• بازدید : 66 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

پولشويي عبارتست از هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غيرقانوني درآمدهاي حاصل شده به نحوي که به نظر مي رسد منشا تحصيل آنها قانوني بوده اند. 
پولشويي تنها نقل و انتقال و مبادله يا خريد و فروش نيست بلکه وسيع تر از اين مفاهيم است . مقصود اصلي اين است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سيستم اقتصادي جامعه وارد نمايند و بايد هر چيزي که به پولشويي کمک مي کند اعم از فعل يا ترک فعل ممنوع شود. 
پولشويي عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفي است بعد از فعاليت نامشروع و در ابتدا جرمي براي تحصيل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و… مي باشد. چون پولشويي هم به تکميل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک مي کند و هم در حقيقت بخشي از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زيانهاي متعددي براي جامعه و اقتصاد ملي دارد. 
منظور از پولشويي اين است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسيله ظرفيتها و امکانات و سيستم هاي مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادي کنند و با اين عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتياز اين امکانات سواستفاده نمايند. و سرانجام از پرداخت عوارض وماليات و… نيز فرار کنند. پولشويي ناشي از قاچاق موادمخدر کالا تروريسم وجرايم سازمان يافته بين المللي است . 
انواع پولشويي 
چهارگونه پولشويي قابل شناسايي است : 
۱ ـ پولشويي دروني : شامل پولهاي کثيف که از فعاليت مجرمانه و در داخل خاک يک کشور مي شود که در همان کشور شسته مي شود . 
۲ ـ پولشويي مهار شونده : شامل پولهاي کثيف بدست آمده از فعاليت مجرمانه که در داخل خاک يک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهير مي شود. 
۳ ـ پولشويي بيروني : شامل پولهاي کثيف بدست آمده از فعاليت مجرمانه انجام شده در ساير کشورها که درخارج نيز شسته مي شود . 
۴ ـ پولشويي وارد شونده : که شامل پولهايي که از فعاليت مجرمانه در ساير نقاط بدست آمده و در داخل خاک يک کشور مورد نظر شسته مي شود. 
آثار پولشويي 
۱ ـ آلوده شدن و بي ثباتي بازارهاي مالي . 
۲ ـ بي اعتمادي مردم نسبت به نظام مالي . 
۳ ـ تغييرات جبري و ناخواسته در تقاضاي پول . 
۴ ـ تغيير شديد در نرخ بهره و سود . 
۵ ـ خروج پيش بيني نشده سرمايه از کشور . 
۶ ـ تضعيف بخش خصوصي . 
مهمترين حوزه هاي ايمن سازي اقتصادي ملي در برابر آسيب هاي ناشي از ورود پولهاي غير قانوني به بخش رسمي و قانوني به شرح ذيل مي باشد. 
۱ ـ نظارت بر فعاليت شبکه بانکي و ساير موسسات مالي و اعتباري و غيربانکي . 
۲ ـ کارآمد سازي نظام مالياتي کشور . 
۳ ـ حساس کردن اقتصاد ملي نسبت به انجام هرگونه فعاليت که به مشروعيت ارزهاي حاصل فعاليت هاي غيرقانوني مي انجامد. 
براي اولين بار کنوانسيون وين مقررات درآمدهاي ناشي از جرم يا مبارزه با پولشويي را در سطح بين المللي تعيين کرد و سازمان ملل متحد اولين سازمان بين المللي بود که در خصوص مبارزه با پولشويي معاضدت فني ارائه کرد. ضمنا مهمترين اسناد حقوقي در زمينه پولشويي عهدنامه وين در سال ۱۲۲۷ ش و کنفرانس پالارمو در سال ۱۳۷۹ مي باشد و ضمنا عهدنامه هاي سازمان ملل جامعه اروپا سازمانهاي همکاري اقتصادي و توسعه سازمان کشورهاي آمريکا و اقدامهاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول است . 
پولشويي اعتبار و در نتيجه ثبات در بازارهاي مالي را از بين مي برد به گونه اي که نظام بانکي در نتيجه جرايم سازمان يافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام سيستم هاي مالي جهاني و نظام مالي منطقه اي مورد نظر را دچار آسيب جدي مي نمايد. البته کشورهاي کوچک در برابر پولشويي ضربه پذير هستند. ضمنا تسلط اقتصادي بدست آمده از طريق نامشروع بر اقتصادهاي کوچک را براي سازمانهاي مجرم امکان پذير مي سازد. پولشويي بيشتر باجرائم سازمان يافته ارتباط دارد و يک پيامد جدي جرائم سازمان يافته . هر نوع فعاليت مجرمانه درآمدزا است بطوريکه اصطلاح تجارت جرم را نيز مصطلح ساخته است .

عتیقه زیرخاکی گنج