• بازدید : 47 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي-دانلود رایگان مقاله مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي-خرید اینترنتی تحقیق مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي-تحقیق مرز ميان پنهان و آشكار پولشويي

این فایل در ۱۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
آنچه كه اقتصاد بيمار جامعه اي را كه دچار انواع جرم هاي مالي و فسادهاي اقتصادي ناشي از پولشويي، روي خط قرمز به حركت در مي آورد، وجود سيستم هاي ناكارآمد اقتصادي در آن جامعه است. 
نبود برنامه ريزيهاي مناسب اقتصادي و نبود برخوردهاي قانوني قاطع با هرگونه سرمايه‌هاي مشكوك، زمينه هاي فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني را فراهم مي آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جريان مي‌اندازد.
در بخش دوم و پاياني اين گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشويي، نقش دولتها و سياستهايي كه مي توانند در جهت مقابله با پولشويي به كار گيرند و نيز راههاي مبارزه با اين عارضه پنهان اما آشكار بررسي شده است. اين بخش را نيز با هم بخوانيم.
پول خاكستري – پول ملتهب
گفته شد كه پولشويي پلي است براي پركردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرين.
در اين فرايند از ابزارهاي مالي و حسابداري و حقوقي به عنوان وسيله اي براي تغيير منشا، ماهيت، شكل و مالكيت مال غيرقانوني استفاده مي شود. به عبارت بهتر پولشويي حلقه اتصال اقتصاد قانوني و رسمي بااقتصاد غيررسمي و غيرقانوني است.
مطلب بالا و آنچه كه در پي مي خوانيد، حاصل مصاحبه تدبير با خانم مينا جزايري، رئيس گروه بازرسي اداره نظارت بر بانكها بانك جمهوري اسلامي ايران است. به اعتقاد خانم جزايري، اقتصاد غيررسمي (كه به اقتصاد سايه يا موازي و زيرزميني نيز موسوم است) نه تنها عمليات مجرمانه بلكه كليه عمليات غيرقانوني از جمله فرار مالياتي، اجتناب از پرداخت ماليات و درآمدهاي گزارش نشده كه از فروش كالا و خدمات قانوني در معاملات پولي و ساير مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نيز در‌بر‌مي گيرد.
بديهي است افرادي كه در بازارهاي غيررسمي فعاليت دارند سعي مي كنند كه عمليات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همين دليل تخمين اندازه و ميزان وسعت بازارهاي غيررسمي بسيار مشكل است.*
جدول زير شماي ساده اي از اقتصاد غيررسمي را نشان مي دهد:
بنابراين ضرورت دارد جهت تكميل فرايند جرم پولشويي آن را به سه نوع پول خاكستري، پول كثيف و پول ملتهب تقسيم نماييم.
پول خاكستري به پولي اطلاق مي شود كه ناشي از عمليات غيرقانوني يا حتي قانوني است در حالي كه پول كثيف ناشي از عمليات مجرمانه است. بااين توضيح كه انجام بعضي از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقي مذموم است، در حالي كه ارتكاب بعضي از اعمال علاوه بر مذموم بودن موحب محكوميت شخص خواهد شد. يعني قانون بااعمال مجازات مي خواهد از جامعه محافظت نمايد. بديهي است درجه و ميزان مجازات متعلق به جرائم برمبناي اين تقسيم بندي يعني از خاكستري به كثيف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالياتي در مقام مقايسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افكار عمومي در يك رده قرار نمي گيرد.
پول ملتهب به نوعي پول اطلاق مي شود كه به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي و سياسي از كشورها خارج و به مناطق امن روانه مي شود. بااين توضيح كه اكثر اوقات پولشويي با فرار سرمايه از كشورها همراه است كه آن هم تركيبي از پول كثيف، خاكستري و حتي پولهاي تميز است.
تقسيم بندي فوق حاكي از آن است كه تمام پولهايي كه به هرنحو و هر شكل نياز به شستن دارند لزوماٌ از عوائد حاصل از جرم نبوده و پولهاي خاكستري ممكن است از ابتدا تميز بوده و بعدا آلوده شده باشند، زيرا صرف اينكه مالك پول از اداي ديون مالياتي خودداري نمايد در واقع، مرتكب عمل غيرقانوني مي شود.
تطهيركنندگان پول
معرفي جرم پولشويي بدون در نظر گرفتن فرايند آن كامل نخواهد بود. زيرا عمل پولشويي بايد به نحوي انجام شود كه باآن، پول كثيف پاك و پول خاكستري قابل احترام شود. به گفته صاحبنظران به ناچار اين امر باتوسل به معاملات حقيقي يا صوري براي گمراه نمودن مقامات ذيربط از جمله بازرسين و ناظران قانوني صورت مي گيرد. تدليس و القا شبهه، محور اصلي در اين فرايند است كه باانجام معاملات متعدد منشا مجرمانه يا غيرقانوني مال، تيره و مبهم گردد.
مراحل فرايند پولشويي به شرح زير است:
الف – جايگذاري(۱)
اولين مرحله از فرايند جرم پولشويي، جايگذاري يا تزريق عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي، باهدف تبديل و تغيير مالكيت آن است. جايگذاري عوايد حاصل از جرم، با تقسيم وجوه نقدي كلان به مبالغ كوچك صورت 
 
