• بازدید : 57 views
  • بدون نظر

همه چیز در مورد حقوق، از جمله حقوق بین الملل، حقوق کیفری، قوانین و حقوق مربوط به بورس، انواع مجازات های، دعاوی بین المللی، حقوق ایران در رابطه با سایر کشورهای جهان، حقوق فضا، حقوق دریا، دادگاه بین المللی یوگسلاوی،  دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دائمی داوری، روش شناسی حقوق بین الملل، سازمان ملل متحد و حل مسائلو بحران ها، حقوق قضائی محیط زیست، حقوق کیفری، مسئله مرور زمان و تاثیر آن برحقوق در ایران و جهان، دیوان دعاوی ایران و امریکا، رژیم حقوقی دریای خزر، شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی، كنكاشي پيرامون اصل دولت كامله الوداد،  تابعیت ایران، حقوق ازدواج و طلاق، تعارض بعضی قوانین، شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران، قانون حاکم بر فرزند خواندگی، کنوانسیون اروپایی تابعیت، مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل و عبور و مرور در جاده ها، قانون حاکم بر احوال شخصیه، حقوق تجارت الکترونیک، ثبت احوال و قوانین مربوط به خانواده و اسناد سجلی و شناسنامه، بررسی تطبیقی قوه مجریه ایرا و ایالات متحده آمریکا، ایین دادرسی کیفری، تبلیغ و اطلاع رسانی وکلای دادگستری در اینترنت، توارث، توارث مسلمان و کافر، تشدید مجازات در تکرار جرم، حقوق توریسم و گردشگری، حقوق و قوانین مربوط به چک و اسناد مالی، و ………

در ارتباط با  حقوق بين‏ الملل

مقدمه: تعريف

روش‏ شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است كه شيوه ‏هاى كسب شناخت علمى را معرفى كند.

هيچ تعريفى از روش‏ شناسى حقوق بين‏ الملل وجود ندارد كه از پذيرش عمومى برخوردار باشد.

در اين مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود كه شامل هر دو معناى موسع يا عام، و مضيق يا خاص آن بشود


ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(۱)

چکیده

اسرائیل در ۱۴ آوریل ۲۰۰۲م. تصمیم گرفت شبکه‌ای از دیوار و موانعی موسوم به «دیوار حائل» را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۳م. از «دیوان بین‌المللی دادگستری» تقاضا كرد كه در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه كند. رأی مشورتی دیوان در ۹ ژوئیه ۲۰۰۴م. صادر شد. این مقاله در صدد است كه بر اساس رأی مشورتی دیوان، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد، قطعنامه‌های سازمان ملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر ارزیابی كند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بين‌‌الملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسرائیل، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام مي‌‌کند، تبیین كند.

 سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بين‏المللى

بيش از نيم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد.

در اين مدت ساختار و فعاليتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گيرى روبرو بوده است.

اگر در ۱۹۴۵ فقط ۵۱ دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از ۱۸۵ دولت مى‏باشد.

در كنار افزايش اعضاء مى‏توان تحول فعاليتهاى سازمان را نيز مشاهده نمود.

از مهمترين فعاليتهاى سازمان ملل متحد كه دچار تحول شده است فعاليت در قلمرو صلح و امنيت جهانى است كه اصلى‏ترين هدف سازمان هم مى‏باشد.

اين تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است


نقش رويه قضايي در توسعه حقوق محيط زيست

شر امروز، پس از قرن ها زندگي بر روي زمين، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمي تواند به بي توجهي ديرينه و مزمني خود به سرنوشت محيطي كه در آن زندگي مي كند ادامه دهد.

قرن بيستم، قرن بحران هاي زيست محيطي بوده است: بحران هاي مربوط به تخريب لايه ازن، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي و شيميايي كارخانه هاي بزرگ، آلودگي آب ها و …


منشاء اهليت حقوقي سازمانهاي بين المللي

نوشته حاضر با اين انگيزه كه روشن و مشخص نماييم ايا براي اثبات اهليت حقوقي سازمان ملل متحد و پس از ان سازمانهاي تخصصي وابسته و در نتيجه بقيه سازمانهاي بين المللي صدور نظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در سال ۱۹۴۹ در قضيه ورود خسارت به سازمان ملل متحد و كارمندان آن مربوط به كشته شدن (كنت برنا دت ) نماينده اعزامي سازمان ملل متحد به سرزمين اشغالي توسط نيروهاي اسرائيل ، ضرورت داشته است يا خير ، تهيه شده است.

