• بازدید : 40 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كانون وكلاي آمريكا دستور العمل هاي جديدي را در مورد انتخاب و نحوه عملكرد وكلا در پرونده هاي مجازات اعدام در فوريه ۲۰۰۳ به تصويب رساند. 
اين براي اولين بار بود كه معيارهايي جهت چگونگي دفاع وكلا در پرونده هاي كيفري مطرح مي شود و اين دستور العمل ها معرف تعهداتي براي وكلا مي باشد كه اعمال حقوق بين الملل را در دادگاه هاي داخلي بيان مي نمايد دستور العمل ۱۰٫۶ تحت عنوان الزامات بيشتر، براي وكيلي با موكل خارجي است كه خواهان دفاع وي مي باشد و به منظور ايجاد موضوعاتي مرتبط با كنواسيون وين به همان گونه كه در معاهده و عنوان آن نشان مي دهد، مطرح مي باشد اين الزامات تنها زماني ايجاد مي‌شوند كه موكل تبعه خارجي باشد
تضمير دستورالعمل ۱۰٫۶ ياد آور مي شود كه سندي مهم وجود دارد و مقامات داخلي دولت آمريكا معمولاً بايد مطابق كنواسيون وين عمل نمايند. 
ديگر مفسران متذكر شده اند كه در بيشتر دادگاه هاي داخلي راهي مناسب براي فرار از كنواسيون وين وجود دارد. 
اما در پاسخ به اينكه چرا وكلاي مدافع بايد موضوعات حقوق بين الملل را در 
پرونده هاي بعدي خود علاوه بر دستور العملهاي  موجود دنبال كنند، چندين دليل موجهه وجود دارد: ۱- نشانه هاي مثبتي از آراء جديدتر به چشم مي خورد كه شرايط آن را به دفع متهم تغيير مي دهد. ۲-  دعوا زماني با شكست مواجه مي شود كه با دفاع مناسبي همراه نبوده و يا اينكه  زمان مناسبي براي آن صرف نشده و نه يك سوء نيت قضايي صرف.
۳- كه تقريباً در رابطه با دليل قبلي مي باشد، نزاعي كه به علت ورود حقوق بين الملل در رويه قضايي دادگاه هاي كشور براي مجازات اعدام ايجاد شده است. 
اما اين عدم هماهنگي بايد به عنوان نزاعي بلند مدت به منظور تغيير رويه قضايي 
دادگاه هاي امريكا در نظر گرفته شود. اجراي معاهدات موجود كه از حقوق فردي دفاع مي كند امري نيست كه بسياري از دادگاه ها در امريكا به انجام آن عادت داشته باشند. و نقش كانون وكلاي مدافع به همان اندازه كه  موثر است آموزش دهنده نيز مي باشد.
 
تفسير اين دستور العمل راي مطلوب دادگاه تجديد نظر جزايي  ايالت اكلاهما Valdezv. را تاييد مي كند. 
نتيجه مثبت بعدي در پرونده‌اي پيرامون مجازات اعدام در ايالت متحده حاصل شد.
Madej. Schomnig طبق مجموعه قوانين مصوبه به دادكاه منطقه اي فدرال احضار شد و براي بررسي اتهام به قتلي در ايلينويز ( I llinois) به جايگاه رفت گرچه دادگاه نظريات وكيل مدافع را رد كرد اما مطالب كنواسيون وين را در راي خود مبني بر صحت، در (La Grand) مورد بررسي دوباره قرار دارد. 


دادگاه madej از همان آغاز دعوا متوجه شد كه رياست ديوان بين المللي دادگستري
در La Grand يكي از مهمترين اقدامات را در بيان الزمات معاهده كنواسيون وين مطرح كرده است. 
دادگاه همچنان به رسيدگي خود ادامه مي داد تا بفهمد كه آيا رياست(ICJ) در پايان تعيين مي كند كه ماده ۳۶ كنواسيون وين به تنهايي حقوق مقتضي را تعيين مي كند يا خير؟ سوالي را كه بيشتر دادگاه هاي امريكايي نا تمام گذاشته اند. 