ي گيرد. اين شيوه كه اصطلاحا «اس مورفينگ»(۲) ناميده مي شود، به نحوي است كه وجوه سپرده گذاري شده (به دفعات و كمتر از سقف معين پيش بيني شده براي گزارش دهي) به خارج انتقال مي يابند و به سرعت استرداد مي شوند.
يكي ديگر از روشهايي كه مورداستفاده تطهيركنندگان پول قرار مي گيرد، استفاده از نام بستگان نزديك يا ساير اشخاصي است كه به گونه اي باآنان در ارتباط هستند. همچنين تشكيل شركتهاي صوري يا شركتهايي كه اساسا به منظور پولشويي تاسيس مي شوند و در نقاطي به ثبت مي‌رسند كه مقررات در اين خصوص سهل‌تر از ساير روشهاي معمول در اين زمينه است.
روش ديگري كه مورد استفاده اقليت هاي قومي قرار مي گيرد، اين است كه مهاجران مبالغ جزئي و كم را در يك حساب مشترك واريز مي نمايند گردش اين حساب به نحوي است كه واريز به آن، توسط اشخاص غيرمرتبط به صورت مبالغ جزئي صورت مي گيرد.
ب – لايه گذاري(۳)
لايه گذاري مرحله ديگري از جرم پولشويي است. اين مرحله معطوف به جداسازي عوايد حاصل از جرم، از منشا غيرقانوني آن است. اين عمل از طريق ايجاد لايه هاي پيچيده ناشي از معاملات (نقل و انتقالات) چندگانه با هدف مبهم ساختن زنجيزه عطف حسابرسي(۴) و عدم امكان رديابي منشا مال صورت مي پذيرد. اين امر، متضمن انجام دادن عملياتي مانند حواله وجه سپرده شده نزد يك موسسه مالي به موسسه ديگر، يا تبديل سپرده نقدي به اسناد پولي ديگر (اوراق بهادار، سهام و چك هاي مسافرتي) است.
به بيان ديگر لايه گذاري يا لايه چيني يعني فرايند جداكردن پول از منشا غيرقانوني است كه در اين مرحله سه تكنيك رايج است.
اولين تكنيك اختلاط پول كثيف با پول تميز است كه عوايد حاصل از جرم باانجام معاملاتي از قبيل صادرات و واردات كالا و توسل به كم نمايي سياهه صادراتي و گران‌نمايي سياهه وارداتي وارد چرخه رسمي اقتصاد مي گردد.
دومين روش انتقال پول از طريق واسطه است مانند تبديل وجوه نقد به ژتون و تبديل مجدد آن كه در اين صورت تشخيص ماهيت غيرقانوني مال مشكل مي‌شود.
روش سوم، پنهان نمودن مالك واقعي مال آلوده است. بسياري از خدماتي كه از طريق موسسات مالي مانند ارائه وثائق در مقابل خريد اسناد يا تشكيل حسابهاي اماني صورت مي گيرد از اين دسته است.
ج – «درهم آميزي» يا «يكپارچه سازي»(۵)
آخرين مرحله در فرايند پولشويي، يكپارچه سازي يا فراهم آوردن پوشش و ظاهري مشروع براي توجيه قانوني عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه است. چنانچه مرحله لايه چيني با موفقيت انجام شود، عوايد حاصل از جرم بايد به نحوي وارد چرخه اقتصاد قانوني و رسمي گردد.
– اين مرحله ، از طريق روشهاي متعددي، مانند سوق دارايي هاي نامشروع به سوي اشخاص و شركتهايي كه به نحوي با مجرمان در ارتباط هستند، يا ازطريق روشهاي ديگري مانند تاسيس شركتهاي پوششي و غيره انجام مي پذيرد.
تدبير : عوامل دخيل در بروز چنين وضعيتي كدامند؟
– اين عوامل عبارتند از: 
– سيستم ناكارآمد و ضعيف مبارزه با جرم و فساد مالي در كشور؛
– سيستم ناكارآمد مبارزه با پولشويي؛
– عدم شمول مقررات پيشگيري از پولشويي؛ در ايران به بخشي از موسسات مالي؛
– اجراي ضعيف يا انتخابي قانون مبارزه با پولشويي؛
– عدم پيش بيني مجازات هاي مناسب براي مرتكبان جرم پولشويي؛
– محدوديت قلمرو شمول جرايم منشا.
تدبير : رشد ميزان جرايم و فساد در اثر رواج پولشويي در جامعه موجب گسترش فساد و ارتشا در كدام مشاغل مي شود؟
– رواج پولشويي در مشاغل زير مي تواند باعث گسترش فساد گردد:
كاركنان و مديران موسسات مالي، وكلا و حسابرسان. 
وجود يك چارچوب مناسب و موثر براي مبارزه با پولشويي و رعايت دقيق و به موقع آن، سبب كاهش ميزان عوايد عمليات مجرمانه مي شود، مشروط بر آنكه ضبط و مصادره فوري اين عوايد به روشني در قوانين پيش بيني شده باشد.
