• بازدید : 62 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق گردشگری الکترونیکی راهی میان بر در توسعه صنعت توریسم -خرید اینترنتی تحقیق گردشگری الکترونیکی راهی میان بر در توسعه صنعت توریسم -دانلود رایگان مقاله گردشگری الکترونیکی راهی میان بر در توسعه صنعت توریسم -تحقیق گردشگری الکترونیکی راهی میان بر در توسعه صنعت توریسم 

این فایل در ۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

  • بازدید : 51 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۶۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گردشگري، يكي از پوياترين فعاليت‌هاي اقتصادي عصر حاضر است كه نقش مهمي در توسعه پايدار محلي ايفا مي‌كند. اين صنعت از طريق تركيب و به‌كارگيري همزمان منابع داخلي و خارجي منافع اجتماعي، اقتصادي، زيست‌محيطي و فرهنگي زيادي را به همراه دارد.
در بسياري از كشورها، امروزه گردشگري نيروي اصلي بهبود و رشد اقتصادي كشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتي راهبردي به اقتصاد محلي تنوع بخشيده، موجب اشتغالزايي شده، ايجاد درآمد مي‌كند و باعث افزايش ارزش منابع وارد شونده به محيط محلي مي‌شود
از اين رو گردشگري، يك گزينه اوليه در امر توسعه به حساب مي‌آيد و اركان مهم آن عبارتند از: محيط زيست و فرهنگ محلي در كنار رضايت و موافقت محلي براي پذيرش گردش.
گردشگري و توسعه محلي يك قلمرو
رشد گردشگري در خلال دهه‌هاي اخير، به گونه‌اي بوده كه در مناطق مختلف دنيا به وضوح ديده شده است. فرآيند جهاني‌سازي به طور مشخص توسعه اين بخش را تحت‌تاثير قرار داده و مرزها را به عنوان يكي از مشكلات مهم براي آن از بين برده است.
حركت‌هاي جمعيت و منابع، عوامل دخيل در اين تحول محسوب شده و اثبات مي‌كنند گردشگري ظرفيت بالايي براي تاثيرگذاري داشته و مي‌تواند طلايه‌دار توسعه اقتصادي و اجتماعي در قلمروهاي مختلف باشد.
زير بخش‌هاي اقتصادي كمي وجود دارند كه از چنين انعطاف‌پذيري و قابليت انطباق با محيطي كه در آن عمل مي‌كنند، بهره‌مند باشند و اين دليل ارتباط مبحث گردشگري با موقعيت‌هاي راهبردي براي توسعه محلي است، اما گردشگري، ارتباط تنگاتنگي با ساير عوامل اقتصادي دارد و عوامل مختلف دست به دست هم مي‌دهند تا كشوري، از مسير گردشگري به موفقيت‌هاي اقتصادي برسد.
در چارچوب گفتمان‌هاي اشتغالزايي و سرمايه‌گذاري، نيز گردشگري مي‌تواند ابزار مهمي براي توسعه ثروت باشد. فراتر از اين، گردشگري تاثيرات مثبتي در تقويت ارزش‌هاي بومي منطقه، اثبات ارزش‌هاي فرهنگي محلي، گشودن جوامع محلي به روي تاثيرات خارجي و توسعه توان بالقوه يك قلمرو مي‌گذارد كه شايان توجه است. اما چگونه؟
ايجاد شرايط لازم براي فعاليت اين منطقه به عنوان منطقه گردشگري فرآيند پيچيده‌اي است و مشكلات فراروي آن اغلب از به كمال رسيدن و ايده‌آل شدنش جلوگيري مي‌كند.
عملكرد صحيح يك منطقه هدف گردشگري، به طور مستقيم و انحصاري به تعداد گردشگراني كه از آن بازديد مي‌كنند برنمي‌گردد، بلكه اين عدد صرفا يك شاخص و دستاورد است و نبايد مرجع قرار گيرد و يا به عنوان نقطه‌اي براي آغاز تفسير چرخه زندگي پيچيده يك منطقه گردشگري انتخاب شود.
از سوي ديگر، ايجاد يك منطقه هدف جديد درون جريان‌ها و شبكه‌هاي موجود در بازار، كار ساده‌اي نيست و فروش چيزي كه تازه آغاز به فعاليت كرده، مشكلات زيادي را به دنبال دارد.
از اين رو، نهادهاي اجرايي محلي، بايد در جهت ارتقاي وضعيت بافت اجتماعي – اقتصادي فعاليت كنند، به نحوي كه در سرمايه‌گذاران منطقه براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي مربوط به خدمات گردشگري مانند هتل، رستوران و … انگيزه ايجاد كنند.
گردشگري و اشتغالزايي
توان بالقوه گردشگري براي اشتغالزايي، يكي از ويژگي‌هاي مهم اين صنعت است. خدمات زيادي در بخش گردشگري تاكنون به وجود آمده است و ظرفيت بالايي براي ايجاد خدمات جديد ديگر نيز وجود دارد و از اين گذشته، گردشگري توان جذب نيروهاي مازاد ساير بخش‌هاي اقتصادي را نيز دارد. 
اما يكي از مشكلات نگران‌كننده در اين عرصه استخدام كنترل‌نشده و بي‌رويه نيروهاي غيرمتخصص است و اين امر در درازمدت مي‌تواند به افت شديد كيفيت خدمات ارائه‌شده در اين بخش و كاهش مطلوبيت و به تبع ارزش آن در بازار منجر شود.
دلايل شكل‌گيري چنين وضعيتي متعدد است از جمله اينكه در مناطقي شرايط اقتصادي نابسامان موجب مي‌شود كه قسمتي از نيروهاي كار متعلق به بخش‌هاي ديگر به بخش گردشگري انتقال پيدا كنند و تبديل به مجريان تورهاي كوچك شوند. اين تغيير ناگهاني آن قدر سريع اتفاق مي‌افتد كه برنامه‌هاي آموزشي صحيح و كارآمد نمي‌تواند براي آن پيش‌بيني شود. 
همچنين در مناطقي كه هيچ سنتي در زمينه گردشگري وجود ندارد، فعاليت‌هاي گردشگري به طور غريزي سامان يافته و اين آفتي است كه به ويژه در زمينه گردشگري روستايي زياد به چشم مي‌خورد. به اين ترتيب تخصص‌گرايي مورد غفلت واقع مي‌شود و در اينجا هم دوباره اهميت دخالت به هنگام نهادهاي اجرايي عمومي در برگزاري دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي خود را نشان مي‌دهد.
  صنعت گردشگري، ساختاري است كه از مجموعه اجزاء و عوامل سخت افزاري و نرم افزاري تشكيل شده است كه درك مفاهيم تشكيل دهنده اين ساختار ما را در ايجاد اين صنعت و شناخت اجزاي آن و برآورد نياز به سرمايه، نيروي انساني، زيرساخت ها، آموزشها و پژوهشها ياري مي رساند كه بدون درك ساختار مورد نظر نمي توانيم انتظار عملكردها و رفتارهاي مناسب داشته باشيم. 
  ايجاد صلح يكي از اجزاي مهم مقوله گردشگري است كه موجب وحدت ملي در كشورهاي چند قومي در راستاي بازديد اقوام مختلف از سرزمين، فرهنگ، آداب و رسوم و ميراث فرهنگي و تاريخي يكديگر و شناخت و تفاهم بيشتر و در نتيجه وحدت و وفاق ملي مي گردد. 
  مسير و مقصد گردشگري از ديگر اجزاء صنعت گردشگري است كه در اين راستا به شاخه هاي مختلف مذهبي، طبيعت گردي، درماني و تاريخي و فرهنگي تقسيم مي رسيم كه در گذشته مقصد بيشتر جهانگردان درون تمدني و فرهنگي بوده است كه در حال حاضر به گردشگري بين المللي در شاخه هاي متعدد تبديل شده است. 
  كسب اطلاعات گردشگري در گذشته بسيار ناقص بوده كه در حال حاضر مي توان از طريق مختلف توسط آژانسهاي مسافرتي، كتاب، روزنامه و سيستم ارتباطي ماهواره اي و اينترنت همه اطلاعات مورد نياز را اخذ نمود كه در اين راستا نقش مهم تبليغات در جذب گردشگر بسيار پررنگ مي نمايد. 
  براي توسعه امر گردشگري در كشورهاي مختلف تدابير مختلفي انديشيده شده است كه نمونه آن مي توان به كشور ايران در گذشته اشاره كرد كه در محدوده زماني از گردشگري كاركنان دولت حمايت مي شد و در اين راستا بسياري از نهادها و سازمانهاي دولتي در محلهاي مناسب گردشگري، اماكن ويژه اي براي كاركنان خود ساخته و يا اجاره مي كردند كه كارمندان و خانواده آنان در مدت معيني از امكانات اقامتي رفاهي دولتي و سازماني استفاده كنند كه خود اين امر نوعي محدوديت در محل مسافرت را پيش مي آورد كه نمونه بارز آن مي توان سفر به شمال ايران و مشهد را در خصوص كارمندان ادارات و شركتهاي دولتي نام برد كه اين روند به معني ايجاد امكانات و اقامتگاههاي دولتي و تعيين مقصد گردشگري مي باشد كه عملا دولت، شهرها و استانهايي را از درآمدهاي گردشگري برخوردار كرده است. 
  حمايت از قشر كارمند و خانواده آنها در امر گردشگري نوعي عدالت اجتماعي است اما عدم ايجاد تعادل در فضايي جغرافيايي، نوعي عدم عدالت جغرافيايي است كه موجب عدم توزيع جغرافيايي مواهب گردشگري در مناطق مختلف كشور مي شود كه خود به عدم تعادل توسعه اي منجر مي گردد. 
  از سويي به دليل گراني هتل و مراكز اقامتي در برخي مناطق گردشگري استفاده از چادر و كمپ ايجاد شده است كه در اين راستا زيرساخت هاي لازم در اين حوزه بايد در نظر گرفته شود تا امنيت گردشگران تامين شود.همچنين سرمايه داري پديده جديدي را در گردشگري مطرح كرده است كه چندي است در ايران رو به گسترش است و آن احداث هتل، مراكز اقامتي و مجتمع هاي بين راهي است كه اين امر باعث شده كه مناطق و شهرهاي گردشگري كشور، هم سرمايه بيشتري به خود جذب نمايند و هم براي خود، گردشگر پايدار و ثابت بيابند چراكه در اين زمينه شركتهاي عظيم به پشتوانه بانكها سرمايه گذاري هاي عظيم انجام خواهند داد و گاه بصورت زنجيره اي اقدام به ساخت هتل و مراكز تفريحي مي كنند.سرمايه بنيان گردشگري است وموجب توسعه گردشگري مي شود. 
  در ايران چندي است زمزمه سرمايه گذاري در صنعت گردشگري قوت يافته و با برگزاري همايش فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت گردشگري ايران اين امر صورت اجرايي به خود گرفت.در اين راستا با ايجاد تسهيلات در خصوص حضور سرمايه گذاران مي توان شرايط مطلوبي را مهيا و به توسعه اين صنعت خاموش در ايران كمك كرد. در اين ميان با آزادسازي سواحل درياي خزر، امكان بهره گيري از اقامتگاههاي تحت پوشش شركتهاي دولتي در اختيار عموم مردم قرار خواهد گرفت تا مدعي اجراي اصل ۴۴ باشيم. 
  • بازدید : 79 views
  • بدون نظر

