• بازدید : 52 views
  • بدون نظر

در اين تحقيق به بررسي سه عقد شركت عاريه و وکالت مي پردازيم اين قراردادها را نبايستي به طور پراكنده و جداي از هم مطالعه كرد بيگمان نظمي اين نام هاي آشنا را به هم مربوط مي كند.ابزارهاي قراردادي نشانه وجود نيازهاي اجتماعي است وگاه نيازي مشترك چند وسيله حقوقي را بر مي انگيزد اصول حقوقي نيز از همين نيازها مايه مي گيرند بايد كوشيد تا اين اصول را استخراج كرد و عقودي را كه جوهر مشترك دارند در كنار هم و زير سايه اصول حاكم بر آنها گذارد اين تلاش تنها از تكرار بيهوده مطالب نمي كاهد مباني را نيز بدست مي دهد و به تفسير هماهنگ و درست قانون نيز كمك مي كند.

به بررسي عاريه و شركت و وكالت مي پردازيم نگاه اجمالي به اين عقود نشان مي دهد كه تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان كه ماهيت پاره از مصداق ها را به دشواري مي توان باز شناخت اثر مستقيم و بي واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتيجه اجراي اذن به وجود مي آيد.

نيابت نيز اثر مشتركي است كه در همه آنها  به چشم مي خورد مستعير نيابت پيدا مي كند تا به سود خود از آن استفاده  كند ولي عقد وكالت بر پاية اعطاي نيابت گذارده شده است و نهادي براي تحقق نمايندگي قراردادي به شمار مي‌آيد و ديگر اين كه امانت وصف مشتركي است كه در هر سه عقد ديده مي‌شود.

وقتي كه اين سه عقد را بررسي مي كنيم به كرات به كلمه اماني و ضماني يا يداماني ويد ضماني ذبرخورد مي كنيم لازم دانستيم كه بدانيم منظور قانونگذار از يداماني و يدضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار  عقد ضماني چيست؟در قانون مدني مي بينيم قانونگذار عقد اماني را ذكر نكرده ولي بسياري از عقودي كه در قانون هستند عقودي هستند كه وضعيت اماني را ايجاد مي‌كند.شايد آنچه مورد نظر قانونگذار بود.يداماني بود.

عقد امانت يك عقدي هست كه به موجب آن يك طرف مالي را به شخص ديگري مي دهد تا مجاناً نگهداري كند يا جهت انتفاع شخص مالي را از ديگري بگيرد و در اين خصوص شخص مسئول است و در حد مسئوليت امين در اين جا يد شخص اماني است مصداق بارز اين عقود عقد وديعه و عاريه است.در وديعه شخص مالي را به ديگري مي دهد تا اين كه مجاناً نگهداري كند.در عاريه شخصي مالي را جهت انتفاع از ديگري مي گيرد كه به آن مستعير مي گويند و شخصي كه مال را داده معيرگاه قانونگذار مسئوليت را اندازه امين دانسته مانند عقد اجاره مسئوليت مستأجرعين مسئوليت امين است يا در عقد شركت مسئوليت شركاء در حد مسئوليت امين است در اين جاهم مسئوليتي كه شخص دارد به اين اندازه است.