حكمراني خوب براقتصاد
در تعريف جرم پولشويي عنوان شد كه پولشويي ناظر بر عملياتي براي وصل دنياي مجرمان به دنياي ديگران يا اتصال اقتصاد رسمي به اقتصاد غيررسمي است. پس مي‌توان پرسيد در حالي كه پولشويي ناظر به شستشوي عوايد حاصل از جرم است و براي هريك از جرم هاي منشا نيز جرائم سنگيني در قوانين كشورها وجود دارد چرا براي پنهان كردن منشا غيرقانوني مال بايد مجازات ديگري در نظر گرفته شود. شايد بتوان چنين پاسخ داد كه پولشويي جرمي است مالي كه از يك سو به منزله تهيه سوخت براي ادامه فعاليت مجرمين تلـقي مي شود و از سوي ديگر سودآوري جرائم منشا، مجرمين را قادر مي سازد علاوه بر اخلال در روند صحيح اقتصادي كشور پايه‌هاي دموكراسي و پيشرفت جامعه را مختل و پولهاي كثيف را در گردش اقتصادي وارد و عمدتا در فعاليتهاي غيرقانوني سرمايه گذاري نمايند در حالي كه عوايد حاصل شده از طريق معاملات قانوني در يك اقتصاد سالم در كشورهايي كه مبتني بر حكمراني خوب(۶) اداره مي‌شوند در تجارت مشروع و قانوني و بويژه در طرحهاي توسعه اي و زيربنايي سرمايه گذاري مي شود.
مي توان نتيجه گرفت كه منابع حاصل از جرائم مالي عمدتا در عمليات غيرقانوني، مجرمانه، فعاليتهاي تروريستي و خريد كالاهاي لوكس و غيره سرمايه گذاري مي‌گردد. اين اموال عمدتا به سوي سرمايه‌گذاريهاي پايدار، توسعه اي، زيربنايي و… متمايل نمي گردد.
هزينه هاي سنگين قوانين ناكارآمد
موفقيت مجرمان، بويژه گروههاي سازمان‌يافته، زماني محقق خواهد شد كه بتوانند منشا مال مجرمانه را پنهان كنند. بديهي است اين امر از طريق نظامهاي مالي داخلي و بين المللي به نحوي صورت مي گيرد كه منشا مال مجرمانه غيرقابل رديابي و شناسايي باشد. رژيم هاي فاسد مالي پولي يا بدون قوانين استاندارد براي مبارزه با پولشويي، اين فرصت را فراهم مي كند كه منافع حاصل از جرم يا جرائم، سرمايه‌گذاري مجدد شده و منجر به فساد مالي در جامعه شود.
  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر
این فایل در ۴۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نظام مديريت اسلامي براساس مشاركت همگاني مردم و ارائه پيشنهادات و اعطاي بخشندگي و خيررساني به جامعه و مردم بنا شده است و اگراين اصول، در جامعه اي اسلامي مورد توجه مسئولان آن قرار نگيرد، صدمات وارده به مردم، بيش از آن چيزي است كه بتوان تصور كرد.
در همين خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد دارد و حتي كارشناسان نيز پيشنهاد داده اند تا براي مبارزه بدون اغماض با اين پديده زشت اقتصادي و اجتماعي، اسامي فاسدان اقتصادي در محاكم قضايي كه اتهامشان قطعي است اعلام شود.
اما پيشنهاد ما به دولت براي مقابله بي امان با مفاسد اقتصادي، موضوعي اساسي تر و به مراتب حساس تر از ديدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادي بايد پيامدهاي اقتصادي «پول شويي» را كه از سوي فاسدان اقتصادي در جامعه رواج داده مي شود، مورد توجه جدي قرار دهد.
پول شويي طي دو دهه اخير به يكي از مهمترين مباحث مطرح در عرصه بين الملل درآمده است و كشورها تلاش كرده اند تا هر يك به نوعي، با تصويب قوانين خاص به مبارزه با اين پديده، جديت بخشند.
اكنون در بيش از ۱۳۰ كشور جهان، قانون مبارزه با پول-شويي به تصويب رسيده است زيرا تصويب اين قانون به عنوان يكي از شرط-هاي لازم جهت عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني است.