توریست و گردشگری در جهان به عنوان یک فعالیت بسیار پرسود و پولساز تبدیل شده است که باعث میشود  مناطقی که توریستها به انجا سفر میکنند  رونق گرفته  و باعث ورود ارز به کشور و ایجاد اشتغال شود  و همچنین دارای مزیتهای ، فرهنگی ،سیاسی، ارتباطی و تاثیرات جهانی خاصی است بدین صورت  بیشتر کشورهای جهان که مکانهای فرهنگی زیادی دارند و همینطور  دارای مکانهای طبیعی هستند از توریست به عنوان  ابزاری مهم  و تاثیرگذار در توسعه اقتصادی  کشورهای خود بهره میگیرند

در بحث گردشگری یکی از مسائل مهم  وجود افراد خارجی است که توریست نام دارند و با وارد شدن به کشور باعث ایجاد رونق اقتصادی ارتباطی و فرهنگی بین المللی در کشور می شود. که باید روی این افراد کنتزل دقیق انجام شود  بنابراین این موضوع مهم  را در بحث اطلاعات باید قرار داد. و اداره کل اتباع خارجه مسئول کنترل این افراد هستند.با توجه به مسئله گردشگری و توریست که توضیح داده شد  از لحاظ اقتصاد، ارتباطی، فرهنگی و تأثیرات بین المللی مزایای زیادی برای کشور دارد. توریست می تواند در کشور مفید یا مضر باشد. پس باید آنها را کنترل نمود تا بتوان مزایای وجود آنها در کشور استفاده نمود. بنابراین با کنترل صحیح آنها از جاسوسی، جمع آوری اخبار و ترویج فرهنگ غرب جلوگیری کرد و این مساله نشان میدهد که توریست و جهانگردی از چه اهمیتی در کشور برخوردار است.

اهداف پژوهش

اهدافی که در این پژوهش می توان دنبال کرد شناخت صنعت جهانگردی و آثار آن در جامعه ما شناسایی انواع خارجیانی که به کشور وارد مي شوند و اهدافی که از ورود به کشور دارند، دادن پیشنهاد در خصوص کنترل هرچه بیشتر توریست و چگونگی جذب بهتر آنها از دیگر اهدافی است که در پژوهش می توان ذکر کرد.

پرسش های پژوهش

۱- اثرات جهانگردی چیست؟       

۲- تبعات حضور توریست در کشور چیست؟

۳- جرائم علم توریست در کشور چیست؟

۴- جرائم که توسط توريست انجام می شود چیست؟

۵- حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور چیست؟

۶- تأثیر صنعت توریست و توریست برامنیت کشور چیست؟

  • بازدید : 45 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵۱صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

قدمت پدیده سیاحت به قدمت تاریخ بشری است انسانها بعد از اینکه یکجانشین شدند و نیاز به مسکن و خوراک آنها تقریبا برطرف شد و دیگر نیازی به تغییر مکان برای یافتن چراگاه و شکار نداشتند. تمدن ها را در طی هزاران سال شکل دادند. بعد از گذشت قرن ها، انسانها در پی شناخت سرزمین ها و تمدن های دیگر تصمیم به سفر گرفتند. کم کم این اشتیاق برای دیدن سرزمین های جدید تبدیل به یک حرفه شد و افرادی چون مارکوپولو بیشتر عمر خود را صرف سفر کردند
صنعت گردشگری پرسودترین و کم هزینه ترین صنعت است که باید از آن بهره گرفت در دو دهه گذاشته صنعت گردشگری از جمله صنایعی است که در جای جای دنیا با تحولات زیادی مواجه شده است تأثیر این صنعت در بالا بردن میزان اشتغال در کشورها، افزایش درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی گسترش همکاری های بین المللی و بسیاری دیگر از عوامل پیش برنده اقتصادی موجب شده است تا نگرش گشورهای دنیا به مرز آن تغییر یافته و صنعت توریسم جایگاه مهمی در سیاستگزارهای دولت ها پیدا کند. (دنیای تجارت سال دوم . شماره ۱۲ تا ۱۴)
میان تحولات این صنعت و افزایش نقش آن در درآمد زایی برای کشورهای دنیا تا اندازی است که حنی بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان صنعت قرن بیست و یکم یاد می کنند و یا به تعبیر دیگر به عنوان صنعت سفید، با این وجود این صنعت پر درآمد و اقتصادی همواره مورد توجه دولت ها و کارشناسان اقتصادی بوده است به گونه ای  که در معادلات اقتصادی برخی از کشورهای بزرگ صنعتی نقش محوری ایفا می کنند از دیدگاه دیگر کارشناسان صنعت توریسم، به منظور برقراری توسعه پایدار و پیشگیری از اتلاف فرصت های شغلی با هدف استفاده کامل از اشتغالی همواره مد نظرپیشگیری اقتصادی بوده است . (همان منبع )
صنعت گردشگری به دلیل وابستگی زیاد به سرمایه های انسانی و ایجاد فرصت های شغلی مورد توجه کشورهای در حال توسعه می باشد و یکی از بهترین روش های ایجاد اشتغال و توسعه پایدار به شمار می رود.
این صنعت با شاخه های متعددی از قبیل ، طبیعی ، گردشگری مذهبی ، فرهنگی، ورزشی ، اکوتوریسم سلامت ، شکار و …… توجه عموم مردم جهان را به خود جلب نموده است (سومین کنفرانس مخصوصی سازی و سرمایه گذاری گردشگری گشورهای اسلامی اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران اردیبهشت ۸۸، تهران)
بسیاری از نویسندگان، گردشگری را یک فرصت منحصر به فرد اقتصادی می دانند (ارباسلی، ۲۰۰۰: ۳- سینگرواستبلی ۱۹۹۷: ۴- و لاکوور ۱۹۹۴: ۹و۰۰۰۰۰)
در سالهای اخیر، گردشگری منبع در آمد سرشار در تجارت جهانی م عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخت های بسیاری از کشورهای شده است (مدیریت گردشگری، کاظمی، دکتر مهدی، ۱۳۸۶: ۴ )
یکی از اهداف گردشگری برای بالقوه کردن پتانسیل ها و هماهنگی بین آنها برای ایجاد فرصت های اشتغال و در نتیجه کسب درآمد در ایجاد اشتغال برای نیاز حال و آینده یک جامعه می باشد. با توجه به این مقدمه پی می بریم که هدف از این پژوهش بحث اقتصادی صنعت گردشگری در جزیره کیش است و چگونه می توان در توزیع درآمد وایجاد فرصت های شغلی در یک منطقه ایفاء نقش کند

۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق
صنعت گردشگری در جزیره کیش از ظرفیت های بسیار بالایی برای رشد وتوسعه اقتصادی برخوردار می باشد خیل مشتاقان سفر به جزیره کیش موئید این مسئله است که جذابیت های بسیار بالای برای رشد و توسعه اقتصادی و درآمد زای محلی برخوردار است، میزان توزیع درآمد و ایجاد فرصت های شغلی جدید چه نقشی در سطح بهبود زندگی بومی جزیره ایفا می کند بنگاهای که فرصت های شغلی را ایجاد می کند را می توان به سه دسته تقسیم نمود: الف- زیر ساختارها و کلیه عوامل مربوط به آن. ب: عوامل جغرافیای طبیعی، ج: بنگاهای اقتصادی .
الف – زیر ساختارهای یکی از عوامل تسهیل امر گردشگری می باشد زیرا لازمه هر گردشگری وجود عوامل زیر ساختار کافی می باشد زیرا یکی از اضلاع مثلث گردشگری زیر ساختارها آن می باشد و عدم وجود آن در معقوله گردشگری عملا دچار مشکل و حتی غیر مکنی خواهد ساخت مثل حمل و نقل راه های ارتباطی به جزیره کیش در حال حاضر هوای و دریای می باشد. پس لازمه آن وجود پایانه های مسافرتی اسکله و فرودگاه می باشد. بخشی زیر ساختارهای مؤید این مسئله است که تعدادی زیادی فرصت های شغلی را دفاتر آژانس های فروش بلیط- ناوبری- پایانه ها- تبلیغات- ساخت ابنیه ….. را فراهم می آورد.
ب – عوامل جغرافیای طبیعی یکی از موهبت های الهی در جزیره کیش وجود چنین مناطقی می باشد که می توان آنها را برای استفاده از گردشگران فراهم نمود و آن مستلزم وجود شرایط قابل پسند ار لحاظ گردشگران به جزیره می باشند و این یک جایگاه خوبی برای فراهم شدن شغل برای تعدادی از شاغلین در  این بخش می باشد. مانند استفاده از ساحل و دریا برای تفریحات و سرگرمی های جذاب هم چون قایق سواری- غواصی- ماهیگیری و ……… می باشد.
ج- بنگالهای اقتصادی را می توان به این صورت عنوان نمود که وجود مراکز اقامتی- پذیرای حمل و نقل شهری و دفاتر خدمات شهری، مراکز تجاری- سیاحتی- تفریحی- ورزش ، علمی درمانی و ….. اشاره نمود که هر واحد به نوبه خود درصدی از شاغلین در بحث گردشگری را به خود اختصاص داده است .