در نهايت دادگاه اعلام كرد كه رأي (ICJ) نشان مي دهد كه دادگاه ها نمي توانند به ايرادات مشكلي موجود با هدف اغواي مطالب كنواسيون وين به استناد صحت آن تكيه كنند. 
گر چه دولت از دادگاه خواست تا راي خود را دوباره بررسي كند، اما دادگاه از انجام چنيني كاري طفره رفت و اشاره كرد كه وكيل مدافع توانسه نقش بسيار مهمي در ارائه محكوميت اعدام ايفاء نمايد. 
جنبه ديگر دستاوردهاي كنواسيون وين با اين مسئله در ارتباط است كه در چه زماني و چگونه دعوا توسط وكيل مدافع مطرح مي شود اين دستور العمل بطور ضمني پيشنهاد مي كند كه اين نوع پرونده‌ها بايد زودتر از موعد مقرر و در صورت امكان خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد و به هر بخشي از پرونده در قسمت هاي A و B ارجاع شود و وكيل را مكلف مي نمايد تا در صورت امكان، بلافاصله اقامه دعوا نمايد. 
اين تذكرات با خود مقرات ناشي از معاهدات سازگار مي باشد كه مربوط به توقيف مقامات مي شود. و ديگر  اينكه بايد شخص بازداشت شده را پيرامون حقوق كنسوليش كه مبتني بر قراردادهاي رسمي كنسولي است آگاه نمايند. 
اگر چه تعدادي آراء ضعيف پيرامون كنواسيون وين توسط دادگاه هاي داخلي صادر شده اند و تا حدي توسط دادگاه ها تحليل شده اند ولي حقيقتاً برداشت نادرستي از تعهدات قراردادهاي داخلي، يا ماهيت تعهدات بين المللي و يا هر دو ارائه داده اند. بعضي از اين احكام به علت عدم تمايل دادگاه‌ها در مواجه شدن با چنين موضوعاتي است. ليكن بيشتر تحليلهاي نادرست به علت قصور وكلاي مدافع بود كه اين موضوعات را با روشي نامناسب و ناكار آمد مطرح كردند. وكلايي كه فاقد تجربه بين المللي مناسب هستند بايد پيرامون كنواسيون وين تحقيق نمايند و يا حداقل با اجازه موكلشان و يا ارتباطات رسمي كنسولي كه مي تواند مشاوره حقوقي مفيدي را ارائه كند.  اقدام نمايند. 
در نهايت، حمايت از  چنين پرونده هايي طبق كنواسيون در پيشرفت دادگاه هاي داخلي فوق العاده دشوار است زيرا درك معيارهاي بين المللي مستلزم اين است كه دادگاه ها استدلالي مناسب براي نقص آن ذكر نمايند. از آنجا كه گرايشي قاطعي  در وكالت و حقوق بين الملل جهت الغاء مجرمين وجود دارد، علاوه بر اين درك معيارهاي بين المللي، اعتبار متزلزل كنوني مجازات اعدام در حقوق داخلي را تحقق 
مي بخشد. 
هر چند آراء مهم دادگاه هاي بين المللي نشان مي دهد كه نقض مجازات اعدام زماني درخواست مي شود كه تخلفي در كنواسيون وين وجود داشته باشد و چنانچه تخلفي صوت نگرفته باشد، متهم نيازي به اثبات اين موضوع ندارد و نتيجه ديگري حاصل خواهد شد.
موضوعات حقوق بين الملل
نخست: دادگاه دخلي حقوق بشر آمريكا، در راي مشورتي خود جهت اجرا كنواسيون وين، در دادگاه هاي آمريكا عنوان كرد كه: رعايت يا عدم رعايت حقوق فرد دستگير شده با مليت خارجي به اتهام گفته شه در ماده (b) (1) 36 كنواسيون وين و روابط كنوني كشورها با تعهدنامه حقوقي آنها منافات دارد، در چنين شرايطي تحميل مجازات اعدام نقضي از حقوقي مي باشد كه نبايد دلخواهانه از زندگي فرد گرفته شود. 