نمايندگان مجلس و دولت سابق نيز در زمينه مقابله جدي(!) با پول شويي، لايحه اي را به تصويب رساندند كه هم اكنون خبري از اجراي آن در دست نيست و شايد هم در همان دولت گذشته به بايگاني سپرده شد.
لازم است اين نكته را بگوييم كه پول شويي، فطرتا توان آن را دارد كه ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشورها را مختل كند چرا كه پول شويي در عرصه اقتصاد، با تاثيرات سوء بر بخش هاي توليدي، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سيستم هاي پولي و مالي، موجب جلوگيري از توسعه اقتصادي مي شود.
افزايش حجم اقتصاد زيرزميني و بروز مشكلاتي همچون بيكاري، تورم، منفي شدن تراز پرداخت ها و ناكارآمدي تصميمات اقتصادي در قبال رواج پول شويي در كشورها، اموري هستند كه تجربه هاي آنها هم اكنون در دست است.
پول شويي در زمينه سياسي و امنيتي نيز موجب مي شود تا شبكه هاي سازمان يافته فساد، گسترش يابند و در برخي موارد حتي تا حدي قدرت مي يابند كه به «سيستم مالي بالقوه» در كشورها تبديل مي شوند.
از نظرگاه اجتماعي نيز پول شويي مي تواند جرايم اوليه مانند قاچاق كالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواري، اختلاس و… را گسترش دهد.
اين نكات قابل توجه نشان مي دهد كه مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادي، عملياتي كردن لايحه مقابله با پول شويي در كشورمان است. لايحه اي كه همواره مورد بحث بوده و شايد به مذاق بعضي ها(!) كه دستي در مفاسد دارند، خوش نيايد.
عزم دولت اصولگرا و مردمي دكتر احمدي نژاد مي تواند اين لايحه را كه هم اكنون «قانون» است از بايگاني خارج كند و در راستاي «سلامت جامعه»، عملياتي سازد. اين كار شدني است!
محمد شاهي‌‏عربلو, رييس كميسيون اقتصادي مجلس‌‏هفتم, در پاسخ به سوال خبرنگار” ايلنا” مبني بر اين‌‏كه با توجه به تغيير و تحولات گسترده در سطح سازمان مديريت, آيا كناره‌‏گيري دكتر رهبر و انتخاب برقعي تاثيري بر تدوين لايحه بودجه ۸۶ خواهد گذاشت يا خير,گفت: تحولات در سازمان مديريت نبايد در اين مقطع زماني صورت مي‌‏گرفت. فرض بر اين‌‏كه آيا اين تحولات در سازمان مديريت اقتصادي باشد يا نباشد, اين نگراني را اضافه كرده كه لايحه بودجه در موعد مقرر قانوني خود به مجلس ارايه نشود و مجلس نتواند قبل از ايام نوروز بودجه را تصويب كند.
– اگر چنين اتفاقي رخ دهد، طبق قانون مجلس بايد چه كاري انجام دهد؟
مجلس مجبور مي‌‏شود, به يك دوازدهم يا دو دوازدهم متوسل شود كه در اين راستا جمع‌‏بندي بودجه بسيار مشكل خواهد بود.بنابراين اين حداقل عيب جابه‌‏جايي مدير سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي بود.
گفتني است, دولت مي‌‏توانست تا بعد از ارايه لايحه و يا در حين بررسي آن صبر كند. حفظ اكيپ سابق سازمان مديريت ضروري بود ؛ ولي در زماني‌‏كه ما نياز به جمع‌‏بندي بودجه داريم, اين كار يك مقدار نگراني‌‏هايي را ايجاد كرده است، با اين‌‏كه هنوز توجيه كافي براي آثار آينده اين اقدام به مجلس ارايه نشده است.
– آيا رييس جمهوري اين موضوع را به نمايندگان گفته بود؟
خير, كمترين كار رييس جمهوري مي‌‏توانست مشورت با نمايندگان كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات باشد كه آثار اين تصميم چه خواهد بود ، چه خواهد شد و فوايد اين اقدام چيست؟ و چه ريسك‌‏هايي را مي‌‏تواند به دنبال داشته باشد؟ با اين حال چون دولت اين كار را انجام داده ما نبايد دنبال اين باشيم كه معايب كار را بيان كنيم. زماني معايب گفته مي‌‏شود كه در روند كار اثر به سزايي بگذارد ؛ ولي اكنون كار انجام شده است. اگر هم به طور ممتد ضررهاي اين تغيير و تحول را اعلام كنيم, يك نوع سستي در كار دولت و سازمان مديريت ايجاد مي‌‏شود و اگر تشديد شود, مطمئنا بودجه به موقع به مجلس تقديم نمي‌‏شود.