۱-۳- هدف های تحقیق
از آنجا که گردشگری یک معقوله فراملی می باشد و از دید اقتصاد دانان پوشیده نیست
داشتن ابزار های لازم جهت بهبود کیفیت این مسئله به چگونه می باشد که بتوان از سطح مطلوب کیفی در حد استانداردهای بین المللی این صنعت برخوردار بود زیرا عرصه رقابت در این بخش بسیار فعال و با شتاب در حال حرکت می باشد و لازمه آن بهبود سطح کیفی وکمی آن بخصوص در بخش نیروی کار آزموده مطابق با استاندارد روز جهان از دانش و آگاهی کامل در این صنعت برخودردار می باشد.

۱-۴- پرسشها اصلی
۱- از لحاظ کمی تعداد شاغلین بومی در بخش گردشگری در جزیره کیش چند درصد از کل شاغلین این صنعت می باشد
۲- سطح کیفی شاغلین بومی در بخش گردشگری به چه میزان است آیا قبل از اشتغال دوره های آموزش را در کارگاه های مخصوص این صنعت و یا دانشگاه های مرتبط کسب دانش نموده اند
۳- درصد شاغلین سطوح بالا این صنعت به چه میزان است آیا فقط در بخش های خدمات و سطوح پائین فعالیت می کنند یا ارتفاء شغلی برای آنها نیز وجود دارد.

۱-۵- قلمرو تحقیق
۱-۵-۱- قلمرو موضوعی
اشتغال و بررسی فرصت های اشتغال کنونی و چشم انداز آینده به ایجاد فرصت های جدید اشتغال و در خصوص تخصصی شدن شاغلین در این صنعت برای دانش آموختگان آن و توزیع عادلانه در آمدهای حاصله از رونق گردشگری در میان بومیان موضوعی است که هدف تحقیق را مشخص می کند که در چه قلمرو فکری کنکاش شود.

۱-۵-۲- قلمرو مکانی
جزیره زیبای کیش در میان آب های نیلگون خلیج همیشه فارس به آن جاذبه های چشم نواز که چشم هر بیننده ای  را مجذوب زیبایی های خود می کند قلمرو تحقیق را به خود اختصاص می دهد با این وجود این تحقیق قابلیت تعمیم دادن آن را به سایر مناطقی که ویژگیهای خاص گردشگری را داشته باشد محقق می نماید.
۱-۵-۳- قلمرو زمانی
وضعیت موجود اشتغال و ظرفیت های فعلی جذب نیروی انسانی بومی و ساکنین جزیره در حال حاضر به چگونه می باشد را بررسی می نمایم و از لحاظ کمی چه درصدی از شاغلین در جزیره کیش به بومیان اختصاص دارد.

۱-۶ پیشینه تحقیق
گردشگری معقوله ای است که افکار زیادی از اندیشمندان را به خود جلب نموده و هرز چند گاهی دل مشتاقان به این صنعت را شیفه خود کرده و آنها دست به قلم شده و در خصوص گردشگری به ثبت آثار با ارزش مبادرت نموده اند در این خصوص جزیره کیش سوژه بسیاری از علاقه مندان برای کنکاس در معقوله گردشگری قرار گرفته که می توان از گذشتگان دور و معاصری نام برد.
۱- حکیم شش الدین محمد کیش و سعدی در کیش که توسعه جعفر حمیدی و خلیج فارس و جزیره کیش از دیدگاه جغرافی دانان مسلمان و سفرنامه های احمدرضا جعفری و برخی از جزایر و شهرهای خلیج فارس در سفرنامه ها و ستون فارسی از محمد امینی رکنی و محققان که امروزه آثاری از خود به جای گذاشته اند  شامل:
– کلیاتی درباره خلیج فارس  ایرج افشار سینای
– بندر باستانی سیراف، دولتخانه کیش  نورالله کسائی
– آینه صنعت گردشگری در کیش شفاف و روشن است  علی اکبر ناطق نوری  1378
– بازتاب رونق گردشگری کیش در روزنامه های حکف نیوز و الخلیج  تیر ۱۳۷۷
– کیش جزیره ای کوچک با آرزوهای بزرگ  فروردین ۱۳۷۷
–  تابستان، تفریح، سفر – گردش- زیارت  مرداد ۱۳۷۸
– برای جذب گردشگران خارجی جاذبه های سیاحتی در کیش معرفی می شود  خرداد ۱۳۷۸
– به بهانه اجرای طرح احیاء بازندی سازی و مرمت قنات تاریخی کیش رازهای نرفته در دل کیش پدیدار می شود ۱۳۷۷
این نمونه هایی از صدها مقاله و تحقیق در خصوص گردشگری از دیدگاههای ممختلف می باشد ولی با دقت که نگریسته شد در خصوص اشتغال از صنعت گردشگری مقاله و تحقیق در خصوص کیش که هدف آن باشد. مشاهده نگردید.
۱-۷- مراحل انجام کار روش تحقیق
۱-۷-۱- روش تحقیق بکار رفته
روش تحقیق بکار رفته شده در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای می باشد.
۱-۷-۲ جامعه آماری
جامعه آماری جهت پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت، بومیان ساکن جزیره می باشند. کسانی که اصالتا بومی جزیره می باشند و در تکمیل و نتیجه گیری کاملتر که به نتیجه خواسته شده منتج شود از کل ساکنین جزیره هم استفاده شده
۱-۷-۳ شیوه گردآوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل این تحقیق با استفاده از موارد زیر گردآوری شد:
۱- بررسی و استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی
۲- گردآوری اطلاعات از طریق کارشناسان و مصاحبه های حضوری
۳- بررسی و مشاهده میدانی

۱-۷-۴ ابزارهای گردآوری اطلاعات
برای تحقیق در خصوص موضوع مورد مطالعه از ابزارهایی استفاده شد که اطلاعات خواسته شده را برآورده سازد شامل مصاحبه آمار و اطلاعات بدست آمده و تهیه عکس و فیلم می باشد.
۱-۷-۵ شیوه های تجزیه و تحلیل یافته ها
روش بررسی تحقیق توصیفی – تحلیلی است که در محدوده جزیره کیش میباشد برای انجام این پژوهش چند مرحله اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
مرحله اول با توجه به اینکه مدت طولانی با بومیان جزیره در ارتباط بوده ام و یه نوعی از کم و کیف زندگی آنها اطلاعات مفیدی در اختیار داشتم از لحاظ شکل های پژوهش شبه تجربی می باشد. این داده ها با مرحله جمع آوری اطلاعات که مرحله دوم می باشد که از طریق مطالعه کتابخانه یی نسبت به جمع آوری اطلاعات و آمارهای مورد نیاز جمع بندی شد. مرحله سوم از روش های مناسب تحقیق از دیدگاه جغرافیا مطالعات میدان و از روش مشاهده ای صورت گرفت که حاصل آن اطلاعات گردآوری شد.
۱-۸ محدودیتهای پژوهش
– عدم امکان دسترسی به بسیاری از منابع موجود بعضی از منابع که به صورت طرح می باشد و در اختیار دانشجویان قرار نمی گیرد.
– عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق در خصوص تعداد ساکنین و تعداد شاغلین بومیان.
– همکاری نکردن اهالی بومی با جمع آوری اطلاعات و پر کردن پرسشنامه
– ارائه اطلاعات بصورت شفاهی و عدم ارائه آن به صورت مکتوب با توجه به افزایش ضریب خطاء در ارائه اطلاعات شفاهی
  • بازدید : 57 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

باشروع كار دولت جدید برنامه‌های توسعه گردشگری با سرعت بیشتری اجرا می‌شود.

احد قضایی مدیركل تبلیغ و بازاریابی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری با بیان این مطلب به خبرنگار آسیا افزود: ایجاد اشتغال و تامین نیازهای جوانان كشور از برنامه‌های اولویت‌دار دولت جدید به شمار می‌آید و باتوجه به ویژگی‌های صنعت گردشگری در زمینه درآمدزایی كه یك منبع مهم محسوب می‌شود و ایجاد اشتغال كه عامل موثری در رفع بیكاری است مسلماً كابینه جدید توجه خاصی به این صنعت خواهد داشت.

قضایی یاد‌آور شد، برنامه‌های توسعه صنعت كشور در برنامه چهارم توسعه، باتلاش فراوان و بررسی‌های كارشناسی تهیه شده كه علاوه بر ایجاد كار برای بیكاران و تولید درآمد از لحاظ برون مرزی نیز بسیار شایسته توجه است.
حضور گروه‌های انبوه جهانگردان در كشور ما بهترین وسیله برای تغییر دیدگاه‌های منفی اعمال شده از تبلیغات بیگانگان است.

مدیر كل تبلیغ و بازاریابی سازمان میراث فرهنگی وگردشگری گفت: شركت ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی جهانگردی یكی از بهترین روش‌های حضور سیاسی ایران در محافل مختلف جهان به شمار می‌آید.

تبليغات در جهان امروز ، همانند بسياري از فعاليتهاي اقتصادي – اجتماعي، امري قانونمند و مشمول قواعد و مقررات خاص است. اكنون ديگر كمتر كشوري را ميتوان يافت كه واحد هاي كوچك و بزرگ اقتصادي آن، در مجموعه فرآيند توليد و فروش كالا و خدمات خود، از ابزار تبليغات به شكل حرفه اي آن، بهره نبرند و قوانين و مقرراتي در اين زمينه نداشته باشند .

