى‏كنند و در اين موضع كارى به دين ندارند كه در اين صورت هيچ ضمانتى براى باقى ماندن دينداران بر دين خود وجود نخواهد داشت. 
اگر مديريت، مديريت غير دينى گردد تضمينى بر استمرار و اشتداد علاقه‏ها و گرايشهاى مذهبى مردم نيست تا بر اين اساس به دعوت «فقيه ناظر» لبيك گويند، بلكه برعكس ديرى نخواهد پاييد كه اين انحراف فرهنگى مبدا اين انديشه خواهد شد كه ولى فقيه با افكار بازدارنده خود، مانع پيشرفت جامعه است و لذا بايد در انديشه‏هاى دينى خود تجديد نظر كند تا توان همراهى با قافله تمدن بشرى را داشته باشد! 
نقد دليل 
سوم اما با استدلال سومى كه مبتنى بر بيانات حضرت امام (ره) بود چنين وانمود كردند كه حضرت امام (ره) نيز ولايت فقيه را به عنوان شيوه‏اى موقت و اضطرارى مطرح كرده‏اند لكن بايد توجه داشت كه: 
اولا دفاع از نظريه نظام ولايت فقيه به معناى اين نيست كه روحانيت‏بايد تمامى يا اكثر مناصب سياسى كشور را اشغال كند; چه اينكه در اين كتاب صرفا بحث درباره ولايت‏بر جامعه و تصدى اين منصب واحد اجتماعى توسط ولى فقيه بوده است. 
ثانيا عملكرد حضرت امام (ره) از بدو شكل گيرى انقلاب مبارك اسلامى تا زمان رحلت ايشان، گواه مسلمى بر اين معناست كه ايشان هيچگاه از نقش هدايت و سرپرستى جامعه دست‏برنداشتند. ايشان نه تنها به عنوان يك ناظر عالى در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پيروزى آن عمل كردند، بلكه به عنوان يك ولى اجتماعى، جامعه را به سمتى كه مى‏بايست هدايت نمودند و در مواضع مختلف اجتماعى، دستور العملهاى لازم را صادر كردند: مردم را به تظاهرات عليه شاه در زمانهاى مختلف فرا خواندند; آنها را براى دفاع از مرزهاى كشورهاى اسلامى بسيج كردند، دستور العملهاى مشخص و راهگشايى را به مسؤولين اجرايى كشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمودند و . . . پرونده درخشان زعامت امام خمينى (ره) سرشار از دخالتهاى بجا و تعيين كننده در صحنه‏هاى مختلف اجتماعى است. ايجاد حادثه‏هاى اجتماعى و حل بحرانها و تضعيف و تحقير جبهه باطل جز از طريق اعمال ولايت و ايجاد حادثه‏هاى اجتماعى امكان پذير نبود. 
  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر

این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


حكومت اسلامي از ساير حكومت ها, از منظر فقهي امام (س), “حكومت اسلامي” با 
“سلطنت” متفاوت است. 
“حكومت اسلامي از بدو تائسيس بر “سلطنت و ولايتعهدي” خط بطلان كشيده و 
بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقي و مصر و يمن بر انداخته 
است.”> [2] 
حكومت اسلامي از نوع “استبدادي” و يا “مشروطه سلطنتي” نيست, بلكه “حكومت اسلامي 
حكومت قانون الهي بر مردم است”. [۳] 
“در حكومت اسلامي, حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه 
شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين شده است. 
“مجموعه شرط” همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا 
شود.”> [4] 
بنابراين نقطه تمايز نظام اسلامي با ساير دولت هايي كه داراي حكومت هاي 
استبدادي, مشروطه سلطنتي و يا ساير حكومت ها است از ديدگاه ايشان در “رعايت و 
اجراي قوانين و مقررات اسلامي” است. 


۲ ـ ضرورت عقلي ايجاد حكومت اسلامي

در مورد دلايلي كه تشكيل حكومت اسلامي را خصوصاً در عصر غيبت امام معصوم 
ضروري و مقتضي مي نمايد, امام خميني (س) به سيره نبوي استناد نموده اند. 
دلايل ايشان عبارت اند از: 
“سنت و رويّه پيغمبر اكرم (ص) دليل بر تشكيل حكومت است, زيرا اولاً: خود 
تشكيل حكومت داد. و تاريخ گواهي مي دهد كه تشكيل حكومت داده, و به 
اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است: 
والي به اطراف مي فرستاده, به قضاوت مي نشسته, و قاضي نصب مي فرمود,
يا سفرايي به خارج و نزد ر…ساي قبايل و پادشاهان روانه مي كرده; معاهده و 
پيمان مي بسته; جنگ را فرماندهي مي كرده و خلاصه, احكام حكومتي را به 
جريان مي انداخته است. 
ثانياً: براي پس از خود به فرمان خدا تعيين “حاكم” كرده است. وقتي 
خداوند متعال براي جامعه پس از پيامبر اكرم (ص) تعيين حاكم مي كند, به اين 
معناست كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز لازم است. و چون 
رسول اكرم (ص) با وصيت خويش فرمان الهي را ابلاغ مي نمايد, ضرورت 
تشكيل حكومت را نيز مي رساند.” [۵] 
از ديدگاه فقهي امام خميني (س) “ضرورت اجراي احكام ِشرع” همان طور كه تشكيل 
حكومت اسلامي را در زمان رسول اكرم (ص) ايجاب مي نموده, دليلي است بر لزوم 
ايجاد حكومت اسلامي و تشكيل آن در عصر حاضر. 
“بديهي است ضرورت اجراي احكام, كه تشكيل حكومت رسول اكرم (ص) را 
لازم آورده, منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست; و پس از رحلت 
رسول اكرم (ص) نيز ادامه دارد.”> [6] 
هم چنين “لزوم وحدت اسلامي” دليل ِعقلي ديگري است بر ضرورت ايجاد حكومت اسلامي 
كه توسط امام خميني (س) ارائه شده است: 
“ما براي اين كه وحدت اسلام را تائمين كنيم, براي اين كه وطن اسلام را از 
تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولت هاي دست نشانده آن ها خارج و آزاد كنيم, 
راهي نداريم جز اين كه تشكيل حكومت بدهيم.”> [7] 
مضافاً, ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان, “وظيفه مسلمين و علماي 
اسلامي” را در ايجاد دولت اسلامي مشخص و محرز مي كند: 
“ما وظيفه داريم مردم مظلوم و محروم را نجات دهيم. ما وظيفه داريم پشتيبان 
مظلومين و دشمن ظالمين باشيم. همين وظيفه است كه اميرالمومنين (ع) در 
وصيّت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذكر مي دهد و مي فرمايد: وَ كُونا لِلظّالِم ِخَصماً, و 
لِلمَظلُوم ِعَوناً”. 

عتیقه زیرخاکی گنج