طلا‌ق (رجعي)

طلا‌ق (رجعي) مطلقه رجعيه، زوجيه حقيقي يا زوجه حكمي

طلا‌ق تنها حلا‌ل شرعي است كه خود خداوند هم چندان آن را دوست نمي‌دارد و يكي از حقوق شرعي و حلا‌ل زوجين محسوب مي‌شود. اين حق موضوعي مهم است كه با جاري ساختن آن _طبق روايات و احاديث_ عرش الهي به لرزه مي‌افتد.


توسعه توريسم با آموزش

همشهری: گردشگري و تعميم و توسعه آن در سراسر كشور، تنها راه درمان وضعيت نه چندان مساعد اقتصادي ايران است. اما آيا به واقع ايران از پتانسيل لازم براي تحقق چنين امري برخوردار است و يا اين صرفا رويايي است كه حتي با گذر ساليان سال عملي كردن آن غير ممكن است؟


چك از دیدگاه كیفری

چك عمده‌ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانكی یكی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند، چك جانشین پول نقد گردیده است


حقوق تجارت الكترونيك (۱)

گر چه استفاده از وسايل الكترنيكي در تجارت ، امر تازه اي نيست و زماني طولاني است كه از تلفن وتلگرام در مذاكرات وتوافقهاي تجاري استفاده مي شود ومدتي نيز از كاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در اين زمينه مي گذرد ، ولي اصطلاح «تجارت الكترونيك » از زماني معمول شده است كه سامانه هاي رايانه اي در مبادلات پيام ها وارد شدند ومبادله الكترونيكي داده ها


 


  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر
خرید ودانلود پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی-دانلودرایگان پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی-دانلود رایگان سمینار قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی-پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی-خرید اینترنتی پایان نامه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین¬المللی
این فایل در ۱۵۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وامل موارد زیر می باشد:
فصل اول:مفهوم وسابقه تاریخی قرارداد بازداشت موقت
فصل دوم:مبانی نظری مشروعیت اهداف قرارداد بازداشت موقت
فصل سوم:بررسی دکترین حقوقی در مورد قرارداد بازداشت موقت
فصل چهارم:تنظیمات قانونی حقوق متم بازداشت شده وقرارهای جایگزین های بازداشت موقت

همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بین­المللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، مع­الوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادی­ها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بین­المللی و اعلامیه­های جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها می­پردازیم:

مهمترین اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر

۱-   اعلامیه جهانی حقوق بشر

در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید.

اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بین­المللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید.[۱]

« این اعلامیه دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است و علیرغم گذشت بیش از ۵۰ سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بین­المللی می­باشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگی­های فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متأسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان می­باشیم، در حالیکه سازمان ملل متحد بر طبق توصیه­های کنفرانس ۱۹۹۴وین، دهه­ی ۱۹۹۵-۲۰۰۴ را به عنوان دهه­ی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر می­دارد: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود»[۲]. در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد.

۲- میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی

با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر ۱ مقدمه و ۵۳ ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادی­ها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بین­المللی دارای ضمانت اجرای بین­المللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیده­اند (ماده ۴۰).

از ماده ۲۸ تا ماده ۴۵ به چگونگی تأسیس، وظایف و اختیارات کمیته­ای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش می­خواهد. کمیته مزبور مرکب از ۱۸ کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال ۱۹۹۷ تعداد ۱۴۰ کشور به عضویت میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کرده­اند.[۳]

دولت ایران در تاریخ ۱۵/۱/۴۷ آن را امضاء و در اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان رسانیده است»[۴] مهمترین مفاد آن از قبیل برائت ، انتخاب وکیل، فرصت رسیدگی متعارف، بازداشت موقت و … در بخش سوم میثاق از مواد ۶ تا ۲۷ خاصّه مواد ۹ و۱۴ آن ذکر گردیده است.

۳- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر

کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله اجرا درآمد.

مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از ؛ بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن. [۵]

ماده ۵ کنوانسیون، دربردارنده اهمیت زیادی در خصوص عدالت کیفری و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای کیفری سالب و محدود کننده آزادی است.

حالیه نگارنده بعنوان کمترین سعی نموده، ضمن بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرار و بیان راهکارها استفاده از جایگزین­های بازداشت موقت، با توجه به اهمیت امروزین حقوق بشر، در جهت شناسایی و رفع کاستی­ها نواقص و تعارضات مقررات مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیاء دادسرا و نیز قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گامی هرچند ناچیز بردارد.

۲- سؤالات

الف- آیا موارد بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران افزایش یافته­اند؟

ب- آیا مقامات صادر کننده قرار بازداشت موقت فزونی یافته­اند؟

ج- آیا اساسا سیاست تقنینی ایران در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا و نیز قانون اخیرالذکر، با مفاد اسناد بین­المللی، در خصوص مورد، همسو بوده است؟

۳– فرضیه­ها

الف- قانونگذار کشور ما در خصوص قرار بازداشت موقت، در تدوین مقررات آیین دادرسی کیفری، روندی افراطی در پیش گرفته و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸  موارد بازداشت موقت، خصوصا بازداشت موقت اجباری را افزایش داده است و نیز در مواردی، ابهام عبارات و کلی گویی موجب افزایش وسیع قلمرو بازداشت موقت گردیده است.

ب- مقامات صادر کننده قرار نیز برابر قوانین اخیر التصویب افزایش یافته­اند و علاوه بر دادستان، دادیار،  بازپرس و قضات تحقیق ، رئیس حوزه­ قضایی نیز طبق مفاد ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، براساس یک صلاحیت استثنایی، صالح به صدور قرار بازداشت موقت است.

ج- بنظر می­رسد علیرغم سیاست جهانی و مفاد اسناد بین­المللی مرتبط با اصول آیین دادرسی کیفری که در جهت رعایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشر، من جمله در خصوص مورد که تحدید موارد بازداشت موقت و رسانیدن آن به حداقل و حذف موارد بازداشت اجباری و استفاده از جایگزین­های آن نیز است، شاهد افزایش جهات و موارد صدور قرار بازداشت موقت هستیم.

۴- روش تحقیق

در این پژوهش که بصورت کتابخانه­ای گردآوری و تنظیم گردیده با استفاده از منابع حقوقی و قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری ایران و مقایسه با برخی از مهمترین اسناد بین­المللی ناظر به حقوق و آزادیهای متهم کوشش گردیده است، مقررات قرار بازداشت موقت، در جهت اصلاح آن مورد نظر قرار گیرد. با عنایت به موارد فوق­الذکر، طرح این پژوهش، مشتمل بر بخشهای ذیل است:

بخش اول: در این بخش به کلیات موضوع در سه فصل که هر کدام طی چند مبحث به مفاهیم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت، مبانی نظری مشروعیت و اهداف قرار بازداشت و بررسی دکترین  در مورد قرار بازداشت موقت پرداخته­ایم.

بخش دوم: در این بخش نیز طی سه فصل انواع و موارد بازداشت موقت ، شرایط قانونی قرار مزبور و نیز تضمینات حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین­ بازداشت موقت با توجه به اسناد بین­المللی در خصوص مورد، بررسی و مقایسه گردیده­اند.