آيين نامه تاسيس کانون آگهي و تبليغات
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰۳۱/۴۵/۶۱۶۱ مورخ ۱۸/۷/۱۳۵۸ وزارت ارشاد ملی به استناد ماده ۶ قانون تاسيس وزارت اطلاعات و جهانگردی (سابق) آئين نامه تاسيس و نظارت برنحوه کار و فعاليت کانون های آگهی و تبليغاتی را بشرح زير تصويب نمودند:
ماده ۱- منظور از کانونهای آگهی و تبليغاتی در اين آئين نامه سازمانهائی هستند که کار آنهاتنظيم، تهيه، مشاوره و اجرای برنامه های تبليغاتی و روابط عمومی و انجام دادن سايرخدمات بری معرفی و فروش کالا يا خدمات مربوط می باشد. اين سازمانهابايد برای انجام دادن خدمات مورد نظر دارای تجهيزات لازم و نيروی انسانی ماهر برای قسمتهای مختلف خود باشند. محل کانونهای آگهی وتبليغتی بايد تنها به امور مذکور در اين ماده اختصاص يابد.
ماده ۲- ماموران صلاحتيدار وزارت ارشاد ملی می توانند در تمام مواقع چگونگی فعاليت و دفاتر کانونهای آگهی و تبليغاتی را بررسی نمايند.
ماده ۳- هر شخص حقيقی و يا حقوقی وقتی می تواند به فعاليتهای موضوع ماده يک اين آئين نامه بپردازد که از وزارت ارشاد ملی پروانه بگيرد و مدير مسئولی که حائز شرايط مندرج در اين آئين نامه باشد به وزارت ارشاد ملی معرفی نمايد.(ماده ۲۱)

نقد و بررسي قوانين و مقررات تبليغاتي در كشور
آيين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغات:
همانگونه كه قبلا” نيز اشاره كرديم، به غير از چند ماده و تبصره اي كه در بخشهاي قبل از آنهاياد شد، تنها مقرراتي كه در حال حاضر مي توان به آن استناد كرد، همين آيين نامه است.
نبودن تبليغات در زمان تصويب اين قانون، مشخص نبودن حدود و ضوابط شرعي و قانوني تبليغات پس از انقلاب اسلامي، فقدان الگوهايي كه قابل نقد و بررسي باشند و همچنين پيشرفت فناوري و تكامل ابزارها و شيوه هاي تبليغاتي در سالهاي پس از تصويب اين قانون،
از دلايل ضعف آن در سازماندهي تبليغات در جامعه امروز است.
در اين بخش ابتدا به بررسي كلي قوتها و ضعفها و همچنين كمبودهاي اين قانون و سپس به
بررسي مواد آن مي پردازيم.
الف – نقد و بررسي كلي قوتها و ضعفهاي قانون
۱-دو موضوع در يك مجموعه مقررات
آيين نامه تاسيس و نظارت … ، از نظر ساختار، به دو بخش اساسي تقسيم مي شود:
بخش اول، نحوه تاسيس ونظارت بر عملكرد شركتهاي تبليغاتي است و بخش دوم، ضوابط
تبليغات تجاري را شامل مي شود.
همانگونه كه قبلا” ذكر شد، شركتهاي تبليغاتي اگر چه از اركان اساسي تبليغات هستند، اما
نتيجه و فرآيند فعاليت آنان، عمدتا” در بخش ديگري كه رسانه ها باشند، متجلي مي شود. به
همين دليل، به لحاظ كمي، رسانه ها، ظهور و بروز بيشتري داشته و ارتباط مستقيم تري با
اقشار جامعه دارند. اما همانگونه كه مي دانيم، همه رسانه هاي تبليغاتي، دراختيار و كنترل
وزارت ارشاد نيستند. راديو و تلویزيون، سيستمهاي اطلاع رساني كامپيوتري از قبيل اينترنت
يا سيستمهاي اطلاع رساني داخلي، شيوه هاي اطلاع رساني خصوصي كه زماني در كنترل
دولت بودند و اكنون از كنترل آن خارج شده اند مانند دستگاههاي تايپ و تكثير و فاكس، از
جمله مواردي هستند كه در كنترل وزارت ارشاد قرار ندارند. از نظر منطقي نيز اصول، ضوابط
و مقررات تبليغاتي در كشور، مسئله اساسي تر و گسترده تر از آن است كه بخشي از آيين
نامه تاسيس و نظارت برشركتهاي تبليغاتي را تشكيل دهد و به همين دليل ، اولين اقدام
قانونگذار در مراحل بعدي تدوين و تكميل قانوني تبليغات، مي بايد تفكيك اين دو موضوع
باشد .
در حال حاضر ، ساير رسانه هاي تبليغاتي كه تحت
مديريتهاي ديگر قرار دارند كه مهمترين آن راديو و
تلوزيون هستند عموما” با مقررات خاص خود به
فعاليت تبليغاتي مي پردازند.
اگر چه ماده ۱۵ آيين نامه آگهي هاي تبليغاتي كه از
طريق رسانه هاي همگاني (راديو و تلویزيون،
روزنامه، مجله، سالنامه ويزيتوري و مانند آن) را تابع
مقررات مندرج در اين قانون مي داند؛ اما از آنجايي
كه براي رسيدگي و نظارت بر اين امر، مرجعي كه
فراتر از هر دو بخش باشد ، مشخص نشده است،
رسيدگي به تخلفات احتمالي در ساير رسانه ها،
روند صحيحي ندارد .

تابلوهاي تبليغاتي (Bilboards)، اصولا” جايي در
قانون ندارند . تبصره ۳۶ قانون بودجه درخصوص دريافت عوارض از تابلوها ، تنها مستند قانوني
در اين خصوص است . وزارت ارشاد در حال حاضر ، هيچگونه مستند قانوني براي رسيدگي به
تابلوهاي شهري دردست ندارد و اگر نظارتي نيز وجود دارد ، صرفا” از آن بابت است كه عمده
صاحبان تابلوهاي شهري از شركتهاي تبليغاتي هستند . بنابراين ، درخصوص آن بخش از
تبليغات شهري يا تبليغات در سطح جاده ها كه سازمانهاي ديگري غير از شركتهاي تبليغاتي
انجام ميدهند ، قانوني وجود ندارد و وزارت ارشاد نيز برآنها نظارتي اعمال نمي كند و اگر در
اين خصوص دخالتي كند ، به لحاظ استنادي ، فاقد وجهه قانوني است . به همين دليل ، لازم
است قانوني تبليغات كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حال تهيه وتدوين آن است به طور
مجزا و جدا از قانون تاسيس و نظارت بر عملكرد شركتهاي تبليغاتي ، به تصويب برسد و با
مشخص شدن نهاد ناظر ، فعاليتهاي تبليغاتي تمامي رسانه ها ، تحت نظارت يك قانون درآيد .
۲-تداخل وظايف اجرايي وقضايي
برخلاف قانون مطبوعات كه نظارت برمطبوعات را به عهده هيات نظارت و رسيدگي به تخلفات
وجرائم و لغو مجوز مطبوعات را به دادگاه صالح واگذار كرده است آيين نامه تاسيس ونظارت
برفعاليتهاي شركتهاي تبليغاتي، علاوه بر صدور پروانه تاسيس ، رسيدگي به شكايات از
شركتهاي تبليغاتي و لغو پروانه و بركناري و تعليق مديران و همچنين تعطيل موقت يا دائم
شركتهاي تبليغاتي را به عهده هياتهاي نظارت بر شركتهاي تبليغاتي نهاده است .
واگذار كردن چنين اختياري به مجريان قانون، ممكن است به ابزار افشاري عليه شركتهاي
تبليغاتي تبديل شود و اين قدرت را به مجريان قانون دهد تا با اين ابزار ، احتمالا” سلائق
شخصي خود را كه فاقد مستندات قانوني است ، بر شركتهاي تبليغاتي تحميل كنند .
۳-بي توجهي به ابزارهاي جديد
در سالهاي گذشته و با گسترش فناوري، ابزار و شيوه هاي جديدي در صنعت تبليغات پديد
آمده، كه قانون در مقابل آنان، ساكت است. تبليغات محيطي، سيستمهاي تبليغاتي و اطلاع
رساني كامپيوتري از قبيل اينترنت و غيره، تبليغات ويديويي، تبليغات ماهواره اي، سيستم
هاي تبليغاتي خصوصي شبيه فاكس، استفاده تبليغي از رسانه هاي متحرك از قبيل
اتوبوس، نرم افزارهاي تبليغاتي كامپيوتري و بسياري از شيوه هاي جديد تبليغاتي، كه به
سرعت نيز رو به گسترش است ، هريك مقررات خاص خود را مي طلبد، حتي كشورهاي
غربي كه مدعي آزادي مطلق اطلاع رساني هستند، در بين خود ، مقررات سخت و محكمي
را برقرار كرده اند، قوانين و مقررات داخلي و همچنين معاهده ها و قراردادهاي بين المللي،
خصوصا” درزمينه ايجاد محدوديت در ارسال تصاوير تبليغاتي خارج از حوزه تعيين شده ، به
خصوص آن دسته از برنامه هاي تبليغي كه كودكان را مخاطب قرار مي دهند، نمونه اي از اين
موارد است .
اميد است تهيه كنندگان قوانين جديد تبليغاتي ، با ديدي وسيع و مطالعه قوانين و مقررات بين
المللي و داخلي ساير كشورها ، قانون جامع و مانعي را تدوين كنند .
۴-فقدان سيستم حمايتي
آيين نامه موجود ، فاقد هرگونه مقررات درخصوص ” حقوق ” شركتهاي تبليغاتي است و
صرفا” به تكاليف آنان پرداخته است . در اين زمينه ، پرسشهاي زير بايد پاسخ داده شود :
– يك شركت تبليغاتي ، با دريافت پروانه ، داراي چه نوع حقوق صنفي يا اجتماعي شود؟
– تفاوت يك شركت تبليغاتي داراي پروانه با يك شركت فاقد پروانه چيست ؟
– ابزارهاي حمايت قانون از شركتهاي داراي پروانه چيست ؟
– مقررات رسيدگي به حقوق ضايع شده شركتهاي تبليغاتي چيست ؟
براي بيشتر شركتها ، سازمانها و موسسه هايي كه به لحاظ فرهنگي – اجتماعي بودن
فعاليت خود ، موظف به دريافت مجوز از وزارت ارشاد هستند ، امتيازاتي در نظر گرفته شده
است . شركتهاي فيلمسازي ، مطبوعات ، ناشران ، موسسه هاي آموزشي و انتشاراتي ،
مراكز فرهنگي و هنري ، از امتيازاتي از قبيل سهميه دولتي ، وام ، معافيتهاي مالي ، هيات
منصفه ، يارانه و بسياري از امتيازات ديگر برخوردارند ؛ اما شركتهاي تبليغاتي ، نه تنها فاقد
اين حقوق و امتيازات هستند بلكه ، عوارض گوناگون ازقبيل ۱۰ درصد و بعدها ۲۰ درصد
عوارض وزارت ارشاد ، عوارض وزارت آموزش و پرورش ، انواع و اقسام عوارض و حق السهم
شهرداري ، اتوبوسراني و فرودگاه ، وتعرفه هاي زياد محاسبه مالياتي و … به آنها تعلق مي
گيرد . همه اين فشارها و همچنين چراغ سبز همكاري رسانه هايي از قبيل صدا وسيما ،
مطبوعات ، شهرداري و … يا اشخاص حقيقي وحقوقي فاقد مجوز ، آن دسته از شركتهاي
تبليغاتي را كه سعي در قانونمند شدن داشته اند ، ترغيب مي كند كه به طور غير رسمي ،
به فعاليت تبليغاتي غير قانوني بپيوندند.
۵-عدم حساسيت درمورد هيات مديره شركتها
براي صدور پروانه فعاليت ، آيين نامه ، صرفا” به بررسي صلاحيت مدير مسئول پرداخته
است . اين قضيه باعث شده تا افرادي كه طي سالهاي اخير ، به دليل نداشتن شرايط لازم
موفق به دريافت مجوز نشده اند و يا مجوز آنان به دلايلي لغو شده است ، در پوشش ساير ،
شركتهاي داراي مجوز به فعاليت بپردازند و يا حتي به خريد وفروش پروانه ، اقدام كنند . اين
مسئله از نظر حقوقي ، با روح قانون كه عدم صدور پروانه را درمورد اشخاصي روا مي داند كه
فاقد شرايط لازم هستند ولغو پروانه را درباره كساني جايز ميداند كه شرايط خود را از دست
داده اند در تضاد كامل است و متاسفانه سازوكار مشخصي براي رسيدگي به اين گونه
تخلفات ، پيش بيني نشده است .
۶ –عدم اجراي كامل آيين نامه از سوي مجريان
بخش ديگري از مشكلات موجود ، عدم اجراي كامل آيين نامه از سوي مجريان قانون است.
در حال حاضر ، عمدتا” بخشهاي از آيين نامه كه ناظر بر صدور مجوز براي شركتهاي تبليغاتي
است و بخشهاي ديگر ، به درستي به اجرا در نمي آيد بخشهاي عمده اي از مواد ۱۱، ۱۲،
۱۳، ۱۵، ۱۶ ، ۱۸، ۱۹ ، ۲۰ اين آيين نامه ، كه اساسي ترين قسمتهاي آن را تشكيل ميدهند ،
اجرا نمي شود و گاهي به طور ناقص ، به اجرا در مي آيد .
۷-امكان اعمال سليقه هاي شخصي
برخي از مواد قانون ، داراي ابهامهايي است كه امكان تفسير شخصي مجريان قانون را
فراهم مي آورد . برخي از ضوابط انتشار آگهي ، كاملا مبهم است و با توجه به شرايط ، به
شكل كاملا” ” موسع يا مضيق ” قابل تفسير است .


