• بازدید : 49 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در اقتصاد ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه تشكيل سرمايه مهمترين عامل رشد و توسعه اقتصادي است. مي‌توان گفت يكي از نتايج مهم سرمايه همان سپرده‌هاي افراد نزد بانك‌هاست كه به عنوان نماينده پس‌انداز جامعه محسوب مي‌شود. جهت جذب سپرده‌ها از او در اقتصاد ايران بايستي عوامل مؤثر بر آن را بررسي نماييم. براي رسيدن به اين هدف براساس تحقيقات انجام شده در اين رابطه عواملي همچون تحولات اجتماعي، سياسي و اقتصادي بعد از انقلاب از قبيل: جنگ تحميلي، تحريم‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي پولي و بانكي دولت، تحول نظام بانكي كشور به باندكداري بدون ربا و … بر روي حجم و نحوه سپرده‌گذاري مردم موثر بوده است
در مدل سپرده‌هاي بانك‌هاي تجلري مشاهده مي‌كنيم كه هرگاه درآمد سرانه افراد افزايش يافته بر حجم سپرده‌هاي بانكي هم افزوده شده است. مي‌توان گفت به دليل اينكه قدرت خريد آنها افزايش پيدا كرده است در نتيجه سهم بيشتري را به پس‌انداز و سپرده‌هاي خود اختصاص مي‌دهند. همانطور كه گفته شد افراد به دنبال كسب سود بيشتر هستند بنابراين با افزايش نرخ ارز مردم در سبد داراييشان تغييراتي ايجاد مي‌كنند و ارز را جانشين سپرده‌هاي بانكي خواهند كرد و اين شايد به دليل تصور مردم از سوددهي بالاتر بازار ارز در آينده نشأت گرفته است. از طرف ديگر افزايش نرخ ارز باعث كاهش ارزش پول و افزايش تورم خواهد شد افزايش تورم موجب كاهش پس‌انداز مي‌شود بنابراين به طور غيرمستقيم باعث كاهش سپرده‌هاي بانكي مي‌شود.
تورم فزاينده باعث منفي شدن سود واقعي سپرده‌هاي بانكي شده و در نتيجه انگيزه افراد را براي پس‌انداز كردن كاهش مي‌دهد. همچنين افرادي كه داراي پس‌اندازهاي هنگفتي در سيستم بانكي هستند مجبورند جهت جلوگيري از كاهش ارزش پول خود، سپرده‌هاي خود را از سيستم بانكي بيرون بكشند و به فعاليت‌هاي ديگر سوق دهند. بازار سرمايه نيز به علت ضعف ساختاري و عدم كارايي توان جذب پس‌اندازهاي سرگردان را ندارد. همانطور كه مي‌بينيم به طور مثال در سال ۷۴ و ۸۱ ميزان پس‌انداز ناخالص ملي به قيمت جاري به ترتيب ۱۰۱۸۵۳ و ۱۵۸۳۸۸ ميليارد ريال بوده است كه از اين حجم پس‌انداز در طي سال‌هاي مذكور حجم سهام معامله شده در بورس به ترتيب ۶/۱۸۸۰ و ۱/۲۲۷۷۶ مي‌باشد كه اين مسأله نشان مي‌دهد بورس تهران در جذب پس‌اندازها و هدايت آن به سرمايه‌گذاري و خريد سهام نقش قابل ملاحظه‌اي را نداشته است.
در نتيجه اين پس‌اندازها  به سمت بازارهاي غيررسمي يا بورس بازي در امر مسكن، طو، ارز، خودرو .. سوق پيدا مي‌كند. از طرف ديگر زماني كه نرخ بهره بازار غيررسمي افزايش پيدا مي‌كند باعث مي‌شود كه سپرده‌هاي بانكي كاهش يابد و اين سپرده‌ها به سمت بازار غيررسمي روانه شود.
همانطور كه ملاحظه شد افزايش شاخص قيمت‌ها هم باعث كاهش نرخ پس‌انداز و همچنين كاهش سپرده‌هاي بانكي خواهد شد. 
در مدل‌هاي سپرده‌هاي بانك سپه به عنوان بخشي از سپرده‌هاي سيستم بانكي مشاهده مي‌كنيم كه ارتقاء كيفي و كمي عوامل داخل هم نقش مؤثري در افزايش سهم مانده سپرده‌هاي بانك سپه داشته است.
از طرف ديگر عوامل خارجي و متغيرهاي كلان هم بر روي سپرده‌هاي بانك سپه همان اثراتي را كه روي مانده سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري گذاشته بر روي اين بانك هم داشته است.
 
پيشنهادات
از آنجا كه موتور توسعه اقتصادي هر كشوري سرمايه‌گذاري و انباشت سرمايه است و جهت سرمايه‌گذاري نياز به پس‌انداز است. لذا به منظور بسيج پس‌اندازها در ايران و يا به نوعي افزايش سپرده‌هاي بانكي پيشنهادات ذيل ارائه مي‌گردد.