  • بازدید : 60 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اشتباه، مبين ناهمخواني است. مرتكب به گونه‌اي فكر مي‌كند و جامعه در كل، به نحوي ديگر. جامعه اصرار دارد كه ديدگاهش صحيح است، نتيجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهديده حقيقتا صدمه ديده است. متهم ادعا مي‌كند كه او به گونه ديگر بر مسئله مي‌نگريسته و همچون ساير مردم به حقيقت امر واقف نبوده است. به عقيده وي، او هيچ كار خلافي انجام نداده و يا لااقل خلاف به آن شدت كه به نظر مي‌رسد انجام نداده است. ممكن است به عقيده ديگران او به سمت يك مامور حافظ صلح تيراندازي كرده و او را مجروح نموده باشد، ولي از ديد مرتكب ممكن است موضوع، به گونه‌اي ديگر جلوه كند. 
رمز www.ir-translte.com
ممكن است تمرين تيراندازي مي‌كرده و فكر كرده كه دارد به سمت يك ماكت مقوايي مامور حافظ صلح شليك مي‌كند. 
۲ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور حافظ صلح يك مامور خصوصي است. حال آنكه در واقع افسر بين‌الملل بوده است. 
۳ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور يك شهروند معمولي است كه به او حمله‌ور شده و او بايد در قالب دفاع مشروع از خود دفاع كند. 
۴ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور فاسد است و اين وظيفه اوست كه افسر را دستگير كرده و از اين رو ابتدا وي را ناتوان مي‌سازد. 
هنگام تيراندازي مرتكب به افسر پليس هر كدام از اين تصورات اشتباه ممكن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنكه در واقع او، مرتكب قتل يك مامور حافظ صلح با لباس فرم آبي رنگ شده است. برخي از اين تصورات ـ مخصوصا تصور تيراندازي به ماكت كاغذي سبب مي‌شود كه او به لحاظ اخلاقي نسبت به ايراد جراحت بي گناه دانسته شود و از اين رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقيب قرار نگيرد. ساير تصورات، چون تصور اينكه افسر پليس فاسد است و اين وظيفه مرتكب است كه به وي شليك كند، بيشتر مشكل‌ساز هستند. اشتباه از ريشه شبه و در لغت به معني مانند شدن و يا چيزي يا كسي را به جاي چيزي يا كسي گرفتن آمده است.  و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانكه امر موهوي را موجود ويا موجودي را موهوم بپندارد.  
اشتباه در حوزه حقوق بين‌الملل كيفري نيز مطرح مي‌شود. ماده ۳۲ اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري در دو بند به بحث پيرامون اشتباه مي‌پردازد. به هر حال با بررسي مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق كيفري داخلي كشورها روشن مي‌شود كه برخي از اشتباهات مسئوليت كيفري را رفع مي‌كند، حال آنكه برخي ديگر اينگونه نيستند. اشتباه از آنجا كه تاثيري در عالم خارج نمي‌گذارد جزو علل رافع مسئوليت شمرده مي‌شود. به ديگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتكابي به قوت خود باقي مانده است. 
براي بررسي بيشتر در اين زمينه ابتدا به بررسي مختصر اشتباهات غيرقابل قبول و يا بنا به تقسيم فلچر اشتباه نابجا  در مقابل اشتباهات بجا مي كنيم. گفتار اول اشتباهات نابجا 
الف) اشتباه در مكان 
براي صدور حكم محكوميت متهم به يك جرم، دادستان بايد ثابت كند كه جرم در داخل يك ايالت يا در داخل حزه قضايي دادگاه ارتكاب يافته است.  
براي محكوم ساختن يك‌فرد، بنا به قوانين ايالت كاليفرنيا، دادستان كاليفرنيا، جز در موارد استثنايي بايد ثابت كند كه جرم در آن ايالت واقع شده است. فرض كنيد كه تيراندازي به افسر پليس در ايالت كاليفرنيا به وقوع پيوسته، ولي مرتكب ادعا مي‌كند كه وي تصور مي‌كرده او و افسر پليس در داخل قسمت حوزه قضايي نواداد در درياچه تاهو قرار دارند، درياچه تاهو در مرز دو ايالت كاليفرنيا و نوادا و در ۳۷ كيلومتري شمال غربي شهر رنو، ايالت نوادا قرار دارد. يك قسمت از درياچه تاهو جزو ايابت كاليفرنياست و قسمت ديگر به ايالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ايالت كاليفرنيا مرتكب جرم شده، ولي ادعا مي‌كند كه «فكر» مي كرده در قسمت مربوط به ايالت نوادا به سمت افسر پليس شليك كرده است. آيا اين اشتباه بجاست؟ متاسفانه خير، مهم آن است كه چه انجام شده، نه آنكه متهم فكر مي‌كرده آن كار را كجا انجام مي‌دهد. 