تعريف كانون
عبارت كانونهاي تبليغاتي عبارتي منحصر به فرد در اين قانون است و از نظر اصلاح شناسي
حقوقي ، هيچگونه سابقه اي در قوانين ندارد . قوانين مادر ، همچون قانون تجارت و قانون
مدني ، هيچگونه تعريفي در اين خصوص ندارند.
قانون ثبت شركتها نيز با چنين عبارتي بيگانه است. به نظر مي رسد كه قانونگذار، در زمان
تصويب، اين عبارت را به جاي كلمه خارجی ” آژانس” مورد استفاده قرارد اده است .ظاهرا”
اين نامگذاري، فاقد وجهه حقوقي است؛ چراكه واژه آژانس، به نوع فعاليت شركت اشاره مي
كند؛ اما از نظر ساختار حقوقي، آژانس نيز نوعي شركت است و در زبان انگليسي با واژه
كمپاني company از آن ياد مي شود. از آنجا كه تمامي مجموعه هاي اقتصادي، تحت عنوان
شركتهاي تجاري در قانون تجارت احصا شده اند، بدين رو به جاي عبارت كانون، بايد از عبارت
شركتهاي تبليغاتي استفاده كرد . كه هم به لحاظ ساختاري با يكي از انواع شركتها در قانون
تجارت منطبق شود و هم نوع فعاليت آن مشخص باشد .
اصطلاح شناسي تبليغات
اگر از نظر اصطلاح شناسي بخواهيم به تعريف و تبيين صنعت تبليغات بپردازيم، بحثي مفصل
و نظري مي طلبد كه در اين مطلب، جايي براي آن نيست؛ اما تعريف جامعي كه مي توان
براي اين صنعت ارائه داد، اين است كه: “صنعت تبليغات، مجموعه اي از معلومات حرفه اي،
مهارتها و تخصص هاست كه با استفاده از علوم، فنون و ابزارهاي گوناگون، بر اساس اصول و
قواعد حرفه اي، براي انتقال پيام سفارش دهنده به مخاطبان، مورد استفاده قرار مي گيرد.
بنابراين، شركتهاي تبليغاتي، كه مهمترين بخش اجرايي اين صنعت را در دست دارند، به
مجموعه هاي تخصصي انتفاعي اطلاق مي شود كه با استفاده از اركان تشكيل دهنده اين
صنعت، به تحقيق و تهيه و فرآوري محصول تبليغاتي مي پردازند و آن را براي عرضه، به ركن
ديگري از اين صنعت، يعني رسانه ها مي سپارند و پس از عرضه، مجددا” وظيفه بررسي،
آمارگيري و جمع آوري نتايج عملكرد و همچنين تاثير آن را در فروش كالا و خدمات به عهده
مي گيرند.
اگر بخواهيم به شكلي اجرايي تر، وظايف شركت تبليغاتي را برشمرديم، به اين موارد مي توانيم
اشاره كنيم:
الف – مشاوره در فعاليت بازاريابي
كه خود نيازمند پيش زمينه تحقيق در
مسائل گوناگون از قبيل شناخت كالا
و مشتريان آن و مخاطبان تبليغ و
براساس آن ، انتخاب شيوه ها و
رسانه هاي مناسب و تعيين بودجه
تبليغاتي مورد نياز است.
ب – نظريه پردازي، طراحي و برنامه
ريزي و همچنين، اجرا و نظارت بر
اجراي برنامه تبليغاتي
ج – برنامه ريزي و مديريت تبليغ در
رسانه ها و گاه تملك و يا اداره يك يا
چند رسانه
د – بررسي و تحقيق درخصوص
نتايج تبليغ و اثرهاي آن و اصلاح و
تكميل برنامه هاي تبليغاتي براي
تكرار برنامه در دوره هاي بعد.
اطلاع‌ رساني‌ و شفاف‌ سازي‌ حيطه‌ عملكرد سازمان‌ها و مؤسسات‌، پيش‌ نياز هر حركت‌ بنيادي‌ و اصولي‌ است‌. بنابراين‌ فعاليت‌ در هر زمينه‌اي‌ پس‌ از آموختن‌ شيوه‌ و فنون‌ عملي‌ و اجرايي‌ آن‌، نيازمند آگاهي‌ داشتن‌ و فهيم‌ بودن‌ نسبت‌ به‌ قوانين‌ و مقررات‌ جامعه‌ و قلمرويي‌ است‌ كه‌ قرار است‌ طرح‌ها و انديشه‌ها در آن‌ جامعه‌ به‌ منصه‌ ظهور برسد. از آنجا كه‌ تبليغات‌ يكي‌ از عرصه‌هايي‌ است‌ كه‌ فكر و انديشه‌اي‌ در آن‌ به‌ مرحله‌ اجرا در مي‌آيد، در نتيجه‌ قبل‌ از هر اقدامي‌، آشنايي‌ با قوانين‌ و مقررات‌ تبليغاتي‌ و احاطه‌ بر آن‌ ضروري‌ است‌. اين‌ امر حداقل‌ از دو جنبه‌ قابل‌ اهميت‌ فراوان‌ است‌: اول‌ اينكه‌ موجب‌ حفظ‌ حرمت‌ها و مرزهاي‌ قانوني‌ و اخلاقي‌ جامعه‌ مي‌شود و دوم‌ اينكه‌ مانع‌ از ايجاد خسارت‌ به‌ انديشه‌ ورزان‌، طراحان‌، مجريان‌ و افراد جامعه‌ مي‌گردد.