۱ـ متنوع كردن خدمات نهادهاي مالي با توجه به تأثير آن بر حجم پس‌اندازها و به تبع آن سرمايه‌گذاري مي‌تواند هم موجبات انباشت سرمايه بالاتر را در اقتصاد ايران فراهم كند و موجب افزايش ميزان رشد اقتصادي و دستيابي به رفاه اجتماعي بالاتري در روند توسعه اقتصادي شود.
۲ـ افزايش كارايي نظام بانكي از طريق ارتقاي قابليت‌هاي نيروي انساني شامل آموزش مديران و كارشناسان ايجاد انگيزه، خلاقيت و مشاركت از طريق شايسته سالاري و تعيين حدود مسئوليت‌ها از يك طرف و به كارگيري نيروي انساني مجرب و آموزش ديده از سوي ديگر است. استفاده از شاخص‌هاي استاندارد بين‌المللي نظير رضايت‌مندي مشتريان، سرعت در انجام خدمات، سهولت در دسترسي به خدمات و ساير شاخص‌ها گام مهمي در ارتقاي خدمات بانكي و افزايش كارآمدي نظام بانكي محسوب مي‌شود و عملي كردن چنين مواردي رهيافتي مهم در ارتقاي نظام بانكي، افزايش سپرده‌هاي بانكي و به تبع آن بخش مالي اقتصاد ايران است.
۳ـ حذف بازار غيررسمي كه در حال حاضر معضل بزرگي در شكل‌گيري يك بازار كارآمد مالي در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود يكي از اقداماتي است كه مي‌تواند موجب بكارگيري درست سرمايه‌ها شود و از طرف ديگر موجب هدايت سرمايه‌ها به سمت بازار پول (بانك‌ها) و بازار سرمايه (بورس) شود ضابطه مند كردن فعاليت اين قبيل مؤسسات و تحت نظارت قوانين مالي عمل كردن آنها مي‌تواند پي‌آمدهاي نامطلوبي را كه از اين ناحيه گريبان‌گير اقتصاد ايران مي‌شود، حذف كند.
۱ـ اوترويل، ژان فرانسوا، مباني نظري و عملي بيمه، ترجمه دكتر عبدالناصر همتي، دكتر علي دهقاني، چاپ دوم، بيمه مركزي ايران.
۲ـ استانلي ريچارد، تحليل شاخص‌هاي اقتصادي، ترجمه محمدتقي ضيايي بيگدلي، فيروزه نيوندي.
۳ـ باصري، بيژن، (۱۳۸۲)، بررسي تأثير تغيير نرخ سود سپرده‌ها بر متغيرهاي كلان اقتصاد، فصلنامه پژوهش‌ها و سياست‌هاي اقتصاد.
۴ـ بررسي سياست‌هاي پولي و اعتباري، تحليل آثار اقتصادي آن بعد از انقلاب (با تأكيد بر نرخ پس‌انداز)، وزارت دارايي.
۵ـ بابايي، الف، بررسي عوامل مؤثر بر مانده سپرده‌هاي بانك‌هاي تجاري با تأكيد بر سپرده‌هاي بانك ملي ايران، رساله كارشناسي ارشد، تهران مركزي، دانشگاه اقتصاد و حسابداري.
۶ـ بلوريان تهراني، محمد، بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگاني كشور، مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني بانك‌هاي اسلامي و نظام مالي جهاني، ترجمه هدايتي، ۱۵/۱۰/۲۰۰۱٫
۷ـ پاسبان، فاطمه، مطالعه تطبيقي نقش بيماري‌هاي زندگي در پس‌انداز ملي در كشورهاي مختلف و مقايسه آن با ايران فصلنامه بيمه مركزي، شماره شانزدهم زمستان ۱۳۸۰٫
۸ـ پيكارجو، كامبيز، بررسي حجم و بازده سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه دولتي و پيامدهاي خصوصي‌سازي در بازار سرمايه، فصلنامه بيمه مركزي، شماره شانزدهم زمستان ۱۳۸۰٫
۹ـ پوريان، حيدريان (۷۷)، عوامل مؤثر بر پس‌انداز در ادبيات اقتصادي و برداشتي از موانع پس‌انداز در ايران، هشتمين كنفرانس سياست‌هاي پولي و ارزي.
۱۰ـ پيروزفر، اكبر، بانك و بانكداران در ايران.
۱۱ـ تفضلي، فريدون (۷۲)، تاريخ عقايد اقتصادي.
۱۲ـ دكتر تقوي، مهدي، (۱۳۸۲) نهادهاي پولي و مالي بين‌المللي، انتشارات پژوهشكده امور اقتصادي.
۱۳ـ تودارو، مايكل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ترجمه دكتر غلامعلي فرجادي، موسسه عالي پژوهش و برنامه‌ريزي و توسعه.
۱۴ـ تاري، فتح‌الله، حسيني، محمد، نقش موسسات پولي و مالي در رشد اقتصادي.

عتیقه زیرخاکی گنج