اما در همين حالت مي‌توان تصور حالتي را كرد كه زني در يك تشتي واقع در آبهاي درياچه تاهو به رو ؟؟؟ گري مي‌پردازد. رو ؟؟؟ گري در ايابت كاليفرنيا جرم محسوب مي‌شود، ولي در ايالت نوادا اين عمل جرم محسوب نمي‌شود.اين زن در آبهاي قسمت ايالت كاليفرنيا مرتكب رو؟؟ گري شده و تحت تعقيب قرار مي‌گيرد. اما ادعا مي‌كند كه فكر مي‌كرده در ايالت نوادا قرار دارد. در اينجا اشتباه وي به نظر رافع مسئوليت كيفري خواهد بود. ذكر اين نكته ضروري است كه درحقوق بين‌الملل كيفري با توجه بر اعمال صلاحيت جهاني و نوع اعمال جرم‌انگاري شده، فرض تحقق چنين اشتباهاتي وجود ندارد. 
ب: اشتباه در مصونيت : فرض كنيد كه كارمند يك سفارت‌خانه تصور مي كند كه به خاطر شغلش، از مصونيت سياسي در قبال جرايم ارتكابي برخوردار است. از اين رو، در حال مستي رانندگي مي‌كند، ولي واقعيت امر چيز ديگري است و كاركنان در آن سطح از مصونيت بهره‌مند نيستند. آيا اين اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خير. ما به دنبال آنيم كه آيا وي واقعا مصونيت داشته يا خير، نه اينكه تصوري داشته است. وجود اين اشتباهات نابجا، ما را وا مي‌دارد تا قواعدي براي اشتباهات بجا طرح‌ريزي كنيم. براستي علت چيست كه برخورد ما با اشتباه در مكان و اشتباه در تشخيص يك انسان به عنوان هدف و ماكن كاغذي با يكديگر متفاوت است؟ ارسطو كه اشتباه را در زمره علل رافع مسئوليت كيفري مي‌دانست، ديدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند كرده بود. وي معتقد بود كه اشتباهات بجا اختيار انتخاب در عمل را از مرتكب سلب مي‌كند. اگر شخص نداند كه هدف او يك انسان است، ديگر نمي‌توان گفت كه او با اختيار خود وي را هدف گرفته است. اصل بر اين است كه در صورت ارتكاب غيرارادي عمل شخص مسئول و سرزن‌پذير دانسته نمي‌شود.  
براي اعمال اين اصل در موارد فرضي فوق، بايد سوال خود را از نو مطرح سازيم: چه هنگام غيرارادي بودن عمل، سبب از بين رفتن مسئوليت مرتكب مي‌شود؟ اشتباه درباره مكان(كاليفرنيا و نه نوادا) نمي‌تواند هيچ نقشي،نه در تصميم مرتكب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ايالتي كه باشد جرم است. اشتباه درباره مصونيت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگي در حال مستي براي همه، چه ديپلمات و چه مردم عادي، خطا محسوب مي‌شود. ولي اشتباه در اينجا برانگيزه مرتكب در نقض قانون تاثير داشته است. او ممكن است مدعي شود كه اگر از امكان تعقيب كيفري در رده خود آگاهي داشت، هيچ‌گاه قوانين رانندگي را نقض نمي‌نمود. 
اگر اشتباه در امري ماهوي باشد، مثل اشتباه در تشخيص انسان به عنوان يك ماكت كاغذي، ترديدي نيست كه اشتباه صورت گرفته در ارزيابي ما از مسئوليت مرتكب موثر خواهد بود، ولي اشتباه در امور شكلي، مثل اشتباه در صلاحيت دادگاه يا مصونيت از تعقيب، تاثير كمي بر مسئوليت مرتكب در قبال ارتكاب جرم خواهد داشت. 