مقدمه‌

قانونمندي‌ و قانونمداري‌ لازمة‌ يك‌ جامعه‌ و به‌ مثابه‌ خطوط‌ روشني‌ است‌ كه‌ اجتماع‌ كنندگان‌ را در مسيري‌ هدايت‌ مي‌كند تا در عرصه‌ تكاپو و تلاش‌ براي‌ حيات‌ و تحصيل‌ فرصت‌ها، حقوِ و حدود افرادي‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ از اثناي‌ چنين‌ فعاليت‌هايي‌ آسيب‌ ببينند در امان‌ نگاه‌ دارد. جهان‌ اساساً در بعد جاندار و بي‌ جان‌ خود با قانون‌ يا قوانين‌ احاطه‌ شده‌ است‌. هيچ‌ ذره‌اي‌ حركت‌ ندارد مگر آنكه‌ تابع‌ قانوني‌ باشد و هيچ‌ جانداري‌ تكان‌ ندارد مگر آنكه‌ فطرتي‌ و طبعي‌ بر او حاكم‌ باشد. اگر سيب‌ در فرو افتادنش‌ از قانون‌ جاذبه‌ تبعيت‌ مي‌كند و موران‌ و پرندگان‌ بر حكم‌ غريزه‌؛ انسان‌ كه‌ موجودي‌ با شعور و برتر است‌ چگونه‌ و برچه‌ حكمي‌ است‌؟ در اجتماعي‌ كه‌ انساني‌ است‌ بايد چه‌ اصل‌ يا اصولي‌ بر رابطه‌ يا روابط‌ بين‌ آنها برقرار باشد؟ انسان‌ها در طول‌ تاريخ‌ زندگي‌ پر فراز و نشيب‌ خويش‌ به‌ دانش‌ و تجربه‌ دريافته‌اند كه‌ بايد رفتارها و كنش‌هاي‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ هم‌ در داخل‌ چهارچوبي‌ محصور باشد. اين‌ چهارچوب‌ كه‌ به‌ قانون‌ و مقررات‌ تعبير شده‌ است‌ در هر جامعه‌اي‌ وجود دارد و در موارد زيادي‌ يك‌ اصل‌ يا قانون‌، بين‌ المللي‌ و بر تمام‌ جوامع‌ حاكم‌ است‌. اين‌ اصول‌ معمولاً يا ديني‌ و برگرفته‌ از وحي‌ و اعتقادات‌ بشري‌ هستند و يا عقلي‌ و تجربي‌ هستند و در مواردي‌ ممزوجي‌ از آن‌ دو. جامعه‌ و كشور ما نيز به‌ عنوان‌ يك‌ كشور از اين‌ جهان‌ از قاعده‌ بالا مستثني‌ نيست‌ و در اين‌ عرصه‌، حوزه‌ تبليغات‌ كه‌ در جهان‌ امروز بنيان‌ عرضه‌ و فروش‌ محصول‌ و خدمت‌ را تشكيل‌ مي‌دهد ميداني‌ است‌ كه‌ اگر رها و بي‌ قيد باشد به‌ عرصه‌اي‌ براي‌ تاخت‌ و تاز برخي‌ بي‌ مبالات‌ و بي‌ توجه‌ به‌ حقوِ انسان‌ها تبديل‌ خواهد شد. انسانهايي‌ كه‌ در برابر امواج‌ سيل‌ آساي‌ انواع‌ آگهي‌ها چندان‌ حفاظ‌ و دفاعي‌ ندارند. انسانهايي‌ كه‌ به‌ حكم‌ فطرت‌ پاك‌ خود ادعاهاي‌ بي‌ اساس‌ و حرف‌هاي‌ فريبندة‌ عده‌اي‌ سودجو را باور مي‌كنند. انسان‌ هايي‌ كه‌ به‌ علت‌ بي‌ اطلاعي‌ از حقوِ خود عقلشان‌ مسخ‌ مي‌شود و حق‌ انتخاب‌ از آنها سلب‌. در اين‌ ميان‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ استعداد بالاترين‌ حد آسيب‌ها را دارا هستند. بنابراين‌ قانونمداري‌ امري‌ بديهي‌ در زندگي‌ و جهان‌ مي‌نمايد و به‌ حكمي‌ مقدس‌. اما قانون‌ گريزي‌ و خروج‌ از مدار قانون‌ چگونه‌ بايد تعبير شود؟ دولت‌ و جامعه‌، چه‌ رفتاري‌ بايد باآنان‌ كه‌ به‌ عمد يا به‌ سهو قانون‌ گريز هستند، داشته‌ باشد؟ بر اساس‌ بررسي‌هاي‌ به‌ عمل‌ آمده‌ عده‌اي‌ به‌ خاطر ناآگاهي‌ از قوانين‌ و مقررات‌ تخلفاتي‌ را مرتكب‌ مي‌شوند و برخي‌ نيز به‌ دليل‌ ناآشنايي‌ از حقوِ خود فريب‌ مي‌خورند. اداره‌ كل‌ تبليغات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ با آنكه‌ طي‌ سال‌هاي‌ گذشته‌ تلاش‌هاي‌ مجدانه‌اي‌ در تنظيم‌ و تدوين‌ مقررات‌ و ابلاغ‌ آنها و تنوير افكار عمومي‌ به‌ كار برده‌ است‌ اما براي‌ تكميل‌ اين‌ تلاش‌ها تصميم‌ مسئولان‌ اين‌ اداره‌ كل‌ بر اين‌ شد كه‌ كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ لازم‌ الرعايه‌ در خصوص‌ تبليغات‌ بازرگاني‌ را در مجموعه‌اي‌ گردآوري‌ كنند تا ضمن‌ آنكه‌ راهنماي‌ اداره‌ كنندگان‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ و رسانه‌ها باشد بلكه‌ به‌ افراد ديگري‌ نيز كه‌ علاقمند به‌ آگاهي‌ از حقوِ خود هستند ياري‌ رساند مضافاً اينكه‌ حد و حصر اين‌ حوزه‌ را مشخص‌ كند تا بر همه‌ پويندگان‌ اين‌ عرصه‌ چهارچوب‌ مسير و حركت‌ روشن‌ باشد. اميد است‌ اين‌ مختصر بر همه‌ آنانكه‌ در اين‌ عرصه‌ فعال‌ هستند يا قدمي‌ بر مي‌دارند مفيد واقع‌ شود. 
ايرج‌ قره‌ داغي‌
– اجراي نظام طبقه بندي مشاغل و نظارت بر حسن اجراي آن

جزئيات نظام جديد ارزشيابي طبقه بندي مشاغل اعلام شد

مدير كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي گفت: نظام جديد ارزشيابي طبقه بندي مشاغل در واحدهاي مشمول قانون كار بزودي جهت تصويب به مراجع ذيربط ارايه مي شود.
«عزيز بهزادي» افزود: در طرح جديد طبقه بندي مشاغل جديد مهارت محوري اساس ارتقا نيروي كار است.
وي اظهار داشت: در شرايط فعلي يكي از روشهايي كه مي تواند به ايجاد تعامل بين كارگران و كارفرمايان در بالابردن بهره وري مؤثر باشد اجراي «طرح طبقه بندي مشاغل» است.
بهزادي گفت: با رويكرد جديد در اين طرح كه براساس «مهارت محوري» است از ابتداي سال جاري اصلاح نظام ارزشيابي بر مبناي محور فوق در دستور كار اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي قرار گرفت و پس از بررسي هاي مقدماتي و تشكيل يك «كارگروه مشترك كارشناسي» از بين كارشناسان مجرب اين اداره كل و تعدادي از صاحبنظران و كارشناسان كار بازنگري آغاز شد.
مديركل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار، افزود: تاكنون كار گروه مذكور با استفاده از ديدگاههاي مختلف علمي به دست آمده «بازنگري و اصلاح» نظام ارزشيابي طبقه بندي مشاغل را انجام داده و بزودي پس از بررسي هاي نهايي اين طرح جهت تصويب به مراجع ذيربط تقديم مي شود.

 نويسنده خبر:Chortke در تاريخ چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ – ۲۳:۵۹ • ۰ نظر • ۷۳ تعداد بازديد •  


گردشگري و ظرفيت هاي ايران  

رشد سرمايه هاي جهاني به روند توسعه صنعت گردشگري در جهان شتاب داده است ؛ به گونه اي که فرانچسکو فرانجيالي ، دبير کل سازمان جهاني گردشگري در شهريور ماه امسال در تهران گفت که در سال هاي اخير خاور ميانه بيشترين رشد را در زمينه گردشگري داشته است . 
به گفته وي ، شمار گردشگران جهان در سال ۲۰۰۵ از ۸۰۰ ميليون نفر گذشت و پيش بيني مي شود که شمار گردشگران تا سال ۲۰۲۰ به يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون نفر برسد . همچنين پيش بيني مي شود که در آمد گردشگري جهان در سال هاي آينده به بيش از ۵/۱ تريليون دلار خواهد رسيد .  
در چنين موقعيتي بايد پرسيد جايگاه ايران در بازار بزرگ گردشگري خارجي کجا است و کشور ما براي پذيرش و جذب جهانگردان خارجي و سرمايه هاي آنان چه قدر ظرفيت دارد ؟ اگر کشور فرانسه به اندازه جمعيتش يا کشور تونس به اندازه نيمي از ساکنانش و حتي ترکيه به اندازه يک سوم شمار مردمانش پذيراي جهانگردان خارجي هستند ، کشور ما در سال چه تعداد جهانگرد را جذب مي کند و از اين راه چه قدر درآمد دارد و آيا اصلا بين امکانات گردشگري کشور با شمار گردشگران تناسبي هست ؟ همچنين آيا مي توان ايران را مطابق با جايگاه ۱۰ کشور اول داراي امکانات تاريخي در جهان در رده هاي ده گانه اول گردشگري جهان ديد ؟ براي يافتن پاسخ بايد نظري به آمار سازمان جهاني گردشگري در سال ۲۰۰۴ بيفکنيم تا تعداد ورودي هاي و در آمدهاي جهانگردي کشور مان را با ديگر کشورهاي جهان مقايسه کنيم ، با اين توضيح که چون در گزارش سال ۲۰۰۷ اين سازمان جاي ارقام مربوط به کشور ايران خالي مانده و هيچ گزارشي در اين خصوص درج نشده است لذا ، جداول سال ۲۰۰۴ که نام ايران در آن ثبت شده مورد استناد قرار گرفته است . اين جدول نشان دهنده آن است که کشور فرانسه به اندازه جمعيت خود ، يعني پيش از ۷۵ ميليون نفر و کشور تونس به اندازه نيمي از جمعيت ۱۰ ميليوني خود يعني بيش از ۵ ميليون نفر و ترکيه به اندازه يک چهارم جمعيت خود در سال پذيراي گردشگر بوده اند . همچنين تعداد ورودي هاي جهانگردان به ايران کمتر از کشورهاي استوني ، قبرس ، اروگوئه و حتي کشور کوچک بحرين است . در اين جدول ها جايگاه ايران در تعداد ورودي ها در رديف ۶۳ و در آمدهاي حاصله از آن در رديف ۶۶ قرار دارد . 
در تبيين برخي از علت هاي پديد آمدن چنين وضعيتي در صنعت گردشگري ايران بايد مسائل گوناگوني را به اين شرح مورد توجه قرار داد : 
◄کندي روند صدور رواديد 

وضع صدور رواديد به گونه اي است که از زمان اعلام آمادگي و اقدام مسافر براي سفر به ايران تا زمان دريافت يک رواديد سفر ۲ هفته اي نياز به يک ماه وقت است که نيمي از اين مدت براي انتقال و دريافت مدارک و اسناد است و ۱۵ روز آن نيز در وزارت امور خارجه صرف مي شود که در نتيجه گردشگران اروپايي که عادت دارند ظرف يک هفته کارهاي ويزايشان انجام شود ، از سفر منصرف مي شوند . از طرفي ، فرصت يک هفته اي رواديد صادره در فرودگاه هاي کشور براي گردشگراني که خواهان اقامت بيش از يک هفته در ايران هستند نيز مانع ديگري است . 
  • بازدید : 60 views
  • بدون نظر