– آيا اقدامات پيشگيرانه انجام خواهيد داد كه بودجه به موقع به مجلس برسد؟ 
در جايگاه قانوني خودمان مي‌‏توانيم كارهايي انجام دهيم. به عنوان مثال لايحه را خيلي سريع جمع‌‏بندي كنيم. مجلس نمي‌‏تواند در تسريع تهيه لايحه بودجه اقدامي انجام دهد. منتهي براي اين‌‏كه به دولت كمك كنيم و همچنين نمايندگان با اطلاعات و شفافيت بيشتري لايحه بودجه سال آينده را تصويب كنند، بررسي نقاط قوت و ضعف بودجه ۸۵ را آغاز كرده‌‏ايم.
در حال حاضر عملكرد تبصره‌‏هايي چون رايانه‌‏ها، جوايز صادراتي و درآمد مالياتي در كميته كاري كميسيون اقتصادي مورد نقد و بررسي قرار داده‌‏ايم. 
– اين امر در روند تصويب بودجه ۸۶ چه ميزان تاثير خواهد داشت؟
تاثير بسيار زيادي دارد, زماني‌‏كه اطلاعات لازم را به دست بياوريم، تصويب بودجه سال ۸۶ شتاب بيشتري مي‌‏گيرد. روند شفاف و نويني را براي بودجه سال آينده مهيا خواهيم كرد كه در اين راستا مخاطرات ما در بودجه كم و نقاط قوت تشديد مي‌‏شود.
– بار دولت را به دوش خواهيد كشيد؟
اين بار دولت نيست ؛ بلكه بررسي تخصصي‌‏تر مي‌‏شود و زمان بررسي لايحه با اين كار از ۱۵ روز به يك هفته خواهد رسيد و در كميسيون اقتصادي يك جهش كاري مناسبي رخ مي‌‏دهد، كه كار و وقت را براي كميسيون تلفيق تسهيل مي‌‏كند، از آنجا كه تمام تبصره‌‏ها در كشور اجرايي مي‌‏شود، انجام اين كار ضروري است.
– مهلتي براي ارايه گزارش مذكور تعيين شده است؟
بله, بررسي بودجه ۸۵ در روزهاي شنبه و چهارشنبه به طور مستمر تا زمان ارايه لايحه بودجه ۸۶، ادامه خواهد داشت.
– به اعتقاد شما تصويب لايحه مبارزه با پولشويي چه تاثيري بر اقتصاد كشور مي‌‏گذارد و آيا باعث شفاف‌‏تر شدن عمليات پولي و بانكي مي‌‏شود؟ 
اين لايحه با گذشت سه سال در مجلس تصويب شد و اكنون هم شوراي نگهبان ايراد گرفته كه نمايندگان در صحن علني مجلس آن را تغيير ندادند و از آنجا كه نظر شوراي نگهبان تامين نشد. لايحه مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و در آينده‌‏اي نزديك در جلسه مجمع مورد بررسي قرار مي‌‏گيرد.
اگر قانون مبارزه با پولشويي خوب تصويب شود, در اعتبار بخشيدن به سلامت پول ملي در دنيا مي‌‏تواند اثرگذار باشد ؛ ولي اگر با دقت تصويب نشود, مي‌‏تواند در فرار سرمايه‌‏ها و در از بين بردن رغبت سرمايه‌‏گذاري در كشور اثرگذار باشد.
– آيا مشكلي در اين راستا وجود دارد؟
با توجه به موادي كه در اين قانون وجود دارد, فكر مي‌‏كنم كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام دچار تحولات جدي شود، در حال حاضر ما براي جذب سرمايه‌‏گذار مشكل داريم و يكي از عوامل يا موانع جذب سرمايه‌‏ها عدم امنيت سرمايه‌‏گذاري در كشور است. بعضي از موارد اين عدم امنيت را تشديد كرده است. سرمايه‌‏هاي مردم بايد از يك امنيت اقتصادي برخوردار باشد, من فكر مي‌‏كنم در هيچ جاي دنيا به هيچ قوايي اجازه نمي‌‏دهند كه در سرمايه و يا در حساب‌‏هاي مردم ورود داشته باشند و چراغ قوه بردارند و حساب‌‏هاي مردم را بررسي كنند و يا صرف اين‌‏كه يك سرمايه كلاني در بانك جمع ‌‏شده، دخالت كند.
هيچ قوايي نبايد اختيار داشته باشد كه سرمايه‌‏هاي مردم را في النفسه زيرسوال ببرد و يا مشكوك شود, مگر اين‌‏كه فرد خاصي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي مستندا شكايتي داشته باشد, والا صرف داشتن پول در حساب شخصي نمي‌‏توان فرد را زيرسوال و يا شناسايي قرار داد. اين موضوع بدترين موردي است كه مي‌‏تواند, امنيت انتقادي موجود را هم با مخاطره مواجه كند
  • بازدید : 68 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