ادعاي راننده مست، همچون ادعاي يك قاتل زنجيره‌اي در مدت مرور زمان قتل است. هيچ كدام از اين اشتباهها به لحاظ اخلاقي قانع‌كننده نيستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفي تعقيب خاصي براي جرم سرقت در درون اعضاي خانواده پيش‌بيني كرده است.  اين جرايم قابل گذشت بوده و تنها با شكايت شاكي قابل تعقيب هستند. شايد كسي استدلال كند كه عضويت بزهديده در خانواده مرتكب از شدت جرم مي‌كاهد، ولي ديدگاه بهتر آن است كه بگوييم: سرقت همان سرقت است، ولي خانواده در اينجا جايگزين نظام كيفري مي‌شود و در گام نخست، اين نظام خانواده است كه بايد پاسخ‌گويي به اين مشكل را بر عهده بگيرد. از اين رو، اگر متهم مال را به  تصور اينكه متعلق به يكي از اعضاي خانواده است بربايد و بعد معلوم شود كه متعلق به شخص ديگري است، اشتباه وي ربطي به خطاي موجود در سرقت نخواهد داشت. تحليل عملي اين ماده از قانون آلمان نشان مي دهد كه اين ماده كاملا كيفيات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است،  ولي اخيرا يك پرونده در آمريكا به ما نشان داد كه چگونه قضاوت صحيح مي‌تواند دست خوش ملاحظات سياسي گردد. دومين مورد فرضي در موارد طرح شده در ابتداي اين مبحث را در نظر بگيريد: «مرتكب تصور مي‌كرده كه بزهديده يك مامور خصوصي است، حال آنكه در واقع وي يك مامور بين‌المللي بوده است.»فرض كنيد كه ضرب و جرح يك افسر بين‌المللي كه بزه مشددي باشد كه قابل محاكمه در دادگاههاي بين‌الملل است. آيا موقعيت افسر بر درجه خلاف نيز تاثير مي‌گذارد يا تاثير آن در همان حد صلاحيت دادگاههاي بين‌الملل باقي مي‌ماند؟ اين مسئله در پرونده ايالات متحده عليه فئولا مطرح گشت. متهمان براي ضرب‌ و جرح اشخاصي كه آنها را نمي شناختند و در حقيقت ماموران لباس شخصي فدرال بودند، تباني نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تباني، ابتدائا بايد بررسي مي‌شد كه آيا جهل در مورد هويت افسر فدرال، بر جرم موضوع تباني، يعني«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثير مي‌گذارد يا خير. قاضي استوارت و قاضي داگلاس استدلال نمودند كه بي‌ترديد اين جرم ماهيتا ضرب‌وجرح مشدد است و از اين رو جهل نسبت به شرايط مشدده در ارزيابي تقصير مرتكب تاثير خواهد داشت. با اين همه، اكثريت قضات. در نظريه خود كه قاضي بلكمن  آن را تحرير مي‌نمود، استدلال كردند كه «عنصر ‏فدرال» در اين جرم مرتبط با صلاحيت دادگاه است، چنانكه لازمه تشكيل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است. 
به نظر مي‌رسد كه بلكمن تاثير اشتباه در خلاف تيراندازي به ماموران فدرال را پذيرفته، ولي در نتيجه گيري متناقض خود اين نكته را اعمال نمي‌كند.  اگر اين گونه اشتباهات مي توانست مسئوليت مرتكب را تضعيف كند، هدفي سياسي زير سوال مي‌رفت؛ چرا كه كنگره، هميشه از كاركردهاي پليس فدرال حمايت مي‌نمود. اين تدبير آكنده از زبان بازي به خوبي نشان مي دهد كه چطور، دادگاه به سادگي ممكن است عدالت خواهي را قرباني اهداف كوتاه مدت سياسي بنمايد. 
هـ) اشتباه در رضايت 
سردرگمي در مورد تعيين دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سياست، هميشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمريكا كه دادگاهها به علت تعارض ميان عدالت‌خواهي و ضروريات سياسي ضربة زيادي خورده‌اند. يك نمونة خوب در اين زمينه محاكمة ما يك تايسون  مشت‌زن مشهور، در ژوئيه ۱۹۹۱ است. وي متهم بود كه به دزايري واشينگتون  كه در يك قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف كرده است. تايسون ادعا نمود كه او رضايت داشته است. واشينگتون مي‌گفت كه او «نه» گفته بوده است. اين محاكمه بهانة خوبي به دست فيمينيستها داد كه به درستي اصرار داشتند كه اگر زني به اختيار خود، آخر شب به ملاقات مردي در هتل مي‌رود، اين بدان معني نيست كه به رابطة جنسي رضايت داده است. با اين همه، ممكن بود كه تايسون بر اين «باور» بوده است كه او رضايت داشته است. 
به عبارت ديگر، حتي اگر رضايت هم نداشته است، لااقل مي‌توان گفت كه تايسون در مورد تمايل زن به رابطة جنسي اشتباه مي‌كرده است، ولي اهميت سياسي فرستادن اين پيغام به مردان كه «نه يعني نه» و اينكه نبايد رضايت جنسي زنان را مفروض بگيرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثير ادعاي اشتباه تايسون در ارزيابي مسئوليت كيفري وي به خاطر اجبار به رابطة جنسي ناديده گرفته شود. 