خرید ودانلود پایان نامه بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد-دانلود رایگان تحقیق بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد-دانلود رایگان مقاله بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد-دانلود رایگان پایان نامه بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد

این فایل قابل ویرایش می باشد وشامل موارد زیر است:


  • بازدید : 54 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق مدیریت گردشگری-خرید اینترنتی تحقیق مدیریت گردشگری-دانلود رایگان مقاله مدیریت گردشگری-تحقیق مدیریت گردشگری
این فایل در ۱۴صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
بروز مسایل، مشکلات، تنگناها و تهدیدها از سویی و قابلیت‌ها و توان‌های استفاده نشده و ظرفیت‌های معطل در منطقه و به ویژه شهرهای طرقبه و شاندیز عمدتاً ناشی از ضعف یا فقدان “سازمان و مدیریت” ناشی می‌شود. 
همان‌طور که در بخش مطالعات سازمان و مدیریت مقیاس کلان مطرح گردیده، مدیریت و سازمان‌های گردشگری مهم‌ترین رکن نظام گردشگری محسوب می‌شود. چنان‌که حتی در صورت وجود “جاذبه‌ها و منابع گردشگری”، “گردشگران متنوع” و “فعالیت‌ها و الگوهای تفرجی” ولیکن بدون “مدیریت و سازمان” متناسب، انتظام میان عناصر پایه فوق و بهره‌گیری مناسب از قابلیت‌ها و توان‌ها امکان‌پذیر نیست.
در منطقه طرقبه، و شهرهای طرقبه و شاندیز، در حال حاضر بالاترین سطح گردشگر و “تقاضا” وجود دارد. از سوی دیگر منطقه نیز از قابلیت‌های ویژه‌ای برخوردار است اما در عین حال انبوهی از مسایل و مشکلات زیست‌محیطی و اجتماعی و کالبدی و زیرساختی وجود دارد. درواقع بر خلاف تصور رایج “عرضه” و “تقاضا” بدون مداخله هدفمند برنامه‌ای نمی‌توانند موجد توسعه، آن هم توسعه پایدار باشند.
 روندهای مدیریت و سازمان‌دهی گردشگری در طرقبه و شاندیز
در شهرهای طرقبه و شاندیز به مثابه دو “کانون شهری” سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در فرآیند گردشگری تاثیرگذارند. اما سازمان‌هایی که مستقیماً بر روندهای گردشگری مؤثرند، عبارتند از:
–                     شهرداری و شورای شهر
–                     بخش‌داری، و ارگان‌‌های عمرانی استانداری
–                     بخش خصوصی
–                     سازمان‌های و نهادهای دولتی تاثیرگذار غیرمستقیم.
 شهرداری و شورای شهر
شهرداری و شورای شهر ارگان‌هایی هستند که مستقیماً بر روندهای گردشگری شهر تاثیرگذارند. مکانیزم تاثیرگذاری شهرداری و شورای شهر اساساً از طریق طرح هادی شهری صورت می‌پذیرد. به این ترتیب شهرداری و شورای شهر به مدیریت و سازمان اجرایی طرح هادی تبدیل می‌شوند و در چارچوب دیدگاه‌ها، سیاست‌ها، ضوابط و مقررات طرح هادی در روند گردشگری مداخله می‌کنند. علاوه بر طرح هادی که مبنای اصلی تصمیم‌گیری و مداخله شهرداری محسوب می‌گردد، سایر طرح‌های موردی یا موضوعی مثل احداث مجتمع‌های اقامتی و پذیرایی، توسعه شبکه راه‌ها، احداث مجتمع‌های تفریحی و رفاهی و نظایر آن نیز زمینه‌های مداخله شهرداری در روند گردشگری شهر محسوب می‌شوند.
بر این اساس مجدداً این نتیجه اساسی حاصل می‌شود که طرح‌های جامع یا هادی با شرایط همسان (تیپ) نمی‌توانند جوابگوی توسعه گردشگری و حفظ و ارتقای کیفیت‌های شهری – محیطی باشند. بنابراین لازم است که طرح‌های ویژه برای شهرهایی مثل طرقبه و شاندیز تهیه شوند که شاخص‌ها و عوامل توسعه بخش گردشگری را به خوبی شناسایی و تحلیل نمایند و راهکارهای مناسبی در جهت توسعه پایدار گردشگری ارائه دهند.


 بخش‌داری و ارگان‌های عمرانی استانداری
در شرایط کنونی بخش‌داری در چارچوب وظایف سازمانی خود به صورت مستقیم و عمدتاً غیرمستقیم در حفظ منافع و توان‌های محیطی گردشگری طرقبه و شاندیز تاثیرگذار است. علاوه بر این در منطقه مورد مطالعه ارگان‌های عمرانی استانداری خراسان نقش بسیار مهمی در توسعه و تجهیز زیرساخت‌های گردشگری و تهیه طرح‌های ویژه گردشگری دارند. با توجه به فقدان حضور سازمان ایران‌گردی و جهان‌گردی به عنوان متولی اصلی نظام گردشگری، نقش معاونت عمرانی استانداری و ارگان‌های تابعه آن در تهیه طرح، ایجاد زیرساخت‌ها و مساعدت به شهرداری‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه گردشگری بسیار بارز و برجسته است.
 بخش خصوصی
بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف و متنوعی مشارکت دارد. درواقع چنانچه امور زیرساختی و تسهیلاتی گردشگری را به سه بخش زیر تقسیم نمائیم، آن‌گاه می‌توان نقش و عملکرد بخش خصوصی را به درستی دریافت. مجموعه اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های محتمل در بخش گردشگری عبارتند از:
–     احداث زیرساخت‌های گردشگری از جمله شبکه‌راه‌ها، تامین آب، برق، شبکه فاضلاب و نیز تهیه طرح‌های پایه توسعه گردشگری که به دلیل ماهیت زیرساختی و نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین معمولاً توسط دولت و ارگان‌های محلی آن انجام می‌پذیرد.
–     احداث فضاهای تفرجی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی و نظایر آن، که عمدتاً توسط شهرداری‌ها و بخش عمومی با هدف توسعه فضاها و تسهیلات مورد نیاز گردشگران احداث می‌شود. این فضاها عمدتاً با اهداف غیرانتفاعی و با سرمایه‌گذاری عمومی احداث می‌شوند.
–     احداث مراکز و فضاهای خدماتی، تفریحی و رفاهی توسط بخش خصوصی که کلاً اهداف انتفاعی را دنبال می‌کند و انواع فضاهای اقامتی، پذیرایی، خدماتی و نظایر آن را شامل می‌گردد.
بر این اساس مشاهده می‌شود که در شهرهای طرقبه و شاندیز احداث زیرساخت‌های شهری که در برخی موارد زیرساخت‌های گردشگری نیز محسوب می‌شود توسط ارگان‌های دولتی انجام می‌شود. شهرداری‌ها علاوه بر امور جاری به احداث فضاهای باز و پارک‌ها، استراحت‌گاه‌های موقت، بازارهای ویژه و غیره می‌پردازند و تقریباً کلیه امور خدماتی و رفاهی دارای جنبه انتفاعی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.
فقدان برنامه جامع توسعه گردشگری در شهرهایی چون طرقبه و شاندیز نه تنها روند عمومی توسعه را بلاتکلیف می‌گذارد، سرمایه‌گذاری‌ این بخش را نیز با سردرگمی و آشفتگی مواجه می‌سازد. به این ترتیب به جای برنامه هدفمند، جریان خودبه‌خودی عرضه و تقاضا جانشین برنامه می‌شود که در بسیاری موارد به تخریب منابع و ارزش‌های محیطی، نارضایتی گردشگر و سطح غیرقابل قبول خدمات منجر می‌شود.
بخش خصوصی علاوه بر ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگر، در عرصه‌هایی چون احداث مجتمع‌های اقامتی، پذیرایی، تبدیل باغ‌ها به ویلاهای ‌اختصاصی ‌و یا  باغ – رستوران، و نیز احداث مراکز تفریحی و فراغتی فعالیت می‌کند. در شهرهای طرقبه و شاندیز تقریباً کلیه خدمات مستقیم و مورد نیاز گردشگران را اعم از رستوران، کافه – تریا، فروشگاه صنایع دستی، فروش مواد غذایی، تعمیرات فنی، آژانس‌های مسافرتی و خدمات گردشگری، توسط بخش خصوصی ارائه می‌شود.
 سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار
علاوه بر بخش‌های خصوصی، عمومی و دولتی برشمرده در فوق، ارگان‌ها و نهادهای دولتی دیگری نیز در شهرهای طرقبه و شاندیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روند گردشگری تاثیر می‌گذارند.
به عنوان مثال سازمان زمین شهری با واگذاری اراضی به تعاونی‌های دولتی ساخت مسکن، باعث دگرگونی اساسی در ساختار گردشگری منطقه شده است. از این جمله منابع طبیعی نیز با واگذاری اراضی به اشخاص، و هم‌چنین احتمالاً بخش‌داری‌ها به جهت تسهیلاتی که در امر تعاونی‌سازی و مجتمع‌سازی در منطقه فراهم آورده‌اند، نقش مستقیمی در نظام کالبدی – فضایی منطقه داشته‌اند.
در حال حاضر ده‌ها تعاونی دولتی و غیر آن صدها هکتار از اراضی حومه شاندیز و طرقبه را تملک نموده و به ساخت مجتمع‌های اقامتی مشغول هستند.
  • بازدید : 62 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق گردشگری و سیاست و اقتصاد و امنیت جامعه-خرید اینترنتی تحقیق گردشگری و سیاست و اقتصاد و امنیت جامعه-دانلود رایگان مقاله گردشگری و سیاست و اقتصاد و امنیت جامعه-تحقیق گردشگری و سیاست و اقتصاد و امنیت جامعه
این فایل در ۳۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
گردشگري، محيط، فرهنگ، هنر، سبك زندگي، ارتباطات، اعتقادات، سياست، اقتصاد و نوع توسعه را در يك جامعه تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و از اين‌رو قابل مطالعه است. 
گردشگري در سطح كلان و خرد، باعث تغيير در اقتصاد، اجتماع و نگرش سياسي جوامع مي‌شود. 