پولشويي عبارتست از هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غيرقانوني درآمدهاي حاصل شده به نحوي که به نظر مي رسد منشا تحصيل آنها قانوني بوده اند. 
پولشويي تنها نقل و انتقال و مبادله يا خريد و فروش نيست بلکه وسيع تر از اين مفاهيم است . مقصود اصلي اين است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سيستم اقتصادي جامعه وارد نمايند و بايد هر چيزي که به پولشويي کمک مي کند اعم از فعل يا ترک فعل ممنوع شود. 
پولشويي عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفي است بعد از فعاليت نامشروع و در ابتدا جرمي براي تحصيل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و… مي باشد. چون پولشويي هم به تکميل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک مي کند و هم در حقيقت بخشي از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زيانهاي متعددي براي جامعه و اقتصاد ملي دارد. 
منظور از پولشويي اين است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسيله ظرفيتها و امکانات و سيستم هاي مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادي کنند و با اين عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتياز اين امکانات سواستفاده نمايند. و سرانجام از پرداخت عوارض وماليات و… نيز فرار کنند. پولشويي ناشي از قاچاق موادمخدر کالا تروريسم وجرايم سازمان يافته بين المللي است . 
انواع پولشويي 
چهارگونه پولشويي قابل شناسايي است : 
۱ ـ پولشويي دروني : شامل پولهاي کثيف که از فعاليت مجرمانه و در داخل خاک يک کشور مي شود که در همان کشور شسته مي شود . 
۲ ـ پولشويي مهار شونده : شامل پولهاي کثيف بدست آمده از فعاليت مجرمانه که در داخل خاک يک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهير مي شود. 
۳ ـ پولشويي بيروني : شامل پولهاي کثيف بدست آمده از فعاليت مجرمانه انجام شده در ساير کشورها که درخارج نيز شسته مي شود . 
۴ ـ پولشويي وارد شونده : که شامل پولهايي که از فعاليت مجرمانه در ساير نقاط بدست آمده و در داخل خاک يک کشور مورد نظر شسته مي شود. 
آثار پولشويي 
۱ ـ آلوده شدن و بي ثباتي بازارهاي مالي . 
۲ ـ بي اعتمادي مردم نسبت به نظام مالي . 
۳ ـ تغييرات جبري و ناخواسته در تقاضاي پول . 
۴ ـ تغيير شديد در نرخ بهره و سود . 
۵ ـ خروج پيش بيني نشده سرمايه از کشور . 
۶ ـ تضعيف بخش خصوصي . 
مهمترين حوزه هاي ايمن سازي اقتصادي ملي در برابر آسيب هاي ناشي از ورود پولهاي غير قانوني به بخش رسمي و قانوني به شرح ذيل مي باشد. 
۱ ـ نظارت بر فعاليت شبکه بانکي و ساير موسسات مالي و اعتباري و غيربانکي . 
۲ ـ کارآمد سازي نظام مالياتي کشور . 
۳ ـ حساس کردن اقتصاد ملي نسبت به انجام هرگونه فعاليت که به مشروعيت ارزهاي حاصل فعاليت هاي غيرقانوني مي انجامد. 
براي اولين بار کنوانسيون وين مقررات درآمدهاي ناشي از جرم يا مبارزه با پولشويي را در سطح بين المللي تعيين کرد و سازمان ملل متحد اولين سازمان بين المللي بود که در خصوص مبارزه با پولشويي معاضدت فني ارائه کرد. ضمنا مهمترين اسناد حقوقي در زمينه پولشويي عهدنامه وين در سال ۱۲۲۷ ش و کنفرانس پالارمو در سال ۱۳۷۹ مي باشد و ضمنا عهدنامه هاي سازمان ملل جامعه اروپا سازمانهاي همکاري اقتصادي و توسعه سازمان کشورهاي آمريکا و اقدامهاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول است . 
پولشويي اعتبار و در نتيجه ثبات در بازارهاي مالي را از بين مي برد به گونه اي که نظام بانکي در نتيجه جرايم سازمان يافته اعتبار خود را از دست خواهد داد و تمام سيستم هاي مالي جهاني و نظام مالي منطقه اي مورد نظر را دچار آسيب جدي مي نمايد. البته کشورهاي کوچک در برابر پولشويي ضربه پذير هستند. ضمنا تسلط اقتصادي بدست آمده از طريق نامشروع بر اقتصادهاي کوچک را براي سازمانهاي مجرم امکان پذير مي سازد. پولشويي بيشتر باجرائم سازمان يافته ارتباط دارد و يک پيامد جدي جرائم سازمان يافته . هر نوع فعاليت مجرمانه درآمدزا است بطوريکه اصطلاح تجارت جرم را نيز مصطلح ساخته است .
  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر

در بخش نخست اين گزارش گفته شد كه پولشويي فرايندي است كه مجرمان اقتصادي يا گروههاي سازمان يافته با توسل به آن، منشا و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصادهاي رسمي وارد مي سازند و بر اين نكته نيز تاكيد شد كه فعاليتهاي مجرمانه مالي، منجر به تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاريهاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاريهاي پرخطر، كوتاه مدت و پربازده در بخش تجاري شده و فرار مالياتي رايج مي گردد. بنابراين اقتصاد كلان كشور آثار زيانباري را متحمل خواهد شد.

آنچه كه اقتصاد بيمار جامعه اي را كه دچار انواع جرم هاي مالي و فسادهاي اقتصادي ناشي از پولشويي، روي خط قرمز به حركت در مي آورد، وجود سيستم هاي ناكارآمد اقتصادي در آن جامعه است.

نبود برنامه ريزيهاي مناسب اقتصادي و نبود برخوردهاي قانوني قاطع با هرگونه سرمايه‌هاي مشكوك، زمينه هاي فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني را فراهم مي آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جريان مي‌اندازد.

در بخش دوم و پاياني اين گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشويي، نقش دولتها و سياستهايي كه مي توانند در جهت مقابله با پولشويي به كار گيرند و نيز راههاي مبارزه با اين عارضه پنهان اما آشكار بررسي شده است. اين بخش را نيز با هم بخوانيم.