  • بازدید : 55 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

دفاع حق مسلم هر شخصي است و از ضروريات و بديهيات است. در واقع هر شخصي با حقوقي كه قانون برايش در نظر مي‌گيرد اعتبار پيدا مي‌كند. بنابراين وظيفه‌ دارد از حق خود و ديگران دفاع كند. اين حق نه تنها براي اشخاص بلكه براي دولت‌ها نيز در نظر گرفته شده است. منشأ اين حق، حقوقي است كه جامعه براي انسان در نظر گرفته است. قانون اساسي به عنوان اساس حكومت و همچنين ساير قوانين، از رعايت وصيانت از اين حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. 
در معيت هر دادگاه، دفتري است كه امور اداري آن را انجام مي‌دهد. رياست دفتر به عهده مدير دفتر است كه خود تحت امر رئيس دادگاه، انجام وظيفه مي‌كند. كارمندان تحت امر مديران عبارتند از بايگان و ثبات. در قديم مأمور ابلاغ و اجراء احكام نيز جزء كارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولي اكنون با جدا شدن اجراء احكام از قسمت دادگاه‌ها ديگر اجزاء احكام جز وظايف دفاتر دادگاه‌ها نيست. در هر حوزه قضايي در صورت تعدد شعب يك دفتر كل نيز داير مي‌باشد. دفتر دادگاه انجام كليه امور دفتري مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تكميل و انجام اقدامات و تصميمات اداري كه حسب قوانين بر عهده دفاتر مي‌باشد را برعهده دارد.
اركان دفتر شعبه
دفاتر شعب دادگاه‌ها داراي سه ركن مي‌باشد كه هر ركن توسط يك نيروي انساني اداره مي‌شود. اين افراد عبارتند از الف) مدير دفتر ب) متصدي امور دفتري يا ثبات ج) بايگان 
الف) مدير دفتر 
فصل اول: دادرسي نخستين 
وظايف مدير دفتر در قبال ساير اعضاء بسيار سنگين‌تر مي‌باشد كه اين وظايف عبارتند از: مبحث اول: وظايف مديران در باب دادخواست
۱) ثبت دادخواست و ارائه رسيد 
ماده ۴۹ قانون آئين دادرسي مدني مقرري دارد: مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز، ماه، سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد بنمايد. تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي‌شود. 
شروع به رسيدگي در دادگاه‌هاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است (ماده ۴۸ قانون آئين دادرسي مدني). دادخواست مهمترين برگ پرونده است كه در حين دادرسي مورد توجه قاضي قرار مي‌گيرد. دادخواست داراي شرايطي است كه ماده ۵۱ قانون آئين دادرسي مدني به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدير دفتر وفق ماده ۴۹ وظيفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقديم رسيد به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نيست و فقط شماره پرونده به خواهان براي پيگيري دادخواست، داده مي‌شود. ضمناً دستوري كه در ماده ۴۹ داده شده عملاً در دادگستري جريان ندارد زيرا در دادگاه‌ها چنين است كه دادخواست و ضائم آن در نقاطي كه يك شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده مي‌شود و در نقاطي كه شعب متعددي از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتي به نام دايره ثبت دادخواست وجود دارد كه دادخواست به آن دايره تسليم مي‌شود كه تمام دادخواست‌هاي روزانه را به نظر رئيس كل محاكم كه معمولاً رئيس شعبه اول هست مي‌رسانند و وي دادخواست‌ها را به شعب ارجاع مي‌كنند.
۲- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئيس شعبه اول يا معاون برساند. 
ماده ۵۰ قانون آئين دادرسي مدني: «هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند». همان گونه كه در قسمت پيشين نيز متذكر شديم رويه دادگاه‌ها به شكلي كه در اين ماده آمده نيست بلكه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع مي‌برد و نامبرده دادخواست را به يكي از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت كل برده و پس از ثبت كل براي ثبت به شعبه مرجوع اليه مي‌برد. 
۳- صدور اخطار رفع نقص
 مطابق صدر ماده ۵۴ قانون آئين دادرسي مدني: (در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي‌دهد. تا نقايص را رفع نمايد) و ۶۶ قانون آئين دادرسي مدني (در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي‌دهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي‌شود) و قسمت اخير ماده ۴۵ قانون آئين دادرسي مدني (در خصوص اين ماده، دادخواست تجديد نظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.)
مدير دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارك ارائه شده اگر نقصي مشاهده نمود بايد با ذكر موارد، نقصي را به خواهان ابلاغ تا وي بتواند مبادرت به رفع نقص نمايد.
 
