• بازدید : 101 views
  • بدون نظر
این فایل در ۳۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

(مشروعيت ) يكي از قديمي ترين و اساسي ترين مباحث نظام سياسي است كه از يونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوي متفكراني همچون سيسرو ، آگوستين قديس ، توماس آكويناس ، فارابي ، ابن رشد ، غزالي ، ماوردي ، ابن سينا و ساير شخصيت هاي مشرق و مغرب زمين مورد توجه قرارگرفته و با تقسيم حكومت به آريستوكراسي ، دموكراسي ، موناركي ، جمهوري و مانند اين ها به بحث ازمصاديق حكومت هاي مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حكومت ، دولت و يا نظام سياسي براي حدوث و بقاي خود ناچار به بازشناسي مباني مشروعيت نظام سياسي خويش است تا با پشتيباني از مباني بتواند در امور عمومي و اجتماعي مردم تصرف كند و حق فرمانروايي را از آن خود قرار دهد 
-تعاريف مشروعيت
اينك به پاره اي از تعاريف در زمينه ي مشروعيت اشاره مي شود :
۱ ـ مشروعيت عبارت است از توجيه عقلاني ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غير عقلاني باشد ، مستند به سنت جاري (Traditional) يا محبوبيت حاكم ( فره ايزدي يا (Charisma خواهد بود .۱
۲ ـ مشروعيت يعني توجيه عقلي ( اعمال قدرت حاكم ) و اين كه حاكم براي اعمال قدرت خود چه مجوزي دارد و مردم چه توجيه عقلي را براي اطاعت از حاكم ارايه مي كنند . مشروعيت ، متضمن توانايي نظام سياسي در ايجاد و حفظ اين اعتقادات است كه نهادهاي سياسي موجود ، مناسب ترين نهادها براي جامعه هستد . مشروعيت ارتباط نزديكي با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداري دارد . 
۳ ـ مشروعيت به معني قانوني بودن يا طبق قانون بودن است . اين كلمه دراروپاي سده ي ميانه هم به همين معنا به كار مي رفت . سيسرو (Cicero) اين واژه را براي بيان قانوني بودن قدرت به كار برد . بعدها واژه ي مشروعيت در اشاره به روش هاي سنتي ، اصول قانون اساسي و انطباق با سنت ها به كار رفته است . بعد از آن هم مرحله اي فرا رسيد كه در آن ، عنصر رضايت به معني آن افزوده شد و ( رضايت ) ، پايه و اساس فرمانروايي مشروع دانسته شد .   
۴ ـ وقتي حكومت ، مشروعيت دارد كه مردم تحت فمان ، اعتقاد راستين داشته باشند بر اين كه ساختار ، عملكردها ، اقدامات ، تصميمات ، سياست ها ، مقامات ، رهبران يا حكومت از شايستگي ، درست كاري يا خير اخلاقي از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند . 
۵ ـ ژان بيندال ، مشروعيت را چنين تعريف مي كند كه مردم به طور طبيعي و بدون ترديد ، سازماني را كه به آن تعلق دارند ،  مي پذيرند . 
۶ ـ ج ـ ك . رابرت مي گويد : ( مشروعيت همان اصلي است كه دلالت مي كند بر پذيرش همگاني دست يافتن شخص يا گروه معيني به مقامي سياسي ، به طور كل از راه اعمال قدرت يا در برخي موارد ويژه بر اين اساس كه اعمال قدرت براي دست يابي به آن مقام با برخي اصول و رويه هاي عمومي اجراي اقتدار هماهنگ است ) . 