پيام‌رساني به مردم و اجراي عدالت در اين پروندة بخصوص، بيانگر وجود اهداف متمايز و متعارض در محاكمات كيفري است. اولي رو به آينده دارد و دومي به دنبال يافتن حقيقت در حادثة منحصر به فردي است كه قبلاً به وقوع پيوسته است. حكم هيأت منصفه بايد ميان اين دو ملاحظة عيني، آشتي برقرار مي‌كرد. آنها مي‌توانستند به مردم اعلام كنند كه «نه يعني نه» و در همان حال، مسئلة شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئوليت كيفري تجاوز به عنف در نظر مي‌گرفتند. 
اگر زني در واقع رضايت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسي خلاف قانوني شده كه «تجاوز به عنف» نام مي‌گيرد، ولي اين بدان معني نيست كه يك متهم بخصوص ـ فردي كه در جايگاه متهم ايستاده ـ بايد به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتكاب عمل ديوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همين ترتيب، بايد پذيرفت كه اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقي دربارة رضايت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد. 
برخلاف اين ديدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تايسون، دادگاه از ارائة توصيه در اين زمينه به هيأت منصفه خودداري ورزيد. هيأت منصفه حتي در صورت احراز: «باور صادقانه و منطقي»  مايك مبني بر رضايت دزايري، باز هم هيچ راهي براي تبرئة وي نمي‌يافت. با كمال تعجب، دادگاه فرجام ايالت اينديانا هم تصميم دادگاه مبني بر عدم ارائة مشاوره به هيأت منصفه درباب ملاك ارزيابي، اشتباه تايسون را تأييد نمود. بسياري از دادگاهها با مسئلة اشتباه، همين گونه برخورد مي‌كنند و بخصوص در موارد «تجاوز به عنف قانوني»  اشتباه منطقي مرتكب، دربارة سن دختر را ناديده مي‌گيرند.  اين لغزش ايشان، بسيار اسف‌انگيز است. قبول اشتباه «صادقانه و منطقي» متهم جمع مناسب دو هدف عيني متضاد در محاكمه است: صحه گذاشتن بر يك اصل (نه يعني نه) و اجراي عدالت در يك پروندة بخصوص. 
و) اشتباه حكمي
اصطلاح «مسئوليت مطلق»  در حقوق جزا اشاره به درنظر نگرفتن اشتباه يا اتفاقي است كه بنا به اصل بايد مؤثر در مسئوليت كيفري متهم باشد. نمونه بارز اين دسته از جرايم در حقوق ايران بزه كشيدن چك بلامحل است . به عبارت ديگر، هرگاه با اشتباه «بجا» همانند اشتباه «نابجا» برخورد شود، مسئوليت مطلق فرض شده است. اگر بگوييم دادگاه ايالتي اينديانا به مايك تايسون، مسئوليت مطلق بار نمود، سخن به گزاف نگفته‌ايم. به هر حال، صحيح نيست كه عدم تأثير اشتباه در مكان و مصونيت را موجب مسئوليت مطلق بدانيم؛ چرا كه اين دسته از اشتباهات با ملاك نخست ما سازگار نيستند. 
ضرب‌المثل «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست»  در بسياري از سيستمهاي حقوقي ريشه دوانده است، به طوري كه اشتباه در اين گونه موارد مؤثر در مسئوليت و تقصير دانسته نمي‌شود. در نتيجه، رويه عدم توجه به اشتباه حكمي (جهل حكمي) ممكن است در بدو امر به عنوان نوعي «مسئوليت مطلق» به نظر نرسد. در پروندة هاپكينز عليه ايالت ، يك كشيش به علت ارتكاب بزه قانوني پست كردن اعلاميه دعوت از زوجين براي ازدواج، مسئول شناخته شد، هر چند مدير كل دادستاني  ايالت به او گفته بود كه پست كردن اين گونه اعلاميه جرم محسوب نمي‌شود. 
  • بازدید : 82 views
  • بدون نظر

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

در این مقاله تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­ های جهانی و منطقه­ ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من ­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی ­المقدور نواقص و کاستی­ های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق، مقایسه و مطابقت داده شود.


عتیقه زیرخاکی گنج