۴- صدور قرار رد دادخواست
قانون آئين دادرسي مدني در مواد ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۶۴ مدير دفتر را مكلف كرده است كه قرار رد دادخواست نخستين را صادر كند و همچنين در مواد ۳۳۹، ۳۴۵ نيز پيش‌بيني كرده است كه مدير دفتر بايد پرونده را به نظر رئيس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجديد نظر نمايد. 
۵- گواهي تطبيق رونوشت با اصل سند 
ماده ۵۷، قانون آئين دادرسي مدني: «خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاه‌هاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي در سفارتخانه‌‌ها و يا كنسود گري‌هاي ايران گواهي شده باشد…»
 ماده ۵۷ به مدير دفتر و اشخاص ديگر اين اجازه را داده است كه رونوشت مدارك را با اصل آن گواهي كنند اما امروزه در دادگاه‌ها برابر اصل كردن مدارك به طور متمركز و در مكان خاص انجام مي‌گيرد و تمام مراجعه كنندگان مي‌بايست براي برابر اصل كردن پس از ابطال تمبر، مبلغ ۲۰۰ ريال به قسمت مربوطه مراجعه كنند. 
۶- تعيين وقت دادرسي 
ماده ۶۴، قانون آئين دادرسي مدني: «مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعيين وقت به دفتر اعاده مي‌نمايد تا وقت دادرسي (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد…»
در مواردي كه دادخواست به نظر مدير دفتر كامل است و هيچ اشكالي از نظر قانون ندارد ولي ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تكميل بودن آن از نظر  دادگاه، وقت رسيدگي جهت حضور طرفين دعوي تعيين نمايد كه اين وقت به دستور ماده فوق نبايد كمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردي كه نشاني يكي از طرفين يا هر دوي آنها در خارج از كشور باشد فاصله اين زمان نبايد كمتر از دو ماه باشد حال آنكه دادگاه‌ها به دليل كثرت ورودي پرونده‌ها، معمولاً وقت رسيدگي را چند ماه پس از ثبت و تكميل دادخواست تعيين مي‌كنند و عملاً اجراي زمان‌بندي در ماده فوق ممكن نمي‌باشد. 
مبحث دوم: وظايف مديران دفاتر در امر ابلاغ دادخواست 
۱- ارسال نسخه ثاني دادخواست براي خوانده 
ماده ۶۷: «پس از دستور دادگاه داير بر ابلاغ اوراق دعوا مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوست‌هاي آن را در پرونده بايگاني مي‌كند و نسخه ديگر را با ضمائم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي‌دارد.»
پس از دستور رئيس دادگاه، مدير دفتر نسخه‌اي از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه ديگر همراه با ضمائم دادخواست و نيز اخطاريه‌اي متضمن تاريخ جلسه دادگاه براي خوانده يا خواندگان دعوي ارسال مي‌دارد و براي خواهان نيز فقط يك برگ اخطاريه كه متضمن تشكيل جلسه دادرسي است فرستاده مي‌شود. 
۲- انتشار آگهي 
يكي ديگر از وظايف مدير دفتر انتشار آگهي مندرج در ماده ۷۳ قانون آئين دادرسي مدني است كه مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يك از روزنامه‌هاي كثير الانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.»
۳- اعلام تخلف رئيس دفتر ادارات دولتي يا قائم مقام او در استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه مطابق ماده ۷۵ قانون آئين دادرسي مدني كه مقرر مي‌دارد. «… در اين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمائم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.» هرگاه دعاوي راجع به ادارات دولتي يا سازمان‌هاي وابسته به دولت باشد و اوراق اخطاريه و ضمائم به رئيس دفتر مخاطب ابلاغ شود و وي از دريافت و رسيد آن استنكاف كند، وظيفه مدير دفتر دادگاه است كه اين استنكاف را جهت رسيدگي به مراجعه صالحه اعلام كند. 
مبحث سوم: وظايف مديران دفاتر در باب تأمين خواسته 
۱- پرونده را به نظر دادگاه برساند. 
ماده ۱۱۵ قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد، «در صورتي كه دادخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلايل دادخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد مي‌نمايد.
منظور از تأمين خواسته توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول است كه جهت جلوگيري از تضييع احتمالي به عمل مي‌آيد به دليل اهميت و فوريت امر تأمين، مدير دفتر موظف است چنانچه چنين درخواستي صورت گرفت فوراً آن را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه دستور مقتضي را صادر نمايد. هر چقدر مدير دفتر در اين امر سهل انگاري كند ممكن است حقوق خواهان تأمين مورد تضييع قرار بگيرد از اهميت وظيفه مدير دفتر در اين قسمت فوريت در انجام آن است. 
۲- ابلاغ قرار تأمين خواسته
ماده ۱۱۷: «قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌شود.»
  • بازدید : 95 views
  • بدون نظر