پول خاكستري – پول ملتهب
گفته شد كه پولشويي پلي است براي پركردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرين.

در اين فرايند از ابزارهاي مالي و حسابداري و حقوقي به عنوان وسيله اي براي تغيير منشا، ماهيت، شكل و مالكيت مال غيرقانوني استفاده مي شود. به عبارت بهتر پولشويي حلقه اتصال اقتصاد قانوني و رسمي بااقتصاد غيررسمي و غيرقانوني است.

مطلب بالا و آنچه كه در پي مي خوانيد، حاصل مصاحبه تدبير با خانم مينا جزايري، رئيس گروه بازرسي اداره نظارت بر بانكها بانك جمهوري اسلامي ايران است. به اعتقاد خانم جزايري، اقتصاد غيررسمي (كه به اقتصاد سايه يا موازي و زيرزميني نيز موسوم است) نه تنها عمليات مجرمانه بلكه كليه عمليات غيرقانوني از جمله فرار مالياتي، اجتناب از پرداخت ماليات و درآمدهاي گزارش نشده كه از فروش كالا و خدمات قانوني در معاملات پولي و ساير مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نيز در‌بر‌مي گيرد.

بديهي است افرادي كه در بازارهاي غيررسمي فعاليت دارند سعي مي كنند كه عمليات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همين دليل تخمين اندازه و ميزان وسعت بازارهاي غيررسمي بسيار مشكل است.*

جدول زير شماي ساده اي از اقتصاد غيررسمي را نشان مي دهد:
بنابراين ضرورت دارد جهت تكميل فرايند جرم پولشويي آن را به سه نوع پول خاكستري، پول كثيف و پول ملتهب تقسيم نماييم.

پول خاكستري به پولي اطلاق مي شود كه ناشي از عمليات غيرقانوني يا حتي قانوني است در حالي كه پول كثيف ناشي از عمليات مجرمانه است. بااين توضيح كه انجام بعضي از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقي مذموم است، در حالي كه ارتكاب بعضي از اعمال علاوه بر مذموم بودن موحب محكوميت شخص خواهد شد. يعني قانون بااعمال مجازات مي خواهد از جامعه محافظت نمايد. بديهي است درجه و ميزان مجازات متعلق به جرائم برمبناي اين تقسيم بندي يعني از خاكستري به كثيف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالياتي در مقام مقايسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افكار عمومي در يك رده قرار نمي گيرد.

پول ملتهب به نوعي پول اطلاق مي شود كه به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي و سياسي از كشورها خارج و به مناطق امن روانه مي شود. بااين توضيح كه اكثر اوقات پولشويي با فرار سرمايه از كشورها همراه است كه آن هم تركيبي از پول كثيف، خاكستري و حتي پولهاي تميز است.

تقسيم بندي فوق حاكي از آن است كه تمام پولهايي كه به هرنحو و هر شكل نياز به شستن دارند لزوماٌ از عوائد حاصل از جرم نبوده و پولهاي خاكستري ممكن است از ابتدا تميز بوده و بعدا آلوده شده باشند، زيرا صرف اينكه مالك پول از اداي ديون مالياتي خودداري نمايد در واقع، مرتكب عمل غيرقانوني مي شود.


عتیقه زیرخاکی گنج