۷ ـ نظريه ي مختار : مشروعيت (Legitimacy) كه از صفت (Legitimate) اشتقاق يافته ،  در لغت به معناي ( قانوني ) ترجمه شده است . اين اصطلاح از روزگاران قديم در فلسفه و كلام سياسي ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسي سياسي كه يكي از شاخه هاي علوم سياسي مي باشد مطرح گرديد . فلسفه ، كلام و يا فقه سياسي به مسائل هنجاري و بايد و نبايد هاي حقوقي و ارزشي درحوزه ي سياست مي پردازند . بر اين اساس ، مشروعيتي كه در اين شاخه هاي علوم سياسي مورد بحث قرار مي گيرد ، ( مشروعيت هنجاري ) نام دارد .و جامعه شناسي سياسي ، تلاش فكري در جهت توضيح و تبيين پديده ها و رفتارها و ساخت هاي سياسي به وسيله ي عوامل اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي است . موضوع اين رشته ي سياسي ، روابط دولت و جامعه و تاثيرات جامعه بر روي دولت است. اين علم به بررسي محيط اجتماعي ـ سياسي مي پردازد .  
به همين دليل ، مباحث مربوط به جامعه شناسي سياسي از جمله مسله ي مشروعيت و منابع آن ، كاملاً غير هنجاري است . يعني از هست ونيست هاي روابط ميان دولت و ملت سخن به ميان مي آورد و به بايستي ونبايستي هاي حقوقي و ارزشي نظر ندارد . 
( مشروعيت به مفهوم مقبوليت ) و مورد رضايت مردم در حوزه ي جامعه شناسي سياسي و ( مشروعيت به مفهوم حقانيت ) در برابر غصب (Usurpation) يعني ناحق بودن حكومت در حوزه ي فلسفه ، كلام و حقوق سياسي مورد بحث قرار مي گيرد . در فلسفه ي سياسي ، پرسش اصلي آن است كه حق حاكميت از آن كيست و چه كسي بايد حكومت كند و آيا نوع حكومت و يا شخص حاكم ، حق است يا ناحق ؟ مشروعيت دارد يا ندارد ؟ حقانيت دارد و يا غاصب است ؟
در جامعه شناسي سياسي ، پرسش بدين گونه است كه چگونه يك حكومت ، كارآمد خواهد بود و دوام و مقبوليت و رضايت مردمي پيدا مي كند ؟ يك حاكم معين در جامعه ي ديني يا غير ديني ، با چه فاكتورها و شرايط و عواملي ، محبوبيت مي يابد ؟ آيا زور و غلبه و فشار سياسي ، منشا استقرار و استمرار نظام سياسي مي شود ؟ آيا وراثت ، شيخوخيت ، نژاد پرستي ، ملي گرايي ، اشراف سالاري ، نخبه گرايي ، ويژگي هاي اخلاقي و شخصي و وارستگي و فرهمندي عرفاني ، منابع مشروعيت جامعه شناسانه به شمار مي روند ؟مشروعيت در جامعه شناسي سياسي ، و به حق و ناحق بودن حكومت و حاكم كار ندارد و به مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي حكومت نظر دارد كه آن هم مقوله اي تشكيكي بوده و داراي مراتبي است ؛ يعني هيچ دولتي صد در صد مقبول يا نامقبول نيست . آيا مشروعيت هنجاري و يا ناهنجاري يا فلسفي و جامعه شناختي ، ارتباط مستقيم با قدرت دارد ؟ حكومت و حاكمي كه مشروعيت فلسفي ، كلامي و حقوقي را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غير اين صورت ، نامشروع و ناحق مي باشد ؛ حتي اگر نفوذ اجتماعي فراواني داشته باشد ونيز حاكم و حكومتي كه به دلايل و عوامل معرفتي ، اجتماعي ، روان شناختي مقبوليت مردمي و رضايت اجتماعي پيدا كند ، قدرت بالفعل سياسي نيز به دست مي آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفي و كلامي ن مشروع و حق نباشد ؟

۲-منابع مشروعيت 
انديشمندان علوم سياسي از دو زاويه ي فلسفي و جامعه شناختي به بحث منابع مشروعيت پرداخته اند .
ماكس وبر سه نوع مشروعيت سنتي ، كاريزمايي و قانوني را به عنوان منابع مشروعيت بر مي شمارد .