به همين ترتيب در راي LaGrand «Icj » به اين نتيجه رسيد كه براي اهداف متعارض با ماده ۳۶ نياز به راهي ديگر است و هيچ اشكالي ندارد اگر راي هئيت منصفه عوض شود.
و ديگر اينكه خلا مقررات شكلي كه معمولاً هم در ايالتها و هم در دادگاه هاي پايتخت بكار گرفته مي شود  مانع از اين مي شود كه دادگاه هاي آمريكا به نقض كنواسيون وين دست يابند و بنابراين فرصت را به ماده ۳۶ مي دهد تا تعارضات به اصلاحي قابل توجه منجر شود. 
۱۸) آراء مجازاتهاي اعدام در ديوان عالي آمريكا از ديرباز ملاك ها و شيوه هاي حقوق بين المللي بشر را در نظر داشته است تا راي مورخه ۱۹۸۹ خواهان 
(Stanford v) Kentucky.
نظر اكثريت در پاورقي نشان مي دهد كه احكام صادره ديگر كشورها با تفسير اصلاحيه هشتم كانون وكلاي آمريكا مغاير است زيرا ديدگاه هاي آمريكايي بر اساس حسن نيت نيستند. 
 در راي سال ۲۰۰۲، كه مجازات اعدام براي مبتلايان عقب افتاده ذهني ملفي شده بود اما دادگاه به روسيه ديرينه حقوق بين الملل عرف آن زمان رجوع كرد و مجازاتي را كه در تعارض با ممنوعيت اصلاحيه هشتم كه در مورد كيفرهاي مشقت‌باري و سخيت 
مي باشد مورد حكم قرار داد. 


بررسي قانون HOFSTRA ؛Roo 
 دو رأي كه در مرحله فرجام توسط ديوان عالي آمريكا در سال ۲۰۰۲ صادر شده اند تصريح به ارائه دلايل بيشتري مي نمايد براي احكام بعدي دادگاه هايي كه مي خواهند مطابق معيارهاي بين المللي حقوق بشر و رويه قضايي بين المللي عمل نمايند. 
دادگاه قانوني جزايي مقاربت جنسي هم جنس بازان را با عنوان نقض قابل توجه اصلاحيه چهاردهم اعلام كرد قاضي Anthony M.Kennedy كه اصول پنجگانه مهم دادگاه را مي‌نوشت، چندين مرجع را جهت آراء دادگاه اروپايي حقوق بشر كه مربوط به حقوق هم جنسبازان است، وضع نمود. در ميان چندين مرجع مناسب براي اعتراض وكلاي مدافع به پرونده‌هاي مذكور، اين مراجع توسط اكثريت دادگاههايي كه روية قضايي دادگاههاي اورپايي را بيان مي‌كردند به رسميت شناخته شده و ديدگاههايي با فرهنگ غربي داشتند. 
و ارزشهايي كه ما با فرهنگي برتر با آنها مشترك هستيم
بر طبق مجموعه آراء دادگاه اروپايي، اكثريت به اين نتيجه رسيدند كه حقي كه شاكيان در اين پرونده به دنبال آن هستند به عنوان بخشي مشروع از حقوق بشر در بسياري از كشورهاي ديگر پذيرفته شده است. 
در دومين پرونده Grutter V. Billiingerقاضي Ruth Bader Ginsbury در عين موافقت با نظر اكثريت از قاضي Stephen G. Breyer پشتيباني كرد، بر اساس دو معاهده بين‌المللي حقوق بشر، آن قسمتي از معاهده كه مربوط به آمريكا مي باشد يك هيئت است و بخشي ديگر اسناد و مداركي است براي استنباط بين‌المللي از دفتر ابرام احكام.
رويه مجدد دادگاه در بعد بين‌المللي دريچه‌اي به ديگر چالش‌هاي نهفته در مجازاتهاي اعدام مي‌گشايد.