  • بازدید : 59 views
  • بدون نظر

      شهر اردبيل مركز شهرستان اردبيل و استان اردبيل با جمعيتي بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر در شمال كشور ايران واقع مي باشد . منطقه اي سردسير و ييلاقي سرسبز كه در دامنه هاي كوه پر ابهت بلان واقع گرديده است . طبيعت بي نظير اين منطقه از ديرباز مورد علاقه جهانگردان و ايرانيان ساير نقاط كشورمان بوده و مي باشد كه شايد وجود آبهاي معدني اين خطه عامل مهمي در جذب گردشگر و جهانگرد بوده است اما بي ترديد در سالهاي اخير راههاي ارتباطي اين شهر با ساير نقاط استان و شهرهاي خارج از استان كه از ر شد و توسعه خوبي برخوردار بوده نيز عامل مهمي در جذب گردشگري و جهانگرد مي باشد .

بررسي اقتصادي :

اگر چنانچه ۵۰ درصد افرادي كه از استان ديدن مي كنند بخواهند در هتلها و مهمانخانه‌ها اقامت داشته باشند و چهار شبانه روز طول مدت اقامت آنان در طول سال باشد با يك حساب ساده به حدود ۱۶۵۰۰ اتاق در استان نياز داريم كه البته تعداد اتاق به اندازه ، نصف اين رقم در سطح استان نيست بنابراين از لحاظ پذيرش مشكل خاصي نخواهيم داشت و انتظار مي رود مشتري هتل هميشه در سطح مطلوب و قابل مقبولي مسافر داشته باشد .

تا بتواند علاوه بر اينكه اقساط بانك را به موقع پرداخت نمايد سود قابل مناسبي را نيز نصيب صاحبان هتل نمايد .


چكيده طرح :

مجري طرح : شركت تعاوني ۴۴۴ ثبت شده به شماره ۱۲۱۱ در دفتر ثبت شركتهاي ثبت اردبيل

 

اسامي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل :

۱-آقاي ميرشامل فزامخ زارنجي رئيس هيئت مديره و مديرعامل

۲-آقاي ميرسجاد فرزانه زارنجي نايب رئيس

۳-آقاي جليل فرزانه منشي هيات مديره

كالبد طرح : هتل ۶۳ اتاقه با درجه سه ستاره به نام سعيد

محل اجراي طرح : ميدان رضوان نرسيده به ميدان بسيج در شهر اردبيل .


مشخصات فني هتل سعيد :

۱-موقعيت مكاني :

ميدان رضوان جنب فضاي سبز خيابان حافظ روبروي سالن ورزشي سرپوشيده در دست احداث به مساحت ۱۰۷۲ مترمربع داراي ابعادي به قرار ۲۱ متر غرباً جنوباً ۳۹ متر شرقاً ۲۷ متر و شمالاً ۱۹-۲۴ متر كه شمال و غرب آن فضاي سبز مي باشد قطعه اول بخش دو شماره پلاك ثبتي ۱۱/۳۳۴/۷۵۶۷ كه در تاريخ ۲۷/۳/۱۳۷۴ پروانه تاسيس آن صادر گرديده است .

۲-كالبد فيزيكي هتل :

هتل در ۵ طبقه و يك و نيم طبقه به شكل ظاهري هتل پاسارگاد اصفهان طراحي شده است كه طبقه همكف داراي مساحت ۹۹۱ مترمربع . طبقه اول ۸۸۶ مترمربع ، طبقه دوم ۶۰۹ مترمربع ، طبقه سوم ۶۰۹ مترمربع ، طبقه چهارم ۶۰۹ مترمربع و نيم طبقه ۱۵۰ متر مربع كه در مجموع ۳۸۵۴ مترمربع مي باشد .


برآورد هزينه ها و سرمايه گذاري :

۱-برآورد هزينه ساختمان و زمين‌:

۱-۱ زمين ساختمان با متراژ ۱۰۷۲ مترمربع در عاليترين موقعيت در شهر اردبيل كه امروزه داراي ارزش اقتصادي بيش از متري ۳ ميليون ريال بالغ بر ۳۲۱۶ ميليون ريال قبلاً خريداري شده است .

۱-۲-متراژ بناي ساختمان ۳۸۵۴ متر مي باشد كه از قرار هر مترمربع ۱۳۰۰ هزار ريال در مجموع به ۲۰۰/۵۰۱۰ ميليون ريال مي رسد .

۲-برآورد هزينه هاي تاسيساتي ، تجهيزاتي و زيربنائي :‌

۲-۱-برق : خريد امتياز و انشعاب ، تابلوي فشار قوي و ژنراتور برق ۳۵۰ ميليون ريال .

۲-۲-آب : انشعاب و كنتور منبع ذخيره و پمپاژ ۱۵۰ ميليون ريال

۳-۲-گاز : امتياز و انشعاب ۱۰۰ ميليون ريال


  • بازدید : 82 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۳۰    کد محصول : ۱۶۸۰۰    حجم فایل : ۱۰۲۰ کیلوبایت   

 طرح هادی روستای گوش  + نقشه و عکس

 

مقدمه

 پیشینه و سابقه روستانشینی در ایران طی مطالعات و تحقیقات علمی و باستان شناسی به عمل آمده، عمر روستایی را در ایران به ۵۰۰۰ سال قبل از میلاد برآورد می نماید. با وجود تحولات زیادی در سیمای اقتصادی- اجتماعی وسیاستهای توسعه جهانی در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته و به رغم افزایش سطح رفاه در شهرها گسترش شهر نشینی و هجوم جمعیت عظیم مهاجرین روستایی به شهرها هنوز حدود ۵۷% جمعیت جهان در سکونت گاههای روستایی زندگی می کنند که توجیه کافی ومناسبی برای بذل توجه به جایگاه برنامه ریزی روستایی را نشان می دهند. کشور ما نیز با داشتن رقم ۳۸٫۳ درصد کل جمعیت با مسئله عدم هماهنگی و تجانس نظام استقرار بخشی از جمعیت روستایی با شرایط تحول و توسعه در شرایط کنونی مواجه می باشد. شاید بتوان عمده ترین مسائل موجود در حوزه های روستایی را به ترتیب زیر نام برد:

۱٫ نابسامانی در وضعیت معیشت و فعالیت بسیار محدود و ابتدایی.

۲٫ نابسامانی در پیوند حوزه های روستایی با بدنه نظام اسکان به دلیل فقدان یک شبکه دسترسی کارآمد.

۳٫ بی ثباتی شدید اسکان در حوزه ها که خود باعث ناپایداری جمعیت می باشد.

به دنبال درک واقعیتهای مکانی- فضایی فوق و خالی شدن نقاط روستایی به سمت مراکز بزرگ روستایی و شهری که خود زمینه ساز بروز عوارض خاص اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی در مقصد نیز شده است. ضرورت و تغییر نگرش و توجه خاص به عرصه های روستایی و سامان بخشی به نظام و الگوی استقرار روستاها احساس گردید. نتیجه اصلی تحقیق مبتنی بر رعایت دو اصل می باشد، شناسایی وضع موجود روستا و روابط بین عناصر سازنده مورد مطالعه براساس نتایج حاصله. شروع مرحله دوم یعنی دستیابی به روشها، قوانین و تئوری هایی است که به کمک آنها بتوان به شناخت سیستم ها دست یافت و خصوصیت و رفتار آینده آنرا پیش بینی نمود.

 

 

 

"فهرست مطالب"

عنوان                                                                                 صفحه  

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱

 

فصل اول: شناخت و ارزیابی وضع موجود

 

  1. معرفی اجمالی شهرستان

 

سابقه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………….۲

موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………۳

ویژگی های طبیعی………………………………………………………………………………………………………….۴

ویژگی های انسانی ………………………………………………………………………………………………………..۶

ویژگی های اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………..۹

  1. شناسایی حوزه نفوذ

 

تعیین حوزه نفوذ روستا………………………………………………………………………………………………… ۱۲

بررسی ویژگی های طبیعی حوزه نفوذ روستا…………………………………………………………………..۱۲

  1. شناسایی روستا

 

موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………..۱۲

تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی……………………………………………………………….۱۳

بررسی منابع آب ………………………………………………………………………………………………………..۱۳

بررسی ویزگی های جمعیتی…………………………………………………………………………………………..۱۳

ویژگی های اقتصادی……………………………………………………………………………………………………۱۸

شناخت عوامل مؤثر در پیدایش روستا………………………………………………………………………….۲۱

شناخت و تعیین نحوه کاربری فضاهای موجود ……………………………………………………………….۲۲

شناسایی مراکز تفرج گاهی و جاذبه های توریستی و تأثیر آن بر توسعه روستا…………………۲۲

شناخت کیفیت ابنیه و بررسی مصالح ساختمانی…………………………………………………………….۲۶

بررسی شبکه های ارتباطی…………………………………………………………………………………………..۲۶

 

فصل دوم: تجزیه و تحلیل و ارائه پیشنهادات

 

۱٫ برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا………………………………………………………..۲۷

۲٫ تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا…………………………………………………..۲۷

۳٫ پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا……………………………………………..۲۸

فهرست منابع و ماخذ

  • بازدید : 79 views
  • بدون نظر

قیمت : ۲۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۰    کد محصول : ۱۷۳۵۳    حجم فایل : ۳۰۰ کیلوبایت   
دانلود پروژه و پایان نامه مهندسی معماری ارزیابی اثرات زیست محیطی استقرار کاربری ها بر شاخص های کمی و کیفی رودخانه ها

مقاله و تحقیق علمی مهندسی معماری  ارزیابی اثرات زیست محیطی استقرار کاربری ها بر شاخص های کمی وکیفی رودخانه ها

گردش در طبیعت بخشی از مجموعه گردشگری است که بر مسافرت هدفمند به مناطق نسبتا طبیعی برای مطالعه مناظر گیاهان و جانوران و جنبه های فرهنگی معاصر یا گذشته موجود در این مناطق اطلاق می شود.

حال در صورت افزایش ناگهانی گردشگری به منطقه ای آثار زیست محیطی جبران نا پذیری بر محیط وارد می گردد.

در این تحقیق به بررسی اثرات عوامل انسان ساخت بر حاشیه رودخانه زشک واقع در استان خراسان رضوی پرداخته شده است.


عتیقه زیرخاکی گنج