۱) مشروعيت سنتي  (Traditional)
كه مبتني بر اعتقاد متداول ميان سنت ها و فرهنگ هاي مختلف است واز قديم الايام اعتبار داشته و حكومت هاي وراثتي ،شيخوخيت ، پدر سالاري ، نژاد پرستي ، اشراف گرايي و غيره را به خود اختصاص داده است .
۲) مشروعيت فره مندانه و كاريزمايي (Charismatic) 
كه مبتني بر فرمان برداري غير عادي و استثنايي از يك فرد به جهت تقدس ، قهرماني و يا سرمشق بودن وي و از نظامي كه او ايجاد كرده و به او الهام شده است .
۳) مشروعيت قانوني كه مبتني بر اعتقاد به قانوني بودن مقرارت موجود و حق اعمال سيادت فراخوانده است . البته مراد ماكس از قوانين در اين جا توافقات عقلايي است . 
ديويد ايستون ، بر اساس سه نوع منبع به توصيف سه قسم ازمشروعيت مي پردازد :
۱ ـ مشروعيت ايدئولوژيك : وقتي كه منبع مشروعيت ايدئولوژي ، حاكم بر جامعه باشد ، آن را مشروعيت ايدئولوژيك مي نامند . نظام سياسي در واقع تجسم كمال مطلوب ها ، هدف ها و مقصدهايي است كه اعضاي جامعه را در تفسير راه و توضيح حال كمك مي كند و تصوري از آينده در ذهن مي آفريند . ايدئولوژي ،هدف هاي نظام سياسي را تصوير و اعلام مي كند .
۲ ـ مشروعيت ساختاري : هر نظام سياسي ، اصولي در مورد واگذاري قدرت سياسي و اعمال اقتدار دارد و بر پايه ي اين اصول از مردم مي خواهد كه اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم را بپذيرند . اگر اعتبار ساختارها و هنجارهاي رژيم پذيرفته شود ، مشروعيت ساختاري به وجود مي آيد .
۳ ـ مشروعيت شخصي : اگر رهبران ، شخصيت و رفتار برجسته اي داشته باشند و اگر مردم آن ها را قابل اعتماد و علاقه مند و متوجه به مسائل خود بدانند يا از آن ها بخواهند جامعه را به طرز ديگري اداره كنند و آن ها هم بپذيرند ، واقعيت غير قابل انكاري پديدار مي شود كه آن را مشروعيت شخصي مي نامند . 
گريس جونز منابع مشروعيت نظام سياسي انگلستان را بدين شرح گفته است :
۱ ـ تداوم نهادهاي سياسي و اجتماعي 
۲ ـ سنت عدم خشونت 
۳ ـ باورهاي ديني
۴ ـ باور به ارزش ها 
۵ ـ روند آزادي و يك دلي انتخاباتي
۶ ـ جامعه ي هماهنگ و يك پارچه و تداوم سنت هاي آن 
۷ ـ فرهنگ سياسي انطباق پذير 
به عقيده ي فردريك منابع مشروعيت عبارت اند از :
۱ ـ ديني ، ۲ ـ فلسفي ، ۳ ـ حقوقي ، ۴ ـ روشي ، ۵ ـ تجربي ،  
 مكاتبي مانند داروينسيم اجتماعي كه انديشه هاي سياسي و اجتماعي خود را بر تنازع بقا و بقاي اصلح مبتني مي سازند ، مشروعيت نظام حكومتي و انواع تصميم گيريهاي اجتماعي و بين المللي را بر اساس قهر و غلبه و زور و نزاع و مانند اينها قلمداد مي كنند . متاسفانه اين ره يافت سياسي علاوه بر انديشه ي سياسي غرب و ظهور آن در افكار كساني همچون ماكياولي ، هابز ، و نيچه در انديشه ي سياسي پاره اي از متفكران نظير غزالي و ماوردي نيز به چشم مي خورد . اين تئوري درواقع مبناي مشروعيت حكومت هاي استبدادي و ديكتاتوري مي باشد .