چالش‌هاي ديگر حقوق بين الملل
A: استراداد مجرمين و مجازات اعدام
هنگام با تبعه‌هاي خارجي در دعوي اعدام ، بايد به افرادي كه بعد از استرداد مجرمين ممكن است به مرگ در آمريكا محكوم شوند، توجهي ويژه كرد. گر چه ديوان عالي ايالت متحده روند اجراي رأي غيرمعمول – انتقال اجباري اشخاصي كه تحت صلاحيت قضايي سرزميني ايالات متحده هستند بدون تشريفات مراحل دادرسي- را تأييد كرده است. 
كه  رويه قضايي بطور معمول بايد از شيوه‌هاي رايج استرداد مجرمين تبعيت نمايد كه بر اساس يكي از صدها معاهدات دو طرف استراد مجرمين بين آمريكا و ديگر كشورها مي‌باشد. 
بطور فزاينده‌ايي ، همانند توافقات جديد استرداد مجرمين بين آمريكا و پاراگوئه و آفريقاي جنوبي كه در سال ۲۰۰۱ به پايان رسيد كشورهاي طرفدار الغاي برده‌داري مي‌توانند بدون تضمين  از مجازات اعدام ، از اين استرداد نسبت به آمريكا امتناع كنند. 
كشورهايي كه روابط بسيار نزديكي با آمريكا دارند به عنوان راهي براي بيان عدم رضايتشان از سوء استفاده دولت ما (آمريكا) از مجازات اعدام ، سعي بر محدود كردن قوانين استرداد مجرمين دارند كه به دليل عدم توافق درباره اعمال كنوانسيون وين مي‌باشد. به عنوان مثال مكزيك نه تنها با استراد مجرمين محكوم به اعدام خودداري مي كنند بلكه با هر متهمي كه احتمال دارد به حبس ابد محكوم گردد برخورد مي‌نمايد.
محكم‌ترين دلايل قانوني از اين نوع زماني رخ داد كه اعضاي اتحاديه اروپا بيان كردند كه تروريسهاي متهم در آمريكا بعد از واقعة ۱۱ سپتامبر سال ۲۵۵۱ بدون تضمين جهت محكوميت آنان به اعدام مورد استراد قرار خواهند گرفت. 
حداقل در دو نمونه دادگاههاي خارجي با ممنوعيت عملي اعدام، كيفرهاي مشقت‌بار و رژيم مجازات اعدام در اين كشور را تحت تأثير قرار دادند. 
در ايالات متحده V.Burns ديوان عالي كانادا كه وزير دادگستريش با نقض اساسانامه كانادايي حقوق و آزادي هاي فردي كه به دليل متصور وي بود كسب تضميني به منظور مجازات اعدام براي Glen sabastion Burns و Atif Ahmad Rafay هجده مساله كه متهم به قتل عمد در ايالت واشنگتن بودند، مخالفت كرده بود. مردان جوان فقط بعد از ارائه تضمينات مورد استرداد قرار گرفتند و در آفريقاي جنوبي دادگاه قانون اساسي بعد از واقعه‌ايي كه مقامات دولتي، قانون اساسي و تعهدات قانوني را نقض كرده بودند روي كار آمد كه اين تخطي به علت امتناع آنان از تضميناتي براي مجازات اعدام شكل گرفت و قبل از محكوم كردن Khalfan khamis Mohamed در آمريكا، كه به دليل بمب‌گذاري سفارت آمريكا در تانزانيا توسط مقامات آمركيايي ادعا شده مي‌ باشد. 
گر چه در آن زمان محمد تحت محاكمه بود و در اثناء محاكمه، حكم قاضي فدرال كه يك دستور به هيئت منصفه دربارة رأي آفريقاي جنوبي بود صادر گرديد و هيئت مذ كور مجازات اعدام را كنار گذاشته و وي را به حبس  بدون امكان آزادي مشروط محكوم كرد. 
B : گروههاي خاص: 
معلول ذهني‌هاي و بيماران رواني، نوجوانان و اشخاصي كه توسط كميسيون نظامي محاكمه شدند. 