با سلام خدمت شما دوسداران رشته حقوق، کارآموزان و وکلا . این مجموعه را که پیشه رو دارید گزارش کارآموزی وکالت و مطالعه پرونده به طرفیت می باشد که شامل ۵۵ فرم گزارش کارآموزی است. وکلا و کارآموزان عزیز می توانند با مطالعه این مجموعه با روش عملی دادگاه ها در سراسر کشور آشنا شوند و آرای دادگاه ها را مورد بررسی قرار دهند تا دانش حقوقی خود را بهبود ببخشند و در زمینه عملی در دادگاه های کشور موفق باشند. بخشی از موضوعات گزارش کارآموزی که در مجموعه مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از: تعديل اجاره بهاء، تخليه مغازه، فروش ملك مشاع، مطالبه وجه، پرداخت قيمت متعارف ملک، سرقفلی مغازه، توقف عملیات ساختمانی و…
  • بازدید : 60 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که آقای اصغر یک فقره چک به شماره ۸۳۱۳۰۰ مورخه ۲۲/۱۲/۸۱ از حساب جاری شماره ۴۲۳۰ عهده بانک صادرات ایران به مبلغ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال در وجه اینجانب صادر که پس از مراجعه به بانک همان غلبه  و عدم وصول وجه چک در مورخه ۲۴/۱۲/۸۱  منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا با عنایت به مواد ۳ و ۷ صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی تعقیب کیفری نامبرده  و صدور حکم به محکومیت مشارالیه  مورد استدعاست
چندین مورد گزارش کارآموزی رشته حقوق می باشد که در این فایل گردآوری شده وبه یک مورد آن در این توضیحات برای آشنایی شما اشاره شد
شکوائیه جهت رسیدگی  به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بجنورد ارجاع و به شماره ۴۳۹/۸۱ ثبت گردید و به وسیله کلانتری محل دستور جلب آقای اصغراجرا ولی حسب گزارش کلانتری با مراجعه به درب منزل می گفتند در منزل نیست. علی انمال در تاریخ ۲۸/۱/۸۲ دادگاه تشکیل با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه پرونده ۴۳۹/۸
شاکی و متشاکی : حسن / اصغر
اتهام: صدور چک بلا محل موضوع مواد ۳  و۷ و۲۲ قانون چک
رأی دادگاه :
در خصوص شکایت آقای حسن علیه آقای اصغر دائر بر صدور یک فقره چک بلا محل به شماره ۸۷۱۳۰۰ تاریخ ۲۲/۱۲/۸۱ به مبلغ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عهده بانک صادرات شعبه میدان کارگر، با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانک کمال علیه و سایر محتویات پرونده و نظر به اینکه متهم با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه  حضور نیافته و دفاع مؤثری را به دادگاه ارائه نداده است، لذا دادگاه بزهکاراتی متهم را محرز و مسلم تشخیص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به مواد ۳ و۷ و۲۲ قانون اصلاحی صدور چک، نامبرده را به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزائی نقدی  در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره نسبت به متهم غیابی وظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بجنورد
سلمان پور 
پس از اتهام مهلت مقرر پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادگستری ارسال می گردد و اجرای احکام با کمک شاکی، متهم به نام اصغر را دستگیر و ایشان مورد اتهامی خویش را قبول می نماید. و اظهار می دارد به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال را نقداً پرداخت کنم و الباقی را در فرصت مناسب پرداخت خواهم کرد ایشان قبول نکردند و به رأی صادره نیز اعتراض دارم.
دادگاه قرار ۱۰ میلیون ریالی وجه الکفاله صادر و چون عجز از معرفی کفیل بود در مورخه ۱۸/۹/۸۳ تا اطلاع ثانوی به زندان معرفی گردند تا بازداشت باشد در مورخه ۲۶/۹/۸۳ با معرفی کفیل به وجه الکفاله ده میلیون ریال حسب دستور دادرس شعبه ۱۰۱ (جانشین شعبه ۱۰۲) از زندان آزاد گردید.
جلسه دادگاه در مورخه ۲۶/۱۰/۸۳ تشکیل و خطاب به متهم یا اتهام شما دائر بر صدور چک بلامحل در وجه شاکی به مبلغ ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شما مجدداً تفهیم می شود و نامبرده اظهار داشته که من به شاکی پیشنهاد دادم مبلغ پنج میلیون ریال نقداً پرداخت خواهم کرد والباقی در فرصت مناسب پرداخت می نمایم که ایشان نپذیرفت. 
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ایزد منان مبادرت به صدور رأی نمودند.
کلاسه پرونده: ۸۳۷/۸۴ شعبه ۱۰۲ جزایی بجنورد 
شماره دادنامه : ۸۴-۶۳۶-۱۶/۱۰/۸۳
واخواه: اصغر
واخوانده: حسن 
واخواسته: چک بلا محل 
رأِی دادگاه :
واخواهی آقای اصغر از دادنامه شماره ۲۰۵-۴۶۳-۲۸/۱۰/۸۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بجنورد موجه نیست. نظر به اینکه گواهینامه عدم پرداخت و اقرار متهم به صدور چک بلا محل دلالت بر توجه به دلایل دادگاه با اصلاح دادنامه غیابی متهم را به استناد بند الف ماده ۷ اصلاحی قانون چک به سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی بجنورد 
سلمانپور 
متهم در مهلت مقرر به دادنامه شماره ۶۳۶/۸۴-۱۶/۱۰/۸۲ اعتراض و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی ارجاع و دادگاه تجدید نظر در مورخه ۲۴/۱۲/۸۳ در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رأی می نماید.
کلاسه ۷۸۴/۸۳ شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر خراسان شمالی 
شماره دادنامه : ۱۲۹-۷۸۰-۱۴/۱۲/۸۳ 
تجدید نظر خواه و خوانده : اصغر و حسن 
تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ۶۳۷/۸۴ -۱۶/۱۰/۸۳ 

عتیقه زیرخاکی گنج