مشروعيت الهي ، يكي ديگر از منابع مشروعيت است كه در بستر تاريخي در كشورهاي شرق و غرب مورد تاييد قرار گرفته ، البته با اين روي كرد كه حاكمان و پادشاهان با بسط يد تام و حتي خارج از فرمان ها و دستورهاي الهي ، خليفه ي خداوند مي شدند و تمام فسق و فجور آن ها با تفكر جبرگرايي يا تئوري مشروعيت الهي اصلاح مي گرديدند و حكومت هاي سنتي و وراثتي را نيز از مصاديق مشروعيت الهي قلمداد مي كردند . اين نوع از مشروعيت در دوران قرون وسطي در مغرب زمين و نظام سياسي بني اميه و بني عباس و حكومت هاي عثماني ظاهر بوده است . اسلام اصيل و ناب محمدي (ص) و آيات الهي و روايات پيشوايان دين با تفسير ديگري ازمشروعيت الهي كه مبتني بر جهان بيني ، انسان شناسي و معرفت شناسي معيني است ، نظام سياسي خود را تثبيت مي كند كه توضيح آن در بخش بعدي خواهد آمد .

۳-مشروعيت در انديشه ي سياسي اسلام 
مشروعيت در نگاه فلسفه ، كلام و فقه اسلامي به معناي مطابقت با موازين و آموزه هاي شريعت اسلام است ، يعني حكومت و حاكمي مشروع است كه داراي پايگاه ديني باشد . بر اين اساس ، حكومتي كه پاي بند به موازين شرعي و الهي باشد ، حقانيت دارد . مشروعيت سياسي در انديشه و تفكر اسلامي از نوع پدر سالاري ، وراثت ، شيخوخيت ، نژادي ، مليت پرستي ، حكومت هاي اشراف گرايي ، نخبه گرايي ، كاريزمايي و مانند اين ها نيست ، گرچه به لحاظ توجه تام از سوي دين اسلام به ويژگي ها و خواص رهبري و اوصاف مديران و كارگزاران ن مديران نمونه ي ديني ، از فره مندي و وارستگي خاصي برخوردارند و همين امر سبب مي شود تا بر اطاعت پذيري و علاقه و رضايت مردم تاثير روان شناسانه اي داشته باشند ؛ ولي اين نكته با حقانيت حاكم و حكومت كاملاً جداست ؛ در نتيجه اگر حكومتي يا حاكمي تمام اسباب و عوامل رضايت مردم را فراهم مي كند اما مطابق موازين شريعت عمل ننمايد ، مشروعيت ديني پيدا نمي كند و درمقابل حكومت و حاكمي كه آموزه هاي ديني را مد نظر بگيرد و به احكام الهي پاي بند باشد ،همچنان كه مشروعيت ديني دارد ، بايد اسباب و عوامل رضايت مشروع اكثريت مردم را فراهم آورد و حقوق طبيعي و شرعي ملت را تحقق بخشد كه در آن صورت متديّنان به دليل اعتقاد آن ها به فرامين الهي و پاي بند بودنشان به شريعت ، مشروعيت ومقبوليت جامعه شناسانه را نيز پديد مي آورند .
اسلام به كارآمدي و صلاحيت و توان بالفعل حكومت و حاكم ديني كاملاً نظر دارد . حكومت ناتوان ، ضعيف و غير كارآمد كه از روي كوتاهي به وظايف شرعي و خدمت گذاري نپردازد ، نه تنها از مشروعيت به مفهوم مقبوليت ، بلكه از مشروعيت به مفهوم حقانيت نيز برخوردار نيست ؛ ولي نكته ي قابل توجه اين است كه در باب كارآيي يا ناكارا بودن حكومت و حاكم ، بايد قضاوتي منصفانه داشت و نبايد واقعيت هاي انجام شده را در طول عمر حكومت ناديده گرفت .

عتیقه زیرخاکی گنج