همانطور كه در بالا به آن اشاره شد ديوان عالي آمريكا طي رايي در سال ۲۰۰۲  Atkins V  در ورجينا، اعدام عقب مانده ذهني را ممنوع كرد. 
با اينكه دادگاه به اعدام  را براي گروههاي  عقب مانده ذهني و بيماران رواني و نوجوانان ممنوع كرد، متهماني كه بلوغ ذهني و عاطفي آنها بطور قابل ملاحظه‌اي كمتر از افراد سالم است. موضوعات مرتبط را جوانان قابليت تجزيه و تحليل را داشته و هر وكيلي در پرونده‌هاي اعدام با يك موكل نوجوان بايد ايرادي را به صحت چنين مجازاتهايي براي نوجوانان در ايالات متحده وارد نمايد كه مطابق حقوق بين الملل وكالت قابل حمايت مي‌باشد. 
نتيجه‌اي كه بدست آمد با تجديد نظر ۲ پرونده مطروحه در ديوان عالي، در نيم سال اول ۲۰۰۲ حاصل شد . در يكي از آن پرونده‌ها مخالفان با رد تصميم ديوان عالي آمريكا كه مبتني بر ابرام حكم بود صراحتاً موافقت جوامع بين‌المللي و … را خواستار شدند. 
موضوعات جديد خوبي وجود دارد كه اطلاعات مفيدي را جهت پيشرفت اين مسئله به وكلا ارائه مي‌دهد. 
رأي اخير بين‌المللي در بعدي وسيع به صحت محكوميت نوجوانان به اعدام در آمريكا اعتراض مي‌نمايد. در اكتبر سال ۲۰۰۲ كميسيون داخلي حقوق بشر آمريكا روي پروندة Domingues. V در آمريكا رايي صادر كرد. 
اين همان پرونده‌اي است كه ديوان عالي نوادا به علت اعتراض بر نحوة اعمال معاهده بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (ICC PR) رأي داد. معاهدايي كه ايالات متحده را يك عضو مي‌داند و همچنين ، صراحتاً اعدام افراد زير ۱۸ سال را حتي زماني كه متهم به جنايت هستند منع مي‌كند. معاهداتي با بيان صريح، و برتري بر مواد قانون اساسي آمريكا ارزش قانون فدرال را داشته، لذا بخشي از قانون اساسي آن سرزمين محسوب مي‌شوند. 
۴۱- دادگاه نوادا بطور مضيق محكوميت اعدام براي نوجوانان را تأييد كرد كه بر پايه استثنايي بر گرفته از مجلس سنا آمريكا مي‌‌ باشد با اين مضمون كه مفاد معاهده حق رزور را در حقوق بين الملل حين انعقاد معاهده در بر دارد و ديوان عالي آمريكا تجديد نظري را كه به درخواست معاون دادستان كل جهتي ابرام رأي صورت گرفته بود رد نمود. 
كميسيون فوراً به قانوي بودن محكوميت اعدام براي نوجوانان در رأي مفتوج Domingues اعتراض نمود . در پايان اينكه پافشاري بر اعدام مجرمين زير ۱۸ سال منجر به تنهايي آمريكا، در ميان جوامع سنتي توسعه يافته و حتي آنهايي كه وارد نظام آمريكايي شدند، بود. لذا بطور فزاينده‌اي شاهد اين انزوا در كل جامعه جهاني مي‌باشيم. 
با توجه به اين شواهد كميسيون پي برد به اينكه مبناي عرف حقوق بين‌المللي كه اعدام  مجرمين زير ۱۸ سال را منع مي‌كند با فرض ارتكاب جرم شكل گرفته است. 
از اين گذشته كميسيون فهميد كه قواعد مذكور عليه اعدام نوجوانان، به عنوان ماهيتي مورد قبول و با ويژگي مقطعي نبودن همراه است و در حال حاضر معياري را براي اصول و ضوابط لازم الرعايه حقوق بين الملل وضع مي‌كند. 

عتیقه زیرخاکی گنج